سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» قوانین حمایتی اسلام از زنان

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:29 | دسته: حقوق, اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 765

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود) پرداخته شده است.


واژه هاي كليدي: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین الملل

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:18 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 646

اشتغال کودکان پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نمی باشد آنهم بدان دلیل که اشتغال کودکانکودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان آور است. اشتغال کودکان اغلب در بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید و مستخدمین خانگی رخ می دهد. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاء های قانونی منجر به اشتغال کودکان می گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای های منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها می باشد. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد می شود. با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آنها در محافظت بهینه از خود، حساسیت و لطافت روحی آنها و آسیب پذیری شان دو چندان می گردد. یکی از این حمایت ها، محدود نمودن اشتغال کودکان و در نهایت دستیابی به منع اشتغال کودکان می باشد. در واقع گستردگی اشتغال کودکان در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با اشتغال کودکان و پیشگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل تبدیل گردد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و اسناد بین المللی همچون کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، که صریحا یا تلویحا اشتغال کودکان را منع نموده اند، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه ممنوعیت اشتغال کودکان و با وجود تلاش های بسیار سازمان های بین المللی مربوطه، جهان هنوز از وجود 215 میلیون کودک کارگر رنج می برد. به نظر می رسد که دولت ها نیز اقدامات جدی را برای محو اشتغال کودکان انجام نداده اند. بر این اساس آنچه در زمینه ممنوعیت اشتغال کودکان لازم است، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت دستیابی به جهانی "عاری از کار کودک" می باشد.

کلید واژه : کودک، کار کودک، بهره کشی از کودکان، حق آموزش کودکان، ممنوعیت کار کودک.

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:08 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 904

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسايل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعيت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مقایسه تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 16:10 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 790

جاسوسی در زمره جرائمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است. قانون گذار ایران تعریفی از جرم مذکور ارائه نداده است. اما برخی از حقوق دانان داخلی و خارجی به ارائه تعریف از بزه مذکور پرداخته اند. جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد. معیارهای ارائه شده برای بزه جاسوس عبارت از معیار عینی یا ذهنی و ملیت می باشد. مقنن فرانسوی برای تمایز جاسوسی از خیانت به کشور به معیار ملیت پناه برده است و قانون گذار ایرانی هنوز به انتخاب ایده ای در این زمینه اقدام نکرده است. در اروپا نیز پس از قرن پنجم تا چهاردهم میلادی، هنگام طبقه بندی جرایم، جاسوسی و خیانت به کشور در رده اولین و مهمترین جرایم قرار دارد. جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی را می توان در جرم انگاری اعمال مقدماتی ، جرم انگاری با اکتفاء به سوء نیت عام، جرم انگاری با ایجاد تغییر در موضوع جرم و جرم انگاری به صورت مطلق مشاهده کرد.
در زمینه ی رکن مادی، حقوق کیفری ایران و فرانسه دارای شباهت ها و وجوه افتراقی است. جمع آوری اطلاعات ، انتقال اطلاعات و ورود به اماکن ممنوعه در زمرۀ ی موارد مشابه و در مقابل تسلیم سرزمین، نیروهای مسلّح، تجهیزات، اشتغال به یک فعالیت جهت اخذ و تسلیم اطلاعات و نیز ارائه اطلاعات نادرست به مسئولین می تواند در زمرۀ وجوه افتراق باشد. در زمینه ی رکن معنوی نیز با آنکه حقوق فرانسه علی الاصول به سوءنیت عام اکتفا نموده لیکن در حقوق ایران علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص ضروری شمرده شده و علاوه بر آن در مواردی (م505.ق.م.ا) انگیزۀ مجرمانه نیز ضروری تشخیص داده شده است.

کلید واژگان: جرم انگاری، جرم علیه امنیت، جاسوسی، خیانت به کشور، ایران، فرانسه.

 

90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 44000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:58 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 665

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

 

 

 

 

92صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی عزل ولی قهری در فقه و حقوق ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:48 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1220

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آنچه که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه است يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد استفاده قرارگيرد. پس در هرجا که ازاين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند. ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌شود. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است که ضرورت دارد. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر اين است هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين است که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست. بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده شود. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجراي آن است و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد. بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته شود. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن است باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و احترام به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:40 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 808

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد.


کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+