سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا بر قطعنامه های شورای امنیت

توسط: pardazesh در 31-03-1394, 11:16 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1377

نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا  بر قطعنامه های شورای امنیت

شورای امنیت، با توجه به وظایف اصلی خود و جایگاه خاصی که در بین ارکان سازمان ملل متحد دارد، در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی که وظیفه اصلی آن است و وظایف دیگری چون تضمین رعایت حقوق بشر نقش بنیادینی در حقوق بین الملل دارد و با توجه به اختیارات قهری و غیر قهری در این راستا نقش آفرینی می کند.

بخشی از این نقش ها مربوط به وظیفه حفظ صلح آن است و برخی دیگر به طور مستقیم مربوط به صیانت از حقوق بنیادین انسان ها می گردد که در این خصوص در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به ترتیب از ضمانت اجراهای تذکر، صدور توصیه نامه و قطعنامه و مداخله بشر دوستانه بهره می برد.

اما نکته ای که از لحاظ حقوقی باید در نظر داشت این است که در این بین، اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت مانند هر نهاد دیگری نا محدود و بی قید و شرط نیست و از جمله محدود کننده های اختیارات آن می توان به موارد مندرج در منشور اشاره کرد؛ اما نظارت قضایی بر قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر می کند یکی از اساسی ترین این ابعاد است که وظیفه آن بر دوش برخی از نهادهای خاص جهانی و منطقه ای قرار داده شده است.

از این جمله، دیوان دادگستری اروپا را می توان نام برد

 

 

187صفحه فونت 16 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد فرمت: پایان نامه قیمت:64000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب  مقدمه 5 بخش اول - شورای امنیت و خطیر بودن مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی فصل اول - جایگاه شورای امنیت در نظم حقوقی منشور ملل متحد 9 10 مبحث اول - ساختار حقوقی و سیاسی شورای امنیت 12 مبحث دوم - مبانی صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت 17 مبحث سوم - مبانی حقوقی اصدار قطع نامه توسط شورای امنیت 27 فصل دوم - نظارت پذیری مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی 35 مبحث اول - محدودیت های حقوقی شورای امنیت در صدور قطعنامه ها 35 مبحث دوم - بایسته های نظارت بر شورای امنیت 45 مبحث سوم - انواع نظارت بر شورای امنیت 50 فصل سوم - ظرفیت دیوان بین المللی دادگستری در نظارت بر شورای امنیت 54 بخش دوم - نظارت نهادهای قضایی منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت 66 فصل اول - رابطه میان شورای امنیت و نهادهای قضایی منطقه ای 67 فصل دوم - صلاحیت دیوان دادگستری اروپا در نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت 71 مبحث اول - ماهیت و ابعاد حقوقی دیوان دادگستری اروپا 72 مبحث دوم - ابعاد حقوقی نظارت دیوان بر قطع نامه های شورا 85 فصل سوم - آثار نظارت دیوان دادگستری اروپا بر قطع نامه های شورای امنیت 91 مبحث اول - قضیه کادی 91 مبحث دوم - قضیه نادا علیه سوئیس 97 مبحث سوم - قضيه شركت فولمن و محموديان 98 نتیجه گیری فهرست منابع و مآخذ ضمائم و پیوست ها 108 111 125

 

 

پرسش اصلی که در این پژوهش در صدد بررسی آن می باشیم، پرداختن به ابعاد اهمیت و ضرورت، ماهیت و صلاحیت و حوزه و قلمروی نظارت قضایی این دیوان بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. لذا در این راستا، ابتدا توضیحی در خصوص جایگاه و وظایف شورای امنیت می دهیم؛ سپس ماهیت قطعنامه های آن را بررسی می کنیم و سپس پس از اشاره ای مختصر به هویت و تشکیلات دیوان دادگستری اروپا، به موضوع نظارت قضایی آن بر قطعنامه های شورا با ذکر مصادیق آن می پردازیم.

بیان مساله

امروزه، نقش بی بدیل شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت جهانی و تاثیر بر مناسبات حقوقی بین المللی قابل انکار نیست و در این بین، اصدار قطعنامه هایی که از این نهاد حقوقی صورت می گیرد، می تواند واجد جنبه های گوناگونی باشد.

در این بین، نظارت قضایی بر این قطعنامه هاست که سال ها مورد بحث بوده و سخن از نهادهای قضایی که بتوانند تخطی احتمالی شورا در قطعنامه های صادره آن را کنترل نمایند امری جدال برانگیز بوده است.

یکی از نهادهای قضایی برجسته دیوان دادگستری اروپایی است که از صلاحیت های لازم جهت نظارت قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت برخوردار بوده است. پیشینه این نظارت، به قضیه کادی بر می گردد که در با صدور قطعنامه ای تحریمی، بانک های اروپایی، حساب های کادی را مسدود نمودند. کادی در راستای مخالفت با این اقدامات و با طرح این نکته که توقیف حساب ها و اموال وی بدون مجوز قانونی بوده است، در دیوان دادگستری اروپا طرح دعوا نمود.

دیوان در خصوص این قضیه اذعان داشت که در مقام اجرای قطعنامه شورای امنیت بوده است؛ اما در قضایایی که پس از این مورد مطرح گردید به ابراز نظرهای مشددی دست یازید. از جمله در قضیه مشهور فولمن و محمودیان در سال 2012 که در مورد آن ورود ماهوی به مسائل مطروحه پرونده نمود و بر اساس بررسی های خود، قطعنامه دیوان را سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و بدین شکل برای نخستین بار رویای نظارت استصوابی بر قطعنامه های شورای امنیت را محقق ساخت.

سوالات تحقیق

1- آیا امکان کنترل قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت وجود دارد؟

2- آیا دیوان دادگستری اروپا مجاز به کنترل قطعنامه های شورای امنیت هست یا خیر؟

فرضیات تحقیق

- دیوان دادگستری اروپا با تاکید بر اختیارات قضایی خود می تواند در چارچوب اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور غیر مستقیم کنترل قضایی اعمال نماید.

پیشینه تحقیق

تاکنون در خصوص اختیارات و وظائف شورای امنیت از جمله حدود و ثغور و شرایط اصدار قطعنامه ای آن مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ همچنین مطالعات کم و بیشی در زمینه صلاحیت های دیوان دادگستری اروپا به چشم می خورد؛ اما تا به حال پژوهش جامعی که نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا بر قطعنامه های شورای امنیت را ضمن بررسی مطالعات موردی رخداده در این خصوص، انجام نشده است؛ امری که پایان نامه حاضر آن را دنبال می کند.

 

 بخش اول

شورای امنیت و خطیر بودن مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی

 

مقدمه بحث

شورای امنیت یکی از مهم ترین ارکان سازمان ملل متحد و از تاثیر گذار ترین نهادهای سیاسی و حقوقی در روند مناسبات جهانی است؛ از جمله بنیادینی ترین منابع تصمیماتی شورا، قطعنامه های آن است که اخیرا مورد توجه ویژه بیشتری واقع شده است. اساساَ، شورای امنیت با استفاده از سازوکارهای حقوقی و سیاسی می تواند بر فرآیند حفظ صلح و امنیت جهانی نظارت کند؛ البته این نظارت، قواعد خاصی دارد و بدون محدودیت نیست و لذا شورا باید در این مسیر، همواره از حدود و چارچوب خاصی خارج نشود.

فصل اول -  جایگاه شورای امنیت در نظم حقوقی منشور ملل متحد

شورای امنیت رکنی است که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار است. این وظیفه کاملاً پیچیده است؛ زیرا که متضمن تشخیص تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، تدبیر یک واکنش بین المللی مناسب، ایجاد اجماع بین المللی و انجام اقدامات امنیتی دسته جمعی است[1].

بر خلاف قطعنامه های مجمع عمومی، تصمیمات شورای امنیت بر دولت های عضو لازم الاجرا بوده و اعضاء متعهد به رعایت و کمک به اجرای این تصمیمات هستند؛ هرچند باید یادآوری شود که همه قطعنامه های شورای امنیت لازم الاجرا نیستند، بلکه تنها آن هایی که در قالب یک «تصمیم» رسمی صادر می شوند لازم الاجرا تلقی می شوند. در مساله تصمیم گیری شورای امنیت به شکل الزام آور که در قالب قطعنامه صورت می گیرد، ویژگی استقلال، مهم ترین خصیصه ای است که همواره مورد تاکید نهادهای صالح برای نظارت بر شورا قرار گرفته است.[2]

شورای امینت دارای عضویت محدود است. شورای امینت مرکب از اعضای دائم و انتخابی غیر دائم است و از سوی یک رئیس اداره می شود، اداره ای که ریاست آن میان همه اعضا (دائم و غیر دائم) می چرخد. اعضای دائم شامل پنج عضو فاتح جنگ جهانی دوم است، در حالی که اعضای غیر دائم از میان اعضای مجمع عمومی و از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند (برای مدت دو سال)[3].

هر یک از اعضای دائم شورای امینت دارای حق وتو در قبال تصمیمات ماهوی شورا می باشند، این حق به یک عضو (دائم) اجازه می دهند اقدامات شورای امینت را رد کند (غیر از مسائل شکلی) و اقدام مزبور (وتو) نمی تواند نادیده گرفته شود. در فقدان رای وتو، قطعنامه های شورای امنیت و همچنین تصمیمات عادی دیگر شورا از طریق رای مثبت 9 دولت عضو اتخاذ می شوند.[4]

مبحث اول -  ساختار حقوقی و سیاسی شورای امنیت

در سال 1945 و پس از جنگ جهانی دوم،‌ سازمان ملل متحد به عنوان نهادی بین المللی برای حفظ صلح و امنیت در جهان تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین ارگان این سازمان است که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ به طور مستقیم بر عهده این نهاد گذارده شده است.

شورای امنیت یکی از ارگان های اصلي سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود[5].

شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو دارد که پنج عضو آن دائم هستند و شامل دولت های پیروز در جنگ جهانی دوم یعنی انگلیس، فرانسه،‌ آمریکا، روسیه و چین است[6].

اعضای دائم شورای امنیت دارای حق وتو هستند، یعنی می توانند با دادن رای منفی از صدور قطعنامه در این شورا جلوگیری کنند.

این پنج عضو همچنین، ‌از جمله کشورهایی هستند که به سلاح اتمی دسترسی دا



[1] بیگ زاده، ابراهیم، 1385، حقوق سازمان های بین المللی، میزان، جلد دوم، صص 44-43.

[2] شورای امنیت، صرف نظر از شخصیت حقوقی کلی سازمان ملل متحد، مانند ارکان سیاسی دیگر، شخصیتی خاص و مستقل از اعضای خود دارد و لذا حفظ این استقلال و دور ماندن از اعمال حاکمیتی دولت های عضو در تصمیمات و قطعنامه های آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چر اکه همواره برخی از صاحب نظران از سیاسی بودن شورای امنیت و تبعیت آن از منافع قدرت های بزرگ عضو آن سخن به میان آورده اند. در صورتی که شورا از استقلال کافی برخوردار نباشد و بر اساس ملاحظات سیاسی عمل نماید، طبیعتا نمی تواند در تصمیم گیری ها به اندازه کافی مستقل و آگاهانه عمل کند و از صلح و حقوق بنیادین بشریت صیانت موثری به عمل آورد.

[3]  ر.ک به بیگ زاده، ابراهیم، 1383، جزوه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ج 1، ص 74 به بعد.

[4] - پیس، کلی- کیت، پیشین، ص 60.

[5]  محمد کاظم عماد زاده، 1369، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات آتا، صص 24-23.

[6]  همان، ص 25.

 

‌ماده 27
1-هر عضو شوراي امنيت داراي يك رأي مي‌باشد.
2- تصميمات شوراي امنيت در مسائل مربوط به آيين كار به وسيله رأي مثبت هفت عضو اتخاذ مي‌شود.
3- تصميمات شوراي امنيت در ساير مسائل به وسيله رأي مثبت هفت عضو كه آراء تمام اعضاء دائم جزو آن باشد اتخاذ مي‌گردد. با اين تغيير كه در‌مورد تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ مي‌شود طرف دعوي از دادن رأي خودداري خواهد كرد.
‌آيين كار
‌ماده 28
1- شوراي امنيت طوري تشكيل مي‌يابد كه بتواند وظايف خود را دائماً انجام دهد و بدين منظور هر عضو شوراي امنيت بايد در هر موقع يك نماينده‌در مقر سازمان داشته باشد.
2- شوراي امنيت جلسات مرتبي خواهد داشت، و هر عضو آن مي‌تواند، در صورتي كه مايل باشد، يكي از اعضاء دولت خود يا يك شخص ديگري را‌كه مخصوصاً براي اين كار معين مي‌شود به نمايندگي از طرف خود معين كند.
3-شوراي امنيت مي‌تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه ديگري كه براي تسهيل انجام مأموريتهاي خود مناسبتر مي‌داند تشكيل جلسات‌دهد.
‌ماده 29 - شوراي امنيت مي‌تواند اركان فرعي هم كه براي اجراي مأموريتهاي خود لازم مي‌داند ايجاد كند.
‌ماده 30 - شوراي امنيت آيين‌نامه داخلي خود را تدوين و در آن طرز تعيين رييس خود را نيز معين مي‌نمايد.
‌ماده 31 - هر عضو سازمان كه عضو شوراي امنيت نمي‌باشد مي‌تواند در مذاكره مسائل مطروحه در شوراي امنيت، هر موقعي كه به نظر شوراي مزبور‌آن مسائل با منافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رأي شركت نمايد.
‌ماده 32 - هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نمي‌باشد و يا هر دولتي كه عضويت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافي باشد كه مورد مطالعه‌شوري است، دعوت مي‌شود كه در مباحثات مربوط به آن اختلاف، بدون داشتن حق رأي، شركت نمايد. شوراي امنيت شرايطي را كه براي شركت يك‌دولت غير عضو سازمان عادلانه مي‌داند معين خواهد كرد.
‌فصل ششم
‌تصفيه مسالمت‌آميز اختلافات
‌ماده 33
1-طرفين هر اختلاف، كه دوام آن ممكن است باعث تهديد نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي گردد، بايد قبل از هر چيز، حل آن را از مجراي‌مذاكرات بازرسي - ميانجيگري - آشتي - داوري - تصفيه قضايي - مراجعه به مؤسسات يا قراردادهاي محلي و يا به وسايل مسالمت‌آميز ديگري، به‌انتخاب خود جستجو نمايند.
2-شوراي امنيت اگر مقتضي بداند طرفين را دعوت مي‌نمايد كه اختلافات خود را بدين گونه وسايل تصفيه كنند.
‌ماده 34 - شوراي امنيت مي‌تواند، نسبت به هر اختلاف و يا هر وضعيتي كه ممكن است بين ملتها باعث يك اختلاف گشته و يا توليد يك اختلاف‌كند، بازرسي نمايد تا معين سازد كه آيا دوام اين اختلاف يا اين وضعيت به نظر او براي صلح و امنيت بين‌المللي تهديدآميز باشد يا نه.
‌ماده 35
1-هر عضو سازمان مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت به يك اختلاف يا وضعيتي كه در ماده 34 ذكر شده است جلب كند.
2-دولتي كه عضو سازمان نيست مي‌تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت به هر اختلافي كه در آن طرف مي‌باشد جلب نمايد، مشروط‌بر اين كه قبلاً به منظور خاتمه اين اختلاف تعهدات تصفيه مسالمت‌آميز را كه در اين منشور پيش‌بيني شده است قبول كند.
3- اعمال مجمع عمومي مربوط به اموري كه طبق اين ماده توجه او را به آن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات ماده 11 و 12 مي‌باشد.
‌ماده 36
1-شوراي امنيت مي‌تواند در هر موقع از جريان اختلافي كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي‌باشد يا وضعيت شبيه آن، طريق عمل يا طريق تصفيه‌اي را‌كه مناسب آن باشد توصيه نمايد.
2-شوراي امنيت بايد طرز عملي را كه قبلاً طرفين براي حل اين اختلاف اتخاذ كرده‌اند طرف توجه قرار دهد.
3-شوراي امنيت بايد در حين اقدام به توصيه‌هايي كه در اين ماده پيش‌بيني شده است اين نكته را نيز منظور نظر دارد كه به طور كلي اختلافات قضايي‌را بايد طرفين طبق مقررات اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور رجوع كنند.
‌ماده 37
1- هر گاه طرفين يك اختلاف، كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي‌باشد، نتوانند آن را به وسايل مندرج در آن ماده حل نمايند بايد آن را به شوراي امنيت‌رجوع كنند.
2- هر گاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام اختلاف ممكن است عملاً حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را تهديد كند تصميم مي‌گيرد كه آيا بايد به‌منظور اجراي ماده 36 رفتار نمايد يا هر طريق تصفيه را كه مناسب موضوع مي‌داند توصيه كند.
‌ماده 38 - هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمايند، شوراي امنيت مي‌تواند، به منظور تصفيه مسالمت‌آميز اختلاف، به آن ها توصيه‌هايي بنمايد بدون‌اين كه اين ترتيب به مقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آيد.
‌فصل هفتم
‌اقداماتي كه در موارد تهديد بر عليه صلح يا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز به عمل خواهد آمد.
‌ماده 39- شوراي امنيت وجود تهديد بر عليه صلح، يا بر هم زدن صلح يا اقدام به تجاوز را تشخيص داده، و توصيه‌هايي مي‌كند، و يا تصميم مي‌گيرد‌كه براي حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين‌المللي چه اقداماتي بايد بر طبق ماده 41 و 42 به عمل آورد.
‌ماده 40 - براي جلوگيري از اين كه وضعيت وخيم نشود، شوراي امنيت مي‌تواند، قبل از آن كه طبق ماده 39 مبادرت به توصيه يا تصميم به اتخاذ‌اقدامي بنمايد، طرفهاي ذينفع را دعوت كند كه بر طبق اقدامات موقتي كه شورا لازم و يا مطلوب مي‌داند رفتار نمايند. اين اقدامات موقت نسبت به‌حقوق يا ادعا و يا وضعيت طرفين به هيچ وجه خلل وارد نمي‌آورد. در صورت عدم اجراي اقدامات موقت شوراي امنيت اين قصور را كماهوحقه منظور‌نظر مي‌دارد.....

 

پس از پرداخت میتوانید فایل کامل این پژوهش را دانلود کنید این پایان نامه  هیچ سایت دیگری نیست

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 64000 تومان

 

 

 

 

 


قیمت قبلی : 950000 ریال

قیمت جدید : 64000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 293
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+