سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

توسط: pardazesh در 1-01-1394, 15:26 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 2604

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی موانع و راهکارها

 

چکیده:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص  به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

 

واژگان کلیدی

فوریت اجرای حکم،مهلت اجرای حکم،اشخاص حقوقی حقوق عمومی،اموال دولتی،دولت، وزارت خانه ها و موسسات دولتی،شهرداری ها،موسسات عمومی غیر دولتی،شرکت های دولتی،قانون محاسبات عمومی.

 

 30 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پاورقی دارد  قیمت: 6000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

0216647969

 

 

 


ادامه مطلب :

مقدمه و طرح بحث

براساس اصل سی چهارم قانون اساسی،دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و هدف اصلی دادخواهی تحصیل حکم قطعی و اجرای ان است.به عبارت دیگر،(غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است،شخصی که حق او تضیع شده  وجهت احقاق حق به دادگاه مراجعه کرده است و میخواهد حق خود را بستاند،صرف اخذ برگه حکم او را تامین نمیکند و حکمی که اجرا نگردد ارزشی نخواهد داشت,بنابراین میتوان گفت که اجرای حکم مهمتر از صدور حکم است و در نتیجه اجرای حکم است که حق دادخواه از غاصب ستانده میشود و صاحب حق به حق خود میرسد.براین اساس است که اجرای حکم اهمیت ویژه ای دارد.(مهاجری)در بسیاری از موارد محکوم علیه علی رغم قطعیت حکم به انحاء مختلف سعی در عدم اجرای حکم نیاز به تداوم و استمرار وسرعت در اقدامات اجرایی دارد ونباید بدون دلیل و مستند صریح ویقینی اقدامات اجرایی را معوق گذاشت وگرنه(اگر حکم دادگاه اجرا نشودویا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد ویا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد واثار حکم را ازبین ببرد دستگاه قضایی نمیتواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید،مرحله اجرا مرحله ای نیست که با درنگ وتردیدو شک وتقاضاهای این وآن از حرکت باز بماند؟آنچه ازمفاد مقررات قانون اجرای احکام مدنی به دست می اید همین است.

قانون اجرای احکام مدنی از حیث چگونگی و زمان اجرای حکم هیچ تفاوتی میان اشخاص محکوم علیه اعم شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی با شخص حقوقی حقوق عمومی قائل نشده است(ماده 34 قانون)ولی بعد ار انقلاب اسلامی در مورد محکوم علیهی که دولت (وزارت خانه ها و موسسات دولتی)یا شهرداریها باشد،مقرراتی وضع شده که شرایط خاصی ا به وجود اورده است که از یک طرف خلاف اصول قانون اجرای اجکام مدنی و فلسفه و اقتضای احکام قطعی است و خود به نوعی موجب طولانی شدن جریان دادرسی و تاخیر اجرای حکم گردیده است و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام گردیده و از جهتی باعث کاهش اعتبار احکام  وازطرف دیگردر برخی مواردزمینه سو برداشت ها وتاخیر نابجا وعمدی ادای حق محکوم له را فراهم اورده است.یکی از این قوانین ((قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توفیق اموال دولتی ))مصوب 15/8/1365 میباشد که مقرر کرده است:

((ماده واحده:وزارتخانه و موسسات دولتی که درامد ومخارج انها در بودجه کل کشور منظور میگردد،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه واوراق لازم الجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ویا اجرای دادگاه و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوبات سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود  و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.اجرای دادگستری و ادارات ثبت  اسنادو املاک  وسایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول وغیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند.........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 6000 تومان

 

 

 

 


قیمت قبلی : 70000 ریال

قیمت جدید : 6000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب




مطالب مرتبط


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3113
کل نظرات: 293
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+