فروشگاه

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2691

قیمت : تومان10,000

توضیحات

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

 

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه ب

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه

مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حقوق استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

امروز وجود فساد اداری یکی از اساسی ترین دغدغه ها و شایع ترین پدیده های جوامع رو به رشد است که پیامدها و عوارض ناشی از آن آثار مخرب و

جبران ناپذیری را در ساختار اساسی جامعه به جا می گذارد. در واقع باید گفت معضل مفاسد اداری و اقتصادی در چند

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

دهه اخیر به گونه ای گسترش یافته که اکنون به یک چالش جهانی تبدیل شده است به نحوی که سازمان های مختلف بین المللی در راه مبارزه با

این پدیده شوم فعالیت مستمر

می کنند . در ایران نیز نظام اداری ما از ابتدای شکل گیری خود با این پدیده دست و پنجه نرم کرده است . بدیهی است

یکی از راه های مبارزه با مفاسد اداری استفاده از ابزار

قانونی است . وضع قوانین کارآمد چه در نظام حقوقی داخلی کشور ها و چه در نظام بین الملل می تواند از شیوع این پدیده در سطح جهان جلوگیری نماید .

کشور ما نیز ازاین

قاعده مستثنی نبوده و قوانین متعددی در زمینه مبارزه با فساد اداری تدوین شده است .

در این نوشتار سعی شده است به بررسی جامع قوانین موضوعه در ارتباط با مفاسد اداری

در نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی اسناد و نهاد های بین المللی که با هدف مبارزه با این دسته از جرایم تدوین و تاسیس شده است ، پرداخته شود .

 

 ۸۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 

فهرست

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مساله ۲
ب ) سوالات تحقیق ۳
ج ) فرضیات تحقیق ۳
د) ضرورت تحقیق ۴

ه )روش تحقیق ۴
و ) ساختار تحقیق ۴
بخش اول : فساد اداری در نظام حقوقی ایران ۵
فصل یکم :کلیات موضوع ۶

مبحث اول : مفاهیم ۶
گفتار اول : مفهوم فساد ۶
گفتار دوم : مفهوم فساد اداری ۷

الف :تعریف فساد اداری ۷

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

ب : تعاریف دانشمندان علوم انسانی ۷
ج : تعریف قانونی و حقوقی فساد اداری ۸
مبحث دوم : تاریخچه فساد اداری ۸

 

مبحث سوم: انواع مفاسد اداری ۱۱
گفتار اول : فساد خرد ، فساد کلان ۱۱
گفتار دوم : فساد تصادفی و فساد نظام مند ۱۲

گفتار سوم : تقسیم بندی فساد از دیدگاه هیدن هیمر ۱۲
الف) فساد اداری سیاه ۱۳

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

ب ) فساد اداری خاکستری ۱۳

ج ) فساد اداری سفید ۱۳
گفتار چهارم : فساد قانونی و فساد غیر قانونی
فصل دوم :مقررات و قوانین مربوط به فساد اداری در نظام حقوقی ایران ۱۳
۱۵

مبحث اول : قوانین و مقررات پیشگیری از فساد اداری در نظام حقوقی ایران ۱۶
گفتار اول : قانون اساسی ۱۶
گفتار دوم : قوانین عادی ۱۸

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

الف : قوانین قبل از انقلاب اسلامی ۱۸
۱- قانون مجازات اعمال نفوذ بر

خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ ۱۸
۲ – قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی ها مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳ ۱۹

۳- قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ ۱۹

۴ – قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۷ ۲۲
ب : قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۲۳

۱-قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۲ ۲۳
‌۲-قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ ۲۴
مبحث دوم : قوانین و مقررات پیرامون مرحله بعد از تحقق فساد اداری

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

گفتاراول : قانون مجازات اسلامی ۲۶
۲۶
الف : جرم تصرف غیر قانونی کارمندان دولت موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۲۶

ب: تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی ۲۷

ج : احتساب اجرت زائد بر واقع بر حساب دولت موضوع ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی ۳۱

د سوءاستفاده کارمندان دولت درمعاملات دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی

۳۱
گفتار دوم : قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۵/۹/۶۸ ۳۲
گفتار سوم : قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۷۳ ۳۵

مبحث سوم : دستگاه ها و نهاد های قانونی ایجاد شده برای مبارزه با فساد ۳۶
گفتار اول : سازمان بازرسی کل کشور ۳۶

الف : وظایف سازمان بازرسی کل کشور ۳۷
ب : اهداف سازمان بازرسی کل کشور ۳۸

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

گفتار دوم : دیوان محاسبات کشور ۳۹
الف : اهداف دیوان محاسبات ۴۱
ب : وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور ۴۱
گفتار سوم : سازمان حسابرسی ۴۳

گفتار چهارم : کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۴۵
بخش دوم : فساد اداری در نظام بین الملل ۴۶
فصل اول : سازمان های جهانی مبارزه با فساد اداری ۴۷

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

مبحث اول : معرفی سازمان های بین المللی ۴۷
گفتار اول : سازمان ملل متحد ۴۷
گفتار دوم – مؤسسه شفافیت بین الملل ۴۹

گفتار سوم : بانک جهانی ۵۲
گفتار چهارم : صندوق بین المللی پول ۵۵
مبحث دوم : تجربه های عملی سازمانها ۵۶
گفتار اول : تجربه بانک جهانی در اندونزی ۵۶

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

گفتار دوم : تجربه مؤسسه شفافیت بین المللی در برزیل ۵۷

گفتار سوم : تجربه مؤسسه شفافیت بین الملل در بنگلادش ۵۷
گفتار چهارم : تجربه مؤسسه شفافیت بین المللی در اسلواکی ۶۰
فصل دوم : اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون فساد اداری ۶۲
مبحث اول : کنوانسیون های اروپایی ۶۲
مبحث دوم : اسناد و کنوانسیون های سازمان ملل متحد ۶۳

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

گفتار اول : معرفی اسناد ۶۳
گفتاردوم : کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ ۶۴
الف : تعاریف موجود در کنوانسیون ۶۵
ب: جرایم رشوه و اختلاس ۶۵
ج: جرایم مرتبط با سوءاستفاده‌های شغلی ۷۰
د : جرایم بعد از وقوع جرم با منشا فساد ۷۲

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

گفتار سوم : بررسی تطبیقی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد با قوانین موضوعه ایران ۱۱۱
الف : موارد تطبیق مقررات داخلی با مفاد کنوانسیون ۷۴
۱- استقلال قوه قضائیه ۷۵
۲- مدیریت منابع مالی دولتی ۷۵
۳- ارتشاء مقامات دولتی ۷۵
۴- اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی ۷۵

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

۵- اعمال نفوذ ۷۶
۶- سوء استفاده از وظایف ۷۶
۷- دارا شدن من غیرحق ۷۶
ب: موارد عدم انطباق مقررات داخلی با کنوانسیون ۷۶
۱- ارتشاء در بخش خصوصی ۷۷
۲- رشای مقامات دولتی ۷۷
۳- اختلاس اموال در بخش خصوصی ۷۸
۴- اصطلاح مقام دولتی ۷۸

۵- تطهیر عواید ناشی از جرم ۷۹
۶- ضمانت اجرا و عواقب فساد ۷۹

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

۷- مسئولیت اشخاص حقوقی ۸۰
۸- قاعده مرور زمان ۸۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱
چکیده انگلیسی ۸۴
فهرست منابع ۸۵

مقدمه :
الف : بیان مساله
مطالعه تاریخ تمدن های باستان ، بیانگر این است که فساد

در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان می باشد . در

واقع فساد مساله ایست که در تمام ادوار گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل داده است .

در حقیقت فساد

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

در همه ابعاد مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد ،

 

اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش آن کل پیکره جامعه را فاسد نماید .

فساد اداری نیز به عنوان یکی

از عمومی ترین اشکال فساد پدیده ای است که مرز های زمان و مکان را در نوردیده و نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می

شود . در واقع می توان گفت فساد اداری پدیده ای همزاد حکومت است . یعنی از زمانی

که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت

از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لا ینفکی از متن سازمان ظهور کرده است .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

بنابراین می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است .

در واقع فساد اداری بخشی از مجموع مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به

ناگزیر آن ها را تجربه می کنند . این مسائل به عنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوندکه به دلیل عدم کنترل سازمان بر آنها و عمدتا عدم وجود

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

قوانین کارآمد در نظام حقوقی جامعه ، چه قوانین پیشگیرانه و چه قوانین تنبیهی ، طبیعتا کنترل آنها نیز بسیار دشوار است. به خصوص در مواقعی که قانون یاآیین نامه فاقد صراحت

لازم باشد ، تعبیر و تفسیر فردی جای آن را می گیرد که زمینه ساز بروز مشکلات زیادی است .

همچنین مساله فساد اداری امروزه به یک پدیده فراگیر بین المللی تبدیل شده است . این پدیده از دهه نود میلادی سیر صعودی خود را طی کرده است

به گونه ای که این دهه را از این لحاظ دهه رسوایی های بزرگ نام نهاده اند .

با این وجود فساد اداری را عمدتا مشکل

کشور های جهان سوم (در حال توسعه ) می توان دانست . اگرچه کشور های پیشرفته و صنعتی نیز تا حدودی با این پدیده روبرو شدند ، اما این کشورها با به کارگیری روش های

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

موثر بالاخص تدوین قوانین کارآمد همسو با اسناد و کنوانسیون های بین المللی تدوین شده در این خصوص توانسته اند به خوبی با مفاسد اداری مبارزه کنند و آن را در سطح

جامعه خود به میزان قابل توجهی کاهش دهند . باید اذعان داشت مبارزه با فساد اداری ، فساد دولتی ، فساد مقامات دولتی ، فساد مالی یا هر نام دیگری که در فارسی برای آن

استفاده شود و یا به عبارت دیگر corruption سال هاست که در کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل متحد و نیز کنگره پیشگیری ازوقوع جرم سازمان ملل متحد و نیز

کنگره پیشگیری از وقوع جرم سازمان ملل متحد و نیز کنگره پیشگیری از وقوع جرم وعدالت کیفری (قبلا به کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین ) مورد بحث و بررسی است .
در واقع سازمان ملل متحد در طول سال های اخیر و در پاسخ به چالش های جدی ایجاد شده توسط فساد اداری اقدامات متعددی را انجام داده است که در فصل دوم تحقیق حاضر

سعی شده است به مصادیق این اقدامات و نهاد های موجود در سطح جامعه جهانی و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص این پدیده شوم پرداخته شود .
در ایران نیز نظام اداری ما از ابتدای شکل گیری خود با این مساله دست و پنجه نرم کرده

است متاسفانه در سال های اخیر با بالا رفتن میزان و وسعت تخلفات و موارد ، فساد اداری هم افزایش یافته است . در کشورما نیز از بدو تاسیس اداره آن هم به شکل امروزی و شکل گیری بوروکراسی نوین قوانین متعددی در جهت پیشگیری این مساله و مجازات

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

مرتکبین این دسته از جرایم وضع و تدوین شده است . بعد از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۸

 

توجه به این مسئله شدت گرفت و همین امر نیز منتهی به تصویب قوانین متعدد دیگری

شد . در اوایل سال ۱۳۸۰به دنبال

فرمان مقام رهبری درباره مبارزه با فساد با شرکت سران قوای مجریه مقننه و قضاییه با هدف پیگیری این فرمان ستادی تشکیل شد و پیرو آن

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت تدوین راهکار های مناسب برای مقابله با مفاسد را به عهده گرفت . هم اکنون مسئله مبارزه با پدیده فساد اداری در کشور ما از سطح یک مساله نظام اداری فراتر رفته و به یک مقوله راهبردی در سطح کلان نظام تبدیل شده است .
ب : سوالات تحقیق :
۱- آیادر نظام حقوقی ایران قوانینی برای پیشگیری از انواع مفاسد اداری و مجازات مرتکبین این جرایم تدوین شده است ؟

۲- آیا در سطح بین الملل نهاد هایی برای مبارزه با این پدیده تشکیل شده است عملکرد این نهادها و اسناد و کنوانسیون های تدوین شده به چه صورت می باشد ؟

۳- آیا قوانین موجود در کشور و نحوه اجرای این قوانین در ایران برای تقلیل این پدیده کارآمد بوده و منطبق بر اسناد بین المللی است یا خیر ؟

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

ج ) فرضیات تحقیق :
در ارتباط با مفاسد اداری و مالی قوانین متعددی در کشور ایران وجود دارد . بنابراین معضل جدی در ارتباط با تنوع قوانین احساس نمی شود . بلکه مشکل در میزان کارایی ، ضمانت اجرا و نحوه تحقق آنها کمبود محاکم تخصصی و فقدان قانون صریح در زمینه مصادیق جدید و پیچیده فساد اداری و به روز رسانی قوانین و مقررات قبلی است .

به اعتقاد بسیاری ار پژوهشگران قوانین ایران در این زمینه ناکارآمد بوده و کارکرد چندانی نداشته است. سوگ مندانه باید اعلام داشت آمار ها نشان از آن دارند که فساد مالی واداری در ایران در حال افزایش است . باید گفت که سوء استفاده از قوانین نامناسب

موجود ، عدم وجود قوانین و مقررات در پاره ای از موارد روشن و شفاف نبودن بسیاری از قوانین موجب این امر است . بر اساس تحقیقات موسسه شفافیت بین الملل ، ایران از نظر شاخص فساد اداری و اقتصادی در رتبه ۱۸۴ جهان و یازدهم خاورمیانه قرار دارد .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

آنچه که مسلم است در سطح بین الملل هم نهاد های متعددی برای مبارزه با مسئله فساد به طور کلی و فساد اداری و مالی به طور اخص ایجاد شده است و همچنین

کنوانسیون های متعددی هم در این خصوص تدوین و به تصویب رسیده است که از مهم ترین آنها می توان به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد اشاره کرد . اما پیرامون این

مسئله که قوانین و مقرراتی که در نظام حقوقی کشورمان تدوین شده است تا چه میزان با اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون مذکور انطباق دارد ، باید اذعان داشت در مواردی این عدم انطباق آشکار می شود و حتی در پاره ای از مسائل به خلاء قانونی نیز بر می خوریم .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

د )ضرورت تحقیق
عدم وجود تحقیق مستقل ، وجود ابهامات و اجمالات بسیار در قوانین مرتبط با جرایم مفاسد اداری،مبتلا به بودن موضوع در جامعه ایران ، انجام تحقیق مستقلی که به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مفاسد اداری در ایران و بررسی اسناد بین المللی در این ارتباط بپردازد، ضروری مینماید.

ه ) روش تحقیق :
در این پایان نامه سعی شده است از کتب ، مقالات ، و منابع معتبر اینترنتی استفاده شود . لذا روش کلی تحقیق در این نوشتار به صورت تحلیلی و کتابخانه ای است.
و ) ساختار تحقیق:

این پایان نامه در دو بخش مجزا نگارش شده است . بخش اول به عنوان فساد اداری در نظام حقوقی ایران نام گرفته است که در دو فصل جداگانه به بررسی تعاریف فساد و فساد

اداری ، تاریخچه فساد اداری در جهان و ایران و انواع فساد اداری و بررسی جامع قوانین و

مقررات تدوین شده در نظام حقوقی ایران می پردازیم هر کدام از فصول این بخش دارای سه مبحث بوده که به طور تفصیلی به مباحث فوق پرداخته است.

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

بخش دوم پایان نامه حاضر ، به بررسی فساد اداری در نظام بین الملل اختصاص یافته است . این بخش نیز از دو فصل تشکیل شده است فصل اول که خود به دو مبحث تقسیم شده است به بررسی سازمان های موجود در سطح بین الملل برای مبارزه با این پدیده

پرداخته و فصل دوم به اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون فساد اداری اشاره می کند . در پایان این فصل به موارد انطباق و عدم انطباق قوانین و مقررات موضوعه ایران با کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد ملل متحد نگاهی می اندازیم .

 

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

 

 

بخش اول :
فساد اداری در نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

 

 

فصل یکم :کلیات موضوع
در این فصل ابتدا به بیان تعاریف مربوط به فساد و فساد اداری پرداخته وسپس در ادامه به تاریخچه این پدیده ، در جهان و ایران اشاره کرده و در پایان به ذکر انواع فساد اداری از جهات مختلف می پردازیم .
مبحث اول : مفاهیم

برای آنکه بتوانیم تعریفی از فساد اداری ارائه دهیم ابتدا باید درک درستی از مفهوم فساد و اداره داشته باشیم .
گفتار اول : مفهوم فساد

فساد یا آسیب از کلمه لاتین (RUMPERE) می آید که به معنای شکستن است . بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود ، این چیز ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری باشد .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

در زبان فارسی، در فرهنگ معین واژه فساد به معنای تباهی، گندیدگی،

پوسیدگی ، بی اعتباری، خرابی پوچی ونیز به صورت مصدر به معنای گرفتنی اموال کسی به زور وستم گرفتن آمده است

برای فساد یک تعریف جامع ومانع امکان پذیر نیست .

زیرا مفاهیم همواره سیال ومتغیر اند و از یک زمان تازمان دیگر و از یک مکان تا مکان

دیگر واز یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر،تفاوت می کند . فساد نیز از همین گونه مفاهیم است . بدیهی است که مفهوم فساد در لغت

هرچه که باشد ، در رشته های مختلف علوم انسانی ، مفهوم خاص ویژه خود را باز می یابد که البته نزدیک به معنای لغوی خواهد بود .

فساد در مفهوم فلسفی به طور کلی به حادثه ای اطلاق می¬شود که در آن دگرگونی شئ به حدی می¬رسد که دیگر

نمی¬توان آن را بدان نام نامید و یا شناسایی کرد و قهراً در مقابل موجود شدن است . خلاصه اینکه فساد عبارت است از دگرگونی ناگهانی که بر شئ ای وارد می-شود و ماهیت آن را تغییر می¬دهد مانند تبدیل آتش به خاکستر .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

از نظر فقه و حقوق مهم ترین مفهوم فساد آن است که وصفی است برای عقود ومعاملات وتصرفاتی که منشاء اثر واقع نمی شود.

مهم ترین اثر فساد در یک معامله یا عمل حقوقی وجوب فسخ و اعاده وضعیت به حالت پیشین است . بنا براین عقدی که فاسد اعلان شده هرچه سریعتر باید در ظاهر نیز فسخ شود و وضعیت به حالت سابق برگردد .

 

این موضوع گرچه مطابق رای همه فقیهان واندیشمندان مذاهب اسلامی است ، اما تنها در نگاه فقهای حنفیه است که می گویند: فساد عبارت است از خدشه در وصف ، نه در

اصل عقد . به این معنا که با یک عقد فاسد هم تمام شرایط وارکان بنیادی ولازم برای

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

صحت یک معامله وعمل حقوقی فراهم آمده است ، منتهی در وصف آن شرایط وارکان

خدشه وخللی وارد شده است ، لذا وقتی چنین خدشه ای برطرف گردید ، آن عمل حقوقی صحیح است وعقد دیگر لازم نیست .

دریک تعریف دیگر آمده است که : فساد وصف هر عمل حقوقی است که به جهت عدم رعایت قانون ، فاقد هرگونه اثر حقوقی باشد. دراین تعریف فساد دقیقا در برابر صحت به کار

رفته است . دراین صورت عدم رعایت قانون وقتی است که یک مامور دولت و یا هر کس دیگر از صلاحیت های قانونی خود تخطی وتجاوز کند.

گفتار دوم : مفهوم فساد اداری
در گفتار قبل مفهوم فساد را بررسی کردیم در این گفتار به بررسی مفهوم فساد اداری از دیدگاه های مختلف می پردازیم .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

الف :تعریف فساد اداری
در فرهنگ وبستر در مقابل واژه فساد اداری آمده است که فساد اداری پاداشی نامشروع است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود .

در فرهنگ واژه های بیگانه که در سال ۱۹۸۷ در جمهوری سوسیالیستی شوروی به چاپ رسیده است، چنین آمده است:

« پول پرستی واختلاس مقام های دولتی، سیاستمداران وکارمندان دولت در جهان کاپیتالیستی. »

در دائره المعارف آمریکانا فساد اداری با بهره گیری از مصادیق آن اینگونه تعریف شده است : فساد اداری شامل فروش آراء حقوقی ،تصمیمات اداری یا قانونی یا مقامات دولتی می

شود .پرداخت پنهانی به شکل هدیه ،هزینه دستمزد ، استخدام ، کمک به خویشاوندان

نفوذ اجتماعی یا هر گونه رابطه ای که منافع عمومی و رفاه آن را مختل سازد چه حاکی از پرداخت چه عدم پرداخت پول باشد ، معمولا به عنوان فساد شناخته می شود.

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

ب : تعاریف دانشمندان علوم انسانی
همانطوری که گفتیم اصولا فساد اداری از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف یک تعریف

مشخصی ندارد و دانشمندان علوم مختلف بسته به دیدگاه شان تعاریف مختلفی و بعضا متفاوتی از این پدیده ارائه داده اند . در ذیل ۵ تعریف را به عنوان نمونه ذکر کردیم .

۱- تئوبالد یکی از علمای علوم سیاسی در

تعریف فساد اداری می گوید فساد اداری عبارت است از استفاده غیر قانونی از مسئولیت و اختیارات اداری دولتی برای انتفاع شخصی
۲-هانتیگتون در این زمینه بیان می دارد فساد اداری رفتار آن دسته از کارکنان بخش

عمومی می باشد که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا میگذارد.

۳- تعریف دیگری توسط تانزی یکی از علمای علوم اداری ارائه گردیده است و در کشور های

در حال توسعه مصداق دارد . تانزی معتقد است

یک کارمند هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اخذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا علایق خانوادگی و روابط اجتماعی قرار گرفته باشد .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

۴- فردریک در کتاب آسیب شناسی سیاست خود در تعریف فساد اداری اینطور بیان می دارد آنگونه از اقدامات کارمندان و مسئولین دولت که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا به شخص ثالث که عامل را اجیر کرده است باشد .
۵-کوپر در تعریف فساد اداری می نویسد ترک معیار های رفتاری توسط صاحبان قدرت به خاطر سود فردی نا مشروع این جرم را به وجود می آورد .

ج : تعریف قانونی و حقوقی فساد اداری
باید اذعان داشت که در قوانین و مقررات داخلی کشور مان به طور صریح و مستقیم تعریفی از فساد اداری ارائه نشده است و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته شده است .

اما با این وجود اگر بخواهیم یک تعریف حقوقی از مسئله فساد اداری ارائه دهیم باید بگوییم که فساد اداری عبارت است از اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیر نقدی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای خود ، خویشاوندان و دوستان از طریق نقص یا تغییر مقررات و قوانین .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

تعاریف مختلف آورده شده در این مبحث در واقع بیانگر این مطلب می باشد که فساد از جنبه های مختلف اقتصاد ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی و انسان شناسی قابل مطالعه است . وجه مشترک کلیه این تعاریف نقض یا تغییر در قوانین برای رسیدن به نفع فردی ، گروهی یا خانوادگی است. این مفهوم با معنایی که از مفاد ریشه لاتینی واژه

Rumper بر می آید و به معنی شکستن است سازگاری دارد اما تعریف جامع این واژه کار

آسانی نیست . زیرا همانطور که گفتیم فساد یک مفهوم اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی وسیاسی است که در هاله ای از ابهام قرار داشته ودرنتیجه نظرات مختلفی در مورد آن

ظهور کرده است . اما به نظر می رسد این درعین وجود تفاوت ها اگر بخواهیم به یک تعریف مضیق از مفهوم فساد اداری در میان این تعاریف دست پیدا کنیم به نتیجه زیر خواهیم رسید که :

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

فساد اداری سوء استفاده از مقام عمومی برای نفع شخصی است .
مبحث دوم : تاریخچه فساد اداری
قطعا برای شناخت هر پدیده ای شناخت تاریخچه آن از اهمیت بسیار برخوردار می باشد در این مبحث به بررسی تاریخچه فساد اداری در جهان و ایران در دو گفتار می پردازیم .

از قدیم‌الایام ، فساد به عنوان یک رفتار مضر در اداره امور عمومی گریبان‌گیر جوامع بشری

بوده و بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی و عرف حاکم بر کشورها، حساسیت و واکنش عمومی نسبت به این رفتار، تحولات وسیعی پیدا کرده است. فساد اداری به انواع و اشکال مختلف از دیر باز وجود داشته است .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

به عنوان مثال با نگاهی به قوانین کیفری باستانی متوجه خواهیم شد که رشوه به عنوان مصداق بارز فساد اداری و مالی یک مسئله جدی در میان اقوام مختل یهودی چینی ژاپنی یونانی رومی تلقی می شده است .

موضوع فساد در تمام زمان ها ،گریبانگیر دولت ها و دغدغه فکری بسیاری ازدانشمندان و متفکران سیاسی بوده است . دانته در قرن چهاردهم ، در کتاب کمدی الهی خود به مساله فساد توجه کرده و آنرا از نظر درجه بندی در اعماق جهنم قرار می دهد .

در هند باستان فساد به طور گسترده ای وجود داشته است ، ماهیت و گستره فساد از قرون وسطی تا زمان حاضر در کشور های شبه قاره هند رو به افزایش بوده است .
حکومت ها و دولت ها ، از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان

می دهد ، حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند . مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض شد ، زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده تعدادی فراهم می کرد .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

باید اذعان داشت مقاطعی از تاریخ ، دولت ها در برخورد با رفتارهای فاسد مسامحه روا داشته اند ، به نحوی که گویی اعمال فاسد مجاز است . علت آن نیز تعیین مجازات ضعیف

در قوانین جزایی بوده و یا اینکه با وجود مقررات، در عمل مجازاتی اعمال نمی‌شد . لکن با رشد روز افزون مفاسد اداری کشور ها تصمیم گرفتند که برخورد جدی تری با این پدیده

نمایند . از جمله قاره اروپا، بالاخص کشور فرانسه، با تدوین مجموعه قوانین سال ۱۸۱۰

ناپلئون در تعیین مجازات سنگین در برخورد

با فساد اداره امور عمومی پیش‌قدم بود .

همچنین جهت رسیدن به اداره مدرن دولت، در قرن ۱۹ سوءاستفاده از وظایف رسمی توسط مقامات دولتی به عنوان یک جرم شدید

علیه اعتماد عمومی (که خواستار اداره

بی‌طرفانه امور و پاکدامنی در آن می‌باشد) مدنظر قرار گرفت .

پس از جنگ جهانی دوم

عواملی همچون پیشرفت در آموزش ، افول حمایتگری سیاسی و رشد رفاه عمومی باعث کاهش محرومیت هایی شد که فساد را بر می انگیخت.

از ده ۱۹۷۰ برخی مشاهدات

محققین را به توجه بیشتر به معضلات معاصر فساد در دموکراسی های پیشرفته و همچنین در کشور های کمونیست نموده است.

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

در ایالات متحده امریکا فساد در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ فراوان بود. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی شدیدی رخ داد. در امریکا ماجرای واترگیت در سال ۱۹۷۴ به موجی از بازرسی هایی انجامید که صد ها اتهام فساد از جمله به معاون رئیس جمهور وارد آمد .

پس از واترگیت ، کنگره مخارج تبلیغاتی را برای نامزد های انتخاباتی به ۱۰ میلیون دلار و برای انتخابات عمومی ۲۰ میلیون دلار و کمک های فردی به انتخابات فدرال به ۲۵ هزار دلار

در سال محدود ساخت . در سال ۱۹۷۷ ، پس از آنکه چندین عضو کنگره متهم به دریافت

رشوه از گروه های ذینفع شدند ، مجلس سنای امریکا و نمایندگان شرایطی را مطرح نمودند . این شرایط شامل انتشار مدارک مالی و محدودیت در آمد از طریق فعالیت های خارج از کار بود . پس از آن بسیاری از قوانین دولتی این شرایط را توسعه دادند .

هزینه های اضافی متعددی که جرایم مربوط به فساد اداری و مالی به جامعه و دولت در طول تاریخ تحمیل شد باعث شد که کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در

دهه های اخیر به پدیده مفاسد اداری و ابداع روش های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند .

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل

در ایران فساد اداری از سابقه بسیار طولانی برخوردار بوده است .

در نظام استبدادی پیش از مشروطیت دستگاه اداری دولت در واقع ماشین عظیم زور و ستم بود که بر اساس سیستم مقاطعه کاری قرار داشت.

هدف این دستگاه برداشت درآمدها و ثروت جامعه بود نه انجام دادن خدمات عمومی یا توسعه اقتصادی که هدف دولت های امروزی است . لذا دستگاه اداری دولتی در واقع وسیله استفاده شخصی و کسب ثروت در دست مقامات رسمی بود . بیشتر مقامات بالای اداری در دست شاهزادگان ، امرا ، خوانین و مالکان بزرگ بود . رشوه خواری ، تقلب و

فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین الملل%