سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 646

چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي نباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته باشد يا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفيه از جمله محجورين است اما آيا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوريت سفيه گرديده و با زايل شدن آن از حجر خارج مي گردد يا اينكه ثبوت و زوال حجر محتاج حكم حاكم است؟ اقوال فقها در اين خصوص متفاوت و متكثر است.
بعضي معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت ميشود و با زوال آن مرتفع ميگردد و در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست.
بعضي ديگر معتقدند كه ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حكم حاكم است مطلقا، عدهاي نيز بر اين باورند كه ثبوت حجر نياز به حكم حاكم ندارد اما رفع آن بايد به حكم حكم باشد، و عدهاي ديگر ثبوت مجدد را محتاج حكم ميدانند اما زوال آن را نيازمند حكم نميدانند و در نهايت گروهي از فقها بين سفه متصل به صغر و سفهي كه بعد از بلوغ و رشد عارض ميشود قائل به تفصيل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نيازمند به حكم حاكم نميدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حكم ميدانند.
با بررسي ديدگاه ها و اقوال مختلف به نظر مي رسد كه قول نخست، اقوي است زيرا رشد و سفه از مفاهيم عرفيه هستند و چنانچه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار ميشود و نيازي به حكم حاكم نيست اما با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده و مشكل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع مي گردد و اينكه در يك جامعه منظم حقوقي كه دسترسي به حاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول و توجيهپذير است لذا نظر دوم ميتواند مرجح باشد

واژه هاي كليدي: حجر، سفيه، رشيد، حاكم، وكيل،تصرف مالی

 

27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


4
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 283
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+