سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تملك و تصرف املاک توسط دولت و تعارض آن با حقوق اشخاص

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 775

روش تدوين اين پايان¬نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمع‌آوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي مي‌باشد.
در اين پايان‌نامه به بررسي تملك املاك توسط سازمان‌هاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و .... پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحت‌الشعاع حاكميت دولت قرار مي‌گيرد.

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم 6
گفتار اول: مفهوم تملك 6
گفتار دوم: مفهوم مالكيت 6
بند اول: مالكيت خصوصي 8
بند دوم: مبناي مالكيت خصوصي 9
گفتار سوم: مفهوم دولت وسازمان¬های دولتی 11
بند اول: مفهوم دولت 11
بند دوم: مفهوم سازمان¬های دولتی 13
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي 14
گفتار اول: مفهوم برنامه‌هاي عمومي 14
گفتار دوم: مفهوم برنامه‌هاي عمراني 15
گفتار سوم: مفهوم برنامه‌هاي نظامي 15
مبحث سوم: حقوق عینی، اوصاف و اقسام آن 16
گفتار اول: تعریف حقوق عینی 16
گفتار دوم: اوصاف حقوق عینی 16
گفتار سوم: اقسام حقوق عینی 17
بند اول: حق مالکیت 17
بند دوم: حق انتفاع 20
بند سوم: حق ارتفاق 21
بند چهارم: حق زارعانه 22
بند پنجم: حق كسب و پيشه و سرقفلي 23
فصل دوم: تملك اراضي و املاك خصوصي توسط سازمان‌هاي دولتي
مبحث اول: تشريفات قانوني و نحوه تملك املاك توسط دولت 28
گفتار اول: تشريفات قانوني تملك اراضي 28
بند اول: وجود طرح و نياز دستگاه اجرايي 28
بند دوم: تأمين اعتبار 30
بند سوم: گواهي عدم امكان تأمين زمين ملی یا دولتی 31
بند چهارم: استعلام ثبتي 33
بند پنجم: اعلام به مالك 36
گفتار دوم: نحوه تملك املاك خصوصي از سوي دولت 37
بند اول: تملك با توافق صاحب حق در قيمت 37
بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قيمت 39
مبحث دوم: روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين 41
گفتار اول: پرداخت نقدي 42
گفتار دوم: اعطاي معوض 45
گفتار سوم: اعطاي تراكم 46
گفتار چهارم: تغيير كاربري 47
مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك 48
گفتار اول: فوريت اجراي طرح 49
گفتار دوم: عدم تسريع که موجب ضرر و زيان گردد. 50
گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص 50
گفتار چهارم: پرداخت يا توديع عادله در مدت سه ماه 51
مبحث چهارم: دعاوي ناشي از تملك اراضي 51
گفتار اول: اقدامات حقوقي 52
بند اول: دعواي تصرف عدواني 53
بند دوم: دعواي ممانعت از حق 54
بند سوم: دعواي مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع يد 55
بند پنجم: مطالبه قيمت يا معوض اراضي در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات كيفري 58
بند اول: شكايت تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شكايت تخريب 59
بند سوم: شكايت سوء‌استفاده مأمورين و كوتاهي در انجام وظيفه قانوني 60
گفتار سوم: طرح دعوي از طريق ديوان عدالت اداري 61
فصل سوم: مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي 64
گفتار اول: قاعده تسليط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان يد 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي 70
گفتار اول: قاعده ولايت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 75
منابع 77



مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه دروني دارند و همواره بين مال و مالك، يك وابستگي و رابطه‌اي وجود دارد كه اين رابطه، به مالك مال اين توانايي را مي‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفي را در مال خود بنمايد. بنابراين عواملي كه باعث تحديد اين تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بين انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانين ايران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكيت خصوصي پذيرفته شده است.
ماده 30 ق.م بيان مي‌دارد: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسليط تعبير می¬شود، هر چند این اصل با استثنائاتي نیز محدود شده است.
قانون مدني ضمن محترم شناختن مالكيت خصوصي افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكيت آنها را ممنوع دانسته و براي متجاوزان مسئوليت‌هاي كیفري و حقوقي در نظر گرفته است.
مالكين اموال با عنايت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفي با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر مي‌باشد، اين تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بيان مي‌دارد:«كسي نمي‌تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد».

اين پايان¬نامه در سه فصل مستقل ارائه مي‌گردد. در فصل اول به تعاريف و مفاهيمي چون تملك، مالكيت، دولت و سازمان‌هاي دولتي، مفهوم برنامه‌هاي عمومي عمراني و نظامي و همچنين حقوق عيني و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث مي‌پردازيم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكيل گرديده است، تشريفات قانوني و نحوه تملك اراضي توسط دولت بيان شده و شرايط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌هاي اجرايي و روش¬هاي پرداخت حقوق مالكين در راستاي اجراي اين گونه طرح‌ها و همچنين استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملك توضيح داده مي‌شود و در خاتمه‌ي اين فصل به دعاوي كه ممكن است در راستاي تملك اراضي پيش آيد پرداخته مي‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث اين فصل توضيح اين مطلب است كه تشريفات تملك اراضي اشخاص در اجراي طرح‌هاي عمومي و دولتي كدام است؟ و پاسخ به سؤالاتي از قبيل اينكه نحوه‌ي تملك دولت در صورت توافق و يا عدم توافق صاحبان حقوق مالكانه با دولت چگونه است؟ روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين شامل چه مواردي است؟ و اينكه آيا اصولاً تصرف، پيش از پرداخت غرامت از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از لحاظ قانوني ممكن است به اين سؤالات و پرسش‌هاي مشابه در اين فصل به صورت تفصيل پاسخ خواهيم داد.
در فصل سوم نيز مباني فقهي مورد بحث تعارض تملك اراضي توسط سازمان‌هاي دولتي با حقوق مالكانه اشخاص و مباني فقهي تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي و همچنين مباني تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي با توجه به قواعد فقهي در دو مبحث بررسي مي‌گردد و به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه آيا تملك اراضي اشخاص توسط سازمان‌هاي عمومي و دولتي با اصل حاكميت اراده منطبق مي‌باشد و به بررسي قواعدي چون قاعده تسليط و ضمان يد در توجيه تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي و همچنين بيان قواعدي چون قاعده لاضرر و ولايت حاكم بر ممتنع در توجيه تقدم حقوق خصوصي پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در اين پايان نامه به فرضيه‌هايي از جمله اينكه تملك اراضي اشخاص توسط سازمان‌هاي عمومي و دولتي با اصل حاكميت اراده منطبق نمي‌باشد و اينكه طبق قانون تملك اراضي و املاك در اجراي طرح‌هاي عمومي و دولتي تصويب طرح در كميسيون مربوطه، انجام كارشناسي و در صورت اعتراض، انجام كارشناسي توسط هيئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملك براساس نظريه كارشناسي، از جمله تشريفات تملك اراضي توسط نهادهاي عمومي و دولتي است و ساير مواردي از اين قبيل بررسي خواهد شد.
شايان ذكر است كه در مورد تملك اراضي توسط سازمان هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص تحقيق مستقلي انجام نشده است. ليكن در برخي آثار حقوقي اشاراتي به آن شده است كه در ذيل به برخي موارد اشاره مي‌شود:
1- كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت، انتشارات ميزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بيان مي‌دارد: «به همان نسبت كه دخالت دولت در امور اقتصادي و تجاري فزوني مي‌يابد و فكر ملي شدن صنايع تقويت مي‌شود، مالكيت خصوصي نيز محدود مي‌گردد و گاه نيز مالكان را ناچار به واگذاري حق خود مي‌كنند.»
2- كاميار، غلامرضا، حقوق شهر و شهرسازي، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال 1386، ص 179 بيان مي‌دارد: «اولين طريق ايجاد حق مالكيت بهره‌مندي از عقود مملك است كه با ايجاب و قبول طرفين محقق مي‌گردد. مالكيت، بهره‌مندي از عقود مملك است كه با ايجاب و قبول طرفين محقق مي‌گردد. بنابراين شهروندان مي¬توانند با استفاده از عقود بيع و اجاره و ....¬،حق مالكيت يا حقوق انتفاعي خود را به شهرداري و دولت واگذار نمايند. اين طريق كه متضمن احترام كامل به حق مالكيت اشخاص است، به نحو بارزي در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مورد اشاره قرار گرفته است.»
3- بهشتيان، محسن، تملك اراضي توسط شهرداري‌ها، انتشارات طرح نوين انديشه، چاپ اول، ص 15 بيان مي‌دارد: «منظور از حقوق مالكانه، حقوقي است كه اولاً متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجراي طرح‌هاي عمومي توسط سازمان‌هاي به عنوان مهمترين موضوع جلب توجه مي‌نمايد و ...»

 

 

فصل اول
كليات

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم
پيداست پيش از پرداختن به بحث اصلي و بررسي موضوع به صورت مبسوط، لازم است تعاريف و كلياتي در اين زمينه بيان و مفاهيمي همچون تملک، دولت¬، سازمانهای دولتی و... توضيح داده شود كه در اين فصل به آن مي‌پردازيم.
گفتار اول: مفهوم تملك
تملك در برخي آثار حقوقي چنين توصيف شده است: قصد انشاء در قبول ملكيت در مقابل تمليك، تملك از جانب قبول¬كننده است و تمليك از ناحيه ايجاب‌كننده. بر این اساس تملك به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌كننده حاصل مي‌شود و حاجت به وقوع قبض نيست. قبض و تسلم از آثار حقوقي متفرع بر تملك است و ماهيت حقوقي تملك پيش از قبض حاصل مي‌شود. به همين جهت منافع عين از تاريخ تملك منتقل به مالك جديد مي‌شود نه از تاريخ قبض».
برخي اساتيد در آثار خود، تعريفي از تملك ارائه نكرده‌اند فقط اسباب تملك را بيان داشته‌اند.
گفتار دوم: مفهوم مالكيت
بر پايه مقررات سنتي حقوق مدني، مالكيت يك حق كامل و مطلق بوده است. مالك مي‌توانسته در ملك خود در فضاي بالا و زيرزمين، هر تصرفي را بنمايد.
ملكيت كامل‌ترين حق عيني است و ساير حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملكيت حق مطلقي است كه به مقتضاي آن، مالك حق دارد، انحاء تصرفات را در ملك خود بنمايد، ولكن به موجب قوانين و نظامات، اين حق تحديد شده است. اما مادامي كه دليلي بر تحديد و تقيّد نباشد، مقتضاي حق ملكيت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اينكه در غير تصرفي كه براي آن آماده شده است، مالك آن را استعمال و به كار برد.
امروزه با پيشرفت فكر ملي شدن اموال و صنايع، حدود مالكيت فردي دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قواي عمومي محدود گرديده است. با این اوصاف، مالكيت را بايد به عنوان يك اصل پذيرفت و مالكيت را مي‌توان بدين عبارت تعريف كرد:
1. مالكيت حقي است دائمي، كه به موجب آن شخص مي‌تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند.
2. مالكيت حقي است كه به موجب آن يك چيزي به طور مطلق و انحصاري تحت اختيار و اراده يك نفر واقع مي‌شود و از كامل‌ترين حقوق عيني است.
3. رابطه شخص با چيز مادي كه قانون آن را معتبر شناخته است.
با توجه به تعاريف فوق، اين حق براي اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه اين افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است.
نتیجه اینکه «مالكيت، حقي است..................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+