سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1137

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.
اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.
در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
كليد واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 

 89صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 705

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

 

336صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


6
1
مشاهده و دریافت

» تاثير مستی بر مسئووليت كيفری

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 901

در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).

 

68صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


3
1
مشاهده و دریافت

» بررسی جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفری بين المللی

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 948

در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.

 

57صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


5
0
مشاهده و دریافت

» بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1068

چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 25000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


3
0
مشاهده و دریافت

» وضعیت حقوقی بیگانگان غیر مسلمانان در ایران

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 848

ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یك طرف میتوان گفت كه وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی كاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است كه آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر میتوان گفت كه اِعمال قانون خارجی موكول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت میكند. طبق ماده 5 این قانون:

«كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد».


همچنین مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدنی، خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصیة حقوق ایران كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.

 

45صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 940

چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي نباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته باشد يا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفيه از جمله محجورين است اما آيا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوريت سفيه گرديده و با زايل شدن آن از حجر خارج مي گردد يا اينكه ثبوت و زوال حجر محتاج حكم حاكم است؟ اقوال فقها در اين خصوص متفاوت و متكثر است.
بعضي معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت ميشود و با زوال آن مرتفع ميگردد و در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست.
بعضي ديگر معتقدند كه ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حكم حاكم است مطلقا، عدهاي نيز بر اين باورند كه ثبوت حجر نياز به حكم حاكم ندارد اما رفع آن بايد به حكم حكم باشد، و عدهاي ديگر ثبوت مجدد را محتاج حكم ميدانند اما زوال آن را نيازمند حكم نميدانند و در نهايت گروهي از فقها بين سفه متصل به صغر و سفهي كه بعد از بلوغ و رشد عارض ميشود قائل به تفصيل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نيازمند به حكم حاكم نميدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حكم ميدانند.
با بررسي ديدگاه ها و اقوال مختلف به نظر مي رسد كه قول نخست، اقوي است زيرا رشد و سفه از مفاهيم عرفيه هستند و چنانچه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار ميشود و نيازي به حكم حاكم نيست اما با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده و مشكل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع مي گردد و اينكه در يك جامعه منظم حقوقي كه دسترسي به حاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول و توجيهپذير است لذا نظر دوم ميتواند مرجح باشد

واژه هاي كليدي: حجر، سفيه، رشيد، حاكم، وكيل،تصرف مالی

 

27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


4
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+