سلام , به سایت پایان نامه دات کام خوش آمدید
  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

  • در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال وقت کافی ندارید؟با ما تماس بگیرید بهترین متخصصان را برای انجام کار شما در اختیار داریم...

اعتماد کنید :

» دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

توسط: pardazesh در 8-05-1396, 23:44 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 645

چكيده
سفيه يا غير رشيد انسان بالغي است كه تصرفات او در امور مالي خويش عقلايي نباشد، اعم از اينكه پس از بلوغ به رشد دست نيافته باشد يا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفيه از جمله محجورين است اما آيا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوريت سفيه گرديده و با زايل شدن آن از حجر خارج مي گردد يا اينكه ثبوت و زوال حجر محتاج حكم حاكم است؟ اقوال فقها در اين خصوص متفاوت و متكثر است.
بعضي معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت ميشود و با زوال آن مرتفع ميگردد و در هيچ يك از دو مورد نياز به حكم حاكم نيست.
بعضي ديگر معتقدند كه ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حكم حاكم است مطلقا، عدهاي نيز بر اين باورند كه ثبوت حجر نياز به حكم حاكم ندارد اما رفع آن بايد به حكم حكم باشد، و عدهاي ديگر ثبوت مجدد را محتاج حكم ميدانند اما زوال آن را نيازمند حكم نميدانند و در نهايت گروهي از فقها بين سفه متصل به صغر و سفهي كه بعد از بلوغ و رشد عارض ميشود قائل به تفصيل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نيازمند به حكم حاكم نميدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حكم ميدانند.
با بررسي ديدگاه ها و اقوال مختلف به نظر مي رسد كه قول نخست، اقوي است زيرا رشد و سفه از مفاهيم عرفيه هستند و چنانچه فردي از نظر عرف رشيد يا سفيه شناخته شود حكم مناسب بر آن بار ميشود و نيازي به حكم حاكم نيست اما با توجه به اينكه واگذار نمودن تشخيص اين قبيل امور كه بعضاً پيچيده و مشكل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع مي گردد و اينكه در يك جامعه منظم حقوقي كه دسترسي به حاكم وجود دارد رجوع به حاكم امري معقول و توجيهپذير است لذا نظر دوم ميتواند مرجح باشد

واژه هاي كليدي: حجر، سفيه، رشيد، حاكم، وكيل،تصرف مالی

 

27صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


4
0
مشاهده و دریافت

» ضمانت اجرای عين تعهد و مبانی و شرايط آن

توسط: pardazesh در 10-08-1394, 07:48 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1190

چكيده :
به صورت طبيعي پس از انعقاد هر قراردادي طرفين موظف به اجراي مفاد آن هستند . اين اصل اوليه در تمامي كشورهاي دنيا به رسميت شناخته شده است و هر متعهدي را ملزم به انجام تعهد مي نمايد . اما چنان چه متعهد از انجام تعهد استنكاف نمود ،‌ قانون گذاران با روشهاي متعدد و متفاوتي از ضمانت اجراها به استقبال پيمان شكن مي روند . در كشورهايي كه از نظام كامن لا پيروي مي كنند ، اولين اولويت جبران خسارت است و پس از آن و در موارد استثنايي الزام متعهد به انجام تعهد و اجراي عين تعهد مورد توجه قرار گرفته است . در كشورهاي دنباله روي رومي - ژرمني وضع كاملاً متفاوت است . در اين نظام سابقاً اصل بر اجراي عين قرارداد بود . به اين معني كه دادگاه ها با ابزار قانوني متعهد را وادار به انجام عملي كه متعهد شده بود ، مي كردند و ديگر ضمانت اجراها در درجه بعدي قرار مي گرفتند ؛ اما به مرور زمان اين نظام با تغيير رويكرد و تعديل قوانين به هم عرض بودن ايفاي تعهد با پرداخت خسارت تمايل پيدا نمود .
در حال حاضر هيچ يك از اين دو شيوه رجحان نسبت به يكديگر ندارد و اختيار اعمال آن با متعهدله است . اما درحقوق ايران به تبعيت از فقهاي اماميه ، قانون گذار شيوه اجبار به انجام تعهد را پذيرفته و تنها در موارد خاص و استثنايي از آن عدول مي نمايد .
در اين پايان نامه قصد داريم با تبيين دقيق مفهوم اجراي عين تعهد و مباني و شرايط آن به درك مناسبي از اين ضمانت اجرا برسيم . سپس از موانع اعمال اين روش به منظور تحديد قلمرو آن صحبت مي گردد و در نهايت به نحوه اعمال اين قاعده در تعهدات گوناگون و ارزيابي منافع و مضار اين شيوه با توجه به نوع تعهد و ذكر شيوه هاي ديگر جبران خسارت خواهيم پرداخت و نظر به اين كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و اصول اروپايي حقوق قراردادها از اجراي عين تعهد صحبت به ميان آمده است . در مواقع مورد نياز و در مقام مقايسه تطبيقي با حقوق كشورمان از آن ها استفاده نماييم .

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


2
0
مشاهده و دریافت

» بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

توسط: pardazesh در 12-05-1394, 08:06 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 700

در خصوص مبنا و فلسفه حكم ماده 630 ق.م.ا از منظر حقوقي، با توجه به وجود سابقه عرفي و اظهار نظر حقوقدانان در مورد مبناي آن، مي‌توان نظرات ارائه شده توسط علماي حقوق را در اين باب تشريح كرد.

براي رسيدن به هدف فوق، مقدمتاً بايد گفت: اصولاً وقتي عناصر متشكله جرم (عنصر قانوني، مادي، معنوي و عناصر خاص) جمع باشد، جرم واقع شده و مجازات قابل اعمال است. اما اين اصل كلي، هميشه صادق نيست. قانون مواردي را معين كرده كه با وجود جمع عناصر تشكيل دهنده جرم، باز هم مرتكب قابل مجازات نيست. اوضاع و احوالي كه سبب اين امر مي‌شود از لحاظ كيفيت و ماهيت بر چهار نوع است: 1- جهات مشروعيت، مثل دفاع مشروع، امر قانوني و... 2- عوامل رافع مسووليت كيفري، مثل صغر، سفه و... 3- معاذير قانوني معاف كننده و تخفيف دهنده 4- كيفيات مخففه قضايي

هركدام از اين عوامل مانع اعمال مجازات مي‌شود و داراي تعاريف، موارد و شرايط و آثار خاص خود هستند. در اين فصل ضمن توضيحي در خصوص موارد ياد شده به بررسي سه نظريه متفاوت در توجيه حكم ماده از منظر حقوقي، توسط حقوقدانان مي‌پردازيم.

 

108 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی

 

دارد قیمت 14900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» بررسی و تفسیر ماده 630 قانون مجازات اسلامی از نظر فقه و حقوق

توسط: pardazesh در 24-04-1394, 09:41 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1171

ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه  به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).

2-  عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )

3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت  مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :

 تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.

 

 200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع پاورقی دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 


5
0
مشاهده و دریافت

» قوانین حمل و نقل شهری

توسط: pardazesh در 24-04-1394, 08:07 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 1167

قوانین حمل و نقل شهری

انجام امور جامعه بشري با تنظيم ، تدوين و اجراي قوانين ، مقررات وظوابط امکان پذيراست.با توجه به پيچيدگي قوانين ومقررات کساني که علم و اگاهي بيشتري بر قوانين ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفيق بيشتري دارند . انها در پرتو اين اگاهي ، ميتوانند با مسايل مطرح شده درمحيط شغلي واجتماعي خود برخورد صحيح داشته  باشند.به عبارت ديگر ، علاوه بر دانش و تخصص ،  علم به قوانين ومقررات  مربوط به شغل و حرفه نيز در توفيق شغلي موثر مي باشد .

قوانين مرتبط با مقوله حمل ونقل شهري از نظر تقسيمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلي عمومي _ که درباره  روابط افراد يک جامعه با دولت و نهادهاي دولتي آن کشور و نيز کيفيت  گردش کار دستگاههاي دولتي کشور گفتگو مي کند – قرار مي گيرند . قوانين و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته مي باشند که عبارتنداز :

الف – قوانين و ضوابط مربوط به برنامه ريزي حمل و نقل شهري

ب- قوانين و ضواط مربوط به تشکيلات اداري حمل و نقل شهري

 

30صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 5900 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» مسئوليت كيفری ناشی از عمليات ورزشی

توسط: pardazesh در 22-04-1394, 14:16 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 566

چكيده :

قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط به رعايت مقررات و انطباق با موازين شرعي به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهي ، فتاوي صادره ، نظرات مشورتي و دكترينهاي موجود ، ديدگاههاي متفاوتي را مطرح كردهاند كه در اين مقاله به بررسي تفصيلي آنها پرداخته شده است .

بررسي حقوقي حوداث ورزشي در كشور ما مراحل اوليه خود را ميگذاراند هرچند كه در منابع فقهي به رغم محدوديت كمي و كيفي ، از قدمت طولاني برخوردار است . درس حقوقي ورزشي با همين مضمون از سال 1355 در دانشكدههاي تربيت بدني و علوم ورزشي مطرح شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد .

كتابها ،مقالات ، پايان نامه ها و تحقيقات قابل توجهي به رشته تحر درآمده و اميد است شتاب اين روند افزايش يابد اگر توجه داشته باشيم كه از يك سو بيش از سي ميليون نقر در كشور ما به عناوين مختلف به فعاليتهاي ورزشي اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبي آن مانند مربيگري ،سرپرستي ،داوري توليد لوازم و تجهيزات ورزشي به كار مشغول هستند ،ميليونها نفر از مردم مشتاقانه رويدادهاي ورزشي را دنبال ميكنند

 

45 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 14500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 


0
0
مشاهده و دریافت

» نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری

توسط: pardazesh در 18-04-1394, 15:35 | دسته: حقوق | تعداد بازدید : 638

چکيده

دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گيري از دليل عقل به عنوان راهگشاي و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سياست شرعيه» مقررات لازم را براي انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترين اين مقررات است. در اين مجال ما به بيان علل اشتباه از سوي قضات محاکم و نيز سير تطور قانونگذاري پيرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ايران و بررسي آنها پرداختيم ؛ و همچنين ويژ گي ها و معايب شعب تشخيص ديوان عالي کشور و اصلاحيه ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و علل حذف اين شعب اشاره اي نموده، در خاتمه راهکارهايي را براي رسيدن به يک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ايران بيان مي نماييم.

 

23 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 9900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 


0
0
مشاهده و دریافت
جدیدترین مطالب
پربازدیدترین مطالب
آمار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3100
کل نظرات: 283
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 252
بن شدگان: 1
جدیدترین عضو: Qurbanalipuya

                                                                                                                         

تبادل لینک خودکار
Taktaz Group

Powered By Taktaz Group. Google+