سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 708

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

 

336صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


6
1
مشاهده و دریافت

» بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر معاهدات بین المللی

توسط: pardazesh در 20-11-1394, 10:32 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 888

بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.
ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

 

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 69000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد بین المللی

توسط: pardazesh در 26-07-1394, 14:14 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1277

پدیده مواد مخدر امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها وآسیبهای جدی خود علیه جوامع مختلف بشری باعث جلب افکار متولیان این امر شده به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ بخش عظیمی از امکانات کشورها را به خود اختصاص داده است .
جوامع مختلف هر یک به نوعی با این پدیده دست به گریبانند،اما از آنجا که موقعیت ،امکانات و منابع کشورها در مقابله با این پدیده متفاوت است، شدت و میزان اثرات این پدیده نمی تواند برای جوامع مختلف یکسان باشد.امروزه معضل قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان یافته و بین المللی ،تهدیدی بدون مرز و غیر نظامی شناخته می شود که موجبات سستی بنیادهای اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوامع را فراهم می آورد.
مصوبات کنوانسیونهای بین المللی در مورد این معضل جهانی نشانگر درک آثار زیانبار ی است که از سوی این ناحیه متوجه کشورها می گردد.امروزه در سطح جهان اکثر دولت ها مستقلاً یا با همکاری یکدیگر و یا در چهارچوب سازمان های ذیربط بین المللی اقدامات مثبتی را در راه مبارزه با آن در پیش گرفته اند.سیستم نظارت ،کنترل و به تعبیر دقیق تر مبارزه بین المللی با قاچاق مواد مخدر در قالب معاهدات و موافقت نامه های بین المللی جای گرفته که عمدتاً یا در چهار چوب سازمان ملل متحد به امضا رسیده و یا با الهام از رهنمودهای آن سازمان در سطح منطقه ای و یا روابط دو جانبه دولت ها تصویب شده اند. اقدامات انجام گرفته قبل از تهیه و تصویب کنوانسیونهای 1961 و1988 با عنایت به این که رفته رفته خرید و فروش مواد مخدر تبدیل به یک تجارت می شد و در این میان بعضی از کشورها سود سرشاری از آن می بردند در مقابل برخی از کشورها قربانی این تجارت می شدند. به همین دلیل در ابتدا برخی از کشورها و در ادامه به اهتمام جامعه بین الملل از طریق کنفرانسها و کنوانسیون های مختلف در صدد جلوگیری از این تجارت مخرب بر آمدند از جمله :
در سال 1906 م ، سینور برنت اسقف فیلیپین از تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا تقاضا نمود که با تشکیل کنفرانس سیاسی ، بین المللی استعمال و تجارت آزاد تریاک را زیر نظر آورد در نتیجه سه سال بعد یعنی 1909 به اهتمام رئیس جمهور نامبرده سیزده کشور ذینفع در شانگ های برای شرکت در یک کنفرانس حاضر شدند. دولت امریکا چند سال بعد از کشورهایی که در کنفرانس شانگ های حضور داشته دعوت نمود تا برای حضور در کنفرانس بین المللی دیگری ، نمایندگان تام الاختیار خود را به لاهه اعزام دارند. در نتیجه در دسامبر سال 1911 کنفرانسی در لاهه تشکیل گردید. اعضای این کنفرانس در اطراف مسایل مربوط به تریاک و سایر مشتقات آن و حشیش و کوکائین به گفتگو پرداختند. اولین مجمع جامعه ملل در سال 1920 تشکیل گردید ، در این مجمع کمیسیونی به نام کمیسیون مشاور تریاک به عضویت عده ای از کشورهائی که در امر کشت و تولید تریاک و سایر مواد افیونی سهمی داشتند ، ایجاد شد. کشورهای ایران ، افغانستان و ترکیه که از لحاظ تولید تریاک سهم بیشتری نسبت به سایر کشورها داشتند به دلیل تصویب نکردن قرارداد لاهه موفق نشدند در این کمیسیون نماینده ای اعزام کنند .

 

234صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوقدر کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


3
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تحریم بانک ھای ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل

توسط: pardazesh در 19-07-1394, 13:00 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1082

بررسی تحریم بانک ھای ایران از منظر حقوق بین الملل

چکیده :
امروزه تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین المللی و نیز حفظ و
اعاده صلح و امنیت بین المللی اهمیت فراوانی یافته است .
اعمال تحریم های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد بین المللی
می باشد و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی
را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند .
در خصوص وضعیت پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت و تحریم بانکهای ایرانی توسط این
نهاد سازمان ملل "شورای امنیت" در تعبیر یک وضعیت به عنوان تهدید کننده صلح و امنیت بین
المللی صرفا» ملاحظات و ارزیابی های اعضای دائم شورای امنیت بر تصمیم گیریهای شورا تاثیر
داشته اشت.





70صفحه فایل ورد +60 صفحه پیوست انگلیسی (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق بین الملل در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 





1
0
مشاهده و دریافت

» روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی و سازمان تجارت جهانی و جنبه های حقوقی آن

توسط: pardazesh در 29-06-1394, 13:36 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1078

هر چند كه ورود دولتها در صحنه سياستگذاري بين‌المللي در زمينه تجارت جهاني موجب شده است كه امروزه دولتها نيز طرف دعاوي تجاري باشند ولي اختلاف دولتها در زمينه مسايل تجاري مانند اختلاف بين بازرگانان بر سر قراردادهاي تجاري شان نمي‌باشد ، بلكه در حقيقت اختلاف بر سر نقض قرارداد يا تخلف از موافقت‌نامه‌اي است كه طبق آن دولت مشتكي عنه متعهد شده است كه سياست تجاري خاصي را در پيش گيرد . چنين اختلافاتي به دليل تفاوت ماهوي با ساير اختلافات در زمينه روابط بين الملل نياز به مكانيزم‌هاي خاص دارد و از اين جهت شايد ساير مكانيزم‌هاي موجود حل اختلاف همچون رسيدگي ديوان بين‌المللي دادگستري در اين زمينه پاسخگو نباشد دليل اين امر آن است كه هدف غايي در زمينه موافقت‌نامه‌اي چون گات يا سازمان تجارت جهاني تفاهم و تضمين تجارت آزاد و عادلانه بين كشورهاي عضو است و نه صرفاً‌ اجراي موازين حقيقي.ملاحظاتي از اين قبيل موجب شكل گيري نظام حل اختلاف شده كه با هيچ نظام حل اختلاف ديگري قابل مقايسه نمي‌باشد و در عين حال عناصر تشكيل دهنده آن را در بسياري از نظامها مي توان يافت. هدف ما در اين پايان نامه بررسي اين نظام حل و فصل اختلاف و از ديدگاه ديگر روند شكل گيري و تحولات يكي از نظامهاي مهم حل اختلاف در زمينه بررسي روابط بين‌الملل است كه تا حد امكان بررسي شده است پايان نامه مذكور شامل پنج بخش است كه بخش اول را به بررسي تشكيلات گات و سازمان تجارت جهاني و اهداف و وظايف آنها اختصاص داده و بخش دوم و سوم مباحث اصلي اين پايان نامه را تشكيل مي‌دهد را به شيوه هاي حل و فصل اختلافات بين‌المللي و شيوه‌هاي حل و فصل در گات و سازمان تجارت جهاني WTO و بخش چهارم نظام حل و فصل اختلاف را در گات و جنبه‌هاي حقوقي آن را ارزيابي نموده و بخش پاياني نقاط قوت و ضعف اين نظام را بيان مي‌كند.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 44000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 

 


3
0
مشاهده و دریافت

» تحلیل و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اسناد بین المللی

توسط: pardazesh در 29-06-1394, 13:04 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 2046

چكيده
در سال 1376 با تصويب قانون داوري تجاري بين المللي، براي اولين بار رژيم حقوقي داوري بين المللي در ايران قانونمند گرديد. اين قانون، كه تقريبا هم سو با قانون نمونه آنسيترال و رويه جديد داوري هاي تجاري بين المللي مي باشد، بر پايه اصول بنيادين مربوط به داوري هاي تجاري بين المللي بنا شده است. اين اصول، حقوق دانان را از تلاشي كه تا كنون به عمل مي آوردند تا تفاسيري از قانون آيين دادرسي مدني ارايه دهند كه هماهنگ و مناسب با داوري هاي تجاري بين المللي باشد، تا حد زيادي رها مي نمايد. به طور خلاصه، كمبودها و ابهامات زيادي از قوانين ايران در زمينه داوري بين المللي برطرف شده و نوآوري ها و نكات مثبت زيادي در اين قانون ديده مي شود كه در متن پايان نامه به آن پرداخته شده است. در عين حال اين قانون داراي ضعف ها و ابهاماتي نيز مي باشد، كه برخي از آن ها تعجب برانگيز است.
داوري تجاري بين المللي، هر چه بخواهد از دادگاه هاي دولتي و نظارت قضايي فاصله بگيرد، باز هم انجام بسياري از امور در داوري هاي تجاري بين المللي، بايد از طريق دادگاه هاي دولتي صورت پذيرد. لذا از نظارت دادگاه ها در اين مراحل گريزي نيست. زيرا نظارت دادگاه ها براي رعايت حداقل اصول دادرسي و بي طرفي داوران در داوري ضروري است و حذف كامل آن موجب بي عدالتي خواهد شد. ولي تلاش هاي صورت گرفته در اين زمينه، در جهت كم كردن اين نظارت مي باشد.
در داوري مسايل مختلف و متنوعي مطرح و بررسي مي شود، كه مجموع آن ها به رسيدگي داوري تعبير مي شود. اين مسايل از مرحله انعقاد موافقت نامه داوري شروع و به امر شناسايي و اجراي حكم داوري ختم مي شود. از آن جا كه هدف نهايي و اساسي در مقام رسيدگي داوري اين است كه با حل وفصل هر چه سريع تر قضيه، رأي قطعي صادر و اجرا گردد. بديهي است كه در ميان اين مسايل مختلف و گاه پيچيده داوري، امر شناسايي و اجرا جايگاه ويژه اي پيدا كند. از اين رو معاهدات چند جانبه مختلفي درباره آن منعقد گرديده است.
در حقوق ايران، علي رغم تصويب «قانون داوري تجاري بين المللي 1376» به دليل تغييراتي كه در آن نسبت به قانون نمونه ايجاد شده، قواعدي در زمينه شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي وجود نداشت و امكان اجراي آراي داوري خارجي در ايران از وضعيت مبهمي برخوردار بود. با توجه به اين موضوع، الحاق به يكي از كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسيد. لذا جمهوري اسلامي ايران، با درك اين واقعيت، در سال 1380، به كنوانسيون نيويورك كه از ساير كنوانسيون ها مناسب تر به نظر مي رسيد، ملحق گرديد.

 

196صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 49000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» جایگاه عرفی شدن در حقوق بین الملل

توسط: pardazesh در 27-04-1394, 07:27 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1361

جایگاه عرفی شدن در حقوق بین الملل

 

حقوق بین‌الملل عرفی به آن دسته از ضوابط رفتاری تابعان حقوق بین‌الملل گفته می‌شود که از عرف نشأت گرفته‌اند و به منزله یک رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده‌اند. عرف بین‌المللی به همراه معاهدات و اصول حقوقی کشورهای متمدن یکی از منابع اصلی دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات است.[۱]

برخلاف نظام‌های پیشرفته حقوق داخلی که در آن‌ها عرف عنصری مزاحم و نسبتا بی‌اهمیت شمرده می‌شود، در عرصه بین‌المللی، حداقل تاکنون، عرف یک منبع پویا بوده و نقش برجسته‌ای در تدوین و شکل‌گیری حقوق بین‌الملل ایفا کرده‌است.

 

95صفحه فایل ورد منابع دارد قیمت:19900تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3114
کل نظرات: 292
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+