نرخ و پايه ي مالياتي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد در نوسان بوده است. هر چند كه در بعضي از كشورها برخي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي عمومي مثل آب، برق و گاز مشغول ماليات نمي شوند، اما در برخي ديگر از كشورها پايه ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي بوده و موادي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در بر مي گيرد. اين پايه ي وسيع توانسته است در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. (جدول شماره ي 1 سال پذيرش، سهم ماليات بر ارزش افزوده از توليد ناخالص داخلي و از كل درآمدهاي مالياتي و نرخ اين ماليات را در برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد). از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و مواد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ هاي پايين تر مالياتي مي كرده اند. هر چند كه كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپا از جمله كشورهاي پيشتاز در زمينه ي يكسان سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر رسيده است.

96صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 9600 تومان 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تگها: مالیات بر ارزش افزوده, پایان نامه, پروپوزال, پایان نامه مالیات, پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده, ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده, مالیات, تحقیق مالیات بر ارزش افزوده, پایان نامه مالیات بر درآمد

چکیده :
پرداخت یارانه از جمله راههای انتقال درآمد است که عمدتاً به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد در کشور ما نیز از ابتدای دهۀ 50 کالاهای یارانه ای به طور گسترده توزیع شد.
امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای در حال توسعه و عدم تأمین نیازهای اساسی گروههای فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروههای هدف مورد توجه واقع شده است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون 1998 استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.
این اطلاعات از میان 848 خانواده روستایی و 607 خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و ...
ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.
تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است از افزایش همزمان قیمت تمامی کالاهای مصرف کنندگان روستایی که بیشتر از مصرف کنندگان شهری تحت تأثیر قرار می گیرند.
افزایش قیمت برنج نیز در اغلب دهک های درآمدی مصرف کنندگان شهری بیش از مصرف کنندگان روستایی با کاهش انرژی مواجه کرده و در مورد زنان این روند تا حدودی معکوس است و میان دهک های درآمدی شهری و روستایی نیز میزان کاهش در کالری نسبتاً نامنظم است.
بررسی اثرات درآمدی افزایش قیمت : قند، شکر، نان هم نشان داد که با افزایش قیمت این کالاها مصرف کنندگان روستایی نسبت به مصرف کنندگان شهری کاهش در درآمد بیشتری را تجربه می کنند.
سناریو افزایش قیمت برنج و افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها نیز در مناطق شهری بیشتر دهک های درآمدی پایین و در میان مصرف کنندگان روستایی نیز بیشتر دهک های درآمدی بالا را تحت تأثیر قرار می دهد.
براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا دهک درآمدی در مناطق شهری و روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در زیر خط فقر صورت گیرد. البته کاهش توزیع یارانه ای این کالا در میان دهک های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.

110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 14000 تومان 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تگها: بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها در کاهش فقر, هدفمندی یارانه ها, یارانه ها, تاثیر یارانه نقدی بر فقر, تاثیر هدفمندی یارانه ها در کاهش فقر, فقر, هدفمندی یارانه, یارانه نقدی, دانلود, پایان نامه, مقاله, روش تحقیق, پروژه

ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از راهبردهای برنامه ریزی های ملی و منطقه ای است که به منظور افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، جذب گردشگر، دستیابی به منابع جدید و در یک کلام، هموار کردن مسیرتوسعه ملی- منطقه ای، در سالهای اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از این راهبرد به عنوان اهرم توسعه در سالهای اخیر در کشور ما توجه بسياري را به خود جلب كرده است كه به همين علت، امروزه لازم است در مطالعات آکادمیک و مستقل، به ارزیابی میزان موفقیت این مناطق در دستیابی به شاخص های توسعه پرداخت.

تحقیق حاضر به روش موردی و با استفاده از تکنیک های مختلفی از جمله مطالعات اکتشافی، مصاحبه با اشخاص مطلع، استفاده از آمار و ارقام، استفاده از نقشه، صحبت با مردم محلی و روزنامه نگاران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل کیفی (SWOT) سعی در ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس» داشته است. در اين تحقیق نظر بر این است که اگر چه منطقه آزاد ارس در امر توسعه صادرات، صادرات مجدد و جذب گردشگر اقداماتی انجام داده اما این منطقه هنوز به بسیاری از شاخص های توسعه منطقه­ای دست نیافته است؛به ويژهدرزمینه استفاده از نیروهاي متخصص و به کارگیری پتانسیل های بالقوه اش با مشکلات بسیاری مواجه است. در تحقیق پیش رو گزارش حاصل از مدل تحلیلی SWOT، به ارزیابی هر یک از شاخص های توسعه در این منطقه خواهد پرداخت.

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 37000 تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تگها: پایان نامه, دانلود پایان نامه, پایان نامه کارشناسی ارشد, پایان نامه اقتصاد, پروپوزال, پروپوزال اقتصاد, پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد, موضوع جدید پایان نامه اقتصاد, پایان نامه منطقه آزاد, پایان نامه مناطق آزاد, شاخص های توسعه مناطق آزاد

چكيده:
امروزه بسياري از کشورها براي بهره مندي از مزاياي تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهاي ديگر درهم آميخته اند. تجارت باعث تقسيم نيروي کار و تخصص گرايي، صرفه جويي هاي مقياس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگي مي-شود و رقابت را تشويق می کند. زماني که کشورها به مبادلات تجاري روي مي-آورند، انتظار مي رود بخش هاي مختلف اقتصاد و شاخص هاي کلان اقتصادي از اين رابطه تاثير بپذيرد. اين تاثيرات مي تواند مثبت يا منفي باشد. ميزان بهره-مندي يک کشور از يک رابطه تجاري به برآيند اين اثرات مثبت و منفي بستگي دارد. در طول ساليان اخير چين به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري دنيا و از جمله کشور ايران مطرح شده است. اين مطالعه با بررسي آثار اشتغال رابطه تجاري ايران و چين، ميزان بهره¬مندي کشور ايران از اين سياست را محک می زند. بررسي آمارهاي تجارت ايران با چين حاکي از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چين قدرت برتر اين رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش مي شود با استفاده از داده هاي ترکيبي براي بخش صنعت بر اساس کدهاي 2 رقمي ISIC طي دوره زماني 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چين بر اشتغال بخش هاي صنعتي اقتصاد ايران بررسي شود. نتايج بررسي ها براي 22 بخش صنعتي حاکی از آن است که واردات از چين باعث کاهش سطح اشتغال می شود و صادرات ايران به چين، به خلق فرصت هاي اشتغال کمک مي کند. به دليل نقش پررنگ تر واردات، نتيجه نهايي تاثير منفي تجارت با چين بر اشتغال بخش صنعت ايران است. هم چنين دستمزد حقيقي نيروي کار رابطه معکوس و معناداري با اشتغال بخش صنعت ايران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ايجاد فرصت¬هاي اشتغال را به دنبال دارد.
واژه هاي کليدي: تجارت، اشتغال، چين، بخش صنعت.

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تگها: تجارت با چین, تاثیر روابط اقتصادی با چین, تجارت با چین و تاثیر آن بر اقتصاد, تجارت با چین و تاثیر آن بر اشتغال, کالاهای چینی و صنعت, پایان نامه تاثیر کالاهای چینی بر اشتغال, چین, پایان نامه اقتصاد, اقتصاد چین, پایان نامه ارشد, دانلود پایان نامه, پایان نامه کارشناسی ارشد, موضوع جدید, پروپوزال, پروپوزال اقتصاد, موضوع جدیدمقاله, تاثیر چین بر بازار ایران, تاثیر چین بر اقتصاد کشور

نقش دولت در امنيت سرمايه‌ گذاری و تاثير آن برسرمايه‌ گذاری بخش خصوصی

چكيده:

در تحقيق حاضر سعي شده است عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه شرايط محيطي كشورهاي در حال توسعه به دليل عبور از مرحله گذار اقتصادي، داراي تحولاتي مي‌باشد، پيش‌بيني آينده در اين كشورها نسبت به كشورهاي توسعه‌ يافته دشوارتر مي‌باشد.از اين رو امنيت سرمايه‌گذاري در اين كشورها به عنوان يكي از عوامل اساس در شكل گيري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مد نظر قرار گرفته است.
بر اساس رويكرد تحقيق حاضر، امنيت سرمايه‌گذاري به دو بخش سياسي- اجتماعي و اقتصادي تقسيم شده است و سعي شده است تأثير هر يك از اين عوامل بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه و ايران مورد بررسي قرار گيرد. در حوزه اقتصادي نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي كه بر عايدي و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اثر مي‌گذارند به عنوان ريسك اقتصادي شناسايي شده است. اين شاخص با محاسبه نااطميناني سه متغير رشد اقتصادي، تورم و نرخ بهره واقعي در كشورهاي در حال توسعه و ايران محاسبه گرديده است. داده‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري از بعد سياسي-اجتماعي از گزارشات سالانه سازمان بين‌المللي راهنماي ريسك كشورها (ICRG) براي كشورهاي مختلف به دست آمده است و جهت رهايي از مشكل همخطي اين داده‌ها در هر كشور با استفاده از روش آناليز اجزاي اساسي (PCA) تجميع شده است. امنيت اقتصادي در اين حوزه با سه شاخص كيفيت سياسي-اجتماعي دولت، شاخص ثبات سياسي و شاخص كيفيت حوزه اداري اندازه‌گيري شده‌اند كه هر يك داراي زير بخش‌هاي مختلف مي‌باشند.
در تحقيق حاضر ابتدا امنيت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف در ميان كشورهاي خاورميانه و آسياي جنوب شرقي مقايسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي با استفاده از داده‌هاي تابلويي در كشورهاي در حال توسعه منتخب تخمين زده شده است. در ادامه اثر امنيت سرمايه‌گذاري بر ميزان سرمايه‌گذاري كل بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش ماشين‌آلات، در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه شاخص كيفيت سياسي-اجتماعي دولت در كشورهاي جنوب شرق آسيا به خصوص در ميان كشورهاي با رشد شتابان در اين منطقه، به طور معني‌داري از كشورهاي MENA بيشتر است. چنين روندي در مورد شاخص ثبات سياسي نيز ديده مي‌شود.
افزايش كيفيت امنيت سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به طور معني‌داري بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي اثر مثبت مي‌گذارد. در ايران نيز بهبود امنيت سرمايه‌گذاري چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ سياسي-اجتماعي موجب افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود.
بر اين اساس يافته‌هاي تحقيق تثبيت متغيرهاي كلان اقتصادي به طوري كه داراي نوسانات شديد نباشند، افزايش كيفيت شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در حوزه اجتماعي و سياسي مي‌تواند منجر به بهيود رشد سرمايه‌گذاري در ايران گردد. همچنين اصلاح ساختار سياسي-اجتماعي يك فرايند مي‌باشد كه بايد به صورت آرام و پيوسته دنبال شود و نه بر اساس يك برنامه كوتاه‌مدت و ضربتي.
كليد واژه: امنيت سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، نااطميناني اقتصادي، ثبات سياسي-اجتماعي، كيفيت بروكراسي

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تگها: نقش دولت در امنیت سرمایه گذاری, نقش دولت در سرمایه گذاری بخش خصوصی, سرمایه گذاری بخش خصوصی, پایان نامه بخش خصوصی, پایان نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی, پایان نامه, دانلود پایان نامه, پایان نامه ارشد, پایان نامه کارشناسی ارشد, موضوع جدید, پایان نامه اقتصاد, پروپوزال اقتصاد, پروپوزال, موضوع جدید پایان نامه اقتصاد

چكيده:
در اين رساله با استفاده از مدل خود رگرسيون ناهمسان واريانس شرطي چند متغيره ماهيت تعاملات بين بازدهي هاي بازار هاي سهام چهار كشور ايران، ايالات متحده، تركيه و مالزي ارزيابي شده است. نتايج بر اساس داده هاي هفتگي شاخص سهام، از اكتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان مي دهد كه اثرات مثبت معناداري از بازدهي هاي بازار سهام ايالات متحده بر اين بازارها به استثناي ايران تحميل شده است. همچنين شواهدي قوي مبني بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودي در چهار كشور مشاهده شد كه نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودي در چهار بازار مي‏باشد. به دليل وجود درجه پاييني از نوسانات همزمان در ميان اين كشورها، تشكيل سبد سهامي از سهام آنها با ريسك كمتر به سود مي رسد.

F36; G11; G15 : JEL طبقه بندي
كلمات كليدي: گارچ چند متغيره، بازدهي، واريانس شرطی، بازار سهام، ايران، مالزي، تركيه، امريكا
 

75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تگها: مدل گارچ چند متغیره, مدلسازی نوسانات بازار سهام, مدلسازی نوسانات بورس, پایان نامه اقتصاد با مدلسازی, پایان نامه, پایان نامه ارشد, پایان نامه اقتصاد, پایان نامه کارشناسی ارشد, پایان نامه ارشد اقتصاد, پروپوزال اقتصاد, دانلود پایان نامه, موضوع جدید

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:
1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
2- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
3- سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تگها: سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی, رشد اقتصادی, پایان نامه رشد اقتصادی, سرمایه انسانی و رشد اقتصادی, پایان نامه اقتصاد, پایان نامه ارشد اقتصاد, پایان نامه, دانلود پایان نامه, پروپوزال, پروپوزال اقتصاد, موضوع جدید, اقتصاد