سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 645

چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي نباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته باشد يا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفيه از جمله محجورين است اما آيا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوريت سفيه گرديده و با زايل شدن آن از حجر خارج مي گردد يا اينكه ثبوت و زوال حجر محتاج حكم حاكم است؟ اقوال فقها در اين خصوص متفاوت و متكثر است.
بعضي معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت ميشود و با زوال آن مرتفع ميگردد و در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست.
بعضي ديگر معتقدند كه ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حكم حاكم است مطلقا، عدهاي نيز بر اين باورند كه ثبوت حجر نياز به حكم حاكم ندارد اما رفع آن بايد به حكم حكم باشد، و عدهاي ديگر ثبوت مجدد را محتاج حكم ميدانند اما زوال آن را نيازمند حكم نميدانند و در نهايت گروهي از فقها بين سفه متصل به صغر و سفهي كه بعد از بلوغ و رشد عارض ميشود قائل به تفصيل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نيازمند به حكم حاكم نميدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حكم ميدانند.
با بررسي ديدگاه ها و اقوال مختلف به نظر مي رسد كه قول نخست، اقوي است زيرا رشد و سفه از مفاهيم عرفيه هستند و چنانچه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار ميشود و نيازي به حكم حاكم نيست اما با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده و مشكل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع مي گردد و اينكه در يك جامعه منظم حقوقي كه دسترسي به حاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول و توجيهپذير است لذا نظر دوم ميتواند مرجح باشد

واژه هاي كليدي: حجر، سفيه، رشيد، حاكم، وكيل،تصرف مالی

 

27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


4
0
مشاهده و دریافت

» تاثير مستی بر مسئووليت كيفری

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 575

در ميان احكام تاسيسي اسلام روند تحريم شرب خمر جالب است زيرا به تدريج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشيدن مسكرات بر حذر داشت. بعد از آن با شيوه بطلان نماز هنگام مستي از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهايت آن را عملي شيطاني معرفي كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آيه 90 و 91 سوره مائده مي فرمايد:
((يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يزيد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البعضاء في الخمر و المسير و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( اي اهل ايمان شراب و قمار و بت پرستي و تيرهاي گروبندي همه اينها پليد و از عمل شيطان است از آن البته دوري كنيد تا رستگار شويد. شيطان قصد آن دارد كه به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آيا شما از آن دست بر مي داريد؟))
امام صادق (ع) نيز در تحف العقول مي فرمايند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زيادش عقل را زايل نكند نوشيدنش عيب ندارد. هر آنچه زيادش مستي آورد و عقل را تغيير دهد كم آن نيز حرام است)).

 

68صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


3
1
مشاهده و دریافت

» بررسی تطبيقی قراردادهای بين‌المللی نفتی ايران با قراردادهای نفتی ساير كشورها

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 454

به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل Buy Back ” موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار گرفته است.

 

336صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 42000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


6
1
مشاهده و دریافت

» انحلال شرکت های تجاری

توسط: pardazesh در 3-05-1395, 12:58 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 548

چكيده

شركت با مسئوليت محدود ممكن است همانند هر شركت تجاري ديگري به علل مختلف به پايان خود برسد . جهات انحلال اين شركت در مقايسه با شركت سهامي اندكي متفاوت و در عين حال گسترده از عوامل انحلال آن شركت ديده شده است . در خصوص شيوه انحلال و مديريت تصفيه شركت با مسئوليت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص متفاوت از ساير شركتهاي غير سهامي پيش بيني نگرديده و در نتيجه بايستي به احكام تصفيه مذكور در فصل سوم از باب دوم قانون تجارت 1311 منعكس در مواد 202تا218 قانون تجارت كه ناظر به تصفيه همه شركتهاي تجاري است تمسك جست.
كليدواژه:شركت،شركت با مسئوليت محدود، انحلال شركت، مديريت تصفيه

 

20صفحه فایل ورد ( Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


3
0
مشاهده و دریافت

» مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

توسط: pardazesh در 15-12-1394, 08:14 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 818

اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.
اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده 55 قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.
در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
كليد واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئوليت كيفري، مسئولیت مدنی .

 

 89صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 


1
0
مشاهده و دریافت

» ماهیت اثرات و ارکان عمومی جرم سیاسی

توسط: pardazesh در 13-12-1394, 09:58 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 749

مجرمین سیاسی از قدیم¬الایام مورد تاخت و تاز دولت¬ها قرار می¬گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می¬کنیم. دوره¬ی اول از قدیم¬الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت¬ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می¬رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ¬های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می¬گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال¬های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده¬اند. دوره سوم بعد از جنگ¬های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ¬های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت¬ها و احزاب مختلف درگیری¬های داخلی حکومت¬ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون¬های مخلف دوباره احیاء شدند.
در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه¬ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه¬ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه¬ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه¬ی مجرم نوع جرم را مشخص می¬کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت

» آثار حقوقی تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

توسط: pardazesh در 13-12-1394, 09:05 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 677

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردي اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهايی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمي است كه از منظر دفاتر اسناد رسمي بحث گرديده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبيل (كه تابع مقررات خاص مي‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص ساير اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقي سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حيازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمري، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستي های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

 

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 42000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


1
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 283
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+