سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» سلب مالكيت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

توسط: pardazesh در 19-04-1394, 12:47 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 801

مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند.

سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهيم گفت.

براي سلب مالكيت و انتقال ملك بمتقاضي رعايت تشريفات خاصي ضروري است كه عبارت از دادرسي مخصوصي ميباشد كه بوسيله دادگاههاي اختصاصي صورت ميگيرد, زيرا اعمال آن مستلزم رعايت مصالح موسسات عمومي و سرعت در دادرسي است كه از دادگاههاي عمومي نميتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضي سلب مالكيت, اعم از اينكه ادارات دولتي و يا ششهرداري و يا موسسات ملي باشد, در صورت نياز, نقشه عمليات خود را ترسيم ميكند و آنرا با توضيحات كامل و ذكر دلائل نيازمنديهاي خود بفرمانداري ارسال ميدارد. پس از وصول اين درخواست بفرمانداري و انجام تحقيقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصي سلب مالكيت فرستاده ميشود.

دادگاه پس از رسيدگي حكم به سلب مالكيت مدعي عليه و انتقال آن به متقاضي در برابر بهاي عادله صادر ميكند. اين حكم قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

 

39 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 6900تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


ادامه مطلب :

سلب مالكيت در قوانين ايران نيز پيش بيني شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسي بايد بموجب قانون باشد. در ايران بر سلب مالكيت قانون واحدي حكومت نميكند و از اين حيث بين قوانين سلب مالكيت و مراجع رسيدگي و تشريفات آن هم آهنگي وجود ندارد. بعبارت ديگر سازمان اداري ايران از نظر رسيدگي بدعاوي بين دولت و موسسات ملي و افراد مردم هنوز ناقص است و رسيدگي باين اختلافات بيشتر در مراجع اداري صورت ميگيرد. شوراي دولتي هم كه آخرين مرجع رسيدگي بدعاوي مذكور است با وجود تصويب آن از سال 1339 تا كنون تشكيل نشده است.

اولين قانوني كه درباره سلب مالكيت وضع گرديد, براي توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصويب رسيد.

اين قانون مقرر ميداشت: وزارت ماليه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافي عايدات 1305 براي آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تاديه قيمت خرابي وارده از عريض شدن خيابان و ساختمان همان خيابانها پرداخت نمايد.

ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشي از عريض شدن خيابانها را معين كرده و طرز رسيدگي بدان را تعيين نكرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احدا....................

 

مفهوم كنوني سلب مالكيت و مقايسه آن با طرق ديگر تصاحب اموال در فرانسه

تعريف جامع و مانع سلب مالكيت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر ميرسد, اگر سلب مالكيت بسبب منافع عمومي باشد ميتوان گفت كه مفهومش عبارتست از اينكه: دولت يا موسسات عمومي, مالكيت مال يا حقوق غير منقول يا استثنائاً حقوق معنوي را بسبب منافع عمومي و با پرداخت قبلي بهاي عادله آن و بطور يكجانبه, تملك ميكنند. براي تشريح اين بهتر است كه مفهوم سلب مالكيت را با ديگر طرق تصاحب املاك مقايسه كنيم..................

 

 

سلب مالكيت و ملي كردن

ملي كردن پناهگاهي عبارت از تملك آن بوسيله دولت است كه از لحاظ ماهوي هيچگونه فرقي با سلب مالكيت ندارد. در بند 9 از مقدمه قانون اساسي 1946 فرانسه, كه هنوز باعتبار خود باقيست, ملي كردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالكيت, بمنظور منافع عمومي بوده و بوسيله دولت انجام ميگيرد. در هر دو نقل و انتقال بطور يكجانبه صورت گرفته و به قصد و رضاي مالك نياز ندارد ولي موضوع سلب مالكيت و ملي كردن با هم مغاير است چه سلب مالكيت شامل اموال غير منقول يعني اراضي وابنيه بوده ولي ملي كردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتي و صنعتي اعمال ميشود, و اموال غير منقول آنها نيز جزو دارائي بنگاه ميباشد كه در موقع انتقال مالكيت بنگاه, بدولت منتقل ميگردد. _ باضافه هدف ملي كردن غير از سلب مالكيت است چه ....................

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , 6900 تومان

 


قیمت قبلی : 80000 ریال

قیمت جدید : 6900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 293
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+