سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تحلیلی اثر و نقش اجرای سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران

توسط: pardazesh در 8-07-1394, 12:38 | دسته: حسابداری | تعداد بازدید : 758

سیاست های پولی و مالی عموما تحت عنوان سیاست های مدیریت تقاضا مطرح می باشند، این سیاست ها با مدیریت تقاضا سروکار دارند. سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست گذاران می باشد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست گذاران اقتصادی است .هدف محقق نیز از انتخاب این موضوع اهمیت بورس و سیاست های پولی می باشد.
بر این اساس محقق نمونه ای مشتمل برکلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی میان سال1379 تا1386 را در نظر گرفته، روش های مورد استفاده جهت تحلیل نیز روش های همبستگی و آزمون های همبستگی نگار و ضریب تعیین وآزمون F همچنین رگرسیون می باشد. داده ها براساس داده های اعلام شده در آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهت انجام تحقیق ابتدا حجم نقدینگی به عنوان متغیرمستقل در نظر گرفته می شود و با آزمون و سنجش نوع و میزان ارتباط و همچنین سنجش رگرسیون آن با متغیرهای وابسته شاخص کل قیمت سهام و ارزش سهام مبادله شده وهمچنین تعداد سهام های مبادله شده در طول بازه مورد بررسی تصمیم گیری می شود. نتیجه کلی بیانگر عدم رابطه مشخص میان سیاست های پولی دولت و توسعه بازار سهام در ایران می باشد.

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حسابداری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


ادامه مطلب :

فصل اول: طرح تحقیق و پژوهش
مقدمه
درجه توسعه یافتگی و رونق بازار سرمایه به سبب نقش آسان و بالقو ای که در گردآوری منابع پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی و هدایت آنها به سوی فعالیت های اقتصادی درازمدت ایفا می کند، به خودی خود از اهمیت زیادی برخوردار است.
بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از رکن های اصلی و اساسی بازار سرمایه، پایگاه و جایگاه مستحکم تامین منابع برای واحدهایی است که در آن پذیرفته می شوند.
بورس اوراق بهادار تهران با متمرکز کردن سرمایه و تخصیص بهینه آنها در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی آثار انکارناپذیری را بر متغیرهای کلان اقتصادی برجای می گذارد.
بازارهای متشکل از سرمایه با فراهم آوردن امکان معاملات اوراق بهادار میان مدت و بلند مدت شرکت ها، نهادها و موسسات اقتصادی از یک طرف تسهیلات و منابع مالی ضروری را در اختیار متقاضیان آنها قرار داده و از طرف دیگر بازده مناسبی را برای ارائه کنندگان این منابع فراهم می نمایند.
بنابراین یکی از اهرم های قوی در اقتصاد کشورها محسوب شده و در جهت تسریع روند توسعه اقتصادی، به خصوص در کشورهای روبه رشد عمل می نماید.
با توجه به ضرورت و اهمیت بازار سرمایه و نقش بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کشور برآنیم تا در این پژوهش به بررسی نقش و تاثیر یکی از متغییرهای اقتصادی دولت یعنی سیاست های پولی بر توسعه بازار سهام ایران بپردازیم.
سیاست های پولی غالبا بر میزان حجم نقدینگی پول در گردش اثر می گذارد، و این عاملی است که بی شک بر بازار سهام تاثیرات خود را می گذارد. میزان و جهت این تاثیر گذاری در این تحقیق بررسی می گردد.

 

 

 

 

 


1-2- تعریف موضوع
سیاست های پولی و مالی عموما تحت عنوان سیاست های مدیریت تقاضا مطرح می باشند ، به عبارتی از طریق این سیاست ها می توان اقدام به کنترل سطح تقاضای کل در اقتصاد نمود. این سیاست ها با مدیریت تقاضا سروکار دارند و می توان آثار این سیاست ها را قبل از ورود به بخش عرضه اقتصاد مورد بحث قرار داد.
کارشناسان سیاست های پولی را مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور در کنترل عرضه و تقاضای پول برای تاثیرگذاری بر سطح فعالیت های اقتصادی تعریف نموده اند. معمولا سطح قیمت ها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدف های مورد نظر سیاست های اقتصادی، از جمله سیاست پولی محسوب می گردد.
سیاست های پولی به علت وقفه های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست گذاران بوده، تصویب آن نیاز به بروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست گذاران اقتصادی است. ولی آنچه که باید در اعمال این سیاست ها مورد توجه قرار گیرد این است که باید در حد لزوم در مکانیزم بازار دخالت نکرد و زمینه را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی ایجاد نمود.
بازدهی یک سرمایه گذار تحت تاثیر دو عامل مجزا از یکدیگر قرار می گیرد. یک دسته عوامل محیطی (سیاست های پولی بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین این عوامل می باشد) هستند که برای مدیریت غیرقابل کنترل هستند و دسته دوم عواملی هستند که تحت کنترل مدیریت می باشد. درهرحال، انتظار سرمایه گذار از احتمال رخدادهای آتی، بازده مورد انتظار او را تشکیل می دهد و می توان گفت که در بازدهی سهام هم عوامل کلان وهم عوامل خرد تاثیر می گذارند و بازدهی فقط منعکس کننده تصمیمات مدیریت نیست، بلکه تابعی از شرایط محیطی وتصمیمات مدیریت می باشد.
شاخص قیمت سهام، با تغییرقیمت اوراق بهادار در بازار تغییر می نماید. نظربه اینکه شاخص قیمت سهام، تابعی از قیمت جاری سهام، قیمت پایه و تعداد سهام در سال جاری و سال پایه می باشد لذا با افزایش قیمت سهام در بازار، شاخص قیمت سهام نیز افزایش می یابد واز آنجائیکه قیمت اوراق بهادار نیز به بازده مورد انتظار سرمایه گذار، بستگی دارد لذا شناخت عوامل تشکیل دهنده بازده مورد انتظار، لازم و ضروری می باشد.
دراین تحقیق با استفاده از یک بررسی تحلیلی به بررسی سیاست های پولی و اهمیت اجرای آن در کشور و تاثیرات اجرای آن و یافتن رابطه این دسته از سیاست ها با بازارسهام و اثر پذیری این بازار از سیاست های پولی می باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-3- اهداف تحقیق
بررسی رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام، باعث شناخت بیشتر سرمایه گذاران از مفهوم ریسک سیستماتیک می گردد. در حالت کلی ریسک به دو دسته سیستماتیک و غیرسیستماتیک از مسائل درونی و عوامل مدیریتی شرکت، ناشی می شود ولی ریسک سیستماتیک از شرایط کلی اقتصاد جامعه ناشی می شود. در هر سرمایه گذاری کل ریسک از اهمیت بسزائی برخوردار است.
بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تامین مالی و سرمایه گذاری در کلیه بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، روی بازدهی این بخش ها و درنهایت بازدهی کل اقتصاد اثر می گذارد. اگر بازار سرمایه بدعمل کند، کلیه بخش ها از آن تاثیرپذیرفته و در روند حرکت آنها خلل ایجاد می شود.(عبده تبریزی،1376، 20-18)
وجود بورس از ضرورت های مهم و حیاتی جهت موفقیت فعالیت های اقتصادی در هر کشور می باشد. این بازار با متمرکزکردن سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها، در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می شود. بدین ترتیب این بازار، آثار انکار ناپذیری را روی متغیرهای کلان اقتصادی برجای می گذارد.
برای مثال از یک طرف برتولید ناخالص ملی اثر گذاشته و ازسوی دیگر با جذب نقدینگی و آثار ضد تورمی آن، روی متغیرهای دیگر همچون پول و نرخ تورم تاثیر می گذارد.(همان منبع،22)
در این پژوهش هدف، بررسی رابطه میان سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی و شاخص قیمت سهام و عوامل دیگر نشان دهنده توسعه بازار سهام به عنوان عاملی جهت سنجش وضعیت بازار سهام ایران است. علت انتخاب موضوع به خاطر اهمیت شناخت ریسک شرایط محیطی در کشور ایران می باشد. به نظر می رسد در کشور ما تاثیر عوامل محیطی در میزان موفقیت یا ناکامی یک شرکت یا سازمان، به مراتب شدیدتر از عوامل مدیریتی است. بالطبع شناخت عوامل محیطی و ریسک آن عوامل برای یک سرمایه گذار و مدیر از اهمیت بسزائی برخوردار است.
از آنجائی که قیمت سهام در بازار سهام و بورس مولفه تاثیرپذیر از سیاست های پولی است و در واقع کارائی و عدم کارائی سیاست های پولی بر روی بازار سهام تاثیرگذار است و از طریق شاخص کل قیمت سهام می توان این نقش را ارزیابی نمود.
در این پژوهش ما نقش بازار سرمایه را به عنوان پلی میان پول و متغیرهای واقعی در نظر گرفته و به دنبال دستیابی به اهداف زیر می باشیم:
الف) شناسایی و بررسی روند تغییرات مولفه هایی که از سوی دولت جهت تاثیر بر میزان نقدینگی و حجم پول در جامعه و به عبارتی روند تغییرات سیاست های پولی.
ب) بررسی روند تغییرات شاخص کل قیمت سهام.
ج) بررسی رابطه میان تغییرات سیاست های پولی دولت و حجم پول بر روی تغییرات شاخص سهام و توسعه بازار سهام ایران.
د) بررسی رابطه میان تغییرات سیاست های پولی دولت و حجم پول بر روی تغییرات تعداد و ارزش سهام مبادله شده و توسعه بازار سهام ایران.


1-4- علت انتخاب موضوع تحقیق:
مهندسانی که اسکله های بزرگ طراحی می کنند، به نقش و اهمیت ضربه گیرهای نسبتا نرم و تغییرپذیر آگاه هستند، آنها به خوبی درک می کنند که ضربه گیرها با هزینه کمتری می توانند دوام و بقاء سازه فلزی و تغییرناپذیر اسکله را افزایش دهند.
در مورد اقتصاد نیز بازارهای مالی به مثابه ضربه گیر هستند، اگرچه هر تغییر در متغیرهای واقعی اقتصاد به سختی ممکن است ولی پارامترهای مالی به سادگی تغییر می کنند و اثر شوک های واقعی را تعدیل می کنند و یا اثر آن بر بدنه واقعی اقتصاد را با تاخیر روبرو می کنند.
بدلیل اینکه اعمال سیاست های پولی و مالی با وجود بازارهای مالی میسر می شود، توجه و دقت در عملکرد بازارهای مالی می تواند باعث تقویت کارکردهای مثبت شود و کارکردهای منفی آن را کاهش دهد.
موضوع تغییرات قیمت سهام و بررسی روند این تغییرات، عوامل موثر در این تغییرات و میزان تاثیر این عوامل بر این تغییر قیمت ها و فعالیت های پژوهشی قبلی که در این زمینه صورت گرفته از جمله علل و انگیزه های انتخاب موضوع تحقیق فوق می باشد. به صورت کلی می توان عوامل زیر را نیز در دلایل انتخاب موضوع این پژوهش قرار داد:
انگیزه شخصی مهمترین عامل در تعیین موضوع تحقیق ازسوی محقق می توان عنوان کرد.
محسوس بودن کمبود تحقیقات انجام شده در زمینه بورس اوراق بهادار.
ناکارایی بورس اوراق بهادار تهران و علل عدم ثبات اقتصادی در ایران.
توصیه برخی از تحقیقات انجام شده قبلی و ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه.

 

1-5- فرضیات تحقیق
محقق برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته فرضیه های زیر را تشکیل داده است:

1- افزایش حجم نقدینگی(پول و شبه پول) بواسطه اعمال سیاست های پولی انبساطی دولت بر شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران اثر مستقیم دارد.
2- افزایش حجم نقدینگی(پولو شبه پول) بواسطه اعمال سیاست های پولی انبساطی دولت بر ارزش معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مستقیم دارد.
3- افزایش حجم نقدینگی(پول و شبه پول) بواسطه اعمال سیاست های پولی انبساطی دولت بر تعداد معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مستقیم دارد.
1-6- متغیرهای موثر در پژوهش
متغیرهای موثر در پژوهش فوق را براساس نقش آنها در تحقیق به دودسته متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم بندی می نماییم. در این پژوهش متغیر مستقل یعنی متغیری که انتخاب، اندازه گیری و دست کاری می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر وابسته ارزیابی گردد سیاست های پولی مورد اتخاذ دولت و همچنین ابزارها و شاخص های اندازه گیری این سیاست می باشد. این متغیر حکم مقدمه و پیش فرض را برای متغیر وابسته دارد.
در این تحقیق متغیر مستقل از جانب ما قابل دستکاری نیست ولی از پیش موجود است و ارزیابی تاثیر تغییرات آن بر متغیر وابسته ما را به سوی نتیجه و هدف پژوهش رهنمون می سازد.
متغیر وابسته نیز که همان متغیر پاسخ تحقیق است و ارزیابی و سنجش آن درحالی که تحت تاثیر متغیر مستقل ما قرار دارد شاخص های مربوط به توسعه بازار سهام می باشد، که بدلیل وسعت جامعه محقق اقدام به ارزیابی شاخص های مربوط به توسعه بازار سهام در بازه مورد بررسی نموده است.
ضمن این که بر اساس میزان تداخل و به انحراف کشاندن نتایج تحقیق متغییرهابه سه دسته کنترل ، تعدیل گر و مداخله گر دسته بندی می گردند . متغیرهای کنترل این تحقیق شامل چالش های سیاست های خارجی دولت از قبیل تحریم ها و تهدیدها ی جهانی وغیره ، چالش های اقتصاد جهانی از قبیل رکودهای اقتصادی ، تورم جهانی ، بهبود روابط اقتصادی کشورها وغیره ، نرخ بهره بانکها ، نرخ تورم ، تبلیغات آگاه کننده و افزایش سطح تفکرات اقتصادی مردم و جامعه می باشد .
متغیرهای تعدیل گر تحقیق مورد نظر شامل نرخ ذخیره قانونی بانک های دولتی و خصوصی ، سیاست های انقباضی وانبساطی دولت و بانک مرکزی و غیره می باشد .

 

 

1-7- تعریف عملیاتی متغیرها
1-7-1- متغیرهای مستقل:
سیاست های پولی: مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور در کنترل عرضه و تقاضای پول برای تاثیر گذاری بر سطح فعالیت های اقتصادی می باشد. معمولا سطح قیمتها، حجم نقدینگی، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات و واردات و حجم سرمایه گذاری به عنوان مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش، کاهش و یا ثبات آنها هدف های مورد نظر سیاست های اقتصادی از جمله سیاست پولی محسوب می گردد. مهمترین نقش سیاست های پولی بر حجم نقدینگی جامعه می باشد. حجم نقدینگی نیز خود به حجم پول و شبه پول تقسیم می گردد که از این دو تاثیر سیاست های پولی بر حجم پول آنی است ولی در مورد حجم شبه پول معمولا با تاخیر صورت می گیرد.(جعفرپور،5،1386)
در این پژوهش ابزارهای سیاست پولی یعنی نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد نیز به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. اعمال سیاست های پولی به وسیله متغیرهای فوق صورت گرفته و موجب ایجاد تغییرات در حجم نقدینگی می گردد. حال به تعریف هریک از این متغیرها می پردازیم :
1-7-1-1- نرخ ذخیره قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافاً اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.

1-7-1-2- نرخ تنزیل مجدد: نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید. از مهمترین ابزارهای رایج سیاست های پولی در کشور های پیشرفته نرخ تنزیل مجدد می باشد که شاخص تغییرات سایر نرخ ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد .(همان منبع،6،1386)
1-7-1-3- عملیات بازار باز را بی تردید می توان یکی از عمده ترین ابزار های سیاست پولی دانست که مقامات بانکی جهت کنترل پایه پولی و در نتیجه عرضه پول در اقتصاد در اختیار دارند. این ابزار سیاست پولی عمدتا شامل خرید و فروش اوراق بهادار و در بعضی موارد سهام و ارز توسط بانک مرکزی می باشد. از این ابزار جهت تاثیرگذاری بر روی قیمت ها و نرخ بهره نیزبه کار گرفته می شود.
عملیات بازار باز عبارت است از خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی، به بیان ساده عبارت است از دخالت مقامات بانکی در بازار اوراق قرضه دولتی به منظور تنظیم پایه پولی متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد. بدین ترتیب که در مواقع نیاز به نقدینگی بیشتر، بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه دولتی از مردم و از بانکها موجب می شود که اسکناس و مسکوک و ذخایر بانکی بیشتری به جریان افتاده و در نتیجه پایه پولی در اقتصاد افزایش یابد. به همین ترتیب نیز در شرایط ازدیاد نقدینگی و وجود فشار های تورمی در اقتصاد، بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه دولتی به جذب پایه پولی و در نهایت محدود ساختن روند تغییرات عرضه پول اقدام می کند. دولت برای کاهش حجم پول در گردش، نسبت به فروش اوراق قرضه اقدام می نماید و برعکس برای افزایش حجم پول اقدام به خرید اوراق قرضه می نماید. (اخوی،1374،79-76)


1-7-2- متغیر وابسته:
بازار سهام با فراهم آوردن انگیزه های قوی برای پس اندازها، تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در مقایسه با دیگر شیوه ها، زمینه را برای تجهیز سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی مهیا می کند. در هر اقتصادی نقش بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی فعالیت های اقتصادی قابل ملاحظه است. (همان منبع،6)
بورس: به عنوان قسمتی از بازار سرمایه عبارت است از بازاری سازمان یافته که نظام مبادله کالا، سرمایه و یا اوراق بهادار را سامان می دهد و با استفاده از ابزارهای مربوطه شکل داد و ستد را به شبکه های سازمان یافته و با سازوکار مشخص در راستای رفع مشکلات مربوط بازار سرمایه، نوسانات قیمتی، ریسک های تولیدی و محدودیت های نقدینگی و غیره تبدیل می کند.(عبده تبریزی،7،1385)


1-8- روش تحقیق:
بدلیل آنکه این تحقیق در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و اطلاعات سودمندی را در زمینه واقعیات موجود به دست می دهد، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین از آنجا که این تحقیق به بررسی حدود تغییرات یک متغیر با حدود تغییرات چند متغیر دیگر به صورت آماری می پردازد و نیز با توجه به اینکه دو هدف عمده تحقیقات همبستگی بین متغیرها و پیش بینی یک متغیر از روی یک یا چند متغیر دیگر می باشد، روش تحقیق حاضر، از نوع روش همبستگی است.

1-8-1- نوع تحقیق وجمع آوری داده
پژوهش فوق از نوع تحقیق پژوهشی می باشد که با هدف بررسی اثر ونقش سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران انجام می شود. طبیعی است که بهترین مرجع جهت جمع آوری اطلاعات برای انجام این تحقیق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع و منبع اطلاعات مربوط به سیاست های پولی اتخاذ شده توسط این بانک می باشد. بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز به عنوان نماینده بازار سهام ایران و مرجعی مطمئن و قابل دسترس، منبع دیگر مورد استفاده در این پژوهش می باشد. استفاده از نظر کارشناسان این سازمان و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در پیشبرد این تحقیق نقش بسیار ایفا نموده است. مجموعه کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع نیز در این پژوهش به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است.
ضمن این که اطلاعات جهت آزمون صحت فرضیات محقق و استفاده از شاخص های آماری از آرشیو اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزی استخراج گردیده است.

1-8-2- قلمرو تحقیق
در این تحقیق قلمرو در سه بعد مکانی، زمانی و موضوعی به شرح زیر تعریف می گردد :
الف ) قلمرو مکانی : قلمرو مکانی مورد استفاده در این تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان نماینده مطمئن و قابل بررسی بازار سهام ایران است، می باشد و اساس و رکن مکانی ما در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
ب ) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی در تحقیق ما یک بازه 8 ساله از سال 1379 تا سال 1386 می باشد که بازه ای مناسب ( به سبب تغییرات بزرگ و گوناگون در شرایط در طول بازه انتخابی ) می باشد .
ج ) قلمرو موضوعی: در این تحقیق بررسی اثر سیاست های پولی دولت بر توسعه بازار سهام ایران به عنوان بازاری مهم و با اهمیت برای اقتصاد کشور می پردازیم و در پی تعیین نقش و تاثیراعمال و به کارگیری سیاست های پولی انبساطی و انقباضی دولت و بانک مرکزی بر بازار سهام ایران می باشد .


1-8-3- جامعه و حجم نمونه:
جامعه آماری مورد استفاده توسط محقق در این پژوهش کلیه شرکت های دارای سهام طی سال های مورد بررسی می باشد.
نمونه انتخابی نیز شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بازار سهام انتخابی مورد استفاده در این پژوهش در بازه زمانی مورد بررسی می باشد. این شرکت ها که در زمان ارائه اطلاعات 356 شرکت می باشند به عنوان نماینده ما جهت سنجش و آزمون فرضیات پژوهشگر می باشند.
1-9- محدودیت ها و مشکلات تحقیق:
وضعیت خاص بازار سرمایه در کشور ما و وجود متغیرهای مداخله گر که در تحقیق حاضر ثابت فرض شده اند.
بدلیل عدم دسترسی به شاخص های دیگر توسعه یافتگی بازار سهام تنها از سه معیار شاخص کل قیمت سهام و حجم ارزشی مبادلات و تعداد سهام های مبادله شده در ارزیابی توسعه و یا عدم توسعه بازار سهام پرداخته شده است.
در طول مطالعات پژوهشگر منابع مشابهی که به بررسی دلایل وعلل توسعه و یا عدم توسعه بازار سهام پرداخته باشد، بسیار کم موجود بود.

 


فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
هر کشور و نظام اقتصادی دارای هدف های معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش می کند. به عنوان مثال نظام های اقتصادی کشورهای درحال توسعه و از جمله کشور ما درصدد دستیابی به هدف های رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشد.
در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .
سیاست های پولی و مالی عموما تحت..........................

 

 

-8- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری اسلامی
پس از انقلاب اسلامی ایران نرخ بهره به عنوان ابزاری مهم در جهت اجرای سیاست های پولی، از فرآیند تصمیم گیری حذف گردید و نرخ سود مشارکت و ارزش افزوده هر فعالیت اقتصادی تا پایان تحقق هر قرارداد جایگزین آن گردید. سود سپرده ها و سود متعلق به تسهیلات بانکی در طی سال به صورت علی الحساب وصول می گردد و سپس در پایان دوره مالی، سود عملیات بانکی با توجه به سود سرمایه گذاری های انجام شده محاسبه گردیده و پس از تصویب شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک ها قطعیت پیدا می کند.(جمشیدی،1384،178)
ابزارهای متداول برای اعمال سیاست پولی در یک نظام بانکداری اسلامی کارایی مشابهی ندارند. همانطوری که در بالا بیان شد فی المثل در این نظام استفاده از ابزار قدرتمندی مانند نرخ بهره و نیز انتشار اوراق قرضه ای که دارای ربح مشخص و از پیش تعیین شده ای است، میسر نیست و درعمل اینگونه عملیات محدود به معاملات میان بانک مرکزی و دستگاه های دولتی است.
به منظور بررسی ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری اسلامی، بدوا مواد 18 تا 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا را که مشخصا راجع به سیاست پولی در این نظام است نقل می کنیم و سپس به تجزیه و تحلیل این مواد با توجه به ابزارهایی که در اختیار مقامات پولی نهاده اند می پردازیم.
ماده 18- بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در مورد شرکت های دولتی که سهام آن صددرصد متعلق به دولت نیست، فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری می تواند با استفاده از ابزار ذیل طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد براساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
الف) تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبت ها ممکن است در هریک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ب) تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هریک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
ج) تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبت ها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
د) تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط براینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود.
ه) تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، ماملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها و یا هایک از آنها در هریک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
بطوریکه ملاحظه می شود وظایف عادی بانک مرکزی در ارتباط با دولت، موسسات دولتی و شرکت های صددرصد دولتی و نیز بانک ها در حدود منابع خودشان مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و قانون در این مورد ساکت است و می توان چنین استنباط نمود که چون بانک مرکزی وسایر دستگاه های صددرصد دولتی کلا جزیی از دولت تلقی شده اند، پرداخت و دریافت بهره در معاملات فی ما بین مجاز شناخته شده است. زیرا پرداخت بهره از یک سو به حساب هزینه یک سازمان دولتی و از سوی دیگر به حساب درآمد یک سازمان دولتی دیگر منظور می شود و از این روی وظایف بانک مرکزی از این جهت تغییر چندانی نکرده است. اما با حذف بهره که یکی از ابزارهای نیرومند در سیاست گذاری پولی سنتی است، باید دید که در نظام بانکداری بدون ربا چه چیزی جانشین آن شده است.
1)جذب سپرده ها
برای جمع آوری و جلب و جذب سپرده های اشخاص به بانک ها دو وسیله در اختیار مقامات بانکی نهاده شده است که عبارتند از:
الف) جوایز و امتیازات متعلق به سپرده های قرض الحسنه:
اعطای جایزه به سپرده های قرض الحسنه و قائل شدن امتیازاتی برای دارندگان این حساب ها چنانچه به نحو درستی به کار گرفته شود، ابزار نیرومندی در جلب و جذب سپرده هاست. بدیهی است که انتخاب نوع جایزه، زمان اعطای آن و عوامل دیگری از این قبیل در میزان تاثیر کاربرد این ابزار اهمیت زیادی دارد. از نظر مقایسه با بهره ممکن است گفته شود که جایزه سرعت تاثیر بهره را برای جذب سپرده ها ندارد. زیرا به محض تغییر نرخ بهره تاثیر آن بر درآمد سپرده گذاران قطعی و قابل تعیین است، در حالیکه تاثیر جوایز و امتیازات به سپرده ها غیرقطعی و غیرقابل پیش بینی است. معهذا چنانکه اشاره شد تاثیر ابزار جایزه تا حدود زیادی بستگی به چگونگی و کیفیت کاربرد آن دارد و هرگاه بقدر کافی جالب و جاذب باشد بطوریکه رغبت مردم را به سپرده گذاری نزد بانک ها برانگیزد، به ابزار نسبتا موفقی مبدل خواهد شد.
ب) تخفیف یا معافیت نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری:
بانک ها به طوریکه در قانون پیش بینی شده است می توانند بابت به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری حق الوکاله دریافت کنند. چون درآمد سپرده گذار متعلق به خود اوست و بانک بابت بکارگیری این سپرده ها می تواند مبلغی به عنوان حق الوکاله دریافت نماید. لذا با تغییر نرخ حق الوکاله دریافتی بانک از صاحبان سپرده یا معافیت آنها از پرداخت حق الوکاله، سود سپرده های سرمایه گذاری نیز تغییر می کند. بدیهی است که هرچه حق الوکاله دریافتی بانک کمتر باشد، سود سپرده ها بیشتر خواهد بود و لذا سپرده بیشتری جذب می شود و بالعکس در صورتیکه حق الوکاله بانک افزایش یابد سود متعلقه به سپرده ها پایین می آید و لاجرم سپرده کمتری جلب وجذب می شود.
در زمینه میزان سود متعلق به سپرده های سرمایه گذاری باید به تاثیر یک عامل دیگر نیز اشاره کرد و آن تغییر سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری است. این ابزار البته در بانکداری سنتی هم مورد استفاده است و در آنجا از آن به منظور تاثیر بر نقدینگی و در نهایت تاثیر بر توان اعتباری بانک ها استفاده می شود. در بانکداری بدون ربا نیز این ابزار را می توان به کار برد ولی بایستی توجه داشت که چون سود پرداخت بانک ها به کل سپرده های سرمایه گذاری پرداخت می شود ولی بخشی از سپرده ها به صورت سپرده قانونی مسدود می شود و مورد استفاده قرار نمی گیرد، لذا میزان سپرده قانونی اثری مستقیم بر سود سپرده گذار دار. هرقدر سپرده قانونی سپرده های سرمایه گذاری بیشتر باشد مبلغ سود قابل پرداخت به این قبیل سپرده ها کمتر و هرچه سپرده قانونی این گونه سپرده ها کمتر باشد سود متعلق به سپرده گذاران بیشتر خواهد بود، زیرا در صورت کمتر بودن میزان سپرده قانونی، سهم بیشتری از این سپرده به صورت تسهیلات اعطایی در قالب عقود مختلف در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
1)اعطای تسهیلات بانکی:
در زمینه توان نظام بانکی برای اعطای تسهیلات یا به عبارت دیگر تخصیص منابع در مجاری مصرفی و سرمایه گذاری ابزارهای جدیدی در نظام بانکداری اسلامی پیش بینی شده است که عبارتند از:
الف) تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سود سهم بانک ها در برخی از عقود
نسبت سهم سود عبارتست..........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 47000 تومان

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 47000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 250
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+