سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی فقهی و حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 785

درتحقيق حاضركه با موضوع بررسي فقهي حقوقي تعامل علم قاضي با نظر كارشناس در امور كيفري مي باشدبيان شده است كه نقش قاضي در تعيين نوع و اعتبار ادله اثبات دعوي، در دعاوي كيفري از اهميت بسزايي برخوردار است ونظريه كارشناس بعنوان يكي از ادله اثبات دعوا داراي سابقه طولاني در قضاوت هاي اسلامي است. نظريه كارشناس، چنانچه براي قاضي علم آور باشد، معتبر و حجت است. ليكن چون كارشناسي امري تخصصي است قاضي بدون داشتن آن نمي تواند اطمينان حاصل كند، بنابراين در مواردي كه نظريه كارشناس، براي قاضي علم آور نباشد، يا بايد آن را تحت عنوان ساير ادله دانست، يا به عنوان دليل مستقل با مبناي اعتبار مستقل به حساب آورد. در اين حالت نيز قاضي مكلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراين و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضي به آن اعتبار مي بخشد.

 

 

95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


ادامه مطلب :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن 3
2-سوالات تحقیق 5
3-فرضیات 6
4-اهداف تحقیق و ضرورت آن 7
5-سابقه تحقیق 8
6-روش تحقیق 9
7-ساختار تحقیق 10
فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس 11
مبحث اول :تبیین مفاهیم 14
گفتار اول :مفاهیم لغوی 14
مفهوم لغوی علم 14
مفهوم لغوی کارشناس 14
مفهوم لغوی دلیل 15
مفهوم لغوی تعامل 16
گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی 16
1-مفهوم اصطلاحی علم 17
2-مفهوم اصطلاحی علم قاضی 17
3-مفهوم اصطلاحی کارشناسی 19
4-مفهوم اصطلاحی دلیل 20
مبحث دوم:پیشینه 21
سابقه شرعی و فقهی علم قاضی 22
1-1سابقه شرعی علم قاضی 22
2-1حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام 22
3-1حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران 23
2-مبدا پیدایش کارشناسی 26
2-1کارشناسی قبل از اسلام 26
2-2کارشناسی در اسلام 27
2-3 مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران 28
مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس 29
گفتار اول: اهمیت علم قاضی 29
1-شرایط تمسک قاضی به علم خود 31
شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد 32
شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود 33
شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد 34
شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود 35
گفتار دوم :اهمیت کارشناسی 36
1-:ماهیت کارشناسی 36
1-1نظریه کارشناس به عنوان شهادت 37
2-1نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد 38
عنوان صفحه
3-1نظریه کارشناس وعلم قاضی 40
4-1نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل 42
فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی 43
مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه 45
1-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه 46
2-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن 49
3- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه
مبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه.........................................................59
1-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه 62
2-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه 67
فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس 69
مبحث اول :علم قاضي بر اساس نظر كارشناس 70
گفتار اول: نظر كارشناس در احراز جرم و تعيين و تشخيص مجرم 71
مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس 73
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس 74
گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس 74
مبحث سوم:نقش كارشناسي در دادرسي 76
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها 76
گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران 78
نتیجه گیری 83

 

مقدمه
قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.
احصاء ادله اثبات دعوي در قانون و الزام قاضي به تبعيت از آن در صدور رأي،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي است، ليكن در بسياري از جرايم، قاضي با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقايق نمی‌باشد. همچنين پيچيده‌ شدن روابط اجتماعي،‌ فرهنگي و پيشرفت علوم، موجب ناكارآمدي ادله احصايي مي‌شود. لذا ماهيت برخي از جرايم اقتضاي آن را دارد كه قاضي در تشخيص موضوع متوسل به دلايلي شود كه در شمار ادله احصاء شده نيست.
در اين راستا، لزوم اخذ نظريه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قديم نيز رواج داشته است، از اهميت بسزايي برخوردار است. لیکن میزان كاربرد و تاثیر نظريه كارشناس درصدورحكم، مسأله‌ای است كه به خاطر عدم احاطه قاضي بر ساير علوم و زمينه‌هاي تخصصي، امروزه بر اهميت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهي قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.
از طرفي علم قاضي به عنوان دليلی که مقدم بر ساير ادله است راهگشای قاضي در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نيز اگر قاضي را ملزم به تبعيت از آن‌ها به محض احراز آن بدانيم، اگر چه آن ادله از نظر وي مقرون به صحت نبوده باشد، اين امر نيز خلاف مقتضاي عدالت است. لذا درجهت كشف حقيقت قاضي بايد نه تنها در تحصيل دلیل، بلكه در ارزيابي آن نقش مؤثر ايفا كند.
صدور آرا نسبتاً زيادي در دادگاهها بر اساس نظريه كارشناس نگارنده را بر آن داشت تا تأثير آن را درتصميم‌گيري قاضي مورد توجه قرار دهد.
اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست( براي مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.

2-سوالات تحقیق
تحقيق حاضر درپی پاسخ به سوالات زير مي‌باشد:
1-آيا قاضي در رسیدگی و صدور حکم مي‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوي را فيصله دهد؟
2- نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟
3 - علم قاضی ونظريه كارشناس در صدور رأي قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

3- فرضيات
3-1 به دليل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضي را نمي‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقيقت نيازمند استناد به هر دليلي است كه از طرق متعارف، حاصل شده باشد.
3-2 با توجه به جايگاه علم قاضي در صدور رأي در فقه اماميه، در حقوق نيز بهتر آن است كه در تمامي جرايم، ادله تا ميزانی که برای قاضي ايجاد علم می كند، داراي اعتبار باشد. به عبارت ديگر ادله اثبات دعوي در صدور حكم براي قاضي طريقیت دارد نه موضوعيت. نظريه كارشناس به عنوان وسيله‌ اي براي اثبات از اين قاعده مستثني نيست.
3-3 نظريه كارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا ميزاني مي تواند در صدور رأي موثر باشد، كه براي قاضي ايجاد اطمينان كند در واقع اين قاضي است كه ميزان اعتبار نظريه كارشناس را معين مي‌كند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.


4- اهداف تحقیق و ضرورت آن
1ـ تعيين جايگاه قاضي در تحصيل دليل و اعتبار بخشي به آن.
2ـ شناسايي مباني فقهی- حقوقي نظريه كارشناس و تعيين ميزان اعتبار آن در رأي قاضي.
3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس



سابقه تحقیق
كتاب يا رساله يا پايان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در ميان تأليفات حقوقدانان به چشم نمي‌خورد، ليكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثي مطرح شده است. پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:
شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377
..............................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 29000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 29000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+