سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» حقوق زن نکاح طلاق

توسط: pardazesh در 6-01-1394, 16:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 2554

حقوق زن در نکاح و طلاق

طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.

 

124 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع فارسی  دارد قیمت:9900تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


ادامه مطلب :

ب) فصل دوم: شرایط نکاح

1) گفتار اول: اختلاف جنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند و این امر جزء بدیهیات حقوق است و احتیاجی به استدلال ندارد. و ازدواج بین دو هم‌جنس بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و طبق ماده‌ی 975 قانون مدنی باطل است.

به علاوه مواد 1035، 1056، 1067، 1122، 1124ق.م. نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان‌پذیر است هر چند که ماده‌ی صریحی بر بطلان نکاح دو هم‌جنس وجود ندارد این نکاح بی‌شک باطل است. اختلاف جنس هم ابدائاً و هم استدلالاً با شرط است. از این رو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد.[1]

2) گفتار دوم: اراده

اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان قرارداد از جمله نکاح است. البته اراده‌ی باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. پس چون نکاح عقد است، اراده درآن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می‌آید. ازدواجی که بدون اراده واقع شود باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون که به وسیله‌ی خود او بسته شده است به علت فقدان قصد بی‌ارزش است.

این نکته دوم 1062ق.م آمده که لزوم قصد طرفین را بیان کرده (نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید) هم‌چنین م 1064 ق.م هم می‌گوید (عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد) و عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد نکاح می‌بندد یا به نمایندگی از دیگری، بنابراین از ماده‌ی فوق برمی‌آید که قصد طرفین از شرایط اساسی نکاح است.[2]

3) گفتار سوم: توکیل در عقد

براساس م 1071ق.م هر یک از زوجین می‌تواند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند. زیرا نکاح قابل نیابت است و اجرای آن توسط شخص خاص مورد نظر شارع نمی‌باشد. وکیل نمی‌تواند زنی را که به او وکالت داده است به عقد خود درآورد. مگر آن‌که زن به او اذن داده باشد چه به طور عموم مثل این‌که (بگوید مرا به همسری درآور، اگر چه برای خودت باشد) و یا به طور خصوصی که در این صورت اقوی صحت نکاح است. اما دلیل عدم صحت ازدواج در فرض اول آن است که مقتضای طلاق چنان وکالتی تزویج به غیروکیل است، زیرا متبادر آن است که وکیل، غیر زوجین است و وجه صحت عقد در فرض دوم آن است که لفظ عام برخلاف لفظ مطلق، افراد خود را صریحاً شامل می‌شود و در فرض سوم نیز با وجود تصریح دیگر مانعی برای صحت نکاح وجود ندارد.[3]

4) گفتار چهارم: شرط خیاردر عقد

شرط خیار در عقد ازدواج‌ جایز نیست. زیرا نکاح محلق به عبادات است نه معاوضات. بنابراین با شرط خیار فسخ در نکاح عقد باطل می‌شود زیرا به عقد مقید به شرط فاسد رضایت داده شده بود. و این حاصل نگردیده است و در مقابل گفته شده تنها شرط مزبور باطل می‌شود نه عقد زیرا آن‌چه واقع شده است دو چیز است عقد و شرط و اگر یکی از آن دو باطل شود، دیگری باقی می‌ماند. اما این قول ضعیف است. شرط خیار نسبت به مهریه صحیح است. زیرا ذکر خود مهریه در نکاح، شرط است. عقد نیست و می‌توان عقد را بدون آن منعقد ساخت یا نبودن آن را شرط کرد. بنابراین شرط خیار نسبت به مهریه منافاتی با مقتضای عقد نداشته، در این صورت اگر ذوالخیار مهریه را فسخ کند و زناشویی واقع شود مهرالمثل ثابت می‌شود.[4]

5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج

در تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب به سال 1361 ماده‌ی 1041 پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شد و بدین شرح اصلاح گردید: (نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه) در سال 1370 در تبصره‌ی ماده‌ی 1041، اصلاح عبارتی مختصری انجام شد که فاقد اهمیت است. متن جدید تبصره‌ی یادشده به شرح زیر بود.

(عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد) بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی بکار رفته که در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1210 اصلاحی قانون مدنی هم سن آن براساس فقه امامیه مشخص شده است. رسیدن به سن 15سال تمام قمری در مورد پسر و 9 سال قمری در مورد دختر یکی از علائم بلوغ است. علائم دیگری نیز در فقه امامیه برای بلوغ ذکر شده که درحقوق امروز هم می‌تواند معتبر باشد. هر چند که قانون مدنی بدان تصریح نکرده است.

در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبیعی، جنسی و فیزیولوژیکی است که نشانه‌های متعددی از جمله سن 15 و 9 سال تمام قمری (برطبق فقه امامیه) می‌تواند تحقق آن را ثابت کند البته وجود یکی از علائم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است.[5]

6) گفتار ششم: نکاح سفیه...........................



[1] - صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ص 41

[2] - همان، ص 42

[3] - دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، ص 452

[4] - همان، ص450

[5] - صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ص ....................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 9900تومان

 

 


قیمت قبلی : 130000 ریال

قیمت جدید : 9900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+