سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مسئوليت كيفری اشخاص ناقص العقل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:29 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 677

مسئوليت كيفري اشخاص ناقص العقل (دارای بهره هوشی پایین )

برخی از حقوقدانان، نقيصه ي عقلي را از مصاديق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئوليت كيفري مي دانند؛ بعضي ديگر با تفسير علمي و روانپزشكي از جنون، اين اشخاص را خارج از مصاديق جنون دانسته و بنابراين داراي مسئوليت كيفري نسبي (تخفيف يافته) با احتساب ماده 22 قانون مجازات اسلامي ارزيابي مي كنند. در حقوق ايران دلايل متعددي بر عدم مسئوليت كيفري اين اشخاص وجود دارد كه در اين پژوهش به بررسي آن ها پرداخته شده است. در اين پژوهش همچنين تلاش شده است تا ماهيت، مصاديق و علل ايجاد نقيصه ي عقلي بررسي شده تا افراد مخاطب اين پايان نامه مشخص شده و سپس با بررسي شرايط مسئوليت كيفري، موضع گيري حقوق كيفري ما با توجه به اصول تفسير قوانين كيفري، به وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص روشن شود.در مرحله ي بعد از تعيين وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص مسأله ي واكنش ها اهميت به سزايي دارد به همين دليل در فصل پاياني تلاش شده است بهترين نوع واكنش در قبال اعمال مجرمانه اين اشخاص – كه روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده مي شود – به منظور رسيدن به مهمترين هدف حقوق كيفري بعني اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در حقوق ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:14 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 797

بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسيون ورشو 1929، متصدي حمل و نقل هوايي در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول مي باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل خسارتي به مسافر يا كالا وارد شود، علي الاصول متصدي مسئول است مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابري براي او و عاملين او مقدور نبوده است. بنابراين متصدي با اثبات بي تقصيري از مسئوليت معاف مي شود. طبق عرف بين المللي حمل و نقل هوايي، تأخير پرواز تا نيم ساعت ايرادي ندارد، اما در صورت تأخير بيش از ينم ساعت، ايرلاين مربوطه بايد جوابگوي مسافران باشد و بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون ورشو كه كشورمان نيز آن را به تصويب رسانده، بايد به مسافران خسارت بپردازد و رضايت آنان را جلب كند. به هر حال در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايانگر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي باشد؛ بنابراين اگر شرايط مسئوليت قراردادي كه عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده ور ابطه سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زيان وارده مي باشد.

واژگان کلیدی:
مسؤولیت مدنی- متصدی حمل و نقل- تأخیر- پرواز – هواپیما – کنوانسیون ورشو – مسافر

 

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:05 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1020

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در¬¬خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .
کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» جایگزین های قرار بازداشت موقت

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:55 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 801

یکی از مؤلفه های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می رود و متفاوت از فرد مجرم می باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.
با توجّه به راه کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین های قرار بازداشت موقت یاد می شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین های قرار بازداشت موقت به نظر می رسد که نمی توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می-توان گفت که هدف قانون گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می نماید.
به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین ها ایراداتی را در خود می بیند که نیازمند بررسی منطقی تر در این زمینه می باشند.
واژگان کلیدی: جایگزین های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:37 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 821

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سيستم حقوقي شرايطي براي تهاتر لازم است كه مواردي از آن بين حقوق ايران و انگليس مشابه است و از جمله اين شرايط تقابل دين، كلي بودن و معين بودن دين مورد تهاتر است. البته بعضي از شرايط هم وجود دارد كه براي تهاتر در ايران لازم نيست كه تمام اين شرايط در هر دو سيستم حقوقي مورد بررسي قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سيستم حقوقي لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. براي تهاتر موانعي هم وجود دارد كه اين موانع يا به حكم قانون يا ناشي از اراده مديونين است كه كه موانع ارادي قبل و يا بعد از اجتماع شرايط تهاتر است كه در ايران فقط توافق قبل از اجتماع شرايط را پذيرفته اند ولي در حقوق انگليس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذيرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر داراي آثاري است كه مهم ترين اين آثار سقوط دين است كه ساير آثار نيز مورد بررسي قرار گرفته است اين آثار هم در هر دو سيستم حقوقي تقريبا يكسان است. يكي ديگر از اثرات تهاتر اثراتي است كه در آئين دادرسي مدني دارد كه در هر دو سيستم اين اثرات مورد بررسي قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ايران مطرح شده و سپس حقوق انگليس ورد مقايسه قرارگرفته است.

کلید واژه: تهاتر، تقابل، دین، داین، سقوط، دعوی

 

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:22 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 885

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می¬تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و ... و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .
کلید واژه: جرم¬انگاری، اصل ضرر، فایده¬اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:13 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 721

بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری دسترسی به متهم می باشد که ممکن است در فرآیند تحقیقات مقدماتی در مورد وی صادر شود. درشریعت اسلام و قوانین کیفری ایران، بازداشت موقت تحت شرایطی مجاز شمرده شده است و از آن می توان به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود. از مجموعه روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان به سازگاری بازداشت موقت با مبانی شرعی تحت شرایطی پی برد. بازداشت موقت امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است، و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت اجباری بدلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می شود که پسندیده نیست. البته در موارد اختیاری قانونگذار باید بر اعمال قاضی نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود، زیرا بازداشت فرد ممکن است درسرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند .متاُسفانه در زندان های ما محکومین و متهمین در بندهای واحد نگهداری می شوند که باعث موُانست با سایر زندانیان شده و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. پسندیده است که محل بازداشت محکومین و متهمین متفاوت باشد. نکته مهم این است که صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند،هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده های فقهی و اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، قرآن، شریعت اسلام، اصل برائت، تشریفات صدور

 

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+