فروشگاه

توضیحات

یکی از موضوعاتی که همواره در سطوح مختلف جامعه چه در داخل و چه خارج از کشور محل ابهام و پرسشهایی واقع شده، بحث تساوی حقوق زنان و مردان است. با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی برخی از حقوق مصرح زنان در شرع اسلام بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای می‌باشد تا نشان دهد که اگرچه در مواردی به ظاهر میان حقوق زنان و مردان تفاوت وجود دارد اما این تفاوت منجر به تبعیض نمی شود بلکه جهت حفظ تعادل در مجموعه احکام فقهی و دوری از افراط و تفریط است. در این تحقیق به بررسی برخی از احکام و قوانین حمایتی شرع اسلام از حقوق زن در باب نکاح (مهریه، نفقه، اشتغال زنان)، باب طلاق، باب مجازات (دیه، قصاص، حدود) پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: اشتغال، حدود، حمایت شرع، زنان، فقه، نکاح.

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۲۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
۱- کلیات ۵
۱-۱- طرح تحقیق ۵
۱-۱-۱- بیان مسأله ۵
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق ۸
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۸
۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱-۱-۵- سوابق تحقیق ۸
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۹
۱-۱-۷- روش تحقیق ۹
۱-۲- مفاهیم ۱۰
۱-۲-۱- معنای لغوی دیه ۱۰
۱-۲-۲- معنای اصطلاحی دیه ۱۰
۱-۲-۳-نفقه در لغت ۱۱
۱-۲-۴- تعریف اصطلاحی نفقه ۱۱
۱-۲-۵- تعریف حقوقی نفقه ۱۳
۱-۳- مبانی نظری حقوق زن در اسلام ۱۴

فصل دوم: حمایت شرع از زنان در نکاح،مهریه، نفقه و طلاق
۲- حمایت شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق ۲۱
۲-۱- اهمیت مسأله‌ی نکاح در فقه اسلامی ۲۱
۲-۱-۱- احکام حمایتی شرع از زنان در نکاح ۲۲
۲-۱-۲- احکام حمایتی شرع از زنان در باب مهریه ۲۴
۲-۲- احکام حمایتی شرع از زنان در باب نفقه ۲۶
۲-۲-۱- نفقه در مکاتب الهی ۲۶
۲-۲-۱-۱- یهود ۲۶
۲-۲-۱-۲- مسیحیت ۲۶
۲-۲-۱-۳- اسلام ۲۷
۲-۲-۲- نفقه از دیدگاه حقوق غرب ۲۸
۲-۲-۳- نفقه از منظر آیات و روایات ۲۸
۲-۲-۳-۱- نفقه از منظر آیات ۲۹
۲-۲-۳-۲- ارکان نفقه‌ی زوجه از دیدگاه قرآن ۳۵
۲-۲-۳-۳- نفقه از دیدگاه روایات ۳۹
۲-۲-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن ۴۱
۲-۲-۵- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن ۴۴
۲-۲-۶- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن ۴۹
۲-۲-۷- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی ۵۰
۲-۲-۸- حق نفقه‌ی زن در طلاق باین ۵۱
۲-۲-۹- نفقه و حق حبس زوجه ۵۲
۲-۳- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق ۵۴
۲-۳-۱- معنا و مفهوم طلاق ۵۴
۲-۳-۲- روایاتی در مذمت طلاق ۵۵
۲-۳-۴- احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق ۵۷
۲-۳-۵- مباحث حقوقی طلاق ۵۹

فصل سوم: اشتغال زنان
۳- اشتغال زنان ۶۶
۳-۱- مشروعیت اشتغال زنان ۶۷
۳-۱-۱- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن ۶۷
۳-۱-۱-۱- آیاتی که بر حق مالکیت زنان بر اموالشان دلالت دارند ۶۷
۳-۱-۱-۲- آیاتی که از کار زنان در بیرون از منزل سخن می‌گوید ۶۸
۳-۱-۱-۳- آیاتی که همه‌ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌کند ۶۹
۳-۱-۱-۴- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات ۶۹
۳-۱-۲- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات ۷۰
۳-۲- قوامیت و ریاست شوهر و کار و اشتغال زن در بیرون از منزل ۷۱
۳-۳- دیدگاه فقه امامیه در خصوص اشتغال زنان ۷۷

فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات
۴- حمایت شرع از زنان در مجازات ۸۳
۴-۱- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص ۸۳
۴-۱-۱- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص ۸۳
۴-۱-۱-۱- عصر جاهلیت ۸۳
۴-۱-۱-۲- دیه در حقوق یونان و روم ۸۴
۴-۱-۱-۳- دیه در آیین یهود ۸۵
۴-۱-۱-۴- دیه در آیین مسیحیت ۸۶
۴-۱-۱-۵- دیه در حقوق آنگلوساکسون ۸۶
۴-۱-۱-۶- دیه در دین اسلام ۸۷
۴-۱-۲- تعریف دیه در متون فقهی ۸۹
۴-۱-۳- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد ۹۰
۴-۱-۴- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد ۹۴
۴-۱-۵- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص ۹۹
۴-۲- حدود ۱۰۰
۴-۲-۱- زنا ۱۰۰
۴-۲-۱-۱- در نهی از زنا ۱۰۰
۴-۲-۱-۲- حدود زنا ۱۰۱
۴-۲-۳- سایر احکام حدود در حمایت از زنان ۱۰۷
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
فهرست منابع ۱۱۶

 

مقدمه

هرگاه وارد مباحث تاریخی می‌شویم و موقعیت زنان را در طـول تاریـخ بـررسی می‌کنیم، می‌بینم که زن در بیشتر ادوار تاریخ در موقعیت بسیار پست و خفت‌باری قرار داشته؛ به طوری که هیچ ارزش و بهایی به او داده نشده است. در قرون ابتدایی پیدایش بشر و در عصر جاهلیت هیچ گونه حق انسانی به زن داده نمی‌شد و با وی در حد احشام و شاید کمتر بها داده می شده و اینک در عصر جاهلیت جدید در قرن بیست ویکم هر چند بر مرد و زن ظلم مى شود اما زنان به واسطه ویژگى‏هاى شخصیتى و جنسى که دارند در این دوره بیشتر مورد تعدى و ستم قرار مى‏گیرند و شاید به جرات بتوان ادعا کرد که این ظلم و پیمالی شخصیتی زن به مراتب سخیفتر از جاهلیت اعراب بادیه نشین است، در حالی که اگر به بررسی جایگاه زن در اسلام بپردازیم، می‌بینیم که با ظهور اسلام زن از یک جایگاه رفیع و والایی برخوردار می‌شود.
اسلام با نگرشی متعالی به انسان و با هدف قرار دادن قرب به خدا به عنوان هدف برتر، تمام ارزش‏گذاری‏ها را بر این اساس قرار داده و مشاغل و مناصب را در تمامی انواع و سطوح آن، چیزی جز امانت نمی‏داند که استفاده از آن در جهت مثبت یا منفی، انسان را به پروردگار نزدیک یا دور می‏کند و چون ارزش هر کار و فعالیتی بستگی به شرایط آن کار و فعالیت دارد، وقتی پرورش فرزندان به عنوان یک وظیفه بر عهده زنان قرار می‏گیرد، این وظیفه بنا به نوع مسئولیت آن، از اهمّ وظایف انسانی ارزیابی می‏گردد که نمی‏توان آن را با هیچ معیار مادی به سنجش درآورد و این ارزش از آنجا ناشی می‏شود که چنین اقدامی در جهت ساختن جامعه‏ای سالم عملی خدایی به حساب می‏آید؛ چراکه رضایت و آرامش خلق خدا در سایه آن تأمین می‏شود.
ما نمى‏توانیم برداشت و ارزیابى درستى از قوانین جزائى‏اسلام (اشتغال زن، دیه، قصاص و …) داشته باشیم بى‏آنکه جایگاه و کلیه مناسبات موجود این بخش ازقوانین و احکام را با بقیه‌ی بخشها در نظر بگیریم. چنان که در خود این بخش‏از مجموعه نیز، باید به پیوندهاى موجود میان اجزا و تک تک مواد ومقررات آن، توجه نمود. و این خود امرى کاملاً دشوار و براى بسیارى ازافراد ناممکن است، چرا که فهم همه‌ی اجزای دین و جایگاه و مناسباتى که‏هر یک از اجزای آن دارند، و تأثیر و تأثر متقابل، و نسبت‏سنجى آن با انسان ‏و کلیه‌ی روابط و مناسبات اجتماعى و فردى او، امرى آسان و قابل دست یابى‏نیست و اگر اضافه کنیم پیوندى که احکام، شریعت و اساساً دین با «جان‏» آدمى، «جهان‏» طبیعت و «عالم‏» آخرت دارد اذعان خواهیم کرد که کارى‏بس دشوار بلکه ناممکن است.
در شناخت‏صحیح و ارزیابى جامع مسایل زنان، «یکجانگرى‏» و پرهیز از تفسیرها وتحلیل هاى یک جانبه و خارج از مجموعه‌ی شریعت و دستگاهى که دین براى‏هدایت فرد و جامعه و بهبود مناسبات اجتماعى انسان و بهره‏ورى صحیح‏از فرصت زندگى ارایه مى‏دهد، یک اصل بنیادى مى‏باشد و بسیارى ازتفسیرها و ارزیابی ها و پیشنهادهایى که در حوزه‌ی مسایل زنان در محافل‏علمى پژوهشى و در سطح رسانه‏هاى گروهى مطرح مى‏شود و بسیارى‏ «نقد»ها که صورت مى‏گیرد و برخى«تأویل‏»ها و«توجیه‏»ها که به کمک‏گرفته مى‏شود، همه ناشى از نگرش هاى جزیى و برخاسته از داوری هاى‏مقطعى و بریده شده از پیکره‌ی عظیم شریعت است و کارى علمى و راهگشا به شمار نمى‏رود. و پرواضح است روى سخن متوجه‌ی همه‌ی تلاش هایى است‏که براى ترسیم جایگاه انسانى- اجتماعى زن ،حقوق، مسئولیت ها و احکام او صورت مى‏گیرد.
این پژوهش با پرداختن به بررسی قوانین حمایتی شرع از زنان سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از کانون خانواده و به خصوص زنان اشاره نماید.

 

 

فصل اول
کلیات

 

۱- کلیات

۱-۱- طرح تحقیق
۱-۱-۱- بیان مسأله

همان طور که می دانیم تمام ظرفیت فقه و احکام دینى راجع به زنان، در قانون مدنى ما ذکر نشده و امید است که به برکت اجتهاد فقهاى روشن ضمیر مواردى در حمایت از آنها به لیست قوانین مدنى افزوده شود (کار، ١٣٧٨، ٢۵). به عبارت دیگر، ما نیز معتقدیم که خوب است شرایطى فراهم شود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعى خود از حمایت هاى ویژه برخوردار گردند، نه آن که در همه ى عرصه ها مشابه مردان شوند. در هر جا که دین نگرش جنسیتى ندارد، وضعیت مطلوب، وضعیت مساوى با مردان است و هر کجا که خصوصیت زن بودن دخالت دارد، نباید تلاش کنیم سطح برابر شود، بلکه باید بکوشیم رفتارهاى غلط را که خلاف آموزه هاى دین، زنان را به عقب مى راند، حذف نماییم.
بنابراین، چه به جا خواهد بود کسانى که در مسیر قانون گذارى از نظر فقهى مؤثرند، ولو در حد نظارت، مانند شوراى محترم نگهبان، با استفاده از شیوه هاى اجتهادى، قوانین حمایتى و تأمینى بیشترى را در استیفاى حقوق زنان مطرح سازند که مقتضاى موازین اسلام باشد و در رایزنى ها با مراجع قانون گذارى در میان گذارند. هدف اصلی در این تحقیق بررسی مقررات شارع اسلام در حمایت از حقوق زنان از جمله: نفقه ،مهریه، دیه، قصاص ،کار در منزل و… می باشد. به عنوان مثال، نقش مادرى زنان به اندازه اى در دین مبین اسلام اهمیت دارد که اگر زن باردارى طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایاى یک همسر برخوردار باشد و شوهر تمام مایحتاج او را از خوراک، پوشاک و مسکن تأمین نماید. مثال دیگر به تأخیر انداختن اجراى حد از زن باردار تا زمان وضع حمل اوست. حتى در مواردى در سیره ى حضرت امیر المؤمنین(ع)آمده است که ایشان به گونه اى عمل مى نمودند که زن زانیه نیز تا زمانى که فرزندش به رشد قابل قبولى برسد و میزان اتکا و نیازش به مادر کم تر شود اقرارهاى چهارگانه ى خود به عمل خلافش را تمام نسازد. اعمال این روش، یعنى به تأخیر انداختن اجراى حد و یا جلوگیرى از قطعى شدن جرم، خود حاکى از اهمیت نقش مادرى است، و لو آن که مادر مجرم باشد (عاملی،١۴۰٩ق، ج١٨، ص١۰٣) ذکر این مثال ها از این جهت است که اگر شریعت اسلام تا به این حد به نقش مادرى در اجراى قوانین خود نظر دارد، مى توان توقع داشت که قانون گذاران ما نیز در برنامه ریزى هاى مختلف، به خصوص برنامه ریزى هاى اجتماعى، به نقش مادرى اهمیت بیشترى بدهند. ارایه ى تسهیلات بیشتر و حمایت از مادران باعث مى شود که حضور اجتماعى زنان به قربانى نمودن نقش مادرى منجر نشود (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
در این رابطه نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که در باب قانون گذارى به سود یا زیان هر گروهى، نباید جزیى نگرى کرد. بلکه باید از حوزه ى کلان مباحث اجتماعى و در نمودارى جامع به قانون گذارى مبادرت ورزید، به عنوان مثال، اگر در سیاست گذارى راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه ى فردى نسبت به آنان وجود داشته باشد و نقش مادرى یا همسرى مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز مى دارند و یا آرامش خانگى زنان را از آنان مى ستانند و در نتیجه، نمى توانند آسایش و آرامش را توأمان جمع نمایند. علاوه بر آن که فرزند یا همسر او در این قانون گذارى یا سیاست گذارى نادیده انگاشته شده‌اند (همان، ١۶).
از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز دیگر در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله‌ی گواهی است. طرح ناقص قضیه‌ی شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه می‎انگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمی‎ها، دگراندیشی‎های افراطی و نواندیشی‎های مخالف متون شریعت می‎گردد.
مهم‎ترین دلیل برای اثبات نابرابری شهادت زنان و مردان در قرآن، آیه ۲۸۲ سوره‌‌ی بقره است که موضوع آن قرض و دَیْن بوده و علت و فلسفه‌ی اختلاف را به ضلالت در ناحیه‌ی زن‎ها تعلیل کرده است. مفسران در بیان علت این ضلالت، مواردی چون کاستی عقل و حافظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاری و … را بیان نموده‎اند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است( قربان نیا،١٣٨١، ١۰ ).
روایاتی نیز‌ بر عدم‌ تساوی‌ دیه‌‌ی مرد و زن‌ دلالت‌ دارد. امام‌ صادق(ع) فرمودند: «دیه‌‌ی زن، نصف‌ دیه‌ی مرد است.» همین‌ روایت‌ را بیهقی‌ از رسول‌ خدا (ص) نقل‌ نموده‌ است. اجماع‌ فقیهان‌ شیعه‌ و سنی‌ نیز بر همین‌ رأی‌ تعلق‌ گرفته‌ است. برخلاف‌ باب‌ قصاص، در مورد دیه، فقهای اهل‌سنت‌ هم‌ اتفاق‌ نظر دارند که‌ دیه‌ی زن، نصف‌ دیه‌‌ی مرد است.
دیگر فقهان‌ امامیه‌ نیز به‌ این‌ حکم‌ تصریح‌ نموده‌اند. حال‌ آیا می‌توان‌ به‌ طور قاطع‌ پاسخ‌ گفت‌ که‌ چرا شریعت، دارای‌ چنین‌ حکمی‌ است؟
آیا تفاوت‌ بدین‌ معناست‌ که‌ ارزش‌ زن، کمتر از مرد دانسته‌ شده‌ و یا جهت‌ دیگری‌ دارد؟ از آنجا که‌ قطعاً‌ زن‌ و مرد در انسانیت‌ و منزلت‌ و شخصیت‌ انسانی‌ و معیارهای‌ فضیلت، مساوی‌اند و این‌ باور از آیات‌ فراوان‌ قرآن، مستفاد است، تردیدی‌ باقی‌ نمی‌ماند که‌ چنین‌ تفاوتهایی، نه‌ ناشی‌ از ارزش‌ کمتر زن‌ و نه‌ کاشف‌ از آن‌ است، بلکه‌ جهت‌ و حکمت‌ دیگری‌ دارد. و اما در مورد حکمت‌ تفاوت‌ دیه‌ی زن‌ و مرد از جمله‌ می‌توان‌ گفت: به‌ دلیل‌ وظیفه‌ی مهمی‌ که‌ علی‌ المعمول‌ مردان‌ در اقتصاد خانواده‌ و اداره‌ی آن‌ بر عهده‌ دارند، خسارتی‌ که‌ با فقدان‌ یک‌ مرد متوجه‌ کیان‌ خانواده‌ می‌شود، در غالب‌ موارد بیشتر از خسارتی‌ است‌ که‌ با فقدان‌ یک‌ زن‌ پیش‌ می‌آید. بنابراین‌ در مواردی‌ که‌ مردی‌ در برابر زنی‌ قصاص‌ می‌شود با پرداخت‌ نیمی‌ از دیه‌‌ی قاتل‌ به‌ خانواده‌‌ی او خسارتی‌ که‌ از ناحیه‌ عدم‌ حضور مرد متوجه‌ آنها می‌شود جبران‌ گردد. بدیهی‌ است‌ که‌ این‌ تحلیل‌ که‌ جنبه‌‌ی اقتصادی‌ دارد، مبتنی‌ بر برداشتهای‌ عقلی‌ است‌ و تنها می‌توان‌ آن‌ را حکمت‌ حکم‌ دانست‌ و نه‌ علت‌ آن (قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).
استاد مطهری‌ وقتی‌ از نابرابر بودن‌ ارث‌ زن‌ و مرد دفاع‌ می‌کند، آن‌ را معلول‌ وضع‌ خاص‌ زن‌ یعنی‌ نفقه، مهریه، سربازی‌ و برخی‌ قوانین‌ کیفری‌ دانسته و روایتی‌ از امام‌ صادق(ع) نقل می کند : «ابن‌ابی‌العوجأ ملحد» در اعتراض‌ به‌ قوانین‌ اسلام‌ می‌گفت: ‌چرا زن‌ بیچاره‌ که‌ از مرد، ناتوان‌تر است‌ باید یک‌ سهم‌ ببرد و مرد که‌ تواناتر است‌ دو سهم؟ این‌ خلاف‌ عدالت‌ و انصاف‌ است. امام‌ صادق(ع) فرمود: «این‌ برای‌ آن‌ است‌ که‌ اسلام، سربازی‌ و جهاد را از عهده‌‌ی زن‌ برداشته‌ و به‌ علاوه‌ مهر و نفقه‌ را به‌ نفع‌ زنان، بر مردان، لازم‌ شمرده‌ است‌ و در بعضی‌ از جنایات‌ اشتباهی‌ که‌ خویشاوندان‌ جانی‌ باید دیه‌ بپردازند، زن‌ از پرداخت‌ دیه، معاف‌ است، از این رو سهم‌ زن‌ در ارث‌ کمتر شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ امام‌ صادق(ع) در این‌ پاسخ‌ وضعیت‌ استثنایی‌ برخی‌ از زنان‌ را مورد توجه‌ قرار نداده‌ است؛ چرا که قانون‌ به‌ خاطر وجود موارد استثناء دگرگون‌ نمی‌شود»( قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).
اسلام به شکل بی سابقه‏ای جانب زن را در مسایل مالی و اقتصادی رعایت‏ کرده است، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه‌ی ممتد دارد از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤلیت تأمین بودجه‏‌ی خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به‏ دنبال پول معاف کرده است(مطهری،١٣۶٩، ص٢۶٣).
لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برخی از حمایت‌های فقه امامیه از زنان (در ابواب نکاح ، طلاق، اشتغال و مجازات) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

 

 

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

– شرع مقدس اسلام برای حمایت از حقوق زنان (در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال) چه مقرراتی وضع نموده است ؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

۱٫ در تمامی ابواب فقهی، احکام فقهی متعددی جهت حمایت از حقوق زنان وجود دارد.
۲٫ بیشترین تأکیدشرع برحمایت از حقوق زن در باب خانواده می باشد.
۳٫ اسلام در باب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال زنان دارای مقررات حمایتی از زنان می باشد.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

۱٫ بررسی احکام فقهی حمایت از زنان
۲٫ استخراج مقررات شرع در حمایت از زنان در در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به بررسی حمایت از حقوق زنان در موارد متعددی از جمله: حمایت های مالی از زنان، مهریه، نفقه، کار در منزل، و… پرداخته است و اسلام به زن استقلال و آزادی کامل داده است ودست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است ( مطهری ،١٣۶٩، ص٢۶٣).
خانم کار در کتاب رفع تبعیض از زنان به بررسی حمایت از حقوق زنان پرداخته است و بیان می دارد با توجه به اینکه تمام ظرفیت فقه و احکام دینی راجع به زنان در قانون ذکر نشده است، امید است که به برکت اجتهاد فقها مواردی در حمایت از زنان به لیست قوانین مدنی افزوده شود. بعنوان مثال اگر درسیاست گذاری راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه‌ی فردی نسبت به آنان وجود داشته باشد ونقش مادری یا همسری مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز می دارند ویا آرامش خانگی را از آنان می ستانند و در نتیجه، نمی توانند بین آسایش و آرامش آنان توأمان جمع نمایند (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
همچنین آقای قربان نیا در مقاله‌ی خود تحت عنوان زن وقانون مجازات بیان می دارند که قانون کنونی مجازات اسلامی به صورت کامل از اسلوب های وضع قانون پیروی نکرده است و از نظر قانون نویسی، نقد پذیر و دارای ابهامات ماهوی و شکلی است، که نمی توان آن نقاط ضعف یا ابهام را به شریعت اسلام مستند ساخت. ایشان معتقدند که زن ومرد در انسانیت ومنزلت وشخصیت انسانی ومعیارهای فضلیت، مساوی اند و این باور از آیات قران، مستفاد است و تردیدی نیست که چنین تفاوتهایی نه ناشی از ارزش کمتر زن ونه کاشف از آن است بلکه جهت وحکمت دیگری دارد .(قربان نیا، ١٣٨۱، ص٢٢).
آقای هدایت نیا در مقاله‌ی قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه به بررسی صلاحیت زنان برای تصدی مقام قضاوت پرداخته است و در نهایت بیان می دارد که با استفاده از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است (هدایت نیا، ١٣٨۵، ص١۵).
شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه در ابو……………………………

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “قوانین حمایتی اسلام از زنان”

چهارده + 18 =