سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تعهدات بین المللی دولت ها در رابطه با حقوق اتباع خارجی

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 12:20 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 686

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون1951 ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده3 کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 12:10 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 816

موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.
کلمات کلیدی :
وصیت تملیکی، احوال شخصیه، مذاهب اربعه، وصی، موصه به، موصی له و موصی

 

65صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی تاثیر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقی ايران

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 11:48 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 654

دلايل بايد برابر اصول و روش‌هاي قانوني تحصیل شوند، بنابراين دلايلي كه به طرق غيرقانوني جمع شده باشند بي‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود، همچنين ماده 1262 قانون مدني، مقرر مي‌دارد: اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره نافذ نيست. اقرار براساس حديث مشهور نبوي «اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز» در فقه اسلامي به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه به‌طور مستقيم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعي عليه در اختيار دادرس قرار مي‌گيرد و بدون احتياج به هرگونه رسيدگي معتبر شناخته مي‌شود و قاطع دعوي است. هر كس اقرار به حقي براي غير نمايد ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعيت و حقيقت به حدي است كه ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: هر كس اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود يا ادعاي مُقرّ مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثري نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوي از دو منظر فقهي و حقوقي قابل بررسي است.
كلمات كليدي: اقرار، ادلة اثبات دعوي، اكراه، اقرار در امور مدني، فقه اماميه، حقوق ايران.

 

115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 10:50 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 770

بی گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي است كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مي¬نامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاست¬كه حضـرت علـي (ع) مي¬فرمايـند: « اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر است از آنكه يك نفر بي¬گناه برخلاف حق به كيفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می¬باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنکاش در اين مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع شود .
كليد واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار


140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی جهل و اشتباه در حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 10:39 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1067

همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می¬باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئووليت کیفری نميباشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران ميشوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .

واژگان كليدي: اشتباه حكمي، اشتباه موضوعي، مسئووليت كيفري، فقه جزا، حقوق عرفي، لایحه¬ی مجازات اسلامی.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 10:13 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 929

پژوهش حاضر به بررسی احکام و مصادیق نفقه در حقوق اسلامی پرداخته است .
اسلام در قوانین خود ، سعادت مرد و زن و فرزندان که باید در دامن آنها پرورش یابند ،در پی آن سعادت جامعه که موثراز سعادت خانواده است را در نظر گرفته است .
علاوه براین ها خداوند در ساختمان و خلقت مردان ، این تکلیف را قرار داده تا نفقه جزئی از مدیریت و سرپرستی زوج برخانواده و زوم اش باشد خداوند از هر کس به اندازه نیرو و توان که در وجودشان قرار داده تکلیف خواسته در خلقت زنان نیز به خاطر اینکه مسئولیت ورنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل عادت ماهانه و پرستاری بچه که همه این عوامل باعث می شود از نیرو و توان زن کاسته شود،به خوبی رعیت حال طبیعی آنها را کرده است.
تحقیق حاضر ، به بیان اینکه زن و مرد از لحاظ نیرو و کار و فعالیتهای خشن اقتصادی مساوی و مشابه آفریده نشده اند،پرداخته است، زیرا خیلی از نیروها که در وجود مرد هست ،زن فاقد آنهاست و در قبالش نیز تکلیفی برذمه اش نیست. از مهمترین یافته های این پژوهش : که احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد بیشتر است (تجمل و زینت جزئی از زندگی و احتیاجات زن می باشد ) پس اگر زن مجبور باشد که چون مرد دائما در تلاش و کوشش برای پول در آوردن باشد غرورش در هم می شکند وخستگی برایش به جا می آورد ، بدیهی است که زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد داشت که به خود برسد وبهجت وسرور مرد را فراهم نماید لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری معاش ، معاف باشد و در مقابل از سوی مرد تامین شود و حرمت و شخصیت و اعتبار فردی و اجتماعی زن فراهم شود
واژگان کلیدی :
نفقه ، حقوق ، خانواده، تمکین- زوجیت- مالک

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 10:02 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 669

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+