سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای ( رهنی)

توسط: pardazesh در 25-04-1394, 07:55 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 6709

اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای ( رهنی)

 

اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون واموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثنا شده است در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می باشد.» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه، بنا به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 12-16/3/1360 این چنین مقرر می شود:

 «نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده است انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن سند مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق اقدام نمایند

  25صفحه فایل ورد  منابع و پاورقی دارد قیمت: 11000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

0216647969

 

 

 

 


ادامه مطلب :

فهرست مطالب

مقدمه 2

فصل اول: مفهوم اسناد وثیقه و اسناد ذمه 5

مبحث اول: تعریف سند وثیقه 5

مبحث دوم: سند ذمه ای. 7

مبحث سوم: تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای. 8

فصل دوم: اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای. 9

مبحث اول: اجرای اسناد ذمه ای. 9

مبحث دوم: اجراییه اسناد وثیقه ای. 11

گفتاراول) شکل اجرائیه 11

گفتاردوم) تقاضای صدور اجرائیه 12

گفتارسوم) مندرجات اجراییه 15

نتیجه گیری. 20

منابع و ماخذ.

 

مبحث سوم: تفاوت سند ذمه ای با سند وثیقه ای

تفاوت سند وثیقه ای با سند وثیقه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثیقه طلب او بوده است، انجام می شود. در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره 6 ماده 34 قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند. زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.[1]ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است. در سند ذمه ای مستثنیات دین منظور می شوند،  ولی در سند وثیقه ای، اگر مستثنیات دین به وثیقه  و رهن داده شده باشند، عنوان مستثنیات دین از آن ها برداشته می شود و وصول طلب بستانکار از آن ها به عمل می آید. این حکم ناشی از قاعده اقدام است، زیرا خود بدهکار (راهن) حاضر شده است که مثلاً خانه خود را وثیقه دین قرار دهد. در همین مورد، باید اضافه کنیم مستثنیات دین، منحصر به حیات بدهکار است و بعد از فوت او، وصول طلب از آن ها به عمل خواهد آمد. چه در سند ذمه ای و چه در سند وثیقه ای که مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده نشده باشد، ولی بستانکار از وثیقه (رهن) اعراض کند و سپس، بدهکار (راهن) فوت نماید.[2]

 

 

فصل دوم: اجرای اسناد ذمه ای و وثیقه ای

برابر تبصره دوم ماده 4 آیین نامه اجرای مفاد ... مصوب 1355 «ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.»

مقصود از منجزات سند که قابل اجراء از طریق صدوراجراییه است آن است که وجود آن موکول به احراز تحقق حادثه ای پس از تاریخ تنظیم سند نباشد زیرا احراز چنان حادثه ای در صلاحیت مراجع قضایی است نه در صلاحیت مراجع ثبتی.[3]



[1] . ماده 787 قانون مدنی.

[2] . حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص 105.

[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر کبیر، جلد 5، چاپ سوم، 1372، ص 408.

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 11000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 120000 ریال

قیمت جدید : 11000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 283
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+