سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 10:02 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 725

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» قوانین حمایتی اسلام از زنان

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:29 | دسته: حقوق, اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 818

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود) پرداخته شده است.


واژه هاي كليدي: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:08 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 966

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسايل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعيت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی محاربه در فقه و حقوق کیفری ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:58 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 704

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

 

 

 

 

92صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:40 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 861

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد.


کلید واژگان : زنا ، رجم ، احصان

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در حقوق ایران

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:14 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 864

بر اساس مواد 17 تا 21 كنوانسيون ورشو 1929، متصدي حمل و نقل هوايي در قبال خسارت وارده به مسافر و كالا مسئول مي باشد، بدين توضيح كه اگر در دوران مسئوليت متصدي حمل و نقل خسارتي به مسافر يا كالا وارد شود، علي الاصول متصدي مسئول است مگر اينكه ثابت كند كه خود يا عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارت اتخاذ نموده اند يا آنكه اتخاذ چنين تدابري براي او و عاملين او مقدور نبوده است. بنابراين متصدي با اثبات بي تقصيري از مسئوليت معاف مي شود. طبق عرف بين المللي حمل و نقل هوايي، تأخير پرواز تا نيم ساعت ايرادي ندارد، اما در صورت تأخير بيش از ينم ساعت، ايرلاين مربوطه بايد جوابگوي مسافران باشد و بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي از جمله كنوانسيون ورشو كه كشورمان نيز آن را به تصويب رسانده، بايد به مسافران خسارت بپردازد و رضايت آنان را جلب كند. به هر حال در حمل و نقل هوايي مسافر، بليط (سند حمل و نقل) نمايانگر وجود قرارداد بين مسافر و متصدي مي باشد؛ بنابراين اگر شرايط مسئوليت قراردادي كه عبارتند از وجود قرارداد نافذ بين طرفين، نقض عهد خوانده ور ابطه سببيت بين آنها، موجود باشد، خوانده (متصدي حمل) در برابر خواهان (مسافر) مسئول جبران زيان وارده مي باشد.

واژگان کلیدی:
مسؤولیت مدنی- متصدی حمل و نقل- تأخیر- پرواز – هواپیما – کنوانسیون ورشو – مسافر

 

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 15:05 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1074

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در¬¬خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .
کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+