فروشگاه

توضیحات

چکیده:
امروزه بسیاری از کشورها برای بهره مندی از مزایای تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای دیگر درهم آمیخته اند. تجارت باعث تقسیم نیروی کار و تخصص گرایی، صرفه جویی های مقیاس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگی می-شود و رقابت را تشویق می کند. زمانی که کشورها به مبادلات تجاری روی می-آورند، انتظار می رود بخش های مختلف اقتصاد و شاخص های کلان اقتصادی از این رابطه تاثیر بپذیرد. این تاثیرات می تواند مثبت یا منفی باشد. میزان بهره-مندی یک کشور از یک رابطه تجاری به برآیند این اثرات مثبت و منفی بستگی دارد. در طول سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری دنیا و از جمله کشور ایران مطرح شده است. این مطالعه با بررسی آثار اشتغال رابطه تجاری ایران و چین، میزان بهره¬مندی کشور ایران از این سیاست را محک می زند. بررسی آمارهای تجارت ایران با چین حاکی از آن است که در دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶، همواره چین قدرت برتر این رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش می شود با استفاده از داده های ترکیبی برای بخش صنعت بر اساس کدهای ۲ رقمی ISIC طی دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی شود. نتایج بررسی ها برای ۲۲ بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال می شود و صادرات ایران به چین، به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. به دلیل نقش پررنگ تر واردات، نتیجه نهایی تاثیر منفی تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران است. هم چنین دستمزد حقیقی نیروی کار رابطه معکوس و معناداری با اشتغال بخش صنعت ایران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ایجاد فرصت¬های اشتغال را به دنبال دارد.
واژه های کلیدی: تجارت، اشتغال، چین، بخش صنعت.

 

۱۳۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۱
۱-۲) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق ۲
۱-۳) ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴) سوال اساسی تحقیق ۵
۱-۵) اهداف تحقیق ۶
۱-۶) فرضیات تحقیق ۶
۱-۷) روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات ۶
۱-۸) جمع بندی ۷
فصل دوّم: ادبیّات تحقیق و پیشینه داخلی و خارجی
۲-۱) مقدمه ۹
۲-۲) سیری در تفکرات و اندیشه های تجارت بین الملل ۱۰
۲-۲-۱) تئوری های سنتی تجارت ۱۰
۲-۲-۱-۱) مرکانتیلیست ها ۱۰
۲-۲-۱-۲) تئوری کلاسیک ها: مزیت مطلق و مزیت نسبی ۱۰
۲-۲-۱-۲-۱) مزیت مطلق ۱۰
۲-۲-۱-۲-۲) مزیت نسبی ۱۱
۲-۲-۱-۳) تئوری هکشور – اوهلین ۱۲
۲-۲-۱-۴) قضیه هکشور – اوهلین – ساموئلسون (تئوری برابری قیمت عوامل تولید) ۱۴
۲-۲-۲) تئوری های مدرن تجارت (ظهور تجارت درون صنعتی) ۱۴
۲-۳) تئوری های اشتغال ۱۵
۲-۳-۱) کلاسیک ها ۱۵
۲-۳-۲) کینزین ها ۱۶
۲-۴) آزادسازی تجاری و اشتغال ۱۷
۲-۴-۱) مفهوم و مبانی نظری آزادسازی تجاری ۱۷
۲-۴-۲)تأثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال و بازار کار ۱۸
۲-۵) صنعت و نقش آن در اقتصاد ۲۲
۲-۶) مطالعات تجربی ۲۲
۲-۷) جمع بندی ۴۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ۴۵
۳-۲) معرفی مدل ۴۵
۳-۳) روش تحقیق ۴۸
۳-۳-۱) روش داده های تابلویی ۴۸
۳-۳-۱-۱) آزمون های انتخاب مدل مناسب ۴۹
۳-۳-۱-۲) رگرسیون ترکیبی ۵۰
۳-۳-۱-۳) مدل اثرات ثابت ۵۰
۳-۳-۱-۴) مدل اثرات تصادفی ۵۰
۳-۳-۲) آزمون F 51
3-3-3) آزمون هاسمن ۵۲
۳-۳-۴) آزمون ریشه واحد برای داده های ترکیبی ۵۲
۳-۳-۴-۱) آزمون لوین و لین (LL) 53
3-3-4-2) آزمون ایم و پسران و شین (IPS) 54
3-4) معرفی و تحلیل داده ها ۵۶
۳-۴-۱) مفاهیم، تعاریف و تقسیم بندی های مربوط به صنعت ۵۷
۳-۴-۱-۱) صنعت ۵۸
۳-۴-۱-۲) کارگاه صنعتی ۵۸
۳-۴-۱-۳) کارکنان (شاغلان) صنعت ۵۹
۳-۴-۱-۴) واردات از چین به تفکیک بخش های صنعت ۵۹
۳-۴-۱-۵) صادرات ایران به چین به تفکیک بخش های صنعت ۵۹
۳-۴-۱-۶) جبران خدمات مزد و حقوق بگیران صنعت ۵۹
۳-۴-۱-۷) تقسیم بندی صنایع ۶۰
۳-۴-۲) آمار توصیفی داده ها ۶۲
۳-۴-۲-۱) روند اشتغال در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ ۶۲
۳-۴-۲-۲) روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ ۶۴
۳-۴-۲-۳) روند ضریب نفوذ واردات بخش صنعت از کشور چین طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ ۶۶
۳-۴-۲-۴) روند ضریب نفوذ صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ ۶۸
۳-۴-۲-۵) روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ ۷۲
۳-۵) اقتصاد چین از سال ۱۹۷۸ ۷۳
۳-۵-۱) رشد اقتصاد چین از سال ۱۹۷۸ ۷۳
۳-۵-۲) جایگاه چین در میان شرکای تجاری ایران ۷۷
۳-۶) جمع بندی ۷۸
فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱) مقدمه ۸۱
۴-۲) برآورد مدل با استفاده از روش PANEL DATA 81
4-2-1) آزمون بروش پگان ۸۲
۴-۲-۲) آزمون هاسمن ۸۳
۴-۲-۳) محاسبه آمارهای توصیفی ترکیبی متغیرهای الگو ۸۳
۴-۲-۴) آزمون مانایی متغیرها ۸۳
۴-۲-۵) تخمین مدل به روش PANEL DATA 85
4-2-5-1) اعتبار مدل ۸۵
۴-۲-۵-۲) اعتبار و تفسیر پارامترها ۸۶
۴-۳) جمع بندی ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری، خلاصه و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۹۳
۵-۲) خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در تحقیق ۹۳
۵-۳) فرضیه تحقیق ۹۶
۵-۴) پیشنهادات سیاستی ۹۸

فهرست منابع و مآخذ ۱۰۰
پیوست ۱۰۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ‏3 1: آمار شاخص های اقتصادی چین طی دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۱ (ماخذ: WDI) 75
جدول ‏3 2: آمار تجارت چین با دیگر کشورها طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ برحسب بیلیون دلار (ماخذ: دفتر ملی آمار جمهوری خلق چین) ۷۶
جدول ‏4 1: آمارهای توصیفی متغیرهای الگو (ماخذ: یافته-های تحقیق) ۸۳
جدول ‏4 2: نتایج آماره P-VALUE به دست آمده از آزمون لوین- لین (ماخذ: یافته های تحقیق) ۸۴
جدول ‏4 3: نتایج آماره P-VALUE به دست آمده از آزمون ایم – پسران – شین (ماخذ: یافته های تحقیق) ۸۴
جدول ‏4 4: نتایج تخمین PANEL DATA برای کل بخش صنعت (مأخذ: یافته های تحقیق) ۸۵
جدول ‏4 5: نتایج تخمین PANEL DATA برای ۱۹ بخش صنعت (ماخذ: یافته های تحقیق) ۹۰
جدول ۱: واردات بخش صنعت ایران از چین بر حسب دلار (ماخذ: یافته های تحقیق) ۱۰۹
جدول ۲: صادرات بخش صنعت ایران به چین بر حسب دلار (ماخذ: یافته های تحقیق) ۱۱۰

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏3 1: روند اشتغال در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن یا بیشتر طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: مرکز آمار ایران) ۶۴
نمودار ‏3 2: روند جبران خدمات در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن یا بیشتر طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: مرکز آمار ایران) ۶۵
نمودار ‏3 3: روند جبران خدمات به ازای هر نفر شاغل در کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن یا بیشتر طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: مرکز آمار ایران) ۶۶
نمودار ‏3 4: روند واردات بخش صنعت از کشور چین طی سال-های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: یافته های تحقیق) ۶۸
نمودار ۳ ۵: روند تغییرات ضریب نفوذ واردات از کشور چین طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: یافته های تحقیق) ۶۸
نمودار ۳ ۶: روند صادرات بخش صنعت به کشور چین طی سال-های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: یافته های تحقیق) ۷۰
نمودار ‏3 7: روند تغییرات ضریب نفوذ صادرات به کشور چین طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: یافته های تحقیق) ۷۱
نمودار ‏3 8: تجارت دوجانبه ایران و چین طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: یافته های تحقیق) ۷۱
نمودار ‏3 9: روند ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: مرکز آمار ایران) ۷۲
نمودار ‏3 10: رشد سالیانه GDP در کشورهای چین، ایالات متحده و میانگین جهانی طی سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۱ (ماخذ: WDI) 75
نمودار ‏3 11: ارزش واردات و صادرات کشور چین طی دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ (ماخذ: دفتر ملی آمار جمهوری خلق چین) ۷۶
نمودار ‏3 12: ارزش مبادلات تجاری ایران و چین طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ (ماخذ: مرکز گمرک ایران) ۷۸
نمودار ‏4 1: مقایسه روند مجموع صادرات سه صنعت تولید زغال کک، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی نسبت به صادرات کل بخش صنعت به کشور چین طی سال-های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ (مأخذ: یافته های تحقیق) ۸۸

 

 

۱ فصل اوّل: کلیات تحقیق

 

 

 

 

۱-۱) مقدمه
بحث تجارت و آثاری که برای اقتصاد میزبان به همراه می آورد، همواره یکی از مباحثی است که پژوهشگران و اقتصاددانان آن را مورد توجه قرار داده اند. کشورها برای بهره مندی از مزایای تجارت اقدام به برقراری و گسترش روابط تجاری خود با دیگر کشورها می کنند. در سال-های اخیر کشور چین با اعلام سیاست درهای باز اقتصادی و بهره مندی از پتانسیل های ویژه خود، توانسته است حلقه روابط تجاری خود را گسترش داده و بسیاری از موازنه های دنیای بین الملل را متأثر سازد. جایگاه ویژه ای که هم-اکنون چین در معادلات جهانی پیدا کرده است، بر مناسبات خارجی کشورمان نیز اثرگذار بوده است و این کشور اکنون به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. به دنبال پیامدهای گوناگونی که برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به همراه می آورد، هدف این پژوهش آن است تا گوشه ای از آثار روابط تجاری ایران و چین را روشن سازد. بنابراین در این فصل کلیاتی از پژوهش شامل بیان مسأله، سؤال تحقیق، اهداف و فرضیه بیان شده و در ادامه به معرفی روش انجام تحقیق می پردازیم که به وسیله آن تلاش می شود فرضیه عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲) تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق
مهم ترین بینش در اقتصاد بین الملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه می آورد (جانیاک، ۲۰۰۶). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشان دهنده حد مصرف آن نیز می باشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادله ای صورت نمی گرفت، مصرف نماید (سالواتوره، ۱۳۶۸: ۳۹).
تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جویی های مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم می آورد. تجارت بین الملل وسیله ای برای انتقال ایده های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ها می باشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین-المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار می رود (شون، ۱۳۷۱: ۷۲).
کشورها می توانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می شود، به دست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت می گیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش می یابد (سالواتوره، ۱۳۷۶: ۲۷).
هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره برداری کامل از منابع بیکار داخلی می شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطه ای روی منحنی امکانات تولید برسد.
گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر می انجامد. نهادهای بین الملی همانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می کنند (گرین-وی، مورگان و رایت، ۲۰۰۲). تئوری جدید رشد بیان می کند که تجارت باعث می شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحال توسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهاده های جدید می تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: ۱۳۸۵). هم-چنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، ۱۳۸۴: ۱۸).
مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغه هایی است که توجه سیاستمداران را به خود معطوف می کند. جوامع توسعه یافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیش رو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دست-یابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نه-تنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می شود، بلکه هزینه های اجتماعی را نیز به دنبال دارد. به عبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می-شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دست یافتن به شغل است (توانایان فرد، ۱۳۸۶: ۱۰۱۰) و هزینه های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.
برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخش های اقتصادی و شاخص های کلان اقتصاد را متأثر می سازد. یکی از این شاخص ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاست های تجاری را ارزیابی می کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.
ظرفیت های تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخش های مختلف را در سطح جهانی تعیین می کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه ای از بخش های صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخش های صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش می-دهند، در حالی که بخش های رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره-برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکت ها و ازدست رفتن شغل هایی در بعضی از بخش-های اقتصاد می شود. همزمان با این فرآیند، شروع به کار شرکت های جدید، سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیت های خالی اقتصاد در دیگر بخش ها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.
اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و به رشد اقتصادی حیرت آور تقریباً ۱۰ درصد در سال انجامید. فرآیند اصلاحات در چین، تدریجی و نسبتاً سازگار بوده است. بسیاری از اصلاحات ابتدا به صورت آزمایشی در برخی نواحی و اغلب نواحی ویژه اقتصادی، اجرا می شدند و در صورت موفقیت آمیز بودن، به دیگر نواحی کشور تعمیم داده می شدند. تغییر به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار، با قانون-زدایی از بخش کشاورزی و باز کردن درهای اقتصاد چین به-سمت اقتصاد جهان آغاز شد. تولید تقریباً ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد و چین به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. کلید فرآیند اصلاحات، کاهش تدریجی نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی و پذیرش یک سیاست رشد مبنی بر صادرات بود. این سیاست ها چین را هم اکنون به-عنوان بزرگترین صادرکننده جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا مطرح کرده است. یک عامل کلیدی در جهش اقتصادی چین، انباشت سرمایه بوده است. به دلیل نقش سرمایه-گذاری مستقیم خارجی نیز، بهره وری به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند. همچنین آن چه که جهش اقتصادی چین را متمایز می کند، اندازه جمعیت این کشور است. در مقایسه با روسیه و دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، سیاست هایی از قبیل خصوصی سازی کلی شرکت-های ایالتی در چین اجرا نشدند. سرعت اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۹۰ افزایش پیدا کرد، به گونه ای که چین به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح شد (شوکر و د گروت، ۲۰۰۶)
در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را به-میزان قابل توجهی گسترش داده اند، به گونه ای که چین هم-اکنون یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران محسوب می شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.
۱-۳) ضرورت انجام تحقیق
در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سال های گذشته، بسیاری از بخش های اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راه کارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغه های پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانه تر در روابط تجاری، یاری کند.
۱-۴) سوال اساسی تحقیق
با توجه به حجم رو به فزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می شود که: “به دنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود می یابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.

۱-۵) اهداف تحقیق
این تحقیق چند موضوع مهم را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد:
• بررسی سیاست های تجاری و تدوین مدل
• بررسی اثر تجارت با چین بر اشتغال صنایع تولیدی
• به منظور ارائه توصیه های سیاستی
۱-۶) فرضیات تحقیق
در این کار مطالعاتی تلاش می شود فرضیه زیر مورد بررسی قرار گیرد:
“تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد”
۱-۷) روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این مطالعه کتابخانه ای خواهد بود. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز این پژوهش از اسناد، مدارک، CD های رسمی منتشر شده مرکز آمار ایران و گمرک استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل اقتصادسنجی panel data با استفاده از داده های سالیانه اشتغال، دستمزد و ارزش افزوده در کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، واردات و صادرات طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۶برای فعالیت های صنعتی که در کدگذاری دورقمی ISIC، در گروه های ۱۵ تا ۳۶ قرار می گیرند، می باشد.
در این مطالعه برای انجام محاسبات و تحلیل های تجربی و تخمین مدل های اقتصادسنجی، از نرم افزارهای کامپیوتری مانند stata استفاده خواهد شد.

۱-۸) جمع بندی
همان گونه که در این فصل اشاره شد، هدف کشورها از برقراری روابط تجاری با دنیای خارج، کسب منافع اجتماعی است. کشور ما نیز در طول سالیان اخیر کوشیده است که روابط تجاری خود را گسترش دهد. یکی از کشورهایی که جایگاه مهمی در بین شرکای تجاری ایران پیدا کرده است، جمهوری خلق چین می باشد. با بررسی آثار رابطه تجاری ایران و چین بر بخش های مختلف اقتصاد می-توان منافع این سیاست را محک زد و ضرورت پژوهشی که تبعات این سیاست را مورد ارزیابی قرار دهد بیش از پیش احساس می شود. در پژوهش حاضر تلاش می شود تا با پرداختن به آثار اشتغال زایی تجارت با چین، بخشی از این خلاء را پوشش دهیم. برای آغاز چنین پژوهشی کلیاتی از مطالعه را در این فصل مطرح کردیم. فرضیه «تجارت با چین اثر منفی بر اشتغال بخش صنعت ایران دارد» فرضیه ای است که در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به آن هستیم. برای این منظور با استفاده از داده های ترکیبی برای بخش های مختلف صنعت بر اساس کدهای دو رقمی ISIC طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ و روش اقتصادسنجی panel data می کوشیم آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران را مورد واکاوی قرار دهیم.

 

 

 

۲ فصل دوّم: ادبیّات تحقیق و پیشینه داخلی و خارجی

 

 

 

 

۲-۱) مقدمه
بیان تئوری های تجارت بین الملل می تواند ما را در درک واقعیت-هایی که به دنبال برقراری روابط تجاری بین کشورهای درگیر اتفاق می افتد، یاری رساند. به کمک این تئوری ها می توان پیامدهای مبادلات تجاری میان کشورها را تحلیل کرد. تئوری های …………………….
…………………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۹۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مطالعه آثار تجارت با چین و تاثیر آن بر اشتغال بخش صنعت ایران”

هجده − 8 =