سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 909

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.
منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال 83 مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.
عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد.

 

220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 3
‌أ-بیان مسئله........ 3
‌ب-سؤالات تحقیق......... 8
‌ج-فرضيه‏هاي تحقیق 8
‌د-پیشینه تحقیق............. 8
1- تحقیقات داخلی 8
2- تحقیقات خارجی 12
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق 13
‌و-اهداف تحقیق......... 15
‌ز-روش تحقیق......... 16
‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق 17
‌ط-ساماندهی تحقیق 17
بخش اول: کلیات و مفاهیم 18
فصل اول- تعاریف و مفاهیم 18
مبحث اول- تعاریف 18
گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت 19
بند اول- انواع معلولیت‌ها: 22
‌أ-معلولیت‌های جسمی 23
‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23
‌ج-معلولیت اجتماعي 24
بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت 26
‌أ-توان‌بخشی...... 26
‌ب-برابر سازي فرصت‌ها.. 27
‌ج-توان‌بخشي مبتني بر جامعه 27
‌د-خشونت 27
‌ه-اهلیت جزائی 27
‌و-مسئولیت کیفری 28
‌ز-فرایند دادرسی 28
‌ح-جرم و یا سوءاستفاده 28
‌ط-جرم در رابطه با معلولیت 30
‌ي-حمایت حقوقی از افراد معلول 30
‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول 31
‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی معلولان 31
مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33
گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان 34
گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان 37
فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان 43
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی 47
گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه 48
بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم 49
بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه 53
‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه............................................ 54
‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه........................................ 59
بند سوم - حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت 64
‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط.................................. 65
‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط............................. 69
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه 71
‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی................................................ 73
ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77
بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول 80
گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی 82
بند اول- اصل حق برائت متهم 93
بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری 97
‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی............................ 100
‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع.............................. 104
مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران 112
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول 113
گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول 115
بند اول- قیمومت افراد معلول 116
بند دوم - تعیین وکیل برای معلولان 116
بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117
بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان 117
بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان 119
فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول 121
مبحث اول- بررسی گرایش سیاستهای حمایتی حقوقی 123
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی 124
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران 130
مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول 135
گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی 136
بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 136
بند دوم- ابعاد گسترده 138
بند سوم- قابلیت اجرا 141
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی 144
گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران 146
بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران 147
بند دوم- ابعاد گسترده 149
بند سوم- قابلیت اجرا 150
بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی 152
مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 155
گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی 157
گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی 158
فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول 160
مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی 167
گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی 168
گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران 175
مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی 181
گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول 182
گفتار دوم- تسهیل دسترسی 183
گفتار سوم- آموزش کارکنان 186
گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی 189
گفتار پنجم - حفاظت از افراد معلول 190
مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران 193
گفتار اول- جنبه ساختاری 194
گفتار دوم- جنبه رویه‌ای 197
گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200
گفتار چهارم- ویژگی قوانین 202
نتیجه 206
پیشنهادها 211
فهرست منابع و مآخذ 213

 

 


‌أ- بیان مسئله
همواره جوامع انسانی، چالش‌هایی در مواجهه با حقوق انسان‌ها، از جنبه عقیدتی، نژاد و ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و.. دارد. گاه ضرورت‌ها در جوامع انسانی مانع از آن می‌شود که تفکرات عقیدتی جنبه اجرائی پیدا کنند و گاه خود تفکرات عقیدتی، عقیم می‌ماند.
معلولان به عنوان کسانی که حقوق انسانی مساوی با تمامی انسان‌ها دارند، همواره قربانی این چالش‌ها هستند و اگر کسانی صدای درون خفته آنها را نشنود، همواره بخش قدرتمند جوامع بخش ضعیف و ناتوان آن را محروم و نابود خواهد کرد.
براستی رویکرد ما پیرو کدام منطق است؟ آیا ما خود را حامی معلولان و افراد ناتوان می‌دانیم، یا آنها حق دارند که از حمایت ما برای دست‌یابی به حقوق خود برخوردار شوند. قانونگذاران و حامیان این عزیزان چگونه می‌توانند، دردهای خفته و چشمان نظاره‌گر آنها را درک کنند، در حالی آنها نمی‌دانند!، بی‌انتظار دنیای خود را کوچک کردند و حتی حاضر نیستند، دنیای بزرگ ما را شریک شوند.، آنها هر روز فراموش شدنشان را فراموش می‌کنند و.. .. .
معلولیت عنوانی است که ما برای هرکس که ناتوان است، بکار می‌گیریم، ناتوان از انجام کارهای روزانه، ناتوان از سازگاری با دیگران و.. . .، با وجود این، ما چقدر در درک آن‌ها، توانا هستیم و چقدر می‌توانیم در کنار آنها زندگی کنیم و چقدر می‌توانیم حامی آنها باشیم؟

معلوليت عبارت است از مجموعه‌اي از عوامل ذهني، جسمي و اجتماعي و يا تركيبي از آنها كه به نحوي در زندگي شخصي اثر سوء دارد و مانع از ادامة زندگي وي به صورت طبيعي مي‌گردد و غالباً به دليل عدم امكان زندگي مستقل از نظر شخصي و اجتماعي نيازمند خدمات ویژه‌ای چه از بابت ادامه زندگی و چه از نظر اجتماعی می‌باشند.
به عبارتی، معلولیت نوعی ناتوانی در مواجهه مساوی با مشکلات و موانع می‌باشد که بخش زیادی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد. در حقوق مدرن بزهکاران، زنان و کودکان آسیب‌پذیر و افرادی که توانایی اداره کردن زندگی خود را به شکل سازگارانه ندارند، در زمره معلولان قرار می‌گیرند. هر چند جوامع قابلیت پذیرش آن را با تکیه بر منطق فعلی ندارند.
جامعه، قانون و ساختار‌های اجتماعی و قضائی به عنوان نهاد‌ها و ابزار‌هایی هستند که همواره بنا به مقتضایات افراد جامعه و اقشار مختلف نیازمند تغییر و تحول می‌باشند، به گونه‌ای که بتوانند شرایط زندگی را برای تمامی اقشار و گروه‌ها به یک نسبت باثبات و ارتقاء دهند. به عبارتی، جامعه‌ای که در آن تمامی افراد اعم از افراد سالم و افراد معلول بتوانند با تکیه بر شرایط موجود در جامعه از جنبه‌های مختلف، شرایط یکسان و امیدوار‌کننده‌ای داشته باشند، یک جامعه ایده ال خواهد بود.
رویکرد‌های تاریخی به حقوق معلولان همواره نشان از سیر تحول ‌اندیشه در باب نگرش به اقشار مختلف انسانی با حقوق اساسی مساوی می‌باشد. دوره‌های مختلف در تاریخ بشر همواره با نوسان‌های سیاسی و اجتماعی زیادی مواجه بوده است، این نوسان‌ها همواره از ایجاد شرایط پایداری که حقوق انسان‌ها و افراد بشری از اقشار مختلف را به رسمیت بشناسد، جلوگیری می‌کرد، به عبارتی، با افزایش ثبات داخلی و بین‌المللی همواره رویکرد الویت‌نگرانه، جای خود را به رویکرد عدالت‌محورانه می‌دهد و افراد معلول و غیر‌معلول شرایط نزدیک به هم پیدا می‌کنند که می‌توان این مسئله را با مقایسه وضعیت افراد معلول، زنان و کودکان در کشور‌های جهان سومی و اغلب جنگ‌زده و کشور‌های توسعه‌یافته و یا مقایسه وضعیت این اقشار در دوران مصادف با جنگ‌های جهانی اول و دوم و زمان حال درک کرد.
با استقرار ثبات سیاسی اجتماعی تحول نگرش در حقوق اساسی افراد به عنوان قدم بعدی محسوب می‌شود که سرمنشاء آن بیانیه‌ها و قوانین بین‌المللی و داخلی می‌باشد، با وجود این، سیر تحول در تمامی کشور‌ها مطابق با سازمان‌های بین‌المللی، به دلایلی چون اختلافات سیاسی، نگرشی و محدودیت‌های زمینه‌ای ( مانند نبود امکانات و ضعف اقتصادی و ساختاری) همواره متوازن نبوده است.
از این رو، با تحول جنبه‌های مختلف در جوامع می‌توان تحول در عرصه حقوق بشر و در درجه دوم تحول در عرصه حقوق اساسی مساوی در میان اقشار مختلف را مورد بحث قرار داد. معیار دست‌یابی به این اهداف در جوامع، تابعی از میزان کارایی ساختار‌های قانونگذاری و حمایتی و اجرایی می‌باشد، به عبارتی، با تسهیل شدن زندگی و افزایش رضایت عمومی (بافرض اینکه تمامی اقشار اعم از معلول و غیر‌معلول حقوق مساوی داشته باشند) می‌توان گفت که جامعه عدالت‌محور و سالم وجود دارد.
در بعدی دیگر باید گفت که جامعه‌ای که از ارائه خدمات چه از بعد اجرای قانون و چه از بعد حمایت از اقشار ضعیف و چه از جنبه‌ای مختلف که مرتبط با حقوق برابری انسان باشد ناتوان باشد، همواره به عنوان جامعه معلول شناخته می‌شود که معلولان در آن نمی‌توانند به حقوق انسانی خود دست پیدا کنند، زیرا افراد معلول چه از جنبه فیزیکی و چه از جنبه روانی نیازمند حمایت ویژه برای هم سطح شدن با افراد دیگر هستند. عدم تقارن نیاز‌های افراد معلول با سیاست‌های حمایتی می‌تواند این افراد را تحت فشار قرار دهد.
افراد معلول از لحاظ نوع معلولیت دامنه گسترده‌ای دارند و نیازمندی‌های این افراد در ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی نیز گسترده و هزینه‌بر می‌باشد و بنابراین، قائل شدن به حقوق اساسی به موازات تصویب‌نامه‌های حقوق بشری نیازمند این خواهد بود که جوامع رویکرد حق‌مدارانه اقشار معلول و ضعیف جامعه را به رسمیت بشناسد، معیاری که نشان‌دهنده دستیابی جوامع به این امر باشد، می‌تواند شامل موارد تنظیم قوانین حمایتی از اقشار محروم و معلول (برای دستیابی به حقوق مساوی)، اجرای قوانین حمایتی، تعریف نوع روابط افراد معلول نسبت به سازمان‌ها و تسهیل این روابط ) و در کل ایجاد ساختار‌های سازگار با افراد معلول، بگونه‌ای که امکان دسترسی به حقوق اساسی را به تمامی افراد جامعه به یک‌اندازه منطقی فراهم کند.
اما دست‌یابی به حقوق مساوی در شرایط آرمانی فراهم می‌شود، بنابراین، همواره حقوق افراد با چالش روبه‌رو بوده و عواملی چون عدم جامعیت قانون، بی‌اطلاعی اغلب افراد از حقوق واقعی خود، عدم توانایی در دفاع از حقوق خود و مواردی از این قبیل در جوامع وجود دارد که افراد معلول به دلیل اینکه جزء ناتوان‌ترین افراد جامعه می‌باشند، بنابراین، بیش‌ترین آسیب‌پذیری را از جنبه دستیابی به حقوق خود دارند، از این رو، نهاد‌های حمایتی، قضائی که فلسفه وجودی خود را در دفاع از حقوق افراد تحت ظلم قرار گرفته، می‌دانند، همواره در جهت دست‌یابی به کارایی بالا، در پاسخگویی بوده‌اند، این نهاد‌ها از جنبه‌هایی توسعه پیدا کرده‌اند که همواره بیش‌ترین الویت را از دید قانونگذاران و نهاد‌های بین‌المللی داشته‌اند. همان‌گونه که بیانیه‌های حقوق بشری قبل از بیانیه‌ها و تصویب‌نامه‌های حمایتی از حقوق افراد معلول مطرح شده‌اند.
البته نهاد‌های مدافع حقوق افراد معلول در کشور ما از همان دوران انقلاب و نه حتی به تقلید و یا تعهد بین‌المللی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی بوجود آمده‌اند، اما باید گفت که نمی‌توان با تکیه بر چند نهاد نیاز‌های معلولان را مرتفع کرد.
با وجود اینکه قوانین حمایتی و حقوقی معلولان همگام با کشور‌های توسعه‌یافته و نظام بین‌المللی در کشور‌های در حال توسعه نیز دچار تحول شده است، اما باید اذعان کرد که اغلب این همگام‌سازی‌ها به شکل عملی صورت نمی‌گیرد.
از این رو، در حال حاضر اگرچه نهادهای حامی افراد معلول، بوجود آمده‌اند و یا قوانین حمایتی از افراد معلول وضع شده‌اند و حتی بیانیه‌ها و قوانین بین‌المللی سختگیرانه‌تری در برآوردن حقوق افراد معلول بوجود آمده‌اند که کشور‌های عضو ملزم به رعایت این قوانین هستند. اما باید اذعان کرد حقوق افراد معلول در اغلب موارد به شکل گسترده‌ای نقض می‌شود.
حال آنکه عدم تحول نهاد قضائی و سیستم‌های حمایتی در جهت نیل به اهداف برآورده کردن حقوق مساوی، در حمایت از افراد معلول باعث شده است که مجرای مناسبی برای رسیدن به حقوق مساوی بوجود نیاید. به عبارتی، سیستم‌های قضائی از جنبه‌های مختلف دچار محدودیت هستند که هر کدام از آنها شرایط را برای تحول جامعه بسوی حقوق مساوی در جهت حمایت از افراد معلول، بدتر می‌کند. اولین محدودیت در مسیر تحول سیستم‌های حمایتی قضائی می‌تواند به جامعیت قانون مرتبط باشد.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران بيش از آن‌كه قانوني حق‌محور باشد و بر شناسايي و تضمين حقوقي برابر با افراد عادي تأكيد كند، نگاهي رفاهي به موضوع دارد. از سوي ديگر، همين قانون نه چندان جامع و نيازمند اصلاح نيز تاكنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبي به مرحله اجرا درنيامده است. این قانون به لحاظ حقوقی و قضائی، تحولی نداشته است، به عبارتی، نه از جنبه ماهوی و نه از جنبه شکلی تاثیری از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نپذیرفته و فقط از نقطه‌نظر رفاهی و اجتماعی همگرایی محسوسی با کنوانسیون داشته است.
از طرفی قوانین حمایتی بگونه‌ای منفردانه و کلی تدوین شده است که آیین‌نامه‌های حاصله این مواد قانونی در نهاد‌های مرتبط از جمله نهاد‌های قضائی همواره ضعف‌های این قوانین را به ارث برده‌اند که از جمله این ضعف‌ها عدم تعریف دقیق از حقوق معلولان در مواجهه با سازمان‌های حامی خود و عدم تسهیل شرایط برای معلولان در جهت دست‌یابی به حقوقشان در نهادهای قضائی می‌باشد و به عبارتی، افراد معلول با جامعه و سازمان‌هایی معلول مواجه می‌شوند که در نهایت حقوق آنها را پایمال می‌کند. از سویی دیگر افراد معلول به واسطه معلولیت خود در معرض آسیب زیادی قرار دارند و همواره قربانی بیش‌ترین نقض حقوق، تجاوز و آزار و اذیت می‌باشند که نه در قوانین و نه در آیین‌نامه‌های داخلی سازمان‌‌های حمایت حقوقی و قضائی مورد توجه قرار نگرفته‌اند و بیش‌تر این جرائم علیه این افراد (بخصوص معلولان ذهنی) به دلیل سخت بودن دسترسی به عدالت (بخاطر کمبود‌های قانونی، ساختاری، نگرشی) از چشم نهاد‌هایی حمایتی دور می‌مانند و دسترسی به وکلا و تسهیلات حمایتی نیز در شرایط ضرورت در قانون و آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، با توجه به وضعیت قوانین تصویبی داخلی و عنایت به کنوانسیون‌های حقوق بین‌المللی و حقوق معلولان و نیز موانع ساختاری، نگرشی و توجه به جنبه‌های مختلف معلولیت و حقوق معلولان سوالی که پیش می‌آید، این است که قوانین داخلی کشور یا در جهت همگام‌سازی با کنوانسیون‌های خارجی و تحت فشار آنها تصویب شده است که با وجود عدم رعایت آن قوانین یک نوع سرپوش گذاشتن بر وضعیت داخلی معلولان می‌باشد و یا این که توانایی دستگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی و قضائی و حتی خصوصی برای ارائه تسهیلات قابل اتکا نمی‌باشد و بگونه‌ای ضعف قانون، مانع از تحول سیستم‌ها و ساختار‌های حمایگر و قضائی از حقوق افراد معلول شده است و یا این که الزامی در قانون برای رعایت حقوق افراد معلول وجود ندارد که می‌توان بر رویکرد تصویب‌کننده قانون و نیز نوع نگرش قانونگذار نسبت به این قشر از جامعه باشد.
بنابراین، هدف این تحقیق به شکل بررسی میزان واگرایی و همگرایی مقررات کنوانسیون سی. آر. پی. دی و و قوانین ایران و نیز میزان قابلیت اجرایی و فراگیری این قوانین از بعد حمایت حقوقی و قضائی می‌باشد.
‌ب- سؤالات تحقیق
پرسش اصلی: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان چگونه سیاستی است؟
پرسش فرعی اول:اثرگذاری سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی بر سیاست تقنینی ایران ازجنبه حمایت حقوقی و قضایی از معلولان چگونه است؟
پرسش فرعی دوم:جامعیت سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی در مقایسه با سیاست تقنینی ایران در از جنبه حمایت حقوقی و قضایی از معلولان چگونه است؟

‌ج- فرضيه‏هاي تحقیق
فرضیه اصلی: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان سیاست سنجیده‌ای است.
فرضیه فرعی اول: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان همگراست.
فرضیه فرعی دوم: سیاست تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان فراگیر است.

‌د- پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق شامل مطالعات و فعالیت‌های انجام گرفته در رابطه با موضوع پژوهش می‌باشد که توسط پزوهشگران، نویسندگان و یا فعالان صورت گرفته است. ذیلا به شرح هر یک از آنها پرداخته می‌شود.

1- تحقیقات داخلی
پایان‌نامه‌ای با عنوان«بررسی تطبیقی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌المللی حقوق بشر» صورت گرفته است که به واگرایی و قابلیت اجرا بودن حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی و داخلی پرداخته است، در این پایان‌نامه به اهمیت اجرای قوانین مرتبط با معلولان پرداخته شده است .
پایان‌نامه «کاربرد اصول دادرسی عادلانه در قوانین حمایتی معلولان و جانبازان جمهوری اسلامی ایران» توسط ساحل مسقدی در مرداد ماه سال 1391 صورت گرفته است که به بررسی فرایند دادرسی و نیز حقوق ویژه دادرسی افراد معلول و نیز سازمان‌های حامی آنان می‌پردازد.
پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تاریخی حقوق متقابل معلولان و حکومت جمهوری اسلامی ایران» صورت گرفته است که به بررسی سیر تاریخی حقوق معلولان و تعهد حکومت‌ها به رعایت حقوق افراد معلول پرداخته است .
رساله دکترا با عنوان «معلولان در حقوق مسئولیت مدنی، سال 87، به عنوان رساله دکتری، دانشگاه تهران صورت پذیرفته است که به بررسی حقوق معلولان در قوانین موضوعه و مدنی پرداخته است.
پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در حقوق بین‌المللی» در دانشگاه بین‌الملل شهید بهشتی تدوین شده است که به بررسی حقوق افراد معلول در حقوق بین‌المللی به شکل تطبیقی پرداخته است .
پایان‌نامه‌ای با عنوان «حمايت از معلولان در نظام بين‌المللی حقوق بشر» تدوین شده است که به بررسی حقوق افراد معلول از بعد نگرش و سطح حمایت‌های اعلام............................................

 

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، پیشتر از نظر جامعیت مورد بررسی قرار گرفت و ثابت گردید که مواد این کنوانسیون به خوبی با نیازهای معلولان از نظر حقوقی و هم از نظر قضائی انطباق دارد. با وجود این، در دستیابی به حمایت قضائی، جنبه‌های جزئی دیگری لازم است تا به تبع آن حقوق داخلی تحت تاثیر آنها بتواند شرایط را برای معلولان از جنبه دستیابی به عدالت، به نحو کارا و موثر، فراهم کند.
یک فرد معلول برای اینکه بتواند هم به عنوان یک شاکی و هم به عنوان یک متهم در نظام عدالت حضور داشته باشد، یا باید توانمند شده باشد و یا اینکه تشکیلات و ساختار‌های قضائی و غیرقضائی بگونه‌ای عمل کنند که جای خالی ناتوانی‌های آنها پر شود، این شرایط ایده‌ال، به ندرت در سیستم‌های قضائی کشور‌ها در دسترس می‌باشد، اما کنوانسیون حمایت از افراد معلول برای دستیابی به هدف فوق پنج زمینه را در نظر گرفته است و مواد قانونی خود را حول آن تدوین کرده است تا مسیر را برای معلولان بگونه‌ای هموار کند که آنها تا پایان دادگاه و یا محکومیت هیچگونه تبعیض، نابرابری و ظلمی را حس نکنند، البته این پنج زمینه استنباط پژوهشگر می‌باشد، این پنج جنبه در نظر گرفته شده، بگونه‌ای در طول هم قرار گرفته‌اند که عبارت‌اند از:
1- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول
2- تسهیل دسترسی
3- آموزش کارکنان
4- حضور موثر در تمامی مراحل دادرسی
5- حفاظت از افراد معلول
با توجه به اینکه هر یک از موارد فوق به نوع خاصی با حمایت قضائی مرتبط هستند. بنابراین، تمامی موارد اشاره شده در قالب پنج گفتار مورد مورد بحث قرار می‌گیرند.
گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول
همان‌گونه که قبلا نیز گفته شد، مقررات کنوانسیون به شکل مستقیم قابلیت اجرایی ندارند و عموما این کنوانسیون بیش‌تر در تعیین خط و مش‌ها و سیاست‌های حمایتی مورد استفاده بوده است، بخشی از قوانین آن صرفا حقوقی نبوده و جنبه‌های عملی و روال‌های قضائی و دسترسی به عدالت را به شکل موثر تاکید کرده است که از جمله آنها می‌توان به جنبه آموزش افراد معلول اشاره کرد.
با وجود آنکه آموزش به خودی خود نمی‌تواند با حمایت قضائی مرتبط باشد، اما نمی‌توان بدون آموزش افراد معلول، آنها را مشمول حمایت موثر قضائی کرد.
بنابراین آموزش و توانمند‌سازی افراد در مرحله اولیه شاید در افزایش آگاهی عمومی و توانایی‌های جسمی آنها مهم باشد، اما در حین مواجهه آنها با نظام قضائی می‌تواند شامل مشاوره‌های حقوقی و آموزش روال‌های قضائی و نیز نحوه صحبت کردن با پلیس و محافظت از حقوق خود در زمانی که با پلیس سروکار دارد، باشد .
البته باید اذعان کرد که همه افراد معلول، ضرورتی به چنین آموزش‌های ندارند و بیشتر افراد معلول ذهنی مد‌نظر می‌باشند، اما با توجه به اینکه بسیاری از افراد معلول همواره در معرض تهدید و سوءاستفاده و حتی اغفال می‌باشند که آمار‌های نهاد‌های قضائی داخلی و بین‌المللی نیز موید این مطلب می‌باشد . بنابراین، ایجاد ساختار‌ها و نهاد‌های فرعی هم‌یار قضائی، برای این امر همواره مورد تاکید کنوانسیون و قوانین داخلی بوده است، نهادهایی که قابلیت درک و عمل افراد معلول را نسبت به نهاد‌هایی قضائی و روال‌های آن بالا ببرند که می‌تواند در بسیاری از موارد، عاملی در کاهش سوءاستفاده از این افراد و یا اینکه تشکیل سریع پرونده‌های قضائی برای پیگیری جرائم صورت گرفته بر علیه این قشر شود .
که این سیاست‌‌‌های آموزش خود دارای جنبه حقوقی، جنبه دسترسی، جنبه توانمند‌سازی در شناسایی جرم و سوءاستفاده از آن‌ها، جنبه آموزش نحوه ارتباط، توانمند‌سازی جسمی و .. می‌باشد که در بند غ ماده مقدمه، بخش ت بند 3 ماده 8، بند 1 و بند 2 ماده 16، بند پ ماده 20 و بند 1 ماده 26 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت منعکس شده‌اند.
همه موارد فوق می‌تواند توسط یک نهاد حامی معلولان صورت پذیرد که در کشور ایران این نقش می‌تواند بر عهده نهاد بهزیستی گذارده شود، بعد از ارتقاء توانمندی‌های شناختی و جسمی افراد معلول مسئله مهم ایجاد تسهیلات ارتباطی برای افراد معلول می‌باشد، به عبارتی در فراغ امکانات دسترسی که می‌تواند از طریق بهینه‌سازی معابر نهاد‌های قضائی و نهاد‌های مرتبط و نیز ایجاد وسائل ارتباطی در آنها فراهم گردد، آموزش اهمیت چندانی در حمایت قضائی از افراد معلول نخواهد داشت ، بنابراین در ادامه دسترسی به عنوان یک جنبه مهم از حمایت قضائی در کنوانسیون، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم- تسهیل دسترسی
دسترسی در مفهوم کلی ایجاد شرایط به نحوی است که معلولان بتوانند، بدون هیچ شبهه و نگرانی به امکانات و. خدمات قضائی و غیرقضائی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
دسترسی، بعد از آموزش به عنوان هدف دوم در حمایت قضائی از نظر کنوانسیون محسوب می‌گردد. دسترسی خود دارای جنبه‌های مختلف می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به بهینه‌سازی ساختمانها و معابر و ایجاد امکاناتی ارتباطی مناسب در نهاد‌های قضائی و ساختار‌های مرتبط برای معلولان اشاره کرد .
این دو مفهوم بارها در مواد کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است که عموما با هدف ایجاد شرایط، جهت حضور مستقیم این افراد در نظام قضائی بوده است، زیرا در این شرایط افراد معلول اولا قادر خواهند بود که سریعتر، پرونده قضائی خود را تشکیل بدهند، ثانیا قابلیت دفاع آنها از حقوق خود بالا خواهد رفت، اگرچه این رویکرد اغلب در دول عضو و خصوصا در کشور ایران به ندرت جا افتاده است و بیش‌تر دسترسی از مجرای سازمان‌های دیگر اتفاق می‌افتد که به هر حال، کارایی لازم را ندارد، اما رویکرد کنوانسیون در دسترسی، با توجه به نقطه ضعف افراد مو...................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39900 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 39900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 293
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+