سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» روند ثبت اسناد در دفتر املاک

توسط: pardazesh در 16-04-1394, 13:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 2542

 روند ثبت اسناد در دفتر املاک

 

بطوريكه محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسيم شده است .

 داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند.

 در روم قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد .

 ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .

 

90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 7900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

مقدمه

1-تعريف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاك

2- تاريخچه ثبت

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

4-تشكيلات اداري ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتيب تنظيم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورين ثبت

9- ثبت عمومي و ثبت عادي

10-مقررات ثبت عمومي

11-1- عمليات مقدماتي ثبت

11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي

12- آگهي

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاري املاك و پلاك كوبي

15- الف شماره اصلي

16- املاك از قلم افتاده

17-ب شماره فرعي

18 – پلاك

19-6 تحقيق از مالكين

20-7توزيع اظهار نامه

21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11

22- حقوق اتفاقي

23- املاك قابل ثبت

24-اموالي كه قابل ثبت نيستند

25-دفع يك توهم

26-تغيير طبيعت املاك

27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري

28- عدم انتشار آگهي اختصاصي

29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي

30- يك اشكال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهي تحريري

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري

الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي

ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري

ج- موارد انتشار آگهي الصاقي

33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي

34- صور تماس تحرير حدود

35- تهيه ي نقشه ي ملك مورد تحرير

36- پي كني

37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالكيت

38-حقوق ارتفاقي

39-مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست

40- وظايف مالكين

41- كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك

گفتار چهارم- 1- دفتر املاك

                  2- دفتر نماينده املاك

گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالكيت

95-زمان صدور سند مالكيت

96-كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك

97- ثبت انتقالات در دفتر املاك

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه

100- ثبت ملك به نام حوصي له

101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاك مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقي

105-صدور المثناي سند مالكيت

106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني

107- صدور سند مالكيت جديد

 

 

 در تاريخ 21 بهمن 1306 هجري شمسي مجلس شوراي ملي قانون ديگري به نام قانون ثبت عمومي كردن املاك و مرور زمان در 9 ماده تصويب نمود . ماده اول اين قانون ثبت كليه اموال غير منقول را الزامي كرده و براي تاخير در تقاضاي ثبت افزايش حق الثبت را مقرر داشته است .

 اين قانون در آن قسمت كه مربوط به ثبت املاك است (‌ماده 1و 2 تبصره آن ) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغي شد . و در مقررات جديد نيز ثبت املاك اجباري اعلام گرديد . (‌قانون اخير الذكر داراي 10 ماده است )

 در تاريخ 6 ديماه 1307 قانوني تحت عنوان متمم قانون ثبت املاك در 3 ماده و در تاريخ 2 خرداد 1308 قانون ديگري تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصويب شد .

 در تاريخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاك در 27ماده به تصويب رسيد كه فقط تشكيلات اداري ثبت و نحوه ثبت املاك را بيان مي‌نمود . به طوري كه ملاحظه مي‌شود در قوانين مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و 6 ديماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذكري از ثبت اسناد نشده است .

 در تاريخ 13 بهمن 1307 قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در 20 ماده به تصويب رسيد كه از ويژگيهاي آن مختار بودن متعاملين در ثبت اسناد در ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي است . ديگر از خصوصيت و نكات آن قانون اين است كه دفاتر اسناد رسمي حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاك ثبت شده را ثبت نمايند و اين قبيل اسناد بايد دراداره ثبت ، ثبت مي‌شد .

 در ليله 21 بهمن 1308 قانون ديگري به نام قانون ثبت اسناد و املاك در 256 ماده به تصويب رسيد و به موجب ماده 255 آن قانون ، قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 حمل 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شركت نامه‌ها و اوراق تجارتي و ماده اول و دوم قانون 21 بهمن 1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضاي ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده يك با تبصره‌هاي مربوطه و مواد 2 و 7 و 8 قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 6 ديماه 1307 و قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 11 مهر 1308 نسخ گرديد . ماده 21 قانون مذكور ثبت كليه اموال غير منقول را الزامي نموده و مقرر داشته است كه اگر مالكين ظرف 2 سال از تاريخ افتتاح حساب در هر ناحيه تقاضاي ثبت نكنند ، از ابتداي سال سوم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات آن قانون به ثبت مي‌رساند .

 ماده 175 آن قانون تصريح نموده است به اينكه ثبت اسناد بايد به توسط مسئول دفتر ( كه از كارمندان ثبت است ) به عمل آيد و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عين يا منافع يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است يا وزارت دادگستري ثبت آنها را الزامي كرده است اختياري اعلام نموده است بدين ترتيب ثبت اسناد مجدداً توسط اداره ثبت و به وسيله كارمندان آن اداره (‌مسئولين دفاتر ) به عمل مي آمد .

 در تاريخ 26 اسفند 1310 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي قانون ديگري به نام قانون ثبات اسناد و املاك در 142 ماده تصويب نمود . اين قانون ناسخ قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 21 بهمن 1308 و از اول فروردين 1311 قابل اجرا شده است ( ماده 142)

 در قانون مصوب 1310 نيز ثبت املاك اجباري و ثبت اسناد اختياري ( جز در پاره‌اي موارد ) اعلام و به وزارت دادگستري اجازه داده شده است كه درنقاطي كه متقضي بداند دفاتر رسمي اسناد مركب از يك صاحب دفتر و لااقل يك نماينده اداره ثبت اسناد تشكيل دهد . در ساير موارد ثبت اسناد به وسيله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام مي‌پذيرد .

 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 نسخ نشده ولي به مرور موادي از آن اصلاح و موادي به آن الحاق گرديده است بدين توضيح كه در سال‌ 1312 مواد 13 و 33 و 34 و 35و 38 و 41 و 43 و 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مكرر الحاق و تفسيري به ماده 111 اضافه شد و در سال 1313 ماده 13 مكرر الحاق گرديد . در سال 1314 مواد 96 و 97و 98 اصلاح شد . در سال 1317 مواد 6 و 11 و 25 و 128 اصلاح و ماده 25 مكرر الحاق گرديد و نيز در سال 1320

 

................

 

 

- املاك قابل ثبت

 در ماده 9 قانون ثت 1310 آمده است كه :« وزارت عدليه حوزه‌ي هر اداره يا دايره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي‌كند .» ظاهر ماده اين است كه كليه اموال غير منقول بايد به ثبت برسد ،‌اما آيين نامه‌ي قانون ثبت اين عبارت را به نحو ديگري تشريح نموده است . براي روشن شدن مطلب بايد به تعريف اموال غير منقول در قانون مدني توجه شود .

طبق ماده 12 قانون مدني مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود ، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه‌ي عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خودمال يا محل آن شود و براساس مواد 13 و 14و16و17 و18 همان قانون اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزو بنا محسوب مي‌شود و لوله‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر درزمين يا بنا كشيده شده و آينه وپرده‌ي نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن محل آن بشود و ثمره و حاصل مادام كه چيده يا درو نشده و مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده و حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد ا...............

 

 

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 7900 تومان


قیمت قبلی : 90000 ریال

قیمت جدید : 7900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 289
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+