سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1077

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.
بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.
در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:
1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت
2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت
3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت
4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت
5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.
در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:
1) جبران خسارت
2) حمایت‌های پزشکی
3) حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی
4) سایر حمایت‌های دولت
5) مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ادامه مطلب :


عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت
1-1- مفهوم مسؤوليت 7
1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی 8
1-1-2- انواع مسؤولیت 8
1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی 8
1-1-2-2- مسؤولیت کیفری 10
1-1-2-3- مسؤولیت مدنی 11
1-1-3- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی 13
1-1-4- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهري) 13
1-1-4-1- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص 13
1-1-4-2- مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر 14
1-2- مفهوم تروریسم و انواع آن 18
1-2-1- تعریف تروریسم 18
1-2-1-1-تعریف تروریسم در حقوق ایران 18
1-2-1-2-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل 20
1-2-1-3- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا 23
1-2-1-4- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی 24
1-2-2- انواع تروریسم 25
1-2-2-1-تروريسم دولتي 25
1-2-2-2-تروريسم سايبري يا تروريسم مجازي 28
1-2-2-3-تروریسم انتحاری 28
1-2-2-4-تروریسم مواد مخدر (ناركو تروريسم) 31
1-2-3-تمایز تروریسم ونهادهای مشابه 32
1-2-3-1- تروریسم و دفاع مشروع 32
1-2-3-2- تروریسم و بغی 34
1-2-3-3-تروریسم و جرم سیاسی 34
1-2-3-4-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی 35
1-2-3-5-تروریسم ومحاربه 38
1-3- مفهوم دولت 40
1-3-1-تعریف دولت 40
1-3-1-1- دولت به معنای عام 40
1-3-1-2-دولت به معنای خاص 40
1-3-2-رابطه دولت بانهادهای مشابه 41
1-3-2-1- دولت و حکومت 41
1-3-2-2- رابطه دولت و ملت 41
فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت
2-1-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت 42
2-1-1-قاعده فقهی لاضرر 42
2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم» 43
2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده 43
2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان 43
2-1-2-3-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح 44
2-2-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت 44
2-2-1- نظریههای مربوط به مسؤولیت مدنی دولت 44
2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی 44
2-2-1-2-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی 45
2-2-1-3-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی 45
2-2-1-4-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا 46
2-2-2-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت 47
2-2-2-1-قانون اساسی 47
2-2-2-2-قانون مجازات اسلامی 47
2-2-2-3-قانون مسؤولیت مدنی 49
2-2-2-4- قانون کار 51
2-2-2-5-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 51
2-2-2-6-قانون دریایی 52
2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح 52
2-3-مبانی نظری مسؤولیت مدنی 53
2-3-1- نظریه تقصیر 53
2-3-2-نظریه خطر 54
2-3-3- نظریه مختلط 55
2-3-4-نظریه تضمین حق 56
2-3-5-نظريه محض يا مطلق 57
2-4- ضرر 58
2-4-1-مفهوم ضرر 58
2-4-1-1- انواع ضرر 58
2-4-1-2- شرایط ضرر 61
2-4-2-فعل زیانبار 64
2-4-2-1-فعل مثبت 64
2-4-2-2-فعل منفی 65
2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن 65
2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت 65
2-4-3-2-اجتماع اسباب 66
2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی 69
2-5-1- دفاع مشروع 69
2-5-2- اکراه 70
2-5-3- اجرای حق 70
2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق 71
2-5-4-غرور 73
2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت 73
2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر 74
2-5-5- اجرای قانون 74
فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی
3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم 76
3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت 76
3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت 77
3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت 78
3-1-4- طرق جبران خسارت 78
3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه 78
3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه 79
3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك هاي دولتي 80
3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران 80
3-2- حمایتهای پزشکی 81
3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی 81
3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی 81
3-3- جنبههای حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی 81
3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم 82
3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا 82
3-3-3-توجه به حقوق بزه ديدگان در مرحله دادرسي 83
3-4- سایر حمایتهای دولتی 83
3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد 83
3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان 84
3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر 85
3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم 85
3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی 85
3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر 85
3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران 86
3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی 86
نتیجهگیری 88
منابع و مأخذ 89
چکیده انگلیسی 93

 

 

 

 

بيان مسئله تحقیق
با توجه به اینکه تروریسم یکی از اساسی‌ترین مشکلات در روابط بین الملل و حقوق داخلی کشورها می‌باشد و از آنجایی که قربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرین قربانیان هستند و مستحق توجه هستند و حوادث تروریستی خسارت مادی و روحی فراوانی به قربانیان این حوادث تحمیل می‌نماید که ممکن است سال‌ها باقی بماند در این خصوص لازم است حمایت‌های ویژه‌ای برای درمان این آسیب‌ها صورت گیرد آسیب‌های روحی و روانی در قربانیان تروریسم از مهمترین آسیب‌ها هستند به دلیل غیر قابل اندازه‌گیری بودن از نظر کمی، اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد از این رو لازم است مورد توجه قرار گیرد.
گام مهم در این خصوص، اتخاذ سیاست‌های پیشگرانه از جرایم تروریستی است که یکی از راه‌های پیشگیری عام، جرم انگاری تروریسم می‌باشد که این امر در حقوق ایران در قالب جرم انگاری محاربه تحقق یافته است، در این راستا، حقوق ایران از جهت حمایت تضمین کیفری از قربانیان ترویسم از طریق جرم انگاری آن با استفاده از مفاهیم مشابه مانند محاربه و بغی مورد بررسی قرار گرفته است.
از این رو در این تحقیق بر آن خواهیم بود که مسؤولیت مدنی دولت و عوامل و ریشه‌های حوادث تروریستی را بررسی و تبیین کنیم. و همچنین جبران خسارت قربانیان این حوادث را تشریح و بیان کنیم با توجه به این که درحقوق ایران به استناد قاعده فقهی لا ضرر هیچ خسارت نامشروعی نباید جبران نشده باقی بماند مسؤولیت مدنی دولت در جبران این خسارت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت از آنجا که دولت به عنوان یک شخص حقوقی مسؤولیت بر قراری نظم و تأمین امنیت در جامعه را بر عهده دارد با توجه به قوانین موضوعه خصوصاً اصل 171 قانون اساسی و ماده 953 قانون مدنی مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشد در فقه نیز بر اساس قاعده «لا یبطل دم امر مسلم، که بر اساس این قاعده، هر گاه به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، ناتوانی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسؤول برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه ازاشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول ممکن نباشد حکومت اسلامی‌موظف به پرداخت دیه است.
با توجه به مطالب مذکور به نظرمی‌رسد دولت در قبال حوادث تروریستی و خسارت‌های ناشی از آن مسؤول می‌باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
امروزه ترویسم به عنوان یکی ازمهمترین مباحث درسطح بین المللی مطرح شده وکشورهای بسياري را با چالش امنيتي روبرو كرده است و با وجود اينكه كشورهاي اسلامي بويژه ايران، خود از بزرگترين قربانيان تروريسم هستند، همواره به عنوان كشورهاي حامي تروريسم و ريشه‌‌هاي اصلي آن در ادبيات حقوقي وسياسي غرب مورد اتهام قرار گرفته‌ و احياناً آثار حقوقي نيز بر آن اتهام‌‌ها بار شده است. از جمله بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا و تصویب قانونی برای پرداخت خسارت‌های قربانیان تروریسم از این اموال. از این رو، نشان دادن چهره واقعی اسلام و نیز ریشه‌ها و راهکارهای مبارزه با تروریسم بین‌الملل و روش‌های حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و نیز استفاده از تجربیات در اسناد بین‌المللی و حقوق کشورهای دیگر در این زمینه، برای قانونگذار دارای اهمیت است .
همچنین با توجه به اهداف کورتروریسم، قربانیان این جرم اغلب در شمار بی‌گناه‌ترین افرادند؛ از این رو، حمایت ویژه از حقوق قربانیان تروریسم، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی ازاین حقوق مربوط به پیشگیری ازاعمال تروریستی است که این پیشگیری می‌تواند از راه شناخت علل و ریشه‌های تروریسم باشد و برخی دیگر مربوط است به درمان، ترمیم و بازسازی روانی و جبران خسارت قربانیان که در این تحقیق به این دو دسته ازحقوق پرداخته خواهد شد.

پیشینه تحقیق
باتوجه به اینکه بحث درباره تروریسم، و به ویژه حمایت ازحقوق قربانیان تروریسم بعد از واقعه یازده سپتامبر با قوت بیشتری مطرح شده تحقیق جدی و تفصیلی دراین زمینه صورت نگرفته است اگر چه برخی کتب و مقالات در زمینه تروریسم به چاپ رسیده اما منابع‌ای که حقوق قربانیان تروریسم را به طور کامل بررسی کرده باشد کمتریافت می‌شود.

روش پژوهش و اهداف تحقيق
نوع روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی وتحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزارهایی مانند فیش‌برداری از کتب و یا بانک‌های اطلاعاتی نرم‌افزاری و شبکه‌های کامپیوتری بوده که با مراجعه به قوانین، کتب حقوقی مرتبط، مطالب تقسیم‌بندی و با استدلال و استنباط به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی آن پرداخته شده است و محل اجرای آن مطالعه موردی برای وکلای دادگستری، دادگستری‌ها، دانشجویان و علاقمند به این حوزه می‌باشد. اهداف تحقیق عبارتند از:
1- تبیین و تشریح مفهوم و مبانی تروریسم درسیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن در قالب محاربه
2- بررسی راه‌های جبران خسارت وارد شده به قربانیان حوادث تروریستی و لزوم جبران آن با توجه به قاعده لاضرر
3- بررسی و شناخت ریشه‌ها و عوامل تروریسم با توجه به دیدگاه‌های مختلف جهت پیشگیری از آن

سؤالات تحقیق
1. مبنای اصلی مسؤولیت دولت درقبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی چیست؟
2. مسؤولیت دولت درقبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی برنظریه تقصیراست یا نظریه خطر؟
فرضيه‌هاي تحقیق
1. مبنای اصلی مسؤولیت دولت در قبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، قاعده لاضرراست.
2. مسؤولیت دولت در قبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی بر نظریه تقصیر است.


فصل اول
کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت

 

 


1-1- مفهوم مسؤوليت
اگر انسان را در عرصه ي جهان بيني اسلامي مورد بررسي قرار دهيم، در تحليل نهايي به يك قاعده و اصل مي‌رسيم و آن اين كه" انسان مسؤول است" انسان موجودي است داراي اراده، آزادي انتخاب، قدرت تفكر و .... اما همه اينها يك طرف و مسؤوليت هم يك طرف، انسان در ديد مذهب اسلام يعني "موجودي مسؤول".
موضوع ديگر اينكه بايد ديد شرايط ايجاد مسؤوليت چيست؟ تعهد و مسؤوليت هميشه كفه‌ي ترازويي است كه كفه‌ي ديگر آن آزادي و اختيار است. تصور مسؤوليت بدون داشتن درجه‌اي از آزادي و اختيار محال است به علاوه اينكه مسؤوليت آدمي نامحدود نيست بلكه در برابر برخي عوامل مسؤوليت دارد. آنجا كه غريزه حاكم بر رفتار است سخن از مسؤوليت بي‌معناست. تفاوت انسان با حيوان نيز از همانجا شروع مي‌گردد كه تا مرحله‌ي حيوانيت از نظر منطقي هر دو مشتركند. اما در مرحله‌اي ديگر غريزه انسان از حيوان جدا مي‌شود و ديگر چراغ هدايت او محسوب نمي‌شود به جاي آن چراغ عقل و انديشه پيش مي‌آيد. اولين قدم در راه مسؤوليت از همين جاست به عبارتي چون عقل داريم و قادر به تشخيص، مسؤول كشف حقيقت و پيروي از آن مي‌باشيم.
مسؤوليت در لغت به معناي ضمانت، ضمان تعهد، مواخذه و همچنين به معناي التزام، لزوم و وجوب پاسخگويي و آنچه انسان عهده‌دار انجام آن مي‌باشد ، در خصوص معناي اصطلاحي آن نيز آورده‌اند " در حقوق مسؤوليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگران وارد كرده است گفته مي‌شود خواه اين ضرر ناشي از تقصير ايجاد كننده ضرر باشد يا اينكه ضرر در اثر فعاليت او حاصل شده باشد.

1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی
در موردی که شخصی به دیگری ضرری وارد آورد آیا زیان دیده باید به حال خود رها شده و ضرر وارده را متحمل شود؟ یا این که حق دارد به عامل و سبب ورود ضرر مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد؟ این همان مسئله ای است که شاخه ای از حقوق خصوصی به نام «مسؤولیت مدنی» برای پاسخ دادن به آن وجود آمده است. در دکترین حقوقی تعاریفی از مسؤولیت مدنی به عمل آمده است. عده‌ای در مقام تعریف آن مسؤولیت را چنین تعریف کرده‌اند که «در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسؤولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.»
از نظر عده‌ای دیگر الزام به ترمیم نتایج خسارت وارده مسؤولیت مدنی است. به نظر عده‌ای دیگر از اساتید «در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد .»
از نظر بعضی دیگر مسؤولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده مسؤولیت مدنی زمانی به وجود می‌آید که کسی بدون مجوز قانونی به حقی دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد. به نظر می‌رسد می‌توان مسؤولیت مدنی را چنین معرفی نمود که هر گاه شخصی متعهد به جبران خسارات وارد به دیگری باشد که این خسارت عرفاً منسوب به وی باشد وشخص هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد، مسؤولیت مدنی در جبران خسارت خواهد شد.

1-1-2- انواع مسؤولیت
1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی
از قدیم الایام تا حال حقوق و اخلاق و مذهب رابطه نزدیکی داشته‌اند. پیش از دو قرن اخیر قواعد اخلاقی و حقوقی با هم ممزوج بوده و حتی برحقوق بسیاری از ملل دنیا مذهب حاکم بود. البته این به این معنی نیست که امروزه اخلاق و حقوق دو مقوله جداگانه اند بلکه امروزه نیز حقوق و اخلاق رابطه داشته و گاه قواعد حقوقی چهره اخلاقی نیز دارد. در تعریف اخلاق می‌توان گفت «اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است.» قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آن که نیازی به دخالت دولت باشد انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می‌داند.
در تعریف دیگر می‌توان گفت: «علم اخلاق یعنی علمی‌که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی او است صحبت می‌کند و او را به فضائل و رذایل اخلاق آشنا می‌سازد، تا بتواند صفات فاضله را کسب کرده و از رذایل بپرهیزد وسیله سعادت علمی‌خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد». مسؤولیت اخلاقی الزامی‌است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد شخص مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد و اگر فاعل قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد، مسؤول است اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند بر عکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی اهمیت داده می‌شود. یکی از تفاوت‌های مسؤولیت حقوقی و اخلاقی در ضمانت اجرای آن دو است زیرا هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه ممکن است حدود و خصوصیات موضوعات قوانین با حدود و ویژگی‌های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد. مثلاً بعضی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد. مسؤولیت اخلاقی بر یک مبنای ذاتی محض استوار است و آن مسؤولیت در محضر خدا یا در پیش وجدان است اما مسؤولیت حقوقی در نزد دیگران مطرح می‌شود. مسؤولیت اخلاقی گاهی متحقق است و لو ضروری نباشد اما مسؤولیت حقوقی وقتی است که لطمه ای به غیر وارد آید (این ضرر گاهی به جامعه است که موجب مسؤولیت جزایی و گاهی به فرد است که موجب مسؤولیت مدنی است). دایره مسؤولیت اخلاقی وسیع تر از قانون و مسؤولیت حقوقی است چرا که مسؤولیت اخلاقی گاه مربوط به خدا و گاه وجدان و گاه دیگران است اما مسؤولیت حقوقی فقط مربوط به دیگران است.
اما باید خاطر نشان کرد که مبنای اصلی مسؤولیت اخلاقی نیز خطا و تقصیر است هر چند با مفهوم خطای مدنی متفاوت است. با این که ضمانت اجرای هر دو متفاوت است گاه اطاعت از اخلاق در قوانین واجب شمرده شده مثل مواد 975 و 191 ق.م. به علاوه بسیاری از مسائلی که قبلاً در حوزه اخلاق بود امروزه وارد حوزه حقوق شده است . بنابراین حقوق اخلاق، بیگانه از هم نیستند.

1-1-2-2- مسؤولیت کیفری
مسؤولیت جزایی، مسؤولیت مرتکب جرمی ‌از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسؤول به یکی از مجازات‌های مقرر در قانون خواهد رسید. «مسؤولیت جزایی عبارت است از التزام شخص مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه‌ای که انجام داده یا ترک کرده است» در اکثر جرائم دو نوع وظیفه بر عهده مجرم بار می‌شود:
1- تحمل مجازات
2- جبران زیان وارده
فقط وظیفه اول یعنی تحمل مجازات داخل در مسؤوليت کیفری است اما جبران زیان وارده جزء مسؤولیت کیفری نیست. مسؤولیت اخلاقی با مسؤولیت کیفری تفاوت دارد: در مسؤولتی کیفری مجرم در مقابل فرد یا جامعه پاسخگوی عمل مجرمانه خود است ولی مسؤولیت اخلاقی علی‌الظاهر ممکن است جنبه بیرونی نداشته باشد و شخص در مقابل وجدان خویش احساس مسؤولیت می‌کند از فعل ارتکابی شرمنده و بازخواست می‌شود. مسؤولیت کیفری وقتی محقق می‌شود که شخص مرتکب افعالی شود که به حکم قانون جرم شناخته شده است. ضمانت اجرای مسؤولیت جزایی واکنش اجتماعی است که جامعه به صورت مختلف از خود نشان می‌دهد اما مسؤولیت اخلاقی جنبه باطنی داشته نیازی به وجود نص قانونی ندارد. با این حال رابطه و تأثیر علم جزا و علم اخلاق بر روی یکدیگر غیر قابل انکار است. هیچ مقننی در برقراری مسؤولیت جزایی نسبت به اخلاق بی‌تفاوت نیست و حقوق چاره‌ای جز پیروی از علم اخلاق ندارد. آنچه محیط جامعه را برای زندگی مناسب می‌سازد اخلاق و وجدان است نه صرفاً یک سری مقررات حقوقی خشک، به علاوه برای احراز مسؤولیت کیفری اغلب از مفهوم مسؤولیت اخلاقی کمک گرفته می‌شود.

1-1-2-3- مسؤولیت مدنی
مسؤولیت مدنی نوع دیگری از مسؤولیت حقوقی است که در مقابل مسؤولیت کیفری است. ضرر رکن مهم این مسؤولیت است. بنابراین هر فعل یا ترک عل که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسؤولیت مدنی می‌گردد. به عبارتی مسؤولیت در مقابل خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخصی است) یا اشیا تحت حراست وی به دیگری وارد کند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از تعهدات ناشی از قرارداد .»
مسؤولیت مدنی و اخلاقی دارای تفاوت‌هایی هستند: در مسؤولیت مدنی، ملاک عینیت عمل است لکن در مسؤولیت اخلاقی حس درونی ملاک می‌باشد. در مسؤولیت مدنی ورد ضرر به دیگری اساس مسؤولیت است، اما در مسؤولیت اخلاقی ممکن است ضرر عینی نباشد و شرمساری و ندامت درونی مایه اصلی مسؤولیت اخلاقی را تشکیل می‌دهد. از نظر ضمانت اجرا فرق مهمی ‌بین این دو مسؤولیت وجود دارد: در مسؤولیت مدنی تقاضای جبران خسارت وارده از دادگاه ممکن است ولی در مسؤولیت اخلاقی چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد. با این که گفتیم مسؤولیت اخلاقی نیز مبتنی بر تقصیر و خطاست ولی اولاً مفهوم تقصیر ملاک نیست. در مسؤولیت مدنی فعل ضرری لازم است و تا سوء نیت به مرحله فعلیت نرسد مسؤولیتی نیست در حالی که در مسؤولیت اخلاقی گاه فکر سوء موجب مسؤولیت است. میزان تقصیر و مسؤولیت در مسؤولیت اخلاقی از نظر علم اخلاق باید برابر باشد در حالی که در مسؤولیت مدنی گاه بین تقصیر و مسؤولیت تفاوت فاحش است چنانچه اگر از خطایی کوچک ضرری عظیم وارد آید حقوق در مسؤول شناختن فرد برای جبران همه خسارت تردیدی ندارد. حال باید دید این دو نوع مسؤولیت حقوقی، یعنی کیفری و مدنی چه تفاوت هایی با هم دارند؟ در ابتدا دو مسؤولیت یکی بوده اما امروزه متفاوتند: در مسؤولیت کیفری هدف مجازات است اما در مسؤولیت مدنی جبران خسارت. مسؤولیت مدنی قابل عفو نیست همچنین می‌توان جریان دادرسی را از طرف مقامات ما فوق متوقف ساخت در حالی که مسؤولیت کیفری قابل عفو بوده و گاهی جریان دادرسی قابل توقیف از طرف مقامات ما فوق است. مسؤولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق و نظم عمومی ‌است و شدت آن بستگی به اخلال در نظم جامعه دارد اما مسؤولیت مدنی فقط خسارت را جبران می‌کند.4 هر چند امروزه باز هدف این دو مسؤولیت به هم نزدیکتر شده و هدف پیشگیری و احتیاط از ضرار است.5 منبع مسؤولیت کیفری قانون است اما در مسؤولیت مدنی معیار داوری عرف است که آیا فعلی را خطا می‌بیند یا نه، مخصوصاً با توجه به نقش تئوری خطر که صرف فعل کفایت می‌کند. در مسؤولیت مدنی بر خلاف مسؤولیت کیفری نیازی به نص خاص قانونی نیست.6 قلمرو این دو مسؤولیت متمایز است هر جرمی‌دارای جنبه مسؤولیت مدنی نیست و هر مسؤولیت مدنی نیز دارای چهره کیفری نیست و گاهی فعلی هر دو جنبه را داراست مثل سرقت و کلاهبرداری در یک دید کلی می‌توان گفت که هر مسؤولیت جزایی مسؤولیت مدنی نیز هست. البته به شرطی که مداخله‌ای فیزیکی در شخصیت و تمامیت جسمی ‌یا اموال دیگران واقع شود اما اگر هیچ ضرری به شخص خاصی نرسد، مسؤولیت مدنی نیست.
مسؤولیت کیفری مبتنی بر عنصر معنوی و سوء نیت است و جرم غیر عمد استثناست. در حالی که امروزه مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، خطر، در حال گسترش است. در مسؤولیت کیفری به مرتکب و شخصیت وی می‌نگرند و مسؤولیت، فردی است و در اینجا با علم اخلاق رابطه پیدا می‌کند. حتی در بعضی کشورها برای مجرم پرونده شخصیت تشکیل می‌شود. اما امروزه در مسؤولیت مدنی خطا رنگ اخلاقی ضعیفی دارد و بیشتر چهره اجتماعی و نوعی پیدا می‌کند آیین دادرسی دو مسؤولیت نیز متفاوت است و لو محاکم عمومی ‌شده باشد. در مسؤولیت مدنی بر خلاف کیفری ضرر شرط است. به نظر می‌رسد در هر دو، ضرر رکن است. اما متضرر فرض می‌کند در مسؤولیت کیفری ضرر به کل جامعه می‌رسد و در مسؤولیت مدنی اصولاً به اشخاص خاص. هر چند در مسؤولیت جزایی نیت و قصد بر خلاف مسؤولیت مدنی شرط است و مسؤولیت جزایی از این جنبه به اخلاق نزدیک می‌شود با این حال هر سه مسؤولیت مدنی، جزایی و اخلاقی از همدیگر جدا هستند. چرا که در مسؤولیت جزایی لازم است این نیت در عالم خارج به منصه ظهور برسد و ضرری وارد شود اما در مسؤولیت مدنی قصد و نیت شرط نیست و در مسؤولیت اخلاقی نیز لازم نیست به منصه ظهور برسد. صلح و مصالحه در مسؤولیت جزایی روا نیست اما در مسؤولیت رواست.
1-1-3- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی
مسؤولیت قراردادی عبارت از مسؤولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین، تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند که دراین صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کنند.
مبنای مسؤولیت قراردای به نحوی قرارداد باز می‌گردد و جزای عهد شکنی و نقض قرارداد است، همچنین مسؤولیت قراردادی از مسئله اجبار به انجام عین تعهد جداست زیرا که در اجبار به انجام عین تعهد شاید اصلاً خسارتی وارد نشده است اما در مسؤولیت قراردادی متعهد له از محکمه تقاضای جبران خسارت می‌کند. ولی مسؤولیت قهری جزء قراردادها نیست و جزء ایقاعات هم نیست چرا که درآن اراده انشایی در آن دخالتی ندارد. اراده ممکن است در عمل مادی دخالت داشته باشد. اما در بار کردن اثر دخالت ندارد. به عبارتی اراده‌ی مزبور، انشایی نیست.
مسؤولیت قهری جایی است که عدم تعهد غیر قراردادی سبب خسارت شده که این مسؤولیت طبیعتاً قهری است.

1-1-4- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهري)
با توجه به تئوریها ومقررات مسؤولیت مدنی، مسولیت قهری نیز مانند مسؤولیت قراردادی سه نوع است: یعنی مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص، مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر و مسؤولیت قهری ناشی از شی. این تقسیم بندی از ماده 1384 ق.م.ف مستفاد است: طبق ماده 1384 ق.م.ف «یک شخص نه تنها پاسخگوی خسارتی است که از اعمال اوسر زده بلکه مسؤول خسارات ناشی از اعمال اشخاصی که اوباید پاسخگوی آنها باشد نیز هست و همچنین خساراتی را که توسط اشیای تحت حراست او ایجاد شده مسؤول آنها نیز هست».

1-1-4-1- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص
معمول ترین و شایع ترین مسؤولیت، مسؤولیت ناشی از عمل شخص می‌باشد. یعنی از عملی که از شخص سر زند و باعث مسؤولیت خود وی گردد. ماده.................................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 37000 تومان

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 37000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 294
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+