سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» بررسی احکام و مقدار دیه در حقوق کیفری ایران و فقه

توسط: pardazesh در 20-11-1394, 12:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 869

دیه نهادی مهم در حقوق اسلام است که به جهت منابع مطلوب اجتماعی و اقتصادی در جهت حفظ حرمت خون انسان و جبران ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی به عنوان حکمی امضایی از سوی شارع مقدس مورد تأیید قرار گرفته است. حکمی که بلا شک با تغییراتی که شارع در آن به وجود آورده است یکی از احکام مترقی اسلام به شمار می آید.
تاریخچه نظام دیه در ایران قبل از انقلاب اسلامی مبین این امر است که دیه مبتنی بر یک ضابطه عرفی بوده است اما از زمان انقلاب شکوهمند اسلامی گام های بلندی در جهت اسلامی کردن قوانین برداشته شد که دیه نیز از این قاعده مستثنی نبود.
در این پایان نامه که عنوان آن بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی می-باشد، سعی بر این داشتیم تا با تحلیل احکام و مقادیر دیه از منظر قانون گذار و فقهای اسلامی و بیان نظرات فقهای حنفی به تبیین مسائل پرداخته و ایرادات و کاستی های قانون را بازگو نماییم.
موضوع مورد بحث در دو بخش تدوین شده که در بخش اول به تعریف مسائل اساسی مربوط به بحث دیات پرداخته و سیر تحولات تاریخی آن را بررسی می نماییم تا مراحل شکل گیری دیه به عنوان جبران خسارت را نمایان سازیم و در ادامه به ماهیت دیات که امروزه به یکی از مسائل اساسی میان حقوق دانان تبدیل شده است می پردازیم. همان طور که می دانیم برای تحقق هر امری می بایست شرایط و ارکان تحقق آن بررسی شود. دیه نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا در این قسمت به دنبال آنیم تا بدانیم برای تحقق دیه نیاز به چه شروطی است و آیا جمع این شرایط، شرط است یا با نبود یکی از آنها نیز می توان مرتکب را مسئول دانست.
در بخش دوم به مقادیر دیه در سه نوع از جنایات (عمدی، شبه عمدی و خطای محض) اشاره کرده و با بیان مصادیق دیه، اصل بودن یا نبودن و موضوعیت و طریقیت آن را بررسی خواهیم کرد، همچنین به تحلیل مهلت های در نظر گرفته شده از طرف قانون گذار خواهیم پرداخت و در پایان به اشخاصی که مسئول در پرداخت دیه می باشند اشاره نموده و از آنجایی که نهاد عاقله به عنوان یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در جامعه امروزی محسوب می شود، به آن پرداخته و در انتها با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد رساله خود را به پایان خواهم برد.
امید است که نگارش این رساله بتواند اندکی در روشن نمودن زوایای تاریک نظام دیه تأثیر گذار باشد و قطعاً رساله حاضر دارای نواقص و کاستی هایی می باشد که برطرف نمودن آن نیاز به سعی و تلاش بیشتر دارد.


واژگان کلیدی:
دیه، عاقله، مقادیر، جنایت، ماهیت،

 

170صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

توسط: pardazesh در 19-11-1394, 15:41 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 859

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ایقاع مشروط در حقوق ایران

توسط: pardazesh در 19-11-1394, 15:27 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 972

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.

 

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی

توسط: pardazesh در 19-11-1394, 15:20 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 633

در ابتدا تعریفی از قصاص را مرطح می کنیم: « قصاص از نظر لغوی یعنی دنباله روی و پیگیری نمودن اثر چیزی است و در معنی اصطلاحی پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عینا همان جنایت وارده را بر جانی وارد نماید.
در مقررات قصاص در قانون نارسایی های شکلی و ماهوی وجود دارد نارسایی های شکلی به معنای وجود اشکالاتی است در قانون که اولا باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی شود و ثانیا ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری موجبات برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و مالا سبب تحقق نارسایی های ماهوی شود.
از نارسایی های شکلی قانون مجازات اسلام می توانیم به : 1- عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس 2- عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس 3- عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه است.

 

70صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» اصول حاکم بر سياست کيفري اسلام در شرايط قصاص

توسط: pardazesh در 19-11-1394, 14:40 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 676

قصاص در لغت به معناي پيروي كردن مي باشد و تعريف اصطلاحي آن نيز، از معناي لغوي برگرفته است. ماده 14 قانون مجازات اسلامي بر اساس تعاريف فقهي و حقوقي، اينگونه قصاص را تعريف مي كند. قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
بررسي سوابق تاريخي جوامع بشري و اديان قبل از اسلام بيانگر اعمال مجازات قصاص در مقابل جرم قتل عمدي و ضرب و جرح عمدي مي باشد و تنها در ميان اديان قبل از اسلام، دين مسيح نيز پيروان خود را به عفو و گذشت توصيه مي نموده است.
نظام حقوقي ايران نيز كه قوانين آن برگرفته از منابع اسلامي مانند قران، روايات و اجماع و عقل مي باشد مجازات قصاص را براي قتل عمدي پيش بيني نموده است.
مطالعه هاي صورت گرفته پيرامون برخوردهاي پيشين جامعه عرب قبل از اسلام بيانگر اين است كه نحوه برخورد با قاتل برحسب قوي يا ضعيف بودن جاني يا تعلق وي به قبيله خاص متفاوت بوده و با ورود شريعت اسلام با وضع قصاص، تناسب بين جرم و مجازات را ايجاد و تفاوت هاي قبيله اي و جنسيتي و مانند آن از بين برده مي شود. از آنجايي كه هدف اسلام حفظ نظم و امنيت و حيات جامعه مي باشد براي تحقق اين هدف، بايستي موانع كافي جهت بازدارندگي از ارتكاب جرم قتل ايجاد مي نمود و اين همان تعيين مجازات قصاص در اسلام است در عين رويكرد شديد اسلام به مجازات قتل عمد، رويكرد تخفيفي نيز با شرايط خاصي نيز لحاظ شده كه همان توصيه به گذشت و عفو مي باشد.
با بررسي جوامعي كه مجازاتي غير از مجازات قصاص براي قتل عمد در نظر گرفته اند، مشاهده مي گردد همچنان ارتكاب به اين جرم در حال افزايش مي باشد.
با توجه به روحيه انتقام جويي انسانها، تنها راه فروكش نموده اين روحيه، برخورد متقابل مي باشد لذا اسلام در حين اينكه به مجرم توجه دارد به مجني عليه يا اولياء دم نيز توجه خاصي قائل است به طوريكه اجراي قصاص را منوط به تقاضاي اولياي دم يا مجني عليه نموده است و همچنين به آنان اين اختيار را داده تا در مقابل عفو و گذشت خود، ديه مطالبه نمايند و اين امر باعث مي شود كه مجازات قصاص با وجود شرايطي قابل تحقق و اجرا گردد و درباره شخص مجرم اجرا گردد و از حالت قبيله اي و جنگ و خونريزي و انتقام جويي و ... خارج گردد.
در عين اينكه قصاص با تحقق شرايطي مانند هم كفر بوده، عاقل بودن جاني و مانند آن قابل اجرا مي باشد لذا هنگام اجراي قصاص نيز رعايت شرايطي مانند ممنوعيت از مثله كردن و جلوگيري از آزار و اذيت مجرم هنگام قصاص و مانند آن الزامي است.
و در پايان نيز عواملي كه در سياست كيفري اسلام موجب سقوط قصاص مي گردد و عفو و گذشت مجني عليه يا اولياي دم مي باشد كه به صورت مطالبه ديه يا گذشت (بلاعوض) يا مرگ جاني مي باشد. شايان ذكر است در مواردي اگر مجني عليه در حال فرار بميرد بايستي ديه از اموال وي پرداخت گردد و در صورتي كه كسي ايشان را فراري دهد و يا در حين فرار قاتل بميرد فراري دهنده بايستي ديه قتل عمدي را به اولياي دم بپردازد.

 

 

110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی فقهی وحقوقی ولايت قهری پدر و پدر بزرگ در حقوق ایران

توسط: pardazesh در 10-11-1394, 12:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 894

ولایت در واقع مسؤولیتی است که بردوش پدر وجدّ پدری است. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته‏اند.
یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است. در فقه امامیه وقانون مدنی فقط پدر وجدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند وبرای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر وجدّ پدری نیزولایت آنها درعرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنهانیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی بردیگری مقدم باشد ویا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.
محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر وسفیه ومجنون که سفه یا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده می باشند.
از آنجا که مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی دارای نارسائی هایی می باشد. در رساله سعی شده است که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارائه شود. بدین جهت نظرات حقوقدانان وقضات در این خصوص لحاظ شده است ودرهرمبحث ضمن بررسی مقررات راجع به ولایت اشکالات طرح وراه حل های مناسب بیان شده است.
درراستای اهداف فوق، ایراداتی به همزمانی ولایت پدر و جدّ پدری وارد شده است. وبا توجه به عرف خانواده ها و نظرات بعضی از حقوقدانان وفقها به نظر می رسد که ولایت پدر مقدم بر جدّ پدری قرار بگیرد به مصلحت مولی علیه باشد. همچنین درباره حدود اختیارات ولی قهری درامور مالی به لحاظ اینکه در قانون مدنی اختیارات او به صورت عملی بیان شده است پیشنهاد شده است که باید قانونگذار حدود این اختیارات ووظایف را معین نماید تا هرچه بیشتر بتوان از محجور حمایت نمود.
درخصوص ضمانت اجرای وظایف واختیارات نیز قانون مدنی دارای نارسائی های آشکاری است. از طرفی ضم یاتعیین امین در صورت خیانت ولی قهری درامور مالی مولی علیه می‏توانست کارساز باشد. اما با عدم تعیین حدود اختیارات امین منضم عملاً کارآیی لازم را ندارد وازطرف دیگر با وجود پیش بینی عزل ولی درصورت خیانت درفقه امامیه قانونگذار قانون مدنی به جهت مسائلی از جمله سنت پدر سالاری واهمیت زیاد پدر درخانواده چنین ضمانت اجرایی را مدّ نظر قرار نداده است وامروزه با تغییراتی که در خانواده ها ایجاد شده است ونقش مادر بیش از گذشته خود را نشان می دهد و همچنین خطرات بیشتری که محجورین را ازطرف بعضی از اولیای قهری تهدید می کند.
لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را درصورت خیانت او درامور مالی طفل ویا مسائلی ماننداعتیاد وفساد اخلاقی پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: ولایت قهری، ولی قهری، محجورین، پدر، جد پدری، نکاح، حضانت

 

 

 

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی فقهی بیع خیاری و پیامدهای آن

توسط: pardazesh در 10-11-1394, 09:56 | دسته: اخلاق و معارف | تعداد بازدید : 695


چكيده
تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحلیلی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می¬باشد. روش نمونه¬گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه ای می باشد، روايي این پرسشنامه ها از نوع محتوايي و پايايي آن ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گرديد. برای تحلیل آماری داده-ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ها از آزمونt تک نمونه استفاده گردید. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می شود. یافته ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین تر از حد متوسط است.
كلمات كليدي: بیع خیاری، احکام بیع خیاری، نقش بیع خیاری در اقتصاد،ربا، قرض

 

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه الهیات در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 1
کل: 3101
کل نظرات: 298
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+