سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 846

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.
اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.
در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
كليد واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 

 89صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» ابطال اسناد رسمی در حقوق ثبت

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 828

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


0
1
مشاهده و دریافت

» قاچاق كالا و ارز با تاکید بر لايحه جديد قاچاق

توسط: pardazesh در 14-09-1396, 02:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 861

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.
اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می‌نماید.
کلید واژگان: سياست كيفري، قاچاق، كالا، ارز، لايحه جديد قاچاق

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 14:00 | دسته: حقوق, نظامی | تعداد بازدید : 650

امروزه پديده قاچاق مواد مخدر امري بين‌المللي است که اکثر جوامع با آن درگير هستند و به عبارتي اين جرم مرزهاي بين‌المللي را در ربوده و باعث تشکيل باندهاي سازماني و فراملي شده است بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع پژوهش حاضر به بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان اصفهان پرداخته است. اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و براي اجراي آن از روش توصيفي- همبستگي استفاده شد است. به منظور گردآوري داده¬ها از پرسش¬نامه محقق ساخته استفاده گرديده است. پرسشنامه‌هاي محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بوده است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه زندانيان قاچاق مواد مخدر که در زندان‌هاي شيراز به سر مي‌برند مي‌باشد؛ و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري کوکران 158 نفر برآورد گرديده است. جهت تجزيه تحليل داده¬ها در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون، با استفاده از نرم افزار spss 16 انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد که تمامي مؤلفه هاي پژوهش (وضعيت جغرافيايي، بحران‌هاي فرهنگي و خانوادگي، بحران‌هاي اجتماعي، فقر مادي و عدم توانايي برطرف کردن نيازهاي مادي) بر گرايش به قاچاق مواد مخدر تأثير گذار است و هرکدام از اين عوامل به نوبه‌ي خود و به ميزان متفاوتي بر گرايش افراد به مواد مخدر تأثير گذار بوده‌اند بنابراين جهت جلوگيري هر چه بيشتر روي آوردن جوانان به قاچاق انواع مواد مخدر بايد به اين مؤلفه‌ها توجه کرد و در جهت رفع مشکلات افراد ابتدا در اين زمينه‌ها گام برداشت سپس انتظار داشت که در کاهش قاچاق مواد مخدر تغييري حاصل گردد.
واژه هاي کليدي: عوامل- قاچاق- مواد مخدر - استان اصفهان.

 

130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی

توسط: pardazesh در 27-11-1394, 09:08 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 903

در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسايل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده1059 قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده 1060 قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعيت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده 1061 قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.

واژگان كليدي: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


0
0
مشاهده و دریافت

» اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

توسط: pardazesh در 11-05-1394, 13:40 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 776

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چكیده:

این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

 

25 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 9000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» ولايت قهری در حقوق ايران و حقوق تطبيقی

توسط: pardazesh در 20-04-1394, 11:42 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 658

ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معني حكومت كردن ، تسلط پيدا كردن ، دوست داشتن ، ياري دادن ، دست يافتن و تصرف كردن آمده است. قهري در لغت به معني جبري واضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني ، ولايت قدرت واختياري است كه برابر قانون به يك شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است . اين ولايت داراي اقسامي است : ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار گرديده و يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد . ولايتي كه به حكم مستقيم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولايت قهري ناميده مي شود كه قانون مدني در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظيفه و سمت وصيي كه از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجورتعيين شده باشد ( ماده 1181 قانون مدني ) نيز يك نوع ولايت است كه غير ازولايت قهري است ، هرچند كه مشمول عنوان ولايت خاص مي باشد .

چه اصطلاح ولي خاص ، برابرماده 1194 قانون مدني ، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است .هر گاه محجورولي خاص نداشته وولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد ، اين ولايت را قيومت گويند كه داراي احكام ويژه اي است . گاهي نيز شخصي كه بوسيله دادگاه براي اداره محجور تعيين شده است امين ناميده مي شود ( ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ) .

 

37 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 9900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 50
کل: 3100
کل نظرات: 288
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+