فروشگاه

بررسی تطبیقی واحدهای نظارتی در نظام مالی در ایران و هلند

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1045

قیمت : تومان4,500

توضیحات

بررسی تطبیقی واحدهای نظارتی در نظام مالی در ایران و هلند

 

شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است.
به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند.
در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای ورود به بحث ابتدا لازم است موضوع مورد بررسی را به طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن را تبیین کرد. مهم‌ترین تعریف شرکت دولتی که قابلیت استناد داشته و در حال حاضر ملاک عمل است، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه، مستثنا شده‌اند.

 

۴۵ صفحه  فایل ورد فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت:۴۵۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

۰۲۱۶۶۴۷۹۶۹

 

نهاد های مالی در  کشور هلند :

گزارشگری مالی هلند بیشتر متأثر از قانون شرکت و حرفه حسابداری است. مالیات به عنوان یک تأثیر نسبتاً غیر مهم است ؛ هیچگونه طرح حسابداری ملی ای وجود ندارد ؛ و هیچ تشابهی با SECآمریکا یاCOB فرانسه ندارد. بنابراین حسابداری هلندی در بسیاری از روشها شبیه حسابداری انگلستان است، اما بر این شباهت ها نباید چندان تأکید کرد: تفاوت های مهمی وجود دارد،که در ادامه این فصل به آنها خواهیم پرداخت. از سوی دیگر، رهنمودهای اتحادیه اروپا اجرای قوانین تنظیم صورتهای مالی را در تمام اعضای اتحادیه به یکدیگر نزدیک کرده اند.

قوانین شرکتها

تأثیر قوانین شرکتها از اوایل سال ۱۹۷۰ دائماً افزایش یافته است. قبل از تصویب قانون حسابهای سالانه ی شرکتها در ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۰ عملاً هیچ قانونی درباره شکل و محتوای صورتهای مالی که منتشر می شود وجود نداشت. این قانون در قانون مدنی در سال ۱۹۷۵ تصویب شده و اساساً با قوانین ۷ دسامبر ۱۹۸۳ و ۱۰ نوامبر ۱۹۸۸ اصلاح گردید، که این قوانین از ماده چهارم تا هفتم رهنمودهای اتحادیه اروپا به قانون هلند الحاق گردید. قانونی که مطرح شده در ماده نهم در کتاب دوم قانون مدنی هلند و در دو دستور ارزیابی دارایی ها و قالب های حسابداری سالانه حفظ شده است. (مرت و لیمپرگ، ۱۹۸۴٫ مرت ارنست و یانگ، ۱۹۹۰٫ دیسما و هوگن دورن، ۱۹۹۲٫ صفحات ۷۳ تا ۹۵ .کلاسن و هکرز، ۱۹۹۵ صفحات ۲۰۷۴ تا۲۰۷۷٫)

در نتیجه سایر قوانین شرکتها بر اساس دومین رهنمود اتحادیه اروپا وضع شد و مشهورترین شکل از یک شرکت تجاری در هلند از لحاظ گزارشگری مالی تا سال ۱۹۷۱  naamloze vennootschap (NV)  یا شرکت عمومی و besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid(BV) یا شرکت خصوصی بوده است. در سال ۱۹۹۸ حدود ۲۰۰۰ شرکت عمومی یا سهامی عام و بیش از ۱۴۵۰۰۰ شرکت خصوصی وجود داشت، سایر انواع سازمانهای تجاری عبارتند از : شرکت تک مالکی، شرکت مشارکتی خاص، شرکتی مشارکتی عام، شرکت تضامنی محدود، شرکت تعاونی و شرکتهای تعاونی تضامنی. این شرکت ها به همین اندازه در این فصل محدود نمی باشند اما باید توجه داشت که قوانین مربوط به صورتهای مالی شرکت ها هم در شرکت های تعاونی و هم در شرکت های تعاونی تضامنی مورد استفاده قرار می گیرد و هم در شرکت های خصوصی و عمومی. قوانین این ۴ نوع شرکت را به عنوان بدنه اصلی شرکت ها مورد اشاره قرار می دهد(Rechtspersonen) . از سال ۱۹۹۸ این قوانین در مورد شرکت ها و بنیادهایی که هدف تجاری داشتند نیز مورد استفاده قرار گرفت.

    شرکت های بزرگ که فرق نمی کند خصوصی هستند یا عمومی نه تنها باید یک هیئت مدیره داشته باشد (Raad van Bestuur) بلکه باید یک هیئت ناظر (Raad van Commissarissen) که حداقل ۳ عضو داشته باشد (گرچه تعداد حداکثر دقیق نیست).برای سایر شرکت ها هیئت ناظر اختیاری است. هیئت ناظر یک شرکت بزرگ مسئول انتخاب اعضای خود هستند ولی ۳ گروه( مجمع عمومی سهامداران، شورای کارخانه(Ondernemingsraad) و هیئت مدیره) ممکن است اعضا را به هیئت ناظر معرفی کنند. به دو نفر اول باید اطلاعات کسی که انتخاب شده است داده شود و هریک حق اعتراض و استیناف دارند. این هیئت ناظر است که هیئت مدیره را منصوب می کند و حساب ها را قطعی می کند. هیئت مدیره مسئول آماده سازی و ارائه حسابها در مجمع سهامداران، شورای کارخانه و دفتر ثبت اسناد تجاری محلی.این سیستم هلندی در مدیریت دوگانه را می توان با سیستم های اجرایی در فرانسه و آلمان مقایسه کرد ……………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۴۵۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تطبیقی واحدهای نظارتی در نظام مالی در ایران و هلند”

1 × 1 =