سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:37 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 896

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سيستم حقوقي شرايطي براي تهاتر لازم است كه مواردي از آن بين حقوق ايران و انگليس مشابه است و از جمله اين شرايط تقابل دين، كلي بودن و معين بودن دين مورد تهاتر است. البته بعضي از شرايط هم وجود دارد كه براي تهاتر در ايران لازم نيست كه تمام اين شرايط در هر دو سيستم حقوقي مورد بررسي قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سيستم حقوقي لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. براي تهاتر موانعي هم وجود دارد كه اين موانع يا به حكم قانون يا ناشي از اراده مديونين است كه كه موانع ارادي قبل و يا بعد از اجتماع شرايط تهاتر است كه در ايران فقط توافق قبل از اجتماع شرايط را پذيرفته اند ولي در حقوق انگليس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذيرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر داراي آثاري است كه مهم ترين اين آثار سقوط دين است كه ساير آثار نيز مورد بررسي قرار گرفته است اين آثار هم در هر دو سيستم حقوقي تقريبا يكسان است. يكي ديگر از اثرات تهاتر اثراتي است كه در آئين دادرسي مدني دارد كه در هر دو سيستم اين اثرات مورد بررسي قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ايران مطرح شده و سپس حقوق انگليس ورد مقايسه قرارگرفته است.

کلید واژه: تهاتر، تقابل، دین، داین، سقوط، دعوی

 

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مقايسه تطبیقی مبنای جرم انگاری در جرايم منافی عفت

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:22 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 968

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می¬تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و ... و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .
کلید واژه: جرم¬انگاری، اصل ضرر، فایده¬اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


1
0
مشاهده و دریافت

» تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:13 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 791

بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری دسترسی به متهم می باشد که ممکن است در فرآیند تحقیقات مقدماتی در مورد وی صادر شود. درشریعت اسلام و قوانین کیفری ایران، بازداشت موقت تحت شرایطی مجاز شمرده شده است و از آن می توان به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود. از مجموعه روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان به سازگاری بازداشت موقت با مبانی شرعی تحت شرایطی پی برد. بازداشت موقت امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است، و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت اجباری بدلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می شود که پسندیده نیست. البته در موارد اختیاری قانونگذار باید بر اعمال قاضی نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود، زیرا بازداشت فرد ممکن است درسرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند .متاُسفانه در زندان های ما محکومین و متهمین در بندهای واحد نگهداری می شوند که باعث موُانست با سایر زندانیان شده و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. پسندیده است که محل بازداشت محکومین و متهمین متفاوت باشد. نکته مهم این است که صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند،هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده های فقهی و اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، قرآن، شریعت اسلام، اصل برائت، تشریفات صدور

 

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی حقوق متهم و آزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 12:30 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 675

حقوق  وآزادی های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون ¬اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض¬ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این پایان نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

 

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» باروری و لقاح مصنوعی در حقوق ایران و فقه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 10:11 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 934

یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.
این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.
در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .
همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.
کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 09:51 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 922

ضمانت حسن انجام تعهد، به اين معني است كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نكند، متعهدله مي‌تواند از محل ضمانتي كه براي حسن ايفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران كند.
اين نوع از ضمانت داراي اقسامي است، كه مهمترين آنها عبارت‌اند از: ضمانتهاي اخلاقي، ضمانتهاي شخصي و ضمانتهاي وثيقه‌اي.
از مهمترين شرايط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، اين است كه ضمانت مقرر شده بايد متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت ديگر، براي هر تعهدي نمي‌توان هرگونه ضمانتي را برقرار ساخت، مثلاً براي تعهدات قايم به شخص نمي‌توان ضمانت شخصي معين كرد. مهمترين نتيجه و اثري كه از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل مي‌شود، اين است كه صرف ايفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمي‌شود، بلكه تعهد بايد به نحو احسن وفا شود.
واژگان كليدي: تعهد، ضمانت، حسن انجام تعهد

 

 

190صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» دادرسی در دعاوی حقوقی مرتبط با چک

توسط: pardazesh در 21-11-1394, 09:04 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1423

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.
پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.
چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.
دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.
کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 

 

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


4
1
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 1
این ماه: 4
کل: 3105
کل نظرات: 299
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+