سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 880

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.
بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.
در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:
1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت
2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت
3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت
4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت
5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.
در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:
1) جبران خسارت
2) حمایت‌های پزشکی
3) حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی
4) سایر حمایت‌های دولت
5) مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


2
0
مشاهده و دریافت

» ابطال اسناد رسمی در حقوق ثبت

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 828

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
1
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 849

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.
اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.
در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
كليد واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 

 89صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين الملل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 11:43 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 688

با بررسي اجمالي در تاريخ معاصر، بندرت جنگ ها با توافق ساده آتش بس و قطع عمليات خصمانه پايان پذيرفته اند. زيرا در اين مورد همواره اين مسئله حقوقي مطرح است كه آيا جنگ خاتمه يافته تلقي مي شود يا خير و از چه زماني و تحت چه شرايط و ضوابطي طرفين درگير در جنگ و كشورهاي ثالث بيطرف كه منافع آنها به نحوي با جنگ گره خورده است بايد با مسئله برخورد كنند.
از نظر حقوق بين الملل سنتي، قطع عمليات جنگي و فراهم آمدن شرايط استقرار صلح در يك چهارچوب قانوني در شكل موافقت نامه عملي مي گردد. ترك مخاصمه يكي از مواردي است كه به صورت كلي در مواد 36 و كنوانسيون 1907 لاهه پيش بيني شده استن. ترك مخاصمه كه معمولا با ميانجيگري يا مساعي جميله سازمان يا دول ثابث انجام مي شود عبارت است از تعليق موقت و قراردادي مخاصمات كه طي قراردادي بين دولتهاي متخاصم درگير در جنگ عملي مي گردد.
در اين پژوهش ابتدا اشاره مختصري به چگونگي پيدايش حالت جنگي و نتايج مترتب بر آن خواهيم پرداخت. سپس به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه چه هنگامي و تحت چه شرايط و ضوابطي اين وضعيت جاي خود را به صلح خواهد داد؟ و سرانجام نقش سازمان ملل را در كاهش بحرانهاي بين المللي و برقراري آتش بس و ترك مخاصمه بررسي خواهيم كرد. در اين مسير واژه ها و اصطلاحاتي از قبيل «آتش بس» ، «ترك مخاصمه» و «انعقاد قرارداد صلح» را بررسي خواهيم كرد.

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» دادرسی در دعاوی حقوقی مرتبط با چک

توسط: pardazesh در 21-11-1394, 09:04 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1344

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.
پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.
دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.
کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 

 

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


4
1
مشاهده و دریافت

» بررسی فقهی بیع خیاری و پیامدهای آن

توسط: pardazesh در 10-11-1394, 09:56 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 643


چكيده
تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می¬باشد. روش نمونه¬گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه ای می باشد، روايي این پرسشنامه ها از نوع محتوايي و پايايي آن ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گرديد. برای تحلیل آماری داده-ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می شود. یافته ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین تر از حد متوسط است.
كلمات كليدي: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی حقوق قضایی شهروندی در حوزه قضا، شهادت و اقرار در فقه و حقوق

توسط: pardazesh در 3-08-1394, 13:07 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 779

بررسی حقوق قضایی شهروندی در حوزه قضا، شهادت و اقرار در فقه و حقوق

حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سالهای اخیر از ادبیات غرب وارد ایران شده، دارای انواع مختلفی است و از جمله آنها حقوق قضائی شهروندی می باشد که در سه حوزه قضاء شهادت و اقرار، بیانگر حقوق متهم، شاکی و شهود بوده و طبق این حقوق، قضات، ضابطین دادگستری و دیگر مجریان عدالت در دستگاه قضائی ملزم به رعایت حقوق این گروه از افراد هستند. بررسی آیات قرآن و روایات نقل شده از ائمه معصومین (ع) نشان می دهد که دین اسلام به نحوی جامع، بیانگر حقوق قضائی شهروندی است و با قرار دادن مسئولیت خطیر قضاوت بر عهده قضاتی شایسته و عادل و با بیان دستورات و تعالیم خاص در این خصوص از مهمترین منابع حقوق قضائی شهروندی در حقوق موضوعه می باشد.
قانون اساسی ایران حقوق شهروندی را تحت عنوان حقوق ملت در خود جای داده و اصل هائی از آن که حقوق قضائی را بیان نموده، دارای ضمانت اجرائی در قانون مجازات اسلامی می باشند. همچنین دیگر قوانین از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نمایانگر توجه ویژه قانونگذار به حقوق قضائی شهروندی است، هر چند در این قوانین نواقصی به چشم می خورد. از طرفی در این قوانین به حقوق متهم بیش از دیگر افراد پرداخته شده است که این مسئله نشان می دهد که حتی در خصوص فردی که تحت عنوان متهم وارد دستگاه قضائی می شود همچنان به دید یک شهروند که حقوقی دارد، نگریسته می شود که قوانین موضوعه از این حیث کاملاً منطبق با موادی از اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که حقوق قضائی را مطرح می نمایند، می باشد. اما از آنجا که شاکی و شهود نیز، شهروند یک جامعه محسوب می شوند و در قوانین موضوعه ایران حقوق آنها کمتر مورد نظر قرار گرفته است، از این رو بازنگری در قوانین و جبران کاستی های آن لازم به نظر می رسد.
کلید واژه ها: حقوق/ قضائی/ شهروندی/ قضا/ شهادت / اقرار
تحقیق به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 31500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


2
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+