- معماری
- حقوق
- اخلاق و معارف
- ادبیات
- ارتباطات
- اقتصاد
- آمار
- برق ( الکترونیک - مخابرات )
- پزشکی
- پاورپوینت برای همه رشته ها
- پایان نامه های کارشناسی ارشد
- تاریخ
- تربیت بدنی
- جغرافیا
- چاپ
- حسابداری
- دامپزشکی
- ریاضیات
- روانشناسی
- روش تحقیق
- زندگی نامه
- زمین شناسی
- زیست شناسی و محیط زیست
- زبان انگلیسی
- شخصیت ها
- شیمی
- شهرها و کشورها
- صنایع
- صنایع غذایی
- علوم تربیتی
- علوم اجتماعی(جامعه شناسی)
- علوم سیاسی
- عمران
- فیزیک
- فلسفه
- کارآموزی,کارورزی,کارآفرینی
- کارخانه ها شرکت ها خط تولید
- کشاورزی
- کامپیوتر
- گردشگری(جهانگردی)
- مدیریت
- متالوژی
- مکانیک
- مهندسی شیمی
- نظامی
- هنر
- متفرقه
- ترجمه آماده
- دانلود پرسشنامه
توسط: pardazesh در 18-10-1396, 01:21 | دسته: مدیریت | تعداد بازدید : 206
مشاهده و دریافت
بررسی عوامل موثر بر شايسته سالاری در صنعت لاستيک
هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روششناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني بر روشهاي توصیفی است. دادههاي مورد نياز، از طريق پرسشنامه محقق¬ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومي، جمعآوري گرديد. در بومی¬سازی این مقیاس¬ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج¬، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء¬شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافتههای کمی پژوهش در نرمافزارهاي آماري، تأييدكننده فرضیه¬ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شايسته سالاري مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء¬شده تبیین¬کننده¬های مناسبی از توسعه فرهنگ شايسته سالاري بوده¬اند.
واژگانکلیدی: شايسته سالاري، شايسته گزيني، شايسته پروري، شايسته داري
هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روششناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني بر روشهاي توصیفی است. دادههاي مورد نياز، از طريق پرسشنامه محقق¬ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومي، جمعآوري گرديد. در بومی¬سازی این مقیاس¬ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج¬، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء¬شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافتههای کمی پژوهش در نرمافزارهاي آماري، تأييدكننده فرضیه¬ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شايسته سالاري مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء¬شده تبیین¬کننده¬های مناسبی از توسعه فرهنگ شايسته سالاري بوده¬اند.
واژگانکلیدی: شايسته سالاري، شايسته گزيني، شايسته پروري، شايسته داري
131 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش با فهرست و منابع بصورت کامل قیمت 29000 تومان
مشاهده و دریافت
توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1049
مشاهده و دریافت
روش تدوين اين پايان¬نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در كتابخانه، مطالب جمعآوري و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا روش تحقيق، روش توصيفي- تحليلي ميباشد.
در اين پاياننامه به بررسي تملك املاك توسط سازمانهاي دولتي و تشريفات قانوني و نحوه تملك و دعاوي ناشي از آن و .... پرداخته شده است و خواهيم ديد كه گاهي اوقات، مالكيت خصوصي اشخاص تحتالشعاع حاكميت دولت قرار ميگيرد.
95صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مشاهده و دریافت
توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 964
مشاهده و دریافت
هدف اصلی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار می گیرد .
در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .
بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .
در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .
در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .
در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .
واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .
110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 35000 تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مشاهده و دریافت
توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 951
مشاهده و دریافت
دلالی یکی از مهمترین مشاغل مربوطه در حوزۀ امور تجاری و اقتصادی است و دلالان نقش اساسی و مهمی در انعقاد قراردادها بین اشخاص ایفاء مینمایند. به موازات پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و فنی، کارکرد و تأثیر دلالی در انعقاد قراردادها توسعه یافته است و ایجاد وسایل ارتباط جمعی نه تنها تأثیر منفی بر روی عملکرد دلالان نداشته است، بلکه آنها تلاش کردهاند تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مهم تکنولوژیکی در قلمروهایی نظیر رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات، کسب و کار خود را گسترش دهند، بنابراین به منظور تبیین و تعریف جایگاه دلالی در نظام حقوقی ایران و تعیین وظایف قانونی دلالان؛ در این تحقیق علمی ما قصد داریم؛ تعهدات، تکالیف، اختیارات، مسئولیتها و حقوق دلالان در قوانین موضوعه ایران و آئیننامههای مربوطه و عرف تجاری را تشریح نماییم و در خلال این مطالعات وتحقیقات میتوانیم نقایص فنی حقوقی مربوط به آن بخش از حقوق تجارت که به تبیین و توصیف حقوق، اختیارات، مسئولیتها و تعهدات دلالان میپردازد را پیدا نماییم و سپس براساس حقوق تطبیقی میتوانیم مقررات و قوانین مربوط به دلالی در سیستم حقوقی ایران را با برخی ازسیستمهای حقوقی پیشرو (پیشرفته) در دیگر کشورها، مقایسه نماییم و بنابراین میتوانیم به منظور اصلاح و جایگزینی برخی از قوانین مربوط به دلالی راه حلهایی را ارائه نماییم و نتایج مهم و واقعی این تحقیق ممکن است موجب ارتقاء و گسترش جایگاه دلالی در پارهای از زمینهها در نظام حقوقی ایران گردد.
واژگان کلیدی: دلال، آمر، قرارداد دلالی، وساطت، اجرت
160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 34000 تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مشاهده و دریافت
توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1096
مشاهده و دریافت
قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .
واژگان كليدي: رژيم حقوقي،قرارداد،بیمه بين الملل
120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مشاهده و دریافت
توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1147
مشاهده و دریافت
فساد مالی ، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه های اصلی و نگرانی های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به ویژه در عصر جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود. شفافیت و حکم رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت ها برای توسعه پایدار می گردد. از این رو سازمان های بین المللی از سازمان های جهانی مانند سازمان ملل-متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان های منطقه ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده اند. فعالیت این سازمان ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام آور و غیرالزام آور در ارتباط با جنبه های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت های عضو این کنوانسیون ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان چه در پایان نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان نامه می کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان های بین المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان ها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان های بین المللی، اسناد بین المللی مبارزه با فساد.
120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 39000 تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مشاهده و دریافت
توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1102
مشاهده و دریافت
سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز میباشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی میباشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور مینماید.
کلید واژگان: سياست كيفري، قاچاق، كالا، ارز، لايحه جديد قاچاق
120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان
پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
مشاهده و دریافت