سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی حقوق اقليت‌ های دينی از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه

توسط: pardazesh در 8-11-1394, 13:38 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1000

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و ... را در مقابل آنان به عهده دارد.
این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.
واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

توسط: pardazesh در 8-11-1394, 12:07 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 984

چکیده
واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.
در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.
در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه  از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و احکام آن آمده است.

واژه های کلیدی : رشوه، راشی، رشا، ، ارتشا

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در اسلام

توسط: pardazesh در 8-11-1394, 10:51 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 906

چکیده
در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ 1133 حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است. تسلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سیاق آیات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابطۀ کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. (فامساک بمعروف) و یا زن را رها سازد (او تسریح به احسان) اسلام به مرد اجازه نمی دهد که زن را در مضیقه و یا مشقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.
اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی
طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ (1134) به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است.
در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال 1381 است که در مادۀ 1133 و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129، 1130، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.

کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاق

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق

توسط: pardazesh در 8-11-1394, 10:34 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 957


از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون¬های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته است تا هم زمان با بقاء نسل ا¬نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می¬گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده است اما اگر هیچ کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق موثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که از جمله این شرایط این است که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده است. فقهاء به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند، که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب است، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می شود و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب است و هنگامی طلاق واقع می گردد که، شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی¬گردد.
کلید واژه ها: شهادت، طلاق، رجوع، واجب، مستحب


120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظرفقه امامیه (و حقوق موضوعه)

توسط: pardazesh در 8-11-1394, 08:43 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 808

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.
قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .
اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :
1 – اشتباه در هدف در قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.
2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.
3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.


کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» حق سکوت در قانون آیین دادرسی کیفری

توسط: pardazesh در 9-10-1394, 14:27 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 793

چکیده:

متهم علی رغم اینکه در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته است ،به مصداق آیه شریفه:" لقد کرمنا بنی آدم" دارای کرامت و شرافت انسانی است و تا زمانیکه جرم او به اثبات نرسیده است، بایستی از تمامی حقوق و امتیازاتی که قانون برای افراد قائل است برخوردار باشد، از طرفی به استناد قاعده:" البنیه علی المدعی" دادستان تکلیف ووظیفه داردکه با ارائه ادله و قرائن مثبته و قوی مجرمیت او را ثابت نمایند، در این راستا متهم، بنا به هر دلیلی اعم از ترس، اضطراب و دلهره (استرس) ، عدم دسترسی به دلایل جهت برائت ذمه خود ،عدم آگاهی به قوانین و .......میتواند در برابر سوالات مقام تحقیق و ضابط سکوت و به آنها پاسخ ندهد، این سکوت بایستی حقی غیر قابل انکار برای وی شناخته شود ، وقاضی یا ضابط تکلیف قانونی داشته باشند که این حق را به متهم اعلام نمایند وعدم انجام تکلیف فوق، موجب مسئولیت و ضمانت اجرای قوی وباز دارنده ای برای مقامات مذکور باشد.
سکوت متهم را نمیتوان دلیل و یاحتی قرینه ای بر بزهکاری او تلقی کرد (لاینسب لساکت قول )زیرا سکوت امری عدمی است و از عدم هیچ چیز قابل اثبات نیست، بلکه برعکس در صورتیکه باادله و قرائن و مدارک دیگری نتوان مجرمیت وی را ثابت نمود بایستی سکوت را به نفع متهم تفسیر،و اورا از اتهام منتسبه مبری دانست.

 

152صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» بررسی فقهی و حقوقی تجارت الکترونیکی

توسط: pardazesh در 17-08-1394, 13:31 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 994

چکیده
تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند.تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 بر مبنای مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت.امروزه تجارت الکترونیکی به دلیل تسهیل در زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه های بالای حمل و نقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف از طرح این موضوع آشنایی بیشتر با کلیات وجنبه های فقهی و حقوقی تجارت الکترونیک می باشد. این پایان نامه از چهار فصل اصلی تشکیل شده که فصل اول آن با عنوان کلیات بوده و از شش بخش تشکیل گردیده است که شامل واژه شناسي، تعاریف، تاریخچه، مزیت ها، معایب و محدودیت های تجارت الکترونیک می باشد. فصل دوم با عنوان آشنایی با تجارت الکترونیکی است که از هفت بخش اصلی تشکیل شده که عبارت است از: ابزارهای تجارت الکترونیک ، اقسام تجارت الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی و پول الکترونیک و انواع کارت ها، امنیت و رمز نگاری و هویت شناسی و امضاء دیجیتالی،گواهي امضاهاي ديجيتالي و انواع آن، اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی، امضاهای دیجیتالی و گواهی امضاءها در تجارت الکترونیکی. بررسی فقهی تجارت الکترونیکی عنوان فصل سوم می باشد که از دوازده بخش تشکیل شده و شامل: قول و فعل در عقد، معاطات، شرایط عقد بیع، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط ثمن، اختلاف خریدار و فروشنده،قبض و احکام آن،خیارات، گفتاری درباره ربا، موضوع تجارت و تجارت های حرام می باشد.عنوان فصل چهارم عبارت است از که از پنج بخش بررسی حقوقی تجارت الکترونیکی اصلی تشکیل شده که شامل: منابع حقوقی تجارت الکترونیک، قراردادهای الکترونیکی، ایجاب و قبول در تجارت الکترونیکی،زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک درحقوق ایران و امضاها و پرداختهای الکترونیکی می باشد. در پايان نتیجه گیری می‌شود که تجارت الكترونيك، فعل همراه بارضایت بوده‌ و فاقد اشکال شرعی‌ مي باشد و فقها اینگونه معاملات را به عنوان معاطات و یا عقد فعلی، صحيح می‌دانند. و هر بیعی که عرف، آن را بیع بداند صحیح و نافذ است مگر اینکه در تضاد با اصول و مبانی محکم شرعی باشد.
واژه های کلیدی : تجارت، تجارت الکترونیکی، فقه، حقوق، بیع، معاطات

 

142صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+