فروشگاه

آثار حقوقی تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3040

قیمت : تومان42,000

توضیحات

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است که از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (که تابع مقررات خاص می‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.
کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

 

 

۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۴۲۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل نخست – کلیات ۸
مبحث نخست- تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت ۸
گفتارنخست-کلیات حق انتفاع : ۹
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع : ۱۱
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه: ۱۳
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم ۱۴
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت) ۱۵
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع ۲۰
گفتار نخست – عمری ۲۱
گفتار دوم – رقبی ۲۲
گفتار سوم – سکنی ۲۲
گفتار چهارم – حبس مطلق ۲۳
گفتار پنجم – وقف ۲۴
گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات ۲۴
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع ۲۵
گفتار نخست – اموال مادی ۲۶
گفتار دوم – اموال غیرمادی ۲۸
مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع ۳۳
گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع ۳۳
گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع ۳۷
گفتار سوم – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع ۳۸
گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع ۴۰
گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث ۴۲
فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع ۵۰
مقدمه ۵۰
مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع ۵۱
گفتار نخست – به موجب عقد جایز ۵۱
گفتار دوم – به موجب عقد لازم ۵۴
گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد ۵۶
گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) ۶۰
مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع ۶۲
گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی ۶۲
بند نخست – تفاوت معاملات املاک ثبت شده و املاک در جریان ثبت ۶۴
بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع ۷۱
بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) ۷۶
بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی ۷۸
گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع ۹۱
بند نخست – سند عمری ۹۲
بند دوم – سند رقبی ۹۳
بند سوم – سند سکنی ۹۳
بند چهارم – سند حبس مطلق ۹۳
بند پنجم – سند وقف ۹۴
بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سکنی) ۹۴
بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی ۹۹
مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع ۹۹
گفتار نخست – احراز هویت ۱۰۰
گفتار دوم – احراز اهلیت ۱۰۰
گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع ۱۰۲
گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند ۱۰۳
مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی ۱۰۳
گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم ۱۰۴
گفتار دوم – احراز مالکیت ۱۰۴
گفتار سوم – شرایط مال مورد انتفاع ‌ 105
گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع ۱۰۶
فصل سوم – آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع ۱۱۰
مقدمه ۱۱۰
مبحث نخست – مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع ۱۱۴
گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع ۱۲۱
گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی ۱۲۳
گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع ۱۲۴
مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع ۱۲۵
گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی ۱۲۵
گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی ۱۲۷
مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی ۱۲۹
گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین ۱۳۰
بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. ۱۳۱
بند دوم – امکان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. ۱۳۳
بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. ۱۳۴
گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث ۱۳۴
نتیجه گیری ۱۳۹
پیشنهادات ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۲
الف. فهرست منابع فارسی ۱۴۲
۱٫ کتاب ها ۱۴۲
۲٫ مقالات ۱۴۵
ب. فهرست منابع عربی : ۱۴۶
ضمایم ۱۴۷

مقدمه
الف- بیان موضوع
تحقیقی که برای بررسی انتخاب شده است در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می‌باشد که طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی و شاخه حقوق ثبت اسناد قرار داد.
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است در خصوص سند رسمی توضیحات مختصری بیان گردد.
در تعریف سنتی سند به مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی استناد می‌شود. به موجب مواد مذکور و مستنبط از مواد ۲۰۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع از دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد و همچنین سند رسمی را به سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها برطبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم گردیده، بیان نموده‌اند.
قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قایل شده است:
«1- تنظیم سند بوسیله مامور رسمی ۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند ۳- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند » سند رسمی دارای گستره فراوانی است که عبارتند از: قانون‌ها، اسناد اداری، اسناد قضایی، اسناد ثبتی ، با توجه به موضوع تحقیق حاضر، منظور ما از اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمی تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.
بنابراین با توجه به تقسیم مذکور و موضوع تحقیق حاضر، هر کجا کلمه اسناد رسمی بکاربرده شود منظور ما اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
حق انتفاع از جمله حقوقی است که ریشه شرعی و تاریخی دارد و جزء احکام امضایی در شرع مقدس اسلام می‌باشد. حق انتفاع در کشور ما در طول تاریخ وبسیار جلوتر از تدوین قانون مدنی و با ارشادات فقها و علما مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته و علاوه بر تاثیری که بر مسایل اقتصادی افراد دارد ریشه در اعتقادات و خواست‌های معنوی اشخاص نیز دارد. اشخاص نیکوکار معمولاً با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مترصد برقراری حقوقی به نفع سایر اشخاص در اموال خود هستند و در این راه چشم داشتی به جز قرب الهی و جلب رضای خداوند متعال ندارند.

ب- پیشینه تحقیق
در خصوص تحقیقاتی که بطور مستقل در این حوزه صورت گرفته باشد متاسفانه موردی بدست نیاوردم و تنها تحقیقی که درا ین رابطه ملاحظه گردید «بررسی تطبیقی حق انتقاع در حقوق ایران و مصر» بود که ارتباطی با موضوع تحقیق حاضر نداشت.
ج- ضرورت تحقیق
مسئله‌ای که باعث شد این تحقیق را انتخاب نمایم، اهمیت تنظیم سند واگذاری حق انتقاع بصورت رسمی و نحوه تنظیم اسناد مزبور با توجه به تشتت آراء در نحوه تنظیم سند مزبور بین سردفتران می باشد، که امید است این وجیزه گوشه‌ای از این اختلافات را پوشش داده و باعث ایجاد رویه واحد در این زمینه گردد.
لازم به توضیح است که عدم رعایت شرایط و تشریفات تنظیم سند اعم از شکلی و ماهوی، گاهی باعث از رسمیت افتادن سند می‌گردد و گاهی نیز سند را از رسمیت و اعتبار نمی‌اندازد. بنابراین رعایت برخی شرایط در تنظیم سند بسیار مهم می‌باشد که سردفتر باید آگاه به رعایت آنها باشد مسئله دیگری که باعث انتخاب این تحقیق شد، نشان دادن اهمیت و مزایای تنظیم سند رسمی و به تبع آن برقراری حق انتقاع بصورت رسمی می‌باشد. با پیشرفت و توسعه جوامع ممکن است بی‌تدبیری و عدم ایجاد تمهیدات قانونی لازم در تنظیم اسناد موجب تضییع حقوق افراد گردد لذا ثبت اسناد مربوط به حق انتقاع نیز تابع چنین ضرورتی می‌باشد و ضمانت اجرای آن نیز ماده ۴۸ قانون ثبت می‌باشد به نحوی که محاکم و ادارات دولتی از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی مشمول ثبت اجباری، منع شده‌اند.
د- سوالات
از جمله سوالاتی که در ابتدا به ذهن خطور می‌کند بشرح ذیل می‌باشد:
۱- آیا سند واگذاری حق انتفاع باید بصورت رسمی باشد یا خیر؟
۲- واگذری حق انتفاع چه نوع عمل حقوقی می‌باشد؟ و درصورت عقد بودن آیا لازم است یا جایز؟
۳- طرق برقراری حق انتفاع کدام است؟
۴- آیا موضوع سند رسمی واگذاری حق انتقاع، اموال غیر منقول است یا اموال منقول و همچنین حقوق معنوی را نیز می‌تواند شامل گردد؟
۵- چه نوع اسنادی در خصوص واگذاری حق انتقاع در دفاتر اسناد رسمی می‌توان تنظیم کرد؟
هـ – فرضیات
فرضیه‌های این تحقیق به قرار ذیل می‌باشند:
۱- واگذاری‌ حق انتقاع در خصوص اموال غیرمنقول با توجه به مفاد صریح مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت باید بصورت سند رسمی صورت گیرد و در خصوص اموال منقول بصورت سند عادی نیز می‌تواند برقرار شود اما سند رسمی ارجحیت دارد.
۲- عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع معمولاً بصورت عقد برقرار می‌شود مگر در مباحات که بصورت ایقاع برقرار می‌گردد و در عقود، غیر از حبس مطلب که مالک هر زمان حق رجوع دارد در سایر موارد حق انتقاع، عقد لازم می‌باشد.
۳- برقراری حق انتقاع می‌تواند به طرق زیر باشد:
الف- به موجب عقد جایز ب- به موجب عقد لازم ج- به موجب شرط ضمن عقد د- حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع
۴- موضوع واگذاری حق انتفاع علاوه براموال غیرمنقول، اموال منقول و حقوق معنوی نیز می‌تواند باشد.
۵- واگذاری حق انتفاع را هم می‌توان بصورت شرط ضمن عقود لازم (صلح و بیع و …) برقرار و هم می‌توان بصورت عقود مستقل اعم از سکنی، رقبی، عمری، حبس مطلق و صلح حقوق برقرار نمود.
۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر با بررسی آثار و تألیفات اساتید فن (کتابخانه‌ای) و بررسی و مشاهده اسناد تنظیمی و کار عملی در این حوزه (میدانی) صورت گرفته است که امیدوارم قابل استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد.
بنابراین با توجه به مقدمه حاضر به این نتیجه می‌رسیم که موضوع حق انتفاع علاوه بر اموال غیرمنقول، اموال منقول نیز می‌تواند باشد و در خصوص واگذاری حق انتفاع اموال غیر منقول، اسناد تنظیمی باید بصورت سند رسمی بوده و محاکم وادارات دولتی و غیر دولتی باید از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی تنظیمی در این زمینه خودداری نمایند.

 

 

فصل نخست
کلیات

فصل نخست – کلیات
مبحث نخست- تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت
جلد نخست کتاب قانون مدنی به معرفی اموال و احکام و مقررات آن اختصاص دارد و کتاب نخست آن که به بیان اموال و مالکیت پرداخته است متشکل از دو باب می باشد. باب نخست به معرفی انواع مال می پردازد ولی باب دوم به حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال برقرار می شود اختصاص دارد.
در ماده ۲۹ ق.م مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال، علاقه های ذیل را ممکن است داشته باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ، ۲- حق انتفاع ، ۳- حق ارتفاق به ملک غیر
نظر به اینکه موضوع این بحث حق انتفاع می باشد لازم است بدوا تعریفی از حق ارائه نموده ، آنگاه مبادرت به توضیح حق انتفاع نماییم.
حق سلطه و امتیازی است که یک شخص بر مال(حق عینی) یا بر شخص دیگر(حق دینی) یا بر یک رابطه حقوقی (مانند حق فسخ) دارد . ماده ۴۰ ق.م نیز حق انتفاع را بدین نحو تعریف نموده است: «حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» بنابر تعریف ماده ۴۰ ق.م حق انتفاع، نوعی «حق استعمال» یا «حق استثمار» است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. در تعریف مزبور بحث بر سر انتقال مالکیت منافع مال نمی باشد بلکه تنها صحبت از استفاده از اموال متعلق به دیگران یا اموال بلاصاحب و مباح می باشد. اصولاً قبل از آنکه هر گونه حقی برای اشخاص در ملک دیگران برقرار شود کلیه حقوق مربوط به مال و حقوق ناشی از آن متعلق به مالک عین است.
به گونه دیگری نیز می توان این حق را تعریف نمود . حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند . در حق انتفاع، مال و منافع آن در مالکیت شخصی دیگر می باشد و شخص دارای حق انتفاع، بدون اینکه حق مالکیت بر آن داشته باشد ، فقط حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد،. به همین جهت حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که می تواند طی قراردادی به شخص واگذار ‌شود و پس از برقراری حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد. از این جهت ا ست که حق انتفاع را جزء اموال وی محسوب می‌دارند.
گفتارنخست-کلیات حق انتفاع
حقوقی که با اقتباس از ماده ۲۹ ق.م می توان برای مالک تصور نمود ، به چهار دسته تقسیم می شوند:
۱- حق مالکیت بر عین مال ، ۲- حق مالکیت بر منافع مال ، ۳- حق انتفاع از عین مال ۴- حق ارتفاق در ملک غیر
ممکن است بخشی از این حقوق بعداً توسط مالک عین که صاحب حقوق مزبور نیز می باشد به سایر اشخاص واگذار شود یا اینکه در ملک خود برای دیگران حقی ایجاد کند. مثلا ممکن است مالکیت منافع توسط او به دیگری منتقل شود و عین بدون منفعت به انضمام سایر حقوق برای او باقی بماند.
همچنین ممکن است حق انتفاع از مال مزبور به شخص دیگری واگذار شود. به دیگر سخن ، پس از برقراری حق انتفاع به نفع منتفع ، حق استفاده و بهره برداری از مال مزبور ، متعلق حق منتفع قرار گیرد و تنها منتفع بتواند از مال مزبور استفاده و بهره برداری نموده و از مزایای آن بهره مند شود.
بنابراین برای مال موضوع حق انتفاع دو صاحب حق وجود دارد: ۱- منتفع، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است، ۲- مالک، که صاحب عین است.
در فقه، حق انتفاع و مسائل مربوط به آن به صورت تئوریک و طبقه بندی شده مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است. البته این امر ناشی از روش عملی فقها و رعایت جنبه کاربردی موضوعات مبتلا به، بوده است.
در کتب فقهی زیر عنوان عطایا، معمولاً چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده است. عناوین مزبور عبارتند از : ۱- صدقه۲- هبه ۳-سکنی ۴-حبس
همانطور که ملاحظه می شود برخی از انواع عطایا شامل اقسام حق انتفاع می شوند مثل سکنی و حبس ولی برخی دیگر در تعریف حق انتفاع نمی گنجد، مانند: صدقه و هبه.
البته عطیه در لغت اسم مصدر از ریشه اعطی، یعطی، اعطائاً می باشد و در رابطه با اعطاء مجانی و بلاعوض بکار می رود. (در حالیکه در قانون مدنی با تبعیت از حقوق اروپایی این حق «حق انتفاع » مورد شناسایی قرار گرفته و در کنار حق مالکیت در اموال مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومی راجع به حق انتفاع، مصادیق آن شناسایی و در دسته ارتباطی حق انتفاع جای گرفته است.) همچنین عاریه نیز نام و عنوان نوع دیگری از مصادیق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط آن بیان شده است.
به این ترتیب می‌‌توان گفت حق انتفاع حقی مالی و عینی است که در………………………………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۴۲۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آثار حقوقی تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع”

بیست − 10 =