سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» جایگزین های قرار بازداشت موقت

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:55 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 848

یکی از مؤلفه های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می رود و متفاوت از فرد مجرم می باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.
با توجّه به راه کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین های قرار بازداشت موقت یاد می شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین های قرار بازداشت موقت به نظر می رسد که نمی توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می-توان گفت که هدف قانون گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می نماید.
به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین ها ایراداتی را در خود می بیند که نیازمند بررسی منطقی تر در این زمینه می باشند.
واژگان کلیدی: جایگزین های قرار بازداشت موقت، عدالت کیفری، حبس زدایی، حقوق متهم،حقوق بزه دیده.

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 14:37 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 870

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.
تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.
در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:
1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.
2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.
در هر دو سيستم حقوقي شرايطي براي تهاتر لازم است كه مواردي از آن بين حقوق ايران و انگليس مشابه است و از جمله اين شرايط تقابل دين، كلي بودن و معين بودن دين مورد تهاتر است. البته بعضي از شرايط هم وجود دارد كه براي تهاتر در ايران لازم نيست كه تمام اين شرايط در هر دو سيستم حقوقي مورد بررسي قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سيستم حقوقي لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.
در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. براي تهاتر موانعي هم وجود دارد كه اين موانع يا به حكم قانون يا ناشي از اراده مديونين است كه كه موانع ارادي قبل و يا بعد از اجتماع شرايط تهاتر است كه در ايران فقط توافق قبل از اجتماع شرايط را پذيرفته اند ولي در حقوق انگليس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذيرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.
تهاتر داراي آثاري است كه مهم ترين اين آثار سقوط دين است كه ساير آثار نيز مورد بررسي قرار گرفته است اين آثار هم در هر دو سيستم حقوقي تقريبا يكسان است. يكي ديگر از اثرات تهاتر اثراتي است كه در آئين دادرسي مدني دارد كه در هر دو سيستم اين اثرات مورد بررسي قرار گرفته است.
در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ايران مطرح شده و سپس حقوق انگليس ورد مقايسه قرارگرفته است.

کلید واژه: تهاتر، تقابل، دین، داین، سقوط، دعوی

 

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی حقوق متهم و آزادی‌های فردی در تحقیقات اولیه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 12:30 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 651

حقوق  وآزادی های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون ¬اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض¬ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این پایان نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.

کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم

 

 

 

155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين الملل

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 11:43 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 743

با بررسي اجمالي در تاريخ معاصر، بندرت جنگ ها با توافق ساده آتش بس و قطع عمليات خصمانه پايان پذيرفته اند. زيرا در اين مورد همواره اين مسئله حقوقي مطرح است كه آيا جنگ خاتمه يافته تلقي مي شود يا خير و از چه زماني و تحت چه شرايط و ضوابطي طرفين درگير در جنگ و كشورهاي ثالث بيطرف كه منافع آنها به نحوي با جنگ گره خورده است بايد با مسئله برخورد كنند.
از نظر حقوق بين الملل سنتي، قطع عمليات جنگي و فراهم آمدن شرايط استقرار صلح در يك چهارچوب قانوني در شكل موافقت نامه عملي مي گردد. ترك مخاصمه يكي از مواردي است كه به صورت كلي در مواد 36 و كنوانسيون 1907 لاهه پيش بيني شده استن. ترك مخاصمه كه معمولا با ميانجيگري يا مساعي جميله سازمان يا دول ثابث انجام مي شود عبارت است از تعليق موقت و قراردادي مخاصمات كه طي قراردادي بين دولتهاي متخاصم درگير در جنگ عملي مي گردد.
در اين پژوهش ابتدا اشاره مختصري به چگونگي پيدايش حالت جنگي و نتايج مترتب بر آن خواهيم پرداخت. سپس به بررسي اين موضوع مي پردازيم كه چه هنگامي و تحت چه شرايط و ضوابطي اين وضعيت جاي خود را به صلح خواهد داد؟ و سرانجام نقش سازمان ملل را در كاهش بحرانهاي بين المللي و برقراري آتش بس و ترك مخاصمه بررسي خواهيم كرد. در اين مسير واژه ها و اصطلاحاتي از قبيل «آتش بس» ، «ترك مخاصمه» و «انعقاد قرارداد صلح» را بررسي خواهيم كرد.

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 11:32 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 907

عقد ضمان، از مدت‏ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‏دانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت‏ استرداد عین مال را بر عهده‌ی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهده‌ی‏ خسارت وارده بر آن برآید. به عقیده‌ی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است‏ که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای‏ آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارده نیز برآید. به عقیده‌ی بعضی از علمای علم حقوق، ریشه‌ی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله‌ی مالکیت‏ سایر حقوق فردی و اجتماعی جست‏وجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول‏ انسان‌ها در همه‌ی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل‌ ذینفع (مضمون له) تعهّد می‌کند بدون هیچ گونه قید و شرط و عند المطالبه‌ یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که‌ مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه‌ به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.

واژه‌ی هاي كليدي: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق.

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» باروری و لقاح مصنوعی در حقوق ایران و فقه

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 10:11 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 900

یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با استفاده از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.
این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.
در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .
همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.
کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» اقسام تعهد و ضمانت حسن انجام تعهد

توسط: pardazesh در 26-11-1394, 09:51 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 891

ضمانت حسن انجام تعهد، به اين معني است كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نكند، متعهدله مي‌تواند از محل ضمانتي كه براي حسن ايفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران كند.
اين نوع از ضمانت داراي اقسامي است، كه مهمترين آنها عبارت‌اند از: ضمانتهاي اخلاقي، ضمانتهاي شخصي و ضمانتهاي وثيقه‌اي.
از مهمترين شرايط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، اين است كه ضمانت مقرر شده بايد متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت ديگر، براي هر تعهدي نمي‌توان هرگونه ضمانتي را برقرار ساخت، مثلاً براي تعهدات قايم به شخص نمي‌توان ضمانت شخصي معين كرد. مهمترين نتيجه و اثري كه از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل مي‌شود، اين است كه صرف ايفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمي‌شود، بلكه تعهد بايد به نحو احسن وفا شود.
واژگان كليدي: تعهد، ضمانت، حسن انجام تعهد

 

 

190صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+