فروشگاه

توضیحات

نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌ گذاری بخش خصوصی

چکیده:

در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که شرایط محیطی کشورهای در حال توسعه به دلیل عبور از مرحله گذار اقتصادی، دارای تحولاتی می‌باشد، پیش‌بینی آینده در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌ یافته دشوارتر می‌باشد.از این رو امنیت سرمایه‌گذاری در این کشورها به عنوان یکی از عوامل اساس در شکل گیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته است.
بر اساس رویکرد تحقیق حاضر، امنیت سرمایه‌گذاری به دو بخش سیاسی- اجتماعی و اقتصادی تقسیم شده است و سعی شده است تأثیر هر یک از این عوامل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار گیرد. در حوزه اقتصادی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی که بر عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند به عنوان ریسک اقتصادی شناسایی شده است. این شاخص با محاسبه نااطمینانی سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره واقعی در کشورهای در حال توسعه و ایران محاسبه گردیده است. داده‌های امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی-اجتماعی از گزارشات سالانه سازمان بین‌المللی راهنمای ریسک کشورها (ICRG) برای کشورهای مختلف به دست آمده است و جهت رهایی از مشکل همخطی این داده‌ها در هر کشور با استفاده از روش آنالیز اجزای اساسی (PCA) تجمیع شده است. امنیت اقتصادی در این حوزه با سه شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت، شاخص ثبات سیاسی و شاخص کیفیت حوزه اداری اندازه‌گیری شده‌اند که هر یک دارای زیر بخش‌های مختلف می‌باشند.
در تحقیق حاضر ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در میان کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی مقایسه شده است و در ادامه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از داده‌های تابلویی در کشورهای در حال توسعه منتخب تخمین زده شده است. در ادامه اثر امنیت سرمایه‌گذاری بر میزان سرمایه‌گذاری کل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات، در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص در میان کشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی‌داری از کشورهای MENA بیشتر است. چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی نیز دیده می‌شود.
افزایش کیفیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به طور معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مثبت می‌گذارد. در ایران نیز بهبود امنیت سرمایه‌گذاری چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ سیاسی-اجتماعی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.
بر این اساس یافته‌های تحقیق تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی به طوری که دارای نوسانات شدید نباشند، افزایش کیفیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در حوزه اجتماعی و سیاسی می‌تواند منجر به بهیود رشد سرمایه‌گذاری در ایران گردد. همچنین اصلاح ساختار سیاسی-اجتماعی یک فرایند می‌باشد که باید به صورت آرام و پیوسته دنبال شود و نه بر اساس یک برنامه کوتاه‌مدت و ضربتی.
کلید واژه: امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نااطمینانی اقتصادی، ثبات سیاسی-اجتماعی، کیفیت بروکراسی

 

۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست عناوین
بخش اول: کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق:
۱-۱) بیان مسئله ۱۰
۱-۲) ضرورت موضوع ۱۳
۱-۳) مبانی نظری ۱۴
۴-۱) سوابق تحقیق ۱۶
۱-۴-۱) تحقیقات فارسی: ۱۶
۲-۴-۱)‌ تحقیقات خارجی: ۱۷
۵-۱) اهداف تحقیق ۱۹
۱-۶-۱) فرضیه‌های تحقیق ۱۹
۲-۶-۱) سئوالات تحقیق ۱۹
۷-۱) روش‌شناسی تحقیق ۲۰
الف- نوع روش شناسی ۲۰
ب- روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها: ۲۰
ج-جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: ۲۰
د- روش‌شناسی تحقیق ۲۱
۷-۱) تعریف مفاهیم: ۲۲
بخش دوم: ادبیات و مبانی نظری
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲) مقدمه: ۲۵
۲-۲) توسعه، سرمایه‌گذاری و فضای سرمایه‌گذاری ۲۷
۱-۲-۲) توسعه (اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی): ۲۷
۲-۲-۲) تأثیر سرمایه‌گذاری بر توسعه اقتصادی: ۳۱
۳-۲-۲) فضای لازم برای سرمایه‌گذاری ۳۳
۴-۲-۲) نقش دولت در فضای سرمایه‌گذاری ۳۶
۲-۳-۲) از امنیت تا امنیت سرمایه‌گذاری : ۳۷
۴-۳-۲) نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری: ۴۲
۵-۳-۲) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۵۰
فصل سوم: مبانی نظری مرتبط با سرمایه‌گذاری و نااطمینانی ۵۲
۱-۳) مقدمه: ۵۳
۲-۳) سرمایه‌گذاری در شرایط توأم با اطمینان: ۵۵
۱-۲-۳) ملاک ارزش فعلی برای سرمایه‌گذاری: ۵۵
۲-۲-۳) ملاک کارایی نهایی سرمایه‌گذاری ۵۶
۴-۲-۳) تئوری q توبین: ۶۰
۳-۳) سرمایه‌گذاری در شرایط نااطمینان: ۶۸
۱-۳-۳) تأثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری در صورت بازگشت‌ناپذیری سرمایه‌گذاری ۶۸
۲-۳-۳) تأثیر نااطمینانی بر زمان سرمایه‌گذاری: ۷۳
۳-۳) جمع¬بندی و نتیجه‌گیری: ۷۹
بخش سوم: اجزا و شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری
فصل چهارم: طبقه‌بندی متغیرهای مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری
۱-۴) مقدمه: ۸۳
۲-۴) اجزای امنیت سرمایه‌گذاری: ۸۳
۱-۲-۴) نااطمینانی و ریسک سیاسی- اجتماعی ۸۳
۱-۱-۲-۴) ثبات دولت: ۸۴
۲-۱-۲-۴) شرایط اقتصادی-اجتماعی: ۸۵
۳-۱-۲-۴) خصوصیات فضای سرمایه‌گذاری: ۸۶
۴-۱-۲-۴) درگیریهای داخلی: ۸۶
۵-۱-۲-۴) درگیری‌های خارجی: ۸۶
۶-۱-۲-۴) فساد ۸۷
۷-۱-۲-۴) تسلط نظامی در سیاست ۸۸
۸-۱-۲-۴) تنش‌های مذهبی ۸۹
۹-۱-۲-۴) قانون و نظم ۸۹
۱۰-۱-۲-۴) کشمکش‌های نژادی ۹۰
۱۱-۱-۲-۴) پاسخگویی عمومی‌ (مبتنی بر دموکراسی) ۹۰
۱۲-۱-۲-۴) کیفیت بروکراسی: ۹۳
۳-۴)ریسک اقتصادی و مالی: ۹۴
۴-۴) جمع¬بندی و نتیجه‌گیری: ۹۵
فصل پنجم: شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری ۹۶
۱-۵) مقدمه: ۹۷
۲-۵) داده¬های ریسک سیاسی- اجتماعی: ۹۸
۳-۵) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری: ۹۹
۱-۳-۵) شاخص کیفیت سیاسی- اجتماعی: ۱۰۰
۳-۳-۵) شاخص نااطمینانی اقتصادی: ۱۰۲
۴-۵) روش تجمیع و محاسبه شاخص¬ها: ۱۰۲
۱-۴-۵) آنالیز اجزای اساسی (PCA): 102
2-4-5) مدل GARCH: 104
5-5) محاسبه و تجزیه تحلیل شاخص¬های امنیت سرمایه‌گذاری: ۱۰۵
۱-۵-۵) شاخصهای سیاسی-اجتماعی مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای MENA: 105
3-1-5-5) شاخص کیفیت اداری کشورهای MENA: 109
2-5-5) شاخص‌های ثبات سیاسی-اجتماعی در کشورهای در آسیای جنوب شرقی: ۱۱۰
۶-۵) مقایسه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری ( از بعد سیاسی- اجتماعی) در بین مناطق: ۱۱۴
۷-۵) محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی: ۱۱۹

 

بخش چهارم: مطالعه تجربی تحقیق
فصل ششم: ارائه و تجزیه تحلیل مدل
۱-۶: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………۱۲۲
۲-۶) داده‌های مورد استفاده: ۱۲۴
۳-۶) روش گردآوری داده‌ها: ۱۲۶
۴-۶) روش تخمین ضرایب: تخمین تابلویی (PANEL DATA) 127
5-6) تخمین مدل: بررسی ارتباط امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۱۲۸
۱-۵-۶) بررسی مدل در میان کشورهای در حال توسعه: ۱۲۸
۱-۱-۵-۶) تأثیر شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۲۸
۲-۱-۵-۶) تأثیر ثبات دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۳۰
۳-۱-۵-۶) تأثیر کیفیت اداری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۳۱
۵-۱-۵-۶) نتیجه‌گیری مدل در مورد کشورهای در حال توسعه: ۱۳۲
۲-۵-۶) بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران: ۱۳۲
۱-۲-۵-۶) معرفی و آزمون ریشه واحد متغیرها در ایران: ۱۳۲
۲-۲-۵-۶) معرفی مدل ARDL: 135
3-2-5-6) تخمین مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران: ۱۳۶
۴-۲-۵-۶) بررسی رابطه کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و نااطمینانی‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۳۷
۵-۲-۵-۶) اثر نااطمینانی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۴۰
۶-۲-۵-۶) تأثیر کیفیت اداری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۴۱
۷-۲-۵-۶) تأثیر ثبات سیاسی (PS) بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ۱۴۳
۳-۵-۶) اثر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات ۱۴۵
۱-۳-۵-۶) اثر کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات: ۱۴۵
۲-۳-۵-۶) اثر نااطمینانی اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات: ۱۴۵
۳-۳-۵-۶) اثر ثبات سیاسی (PS) بر سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات: ۱۴۶
۴-۵-۶) تفسیر مدل تحقیق در مورد ایران: ۱۴۶
۶-۶) جمع¬بندی و نتیجه¬گیری: ۱۴۸
فصل هفتم: جمع¬بندی و نتیجه¬گیری: ………………………………………………………………….۱۵۰
۱-۷) مرور یافته‌های تحقیق: ۱۵۲
۲-۷) بررسی سوالات و فرضیه¬های تحقیق: ۱۵۶
۳-۷) پیشنهادات تحقیق: ۱۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شامل
فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

فصل اول:

 

 

 

 

۱-۱) بیان مسئله
سرمایه‌گذاری جهت ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید و حفظ ظرفیت‌های موجود امری است که مورد توافق عموم اقتصاددانان قرار دارد و اهمیت آن برای کشورهای در حال توسعه به جهت برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان دوچندان احساس می‌شود. اما چه عواملی بر میزان سرمایه‌گذاری مؤثرند؟ ماهیت آینده‌نگری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آنها را نسبت به فضای سرمایه‌گذاری و در محیطی که قصد انجام سرمایه‌گذاری در آن را دارند، حساس می‌نماید. به طور کلی سرمایه‌گذاری می‌تواند با دو خطر جدی روبرو باشد.
۱٫ خطر سلب مالکیت که منجر به از دست رفتن کل یا قسمتی از سرمایه‌ می‌شود و از این منظر حقوق مالکیت اهمیت جدی پیدا می‌کند.
۲٫ خطر کاهش منافع حاصل از سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف از جمله بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و . . . . این خطر توجه به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تعامل کارآمد با بازیگران اقتصادی و دنیای خارج را ضروری می‌سازد.
این دو عامل، عواملی هستند که تحت مقوله امنیت سرمایه‌گذاری یا فضای کسب و کار بررسی می‌شوند و در صورت نبود یا ناچیز بودن این خطرات، گفته می‌شود که امنیت برای سرمایه‌گذاری برقرار است. علاوه بر عوامل فوق محیط اقتصادی یک جامعه باید به گونه‌ای باشد که در کنار یک محیط امن سرمایه‌گذاری بتواند سود مورد قبول برای سرمایه‌گذار به ارمغان آورد. این موضوع تحت عنوان تئوری‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه اقتصاددانان اعم از کلاسیک و کینزی قرار گرفته است. اما آیا فقط این متغیرهای اقتصادی‌اند که بر سرمایه‌گذاری مؤثرند؟
امنیت یک مفهوم نسبی، متحول و در حال تکوین است و هر کس و هر نهاد تعریف خاصی از آن ارائه می‌دهد. اما امنیت در تحقیق حاضر محیط امن و بدور از نااطمینانی‌های غیر قابل کنترل توسط کارفرمایان و بازیگران جامعه تعریف می‌شود. امنیت به ابعاد متعددی تقسیم می‌شود که از آن جمله می‌توان به امنیت نظامی، ‌سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و . . . اشاره کرد. در این میان امنیت اقتصادی به عنوان فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی است که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتوانند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و از مرحله بهره‌برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی‌های بیرونی عمل کند. امنیت اقتصادی به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری بخشی از آن است. امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تحقیقات بسیاری به عناصر و شاخص‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده است که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان به طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی اشاره کرد. بر اساس گزارشات و آمارهای منتشره شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از بعد سیاسی در سه دسته اصلی به عنوان: کیفیت اداری (QA)، پاسخگویی عمومی ( PA) و ثبات سیاسی (PS) دسته‌بندی شده‌اند. شاخص کیفیت اداری به نحوه بروکراسی موجود در یک جامعه می‌پردازد و در زمینه موضوع امنیت سرمایه‌گذاری به نحوه بروکراسی مؤثر بر انگیزه سرمایه‌گذاران دلالت دارد. شاخص پاسخگویی به نحوه دموکراسی در جامعه یا تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان اشاره دارد. شاخص ثبات سیاسی نیز به نحوه برقراری نظم و قانون در جامعه و نبود کشمکش‌های سیاسی، درگیری‌های داخلی و خارجی دلالت دارد. در بعد سیاسی امنیت سرمایه‌گذاری کیفیت اداری (QA) دارای عناصری چون کیفیت بروکراسی، فضای سرمایه‌گذاری و حاکمیت نظم و قانون است. متغیر پاسخگویی عمومی (PA) نیز دارای عناصر آزادی‌های شهروندی و ثبات قوانین سیاسی است. ثبات سیاسی نیز شامل متغیرهای ثبات دولت، میزان جنگ‌های داخلی و خارجی و تنش‌های نژادی است. از آنجایی که در تمامی متغیرهای فوق دولت و نحوه حکمرانی آن دارای تأثیرگذاری بسیار است، دولت نیز بخشی از فضای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و بنابراین بر رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی تأثیر به سزایی دارد.
نورث در کتاب نهادها، قواعد نهادی و عملکرد اقتصادی، نهاد را به عنوان قوانین بازی جامعه معرفی می‌کند و از این رو این ایده را مطرح می‌کند که وجود نهادها نااطمینانی را کاهش می‌دهد . از آنجایی که در اغلب کشورهای در حال توسعه دولت نقش کلیدی در اقتصاد – با وجود شدت و ضعف – بازی می‌کند و یک نهاد قدرتمند محسوب می‌شود، از این رو تأثیر اقدامات دولت در فضای سیاسی و اقتصادی که در پیش روی فعالان اقتصاد ملی و بین‌المللی ترسیم می‌کند، می‌تواند در تعیین مقدار سرمایه‌گذاری و حتی نوع آن اثرگذار باشد. اما این سؤال مطرح است که این تأثیر به چه میزان است؟ به عبارت دیگر دولت چگونه بر امنیت سرمایه‌گذاری و متغیرهای آن تأثیر می‌گذارد؟
امنیت سرمایه‌گذاری از بعد اقتصادی و مالی هم به‌ آن دسته از عوامل دلالت دارد که بنگاه‌ها را در معرض نااطمینانی‌های اقتصادی که جزء ذات سرمایه‌گذاری نیستند، قرار ندهد. بسیاری از ریسک‌ها، شامل واکنش‌های نامطمئن از طرف مشتریان و رقیبان، بخشی عادی از سرمایه‌گذاری است و بنگاه‌ها باید آن را تحمل کنند . اما برخی دیگر از مخاطرات به صورت برونزا و خارج از سیستم و کنترل کارفرمایان و تولیدکنندگان بر آنها وارد می‌شود. از جمله مخاطرات اقتصادی که به صورت ساختاری در اقتصاد وجود دارند می‌توان به تغییرات شدید نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، تولید ناخالص سرانه، عدم توازن بودجه نسبت به GDP و درصد حساب جاری به GDP را نام برد. عوامل فوق می‌توانند در عدم ثبات سیاست‌های دولت مؤثر باشند و از طرف دیگر پیش‌بینی آینده را برای کارفرمایان اقتصادی مشکل سازند. با وجود اینکه عوامل متعددی در فضای سرمایه‌گذاری مؤثرند، « اما دولت با حفظ حقوق مالکیت نقش مهمی در حفظ یک محیط باثبات و امن دارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان و قواعد قراردادها می‌تواند هم فرصت و هم تهدید برای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری باشد. در واقع ریسک‌های مربوط به سیاست بزرگترین نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد.» بر این اساس در این تحقیق در پی این هستیم که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری به صورت دقیق به چه عواملی بستگی دارد و امنیت سرمایه‌گذاری براستی، به چه میزان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد؟ در این راستا سؤال تحقیق این است که امنیت سرمایه‌گذاری به چه میزان بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد؟
با بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران طی سالهای گذشته مشاهده می-شود که سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه متفاوت است و در مورد ایران، در طول سالهای گذشته روند قابل قبولی را نشان نمی دهد. چنانچه جولیان باریر در کتاب اقتصاد ایران نسبت کل سرمایه‌گذاری به GDP را در ایران بین سالهای ۱۲۷۹ تا ۱۳۳۹ به طور میانگین در حدود ۹ درصد تخمین زده است. از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۸۲ نیز این نسبت در حدود ۱۱ در صد است. این در حالی است که نسبت بزرگی از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ایران توسط بخش دولتی بوده است و از طرف دیگر مقدار شاخصGDP /I نیز در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. این روند در کشورهای دیگر در حال توسعه نیز کم و بیش مشاهده می‌شود. در نمودار زیر مشاهده می‌شود که در کشورهای خاورمیانه در دهه ۱۹۹۰ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از GDP کاهش نشان می دهد در حالی این مقدار به طور مثال در افریقا ۲۳%، در امریکای لاتین ۱۵٫۸% و در کشورهای جنوب آسیا در حدود ۱۴% افزایش نشان می‌دهد. در کشور ایران نیز گرچه نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از GDP در دهه ۱۹۹۰ افزایش چشمگیر دارد ولی این میزان از متوسط کشورهای خاورمیانه کمتر است……………………………………….

 

 

 

…..

 

 

) ضرورت موضوع
همان طورکه اشاره شد ضرورت سرمایه‌گذاری جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید و حفظ ظرفیت‌های موجود مورد توافق اکثریت اقتصاددانان قرار دارد. بنابراین جهت ایجاد توسعه – یا حداقل برای ایجاد رشد اقتصادی- نیاز به امر سرمایه‌گذاری وجود دارد. ضرورت این موضوع در کشورهای در حال توسعه که دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوان است دوچندان احساس می‌شود. از طرفی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که تعادل معیشتی یا تعادل سنتی در آنها به هم ریخته است ولی این کشورها نتوانسته‌اند تا به تعادل جدید در سطح مدرن و یا به عبارتی تعادل رفاه که به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد، برسند. بنابراین در این دوره – دوران گذار تاریخی- مسائل و مشکلات و بحران‌های فراوانی پیش روی این کشورها قرار دارد که فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر ماهیت ریسک‌گریزی کارفرمایان و ‌سرمایه‌گذاران که به علت آینده‌نگری و تعمق آنها در مسائل پیش روی کشورهاست، باعث می‌شود که سرمایه‌گذار‌ان به دنبال فضای امن برای فعالیت‌های خود باشند. از این روست که سرمایه‌گذاری در فضای کشورهای در حال توسعه با چالش روبروست و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این فضا اهمیت می‌یابد.
ایران کشوری است که در مرحله توسعه اقتصادی قرار دارد و دچار این بحرانها در سیر مسیر تاریخی توسعه قرار دارد. با بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای گذشته مشاهده می‌شود که نسبت بزرگی از کل سرمایه‌گذاری انجام شده در ایران توسط بخش دولتی بوده است و از طرف دیگر مقدار شاخص I/GDP نیز در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. این تفاوت بین برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی در حال توسعه که دارای رشد اقتصادی شتابان هستند و کشورهای در حال توسعه آسیای میانه و خاورمیانه نیز دیده می‌شود. بنابراین از یک طرف بررسی تأثیر فضای اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و از طرف دیگر مقایسه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه با رشد شتابان و کشورهای خاورمیانه بدلیل بکارگیری تجربیات مفید آنها در ایجاد رشد و توسعه دارای اهمیت و ضرورت به‌سزایی است. از طرف دیگر از آنجایی که دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند اقتصادی – حداقل در اغلب کشورهای در حال توسعه- نقش کلیدی در ایجاد فضای آرام برای سرمایه‌گذاری را دارد، اعتماد بخش خصوصی به فعالیت‌های دولت و اینکه فعالیت‌های دولت باعث تحمیل زیان و یا کاهش احتمالی منافع آن نشود، نقش اساسی در تصمیم‌گیری کارفرمایان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد داشت. به عبارتی هنگامی که بخش خصوصی بر این اعتقاد باشد که دولت قواعد بازی را رعایت نخواهد کرد، به انحای مختلف به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و در نتیجه این پاسخها، عملکرد اقتصادی جامعه تعیین خواهد شد. به بیان دیگر سرمایه‌گذاران انگیزه خود را به منظور سرمایه‌گذاری در محیط ناامن و توأم با نااطمینانی‌ها از منظرهای مختلف از دست می‌دهند. بنابراین بررسی نقش دولت بر ایجاد و حفظ امنیت از منظر سرمایه‌گذاران نیز اهمیت خاصی است.
۱-۳) مبانی نظری
از آنجا که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت انتفاع می‌باشد، سرمایه‌گذاران در هنگام تصمیم‌گیری به منافع و هزینه‌های یک سرمایه‌گذاری در محیط خاص توجه می‌کنند. طبق مدل شتاب انعطاف‌پذیر نئوکلاسیکی، بنگاه‌ها و کارفرمایان برای ایجاد منافع بیشتر در آینده، سرمایه‌گذاری می‌کنند. تابع سرمایه‌گذاری از بهینه کردن شرایط بنگاه و اقتصاد بدست می‌آید که منافع انتظاری سرمایه‌گذاری منهای هزینه‌های آن را حداکثر می‌کند. سرمایه‌گذاری در این مدل تغییر تدریجی موجودی سرمایه به سمت مقدار مطلوب آن می‌باشند که در جهت حداکثر کردن سود انجام می‌گیرد. از این رو عوامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری در این مدل تقاضای کل مورد انتظار،‌ هزینه استفاده از سرمایه (شامل نرخ بهره، نرخ استهلاک، ‌تورم انتظاری و مالیات بر سرمایه) و نرخ دستمزد نیروی کار می‌باشد. در این مدل فرض می‌شود که بنگاه‌ها در فضای رقابتی – با وجود نهادهای مشخص- فعالیت می‌کنند در حالی که این فرض در اغلب کشورهای در حال توسعه – حداقل در مورد نهادهای شکل گرفته مشوق سرمایه‌گذاری- مشاهده نمی‌شود.
به عبارت دیگر در کشورهای در حال توسعه – از جمله کشور ایران- سرمایه‌گذاران علاوه بر مسائل فوق با مسائل دیگری نیز روبرو هستند که تصمیم‌گیری با دقت بیشتر را ایجاب می‌کند. به طور کلی مسئله یک سرمایه‌گذار در جهت انتفاع از سرمایه‌گذاری زیر شامل می‌شود:
۱٫ حفظ سرمایه
۲٫ حفظ منافع بدست آمده از سرمایه‌گذاری
۳٫ ایجاد منافع بیشتر برای سرمایه
به عبارت دیگر در وهله اول سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که اصل سرمایه او در خطر جدی نخواهد بود. به طور مثال عواملی چون سلب سرمایه یا دارایی، پیچیده و غیر روشن بودن مراحل تولید و سرمایه‌گذاری، خطر محیطی چون سیل و زلزله و … عواملی هستند که مانعی بزرگ در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاری از آنها تأثیر می‌پذیرد. بنابراین برای کاهش نگرانی بخش خصوصی وجود یک بروکراسی کارآمد که بتواند منافع آنها را تا حدود قابل قبولی از طریق تسهیل فعالیت‌هایش تضمین کند در کنار حقوق مالکیت کارآمد جهت مالکیت و دارایی کارفرما،‌ در تشویق امر سرمایه‌گذاری بدیهی می‌‌نماید.
در مرحله بعد سرمایه‌گذار باید مطمئن شود که چارچوب نهادی جامعه به گونه‌ای است که اولاً منافع بدست آمده او در خطر جدی نمی‌باشد و اینکه محیط و ساختار اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای است که هزینه‌های غیر پیش‌بینی شده‌ای بر او تحمیل نخواهد شد. این عوامل در گرو وجود امنیت سرمایه‌گذاری در تمام ابعاد آن از جمله یک اقتصاد باثبات، سیستم اداری کارآمد، دولتی پاسخگو و نه دولتی که با توجه به شرایط خود تغییر ساختاری جدی در آن ایجاد نشود، نمود پیدا می‌کند. در کنار عوامل فوق، سرمایه انسانی نیز به عنوان مکملی برای سرمایه فیزیکی منجر به ایجاد منافع و سودآوری بیشتر فعالیت‌ها شود زیرا کارایی سرمایه‌گذاری و بازدهی آن را افزایش می‌دهد و به عنوان مشوقی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
در مرحله سوم سرمایه‌گذار باید به این نتیجه برسد که فضای سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری آن در مقایسه با فرصت‌های جایگزین آن به صرفه‌تر است. این همان شرایطی است که مدل‌های سرمایه‌گذاری من‌جمله مدل شتاب انعطاف پذیر به آن توجه دارند.چنانچه مشاهده می‌شود سرمایه‌گذاران در ارزیابی اقتصادی به موارد غیراقتصادی نیز توجه می‌کنند و در مراحل تصمیم‌گیری به خصوص در مراحل اول و دوم فضای سرمایه‌گذاری را از حیث متغیرهای منسوب به امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجند.
بنابراین علاوه بر متغیرهای اقتصادی مرسوم که در تئوری‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، در این تحقیق متغیرهای مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری و یا شاخص محاسبه شده تجمیعی از امنیت سرمایه‌گذاری بدلیل رهایی از مشکل محتمل همخطی نیز وارد مدل شتاب انعطاف پذیر می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذار برای ترغیب به سرمایه‌گذاری نیاز به یک محیط آرام و امن و بدور از نااطمینانی برونزا دارد. متغیرهای مربوط به این ویژگی اقتصاد تحت عنوان شاخص امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری قابل بررسی است.
۴-۱) سوابق تحقیق
۱-۴-۱) تحقیقات فارسی:
تحقیقات و بررسی‌هایی در زمینه اثر امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در ایران انجام شده است که در آنها سعی شده که از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته شود. از آنجائیکه شاخص مدون و تنظیم شده برای این متغیر کلیدی وجود ندارد و از طرف دیگر بر سر عوامل مؤثر در امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاران توافق کلی وجود ندارد، از این رو عمده تحقیقات انجام شده در ایران میل به کیفی شدن داشته‌اند و سعی کرده‌اند از دید کیفی و با استفاده از تحلیل تاریخی موضوعات سرمایه‌گذاران و ارتباط آن را با امنیت اقتصادی بررسی کنند. به عنوان نمونه پایان نامه‌ای تحت عنوان «بررسی شاخص¬های امنیت اقتصادی در دوره برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توسط علیرضا عظیمی‌پور در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۷۹ انجام شده است. در این بررسی ۵ شاخص « چارچوب نهادی قابل اتکا»، «حقوق مالکیت کارآمد»، «مدیریت سیاستهای اقتصادی»، «فساد مالی» و «وابستگی به مواد خام طبیعی» برگزیده شده است. براساس بررسی‌های تاریخی انجام شده، نتایج ذیل بدست آمده است.
مسئله حقوق مالیکت کارآمد در هیچ یک از برنامه¬های توسعه مطرح نبوده است. در خصوص چارچوب نهادی قابل اتکا، فساد مالی و وابستگی به مواد خام نیز تا حدودی در برنامه¬های اول و دوم مورد توجه قرار گرفته است و در برنامه سوم این توجه کم رنگ‌تر شده است. امنیت یک مفهوم نسبی و در حال توسعه عنوان شده و نتیجه‌گیری شده که ابهامات بسیاری بر سر تعریف آن وجود دارد.
در تحقیق دیگر تحت عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد، احمد شکیبا، «بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران» را در سال ۷۹ در دانشگاه مفید مورد بررسی قرار داده است. وی با تقسیم ابعاد امنیت ابعاد نظامی، اقتصادی، منابع طبیعی و بعد سیاسی – فرهنگی طی یک تحقیق کیفی و تحلیل تاریخی به این نتیجه رسیده است که عامل ایجاد فضای ناامن در ایران مطلقه بودن قدرت سیاسی در ایران و استفاده ابزاری از دین برای حل بحران مشروعیت یابی حکومت¬های خودکامه بوده است و فرهنگ اسلامی در این امر تأثیری نداشته است.
پایان نامه دیگری نیز تحت عنوان: «بررسی شاخص‌های امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران» توسط محمدحسین حسین زاده بحرینی در مقطع دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است که امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران از عصر مشروطیت تا پس از انقلاب اسلامی بررسی کرده است. در این تحقیق به صورت کیفی سه متغیر نمایندگی دولت ]و یا تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان[، تعهد ]دولت به قوانین و برنامه‌ها[ و ]قدرت[هماهنگ سازی به عنوان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است و تأثیر هر یک از عوامل در میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مؤثر شناخته شده است. بنابراین دولت به عنوان اصلی‌ترین عامل فوق در میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مؤثر شناخته شده است. در ادامه بر اساس آمارهای نهادهای بین‌المللی تأثیر عواملی چون ثبات دولت، حاکمیت قانون، فساد اداری، کیفیت بروکراسی و خطر بروز درگیری‌های خارجی و داخلی، هر کدام به صورت جداگانه، بر سرمایه‌گذاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه گرفته شده است که چارچوب نهادی کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران ناکارآمد است.
۲-۴-۱)‌ تحقیقات خارجی:
عده‌ای از محققان فضای آرام سرمایه‌گذاری را به معنی ثبات اقتصادی تعریف کرده‌اند و سیاست‌های مالی و اقتصاد کلان را عامل بی ثباتی اقتصادی معرفی می¬کنند از جمله ابراهیم البداوی و کلاوی اسمیت در بررسی خود شاخص¬ بی ثباتی اقتصادی را از چهار منظر سیاست پولی، نرخ ارز و پرداخت های داخلی و خارجی استخراج کرده¬اند و تأثیر آن را در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار داده‌اند.
در همین زمینه گزارش بی‌ثباتی اقتصادی در نیوزیلند نیز شاخص¬های بی ثباتی اقتصای را چنین معرفی می‌کند.
۱٫ انحراف معیار نرخ رشد سالیانه ستانده
۲٫ اختلاف بیشترین و کمترین نرخ رشد سالیانه تقسیم بر دو
۳٫ تعداد رکودها
۴٫ درصد زمان صرف شده در رکوردها.
عده¬ای دیگر از محققان نااطمینانی¬ها و عوامل سیاسی را نیز وارد الگوی خود کرده¬اند. از جمله در تحقیقی با عنوان « نهادهای حکومتی و سرمایه‌گذاری» که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است، کیفیت اداری کشور و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که هر یک از این دو شاخص به زیر شاخه¬های متنوعی تقسیم می¬شود که بسیاری از متغیرهای مهم در امنیت اقتصادی از جمله حقوق مالکیت، نظم و قانون، کنترل فساد، کیفیت بروکراسی و . . . را در بر‌می¬گیرد. در کنار این عوامل اصلاحات ساختاری چون اصلاح سیستم مالی و پولی و اصلاح مبادلات خارجی و تجارت آزاد نیز مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق به صورت تابلویی در کشورهای شمال آفریقایی و آسیای میانه انجام شده و شواهدی بر تأثیرگذاری این شاخص¬ها بر سرمایه‌گذاری این شاخص¬ها بر سرمایه‌گذاری در این کشور ها بدست آمده است.
در تحقیقی دیگر تحت عنوان «سرمایه‌گذاری در انباره سرمایه¬ ثابت: آزمونی برای تأثیر نااطمینانی سیستماتیک و بخشی» تأثیر نااطمینانی خارجی بر سرمایه‌گذار………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “نقش دولت در امنیت سرمایه‌ گذاری و تاثیر آن برسرمایه‌ گذاری بخش خصوصی”

یک × 3 =