سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:08 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 904

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسايل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعيت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:58 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 665

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

 

 

 

 

92صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی عزل ولی قهری در فقه و حقوق ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:48 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1220

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدري از جانب خداوند مي‌توانند بعنوان ولي قهري دراداره امور مالي و غيرمالي مولي عليه دخالت کند بدون اينکه حاکم يا هر مرجع قانوني ديگري در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما اين بدين معني نيست که دايره اختيارات ولي قهري نامحدود است و مي‌تواند هر عملي ولو به ضرر مولي عليه باشد انجام دهد آنچه که اختيارات گسترده‌اي ولي قهري را محدود مي‌کند غبطه و مصلحت مولي عليه است يعني ولي قهري در مقام اجراي تکاليف خود حق دارد شيوه تربيت و اداره اموال مولي عليه خود را چنانکه مصلحت مي‌بيند انتخاب کند و اين اختيار بايد باي مصلحت وي( مولي عليه) مورد استفاده قرارگيرد. پس در هرجا که ازاين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از تجاوز ولي قهري جلوگيري کند و يا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي ولي قهري محکمه مي‌تواند ولايت و سرپرستي را به ديگران به سپارد و درصورت اثبات بي لياقتي و عدم امانت ولي، ضم امين کند. ضمانت اجراي تکاليف ولي قهري به حرمان از اين موهبت الهي محدود نمي‌شود. آنان نيز مانند ساير مکلفان نسبت به آثار بي‌مبالاتي و خودداري از انجام تکاليف خويش مسئوليت ( مدني و کيفري) دارند. با اين حال اولياي قهري در رديف بيگانگان نيستند تا دادگاه بتواند بهترين مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتي مباح است که ضرورت دارد. بايد حدود متعارف کار ولي قهري و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولي را نبايد بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر اين است هراقدامي که ولي قهري انجام مي دهد براي رعايت غبطه مولي عليه است و تا زماني که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقي دارد و خروج ولي قهري ازنمايندگي مولي عليه امري خلاف اصل بوده و نياز به اثبات دارد با اين وصف، تمايل حقوقدانان کنوني بر اين است که مصلحت مولي عليه مهمترين عامل تصميم دربارة وضع اوست. بدون اينکه حق تقدم ولي قهري بر ديگران نيز از ياد برده شود. هيچ عاملي بطور قطع و براي هميشه حق تکاليف ولايت را از بين نمي برد. عواملي که در قانون باعث سقوط ولايت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجراي آن است و حق پدرو جد پدري را معلق مي‌کند به همين جهت، همينکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولايت باز مي‌گردد. بعبارتي اختيار دادگاه جهت عزل ولي قهري به معناي الغاي تقدم اولياي قهري نيست زيرا پيش از تصميم دادگاه بايد اين اولويت محترم داشته شود. و دليلي وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولي قهري طبيعي خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نيز در آن است باز نيابد و الا درغير اينصورت اگر حق ولي قهري بر مولي عليه بحساب نيايد و احترام به عواطف آنان امتيازي نباشد نتايج نامعقول فراواني به بار مي‌آيد.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:40 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 808

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد.


کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مسئوليت كيفری اشخاص ناقص العقل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:29 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 677

مسئوليت كيفري اشخاص ناقص العقل (دارای بهره هوشی پایین )

برخی از حقوقدانان، نقيصه ي عقلي را از مصاديق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئوليت كيفري مي دانند؛ بعضي ديگر با تفسير علمي و روانپزشكي از جنون، اين اشخاص را خارج از مصاديق جنون دانسته و بنابراين داراي مسئوليت كيفري نسبي (تخفيف يافته) با احتساب ماده 22 قانون مجازات اسلامي ارزيابي مي كنند. در حقوق ايران دلايل متعددي بر عدم مسئوليت كيفري اين اشخاص وجود دارد كه در اين پژوهش به بررسي آن ها پرداخته شده است. در اين پژوهش همچنين تلاش شده است تا ماهيت، مصاديق و علل ايجاد نقيصه ي عقلي بررسي شده تا افراد مخاطب اين پايان نامه مشخص شده و سپس با بررسي شرايط مسئوليت كيفري، موضع گيري حقوق كيفري ما با توجه به اصول تفسير قوانين كيفري، به وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص روشن شود.در مرحله ي بعد از تعيين وضعيت مسئوليت كيفري اين اشخاص مسأله ي واكنش ها اهميت به سزايي دارد به همين دليل در فصل پاياني تلاش شده است بهترين نوع واكنش در قبال اعمال مجرمانه اين اشخاص – كه روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده مي شود – به منظور رسيدن به مهمترين هدف حقوق كيفري بعني اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:05 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1020

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در¬¬خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .
کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» جایگزین های قرار بازداشت موقت

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:55 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 801

یکی از مؤلفه های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می رود و متفاوت از فرد مجرم می باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.
با توجّه به راه کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین های قرار بازداشت موقت یاد می شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین های قرار بازداشت موقت به نظر می رسد که نمی توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می-توان گفت که هدف قانون گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می نماید.
به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین ها ایراداتی را در خود می بیند که نیازمند بررسی منطقی تر در این زمینه می باشند.
واژگان کلیدی: جایگزین های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+