سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تفاوت بین حق و حکم از منظر حقوقی

توسط: pardazesh در 17-04-1394, 12:08 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 5847

تفاوت بین حق و حکم از منظر حقوقی

چکیده

حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده است ودر مقابل، حکم به مفهومی گفته می شود که بر عهده مکلف قرار دارد و مشتمل بر مفهوم بایستن است. ویژگی های حق را قابلیت انتقال، معاوضه و اسقاط پذیری دانسته اند. در پژوهش حاضر به تحلیل مسائل فقهی حق و حکم و مصادیق قطعی و اختلافی آن ها می پردازیم.

 

Abstract

Right (Haq) is a special ability been validated for a person and against it Sentence (Hokm) called for a concept that being imposed on a responsible man and contain necessity. Characteristics of Right noted as transmissibility, interchangeable and disposability. In this research we will analyze jurisprudential issues of Right and Sentence and their instances.

 

40صفحه فایل ورد منابع دارد بصورت پاورقی قیمت:29900تومان

  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


ادامه مطلب :

اصول تحقیق

کلیات

حق در لغت در کاربرد مصدری به معنای ثبوت داشتن و در کاربرد وصفی به معنای ثابت و در کاربرد اسم مصدری به معنای ثبوت می‌باشد. در معنای لغوی حق شامل حقایق عینی، مفاهیم ذهنی، اعتباریات و امور انتزاعی که نوعی تقرر و ثبوت دارند، می‌شود که همان حق به معنای عام می‌باشد و اگر در معنای خاص به‌ کار رود به نحوی که در مقابل حکم قرار گیرد، به آن «حق به معنای خاص» یا «حق اصطلاحی» گفته می‌شود.

در مقابل، حکم به چیزی گفته می شود که بر عهده مکلف قرار دارد و مشتمل بر مفهوم بایستن است. اساساَ سه نوع حکم شناخته شده است: احکام وضعی، احکام اقتضایی و احکام تکلیفی. احکام تکلیفی، اولاً و بالذات و بدون واسطه به افعال مکلفان تعلق می گیرد، که چهار قسم وجوب، حرمت، استحباب و کراهت مقتضی بعث، زجر و اباحه مقتضی تخییـر است.

 احکام وضعی مجعولات شرعیه‌ای هستند کـه متضمن بعث و زجر نبوده و ابتدائاً و اولاً و بالذات به افعال تعلق نمی‌گیرند، اگر چه بواسطه تبعیت از احکام تکلیفه نحوه‌ای تعلق به افعال نیز دارند.

 حکم اقتضایی حکمی است که در آن ها طلب، به‌ طور مطلق وجود دارد و شامل وجوب و ندب و نیز حرمت و کراهت می‌شود و تخییر به اباحه اختصاص می‌یابد، زیرا مراد از تخییر در این جا تخییر مکلف است چه آن که چیزی را آن جام دهد یا آن جام ندهد.

 

به طور خلاصه می‌توان تفاوت‌های بین حق و حکم را در موارد زیر خلاصه نمود:

۱ـ مفهوم حق از مفاهیم ذات‌الاضافه است، زیرا حق همیشه به نفع شخصی و علیه دیگری وضع می‌شود. در نتیجه باید یک ذی‌حق و یک متعلق حقی برای آن منظور نمود. ولی حکم یک مفهوم نفسی است یعنی مکلفی باید باشد که به این حکم عمل کند اما در خود مفهوم حکم، نسبتی نیست.

 

 

.

منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق، می توان علیه حق تعهد کرد، بدین معنا که شخص تعهد کند فلان حق خود را اعمال نکند، ولی نمی توان علیه حکم تعهد کرد. ب

رای مثال شخص نمی تواند متعهد شود که فلان حکم از او سلب گردد. به عبارت دیگر، سلب جزئی حق تمتع یا حق اجرای حقوقی مدنی از صاحب حق امکان پذیر است.

ولی سلب حکم امکان ندارد. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 959 قانون مدنی  ایران مقرر داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا  قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند»؛ زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و استیفا، که حکم است وسلب حکم از خود، امکان پذیر نیست.

 اهلیت تمتع و استیفا لازمه شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب این حقوق به طور کلی به معنای سلب لوازم  حیات انسان است.

علت وجود خصوصیت های سه گانه مذکور این است که اختیار و زمام  حکم در دست حاکم یعنی شارع و قانوگذار است و محکوم علیه یا مکلف در این باره فاقد اختیار است.

 

لذا این حاکم است که به مکلف رخصت داده مباحات فعلی را آن جام دهد یا آن ها را ترک کند و نهایت این که اگر حکمی بر موضوعی معلق باشد و شخص مکلف داخل در محدوده آن موضوع باشد، حق دارد که خود را از حیطه آن موضوع خارج کندو یا انتقال موضوع، حکم هم منتفی می شود که این امر در صورت حفظ موضوع، با اسقاط حکم متفاوت است.

3- تفاوت حق و حکم

از سخن بسیاری از دانشمندان بر می آید که فرق میان حکم ( جواز بمعنی اعم ) و حق این است که : درست است که چه در حکم و چه در حق زمام اختیار عمل فعلا و ترکا در دست مکلف است عمل جائز را می تواند آن جام دهد و می تواند ترک کند همینطور صاحب خیار مثلا : ذواخیار می تواند معامله را فسخ کند و می تواند آن را ابقاء کند؛ لیکن در مورد حکم زمام خود این اختیار در دست مکلف نیست یعنی  نمی تواند آن را از خود سلب کند؛ فی المثل باحه مباحات را از بین ببرد زیرا اباحه حکم و اعتبار شارع است کسی جز او نمی تواند در آن دخل و تصرفی بعمل آورد .

 بر خلاف حق که صاحب حق می تواند خود حق را از خود سلب کند مثلا : در ضمن عقد لازم شرط سقوط خیار کند و یا پس از عقد خیار را اسقاط نماید و بر همین مبنا است که در باب عقود دو نوع لزوم و جواز تصور کرده اند : لزوم و جواز حکمی و لزوم و جواز حقی[1]

الف) لزوم جواز حکمی؛ یعنی لزوم و جوازی که حکم الهی است و امر آن وضعا و رفعا بدست شارع مقدس است و مکلف نمی تواند آن را به نحوی از انحاء از بین ببرد مانند لزوم عقد نکاح و جواز عقد هبه جائزه که مکلف نمی تواند در باب نکاح بوسیله تقایل یا شرط و غیره لزوم آن را به جواز مبدل کند و یا در باب هبه جواز آن را بوسیله شرط ضمن عقد لازم به لزوم مبدل سازد.

ب) لزوم و جواز حقی؛ یعنی لزوم و جوازی که امر آن وضعا و رفعا بدست مکلف است : وی می تواند آن را به نحوی از انحا از بین ببرد . مثلا در باب بیع درست است که عقدی لازم است ولی امر لزوم آن بدست عاقد است عاقد می تواند آن را بوسیله شرط یا وصف به جواز مبدل کند یا درباب بیع خیاری درست است که عقدی قابل فسخ است ولی عاقد می تواند به نحوی از انحاء مانند : اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد و یا در ضمن عقد لازم دیگری و یا اسقاط خیار پس از عقد آن را به لازم مبدل سازد..............

مصادیق فقهی و حقوقی حق و حکم



[1] رجوع کنید به بخارى، ج 2، ص300ـ301؛ تفتازانى، ج 2، ص 124ـ 126، حاشیه؛ حصرى، ص 39ـ...................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 29900 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 350000 ریال

قیمت جدید : 29900 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 283
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+