فروشگاه

آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2266

قیمت : تومان15,000

توضیحات

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد

 

۴۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۱۵۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

فهرست:
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۱ ـ بیان موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۲ ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
۳ ـ تقسیم مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۴ ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۵ ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷
۶ ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۷ ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۸ ـ ب : ترتیب استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
۹ ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰
۱۰ ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱
۱۱ ـ نتیجه گیری مبحث اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱
۱۲ ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
۱۳ ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
۱۴ ـ همزمانی استرداد عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
۱۵ ـ مقدور نبودن استرداد مبیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
۱۶ ـ تلف یکی از عوضین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴
۱۷ ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴
۱۸ ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵
۱۹ ـ منافع و نمائات حاصله از کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵
۲۰ ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷
۲۱ ـ نتیجه گیری مبحث دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸
۲۲ ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹
۲۳ ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰
۲۴ ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱
۲۵ ـ نتیجه گیری مبحث سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱
منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳

 

 

 

 

در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۶۴ و ۴۹ پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

۲ ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط ” کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعه تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون ۱۹۸۰ وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
۳ ـ تقسیم مطالب
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
۴ ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان ”
Effects of avoidance of the contract ” و در متن فرانسوی با عنوان ” Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت ” آثار الفسخ ” بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ…………………….

 

۵ ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می کند ، تمام عقد به عنوان پیکره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی ، نظیر ۱۰ تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این که چندین کالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد کا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده ۴۳۱ در مبحث خیار عیب آمده است :
« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در………………………………….

 

۷ ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص که به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممکن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل…………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین”

هجده + شش =