فروشگاه

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1567

قیمت : تومان9,000

توضیحات

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

 

۲۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۹۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(۱)

در حقوق مدنی، اعم از سیستم های حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است………….

 

 

. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:

اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادی است که ضرورت جانشینی آنها به جای پول، اجرای اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد می‏باشد.

ثانیا، ظاهر ناشی از امضا مبتنی بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار می‏گیرد؛ بنابراین، امضای صغیر یا امضای جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادی را فراهم می‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.

ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقی گردد. ملاک اصلی در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجاری، سوء استفاده از امتیازات ناشی از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.

رابعا، دارنده سند در تحصیل آن …………..

اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلت های مقرر قانونی را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست می‏دهد و امضاکنندگان مذکور می‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.

ب) جعل

امضاکننده سند تجاری می‏تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.

ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری

اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، مح……………….

 

۱٫ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ اول، تهران، یلدا، ۱۳۷۰، ص۱۰۹، ش۵۶؛ همو، حقوق مدنی (قواعد عمومی قرار دادها)، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۱۸، ش۴۸۵؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰، ص۲۷؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، ج۳، ص۶۵؛ کورش کاویانی، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دکتری دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۱٫

۲٫ Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles – Slaters – Mereantile Law 15th ed., p.257.

۳٫ بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۵۵ به بعد؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، ۱۹۹۰، ج۲، ص۱۱۱ به بعد.

۴٫ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص۱۰۷، ش۵۶؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص۲؛ ابوالحسن صادقیان، مطالعه تطبیقی راجع به برات و محل آن، چاپ حیدری، ۱۳۴۰، ص۲۳٫

۵٫ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ایقاع)، ص۱۰۷، ش۵۶؛ غلامعلی شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، ص۲؛ میشل ژانتین، حقوق تجارت، ۱۹۹۵، ص۱۸۳، ش۳۰۶؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتی حقوق تجارت، ج۲، ص۱۷۴، ش۲۰۴۲٫

۶٫ به نظر می‏رسد یک حقوق‏دان فرانسوی به نام ûJousse‎ برای اوّلین بار، قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات را مطرح ساخت. رویّه قضایی از قرن هیجدهم، تئوری (قاعده) او را در زمینه غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته است. این قاعده، در مادّه ۱۷ قانون یکنواخت (متحدالشکل) ژنو مندرج شده و عینا مادّه ۱۲۱ قانون جدید فرانسه رونوشت آن است (امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۶۹ ـ ۱۳۶۸، ص۶۴).

۷٫ ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص۱۶٫

۸٫ Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.

۹٫ Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.

 

۱۰٫ کمال اله‏آبادی، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره ۱۰ـ۱۱، ص۱۰، ۱۱ و ۲۴٫

۱۱٫ همان.

۱۲٫ محمد دمرچیلی، علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۶۱٫

۱۳٫ مقایسه ساده متن کنوانسیون برات و سفته بین‏المللی مصوّب ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاری در انگلستان و آمریکا، آشکارا گویای تفوق «کامن‏لا» در تصویب کنوانسیون مذکور است. ر.ک: ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص۱۷٫

۱۴٫ بهروز اخلاقی، حقوق تجارت، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۲۸٫

۱۵٫ ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص۶٫

۱۶٫ leprincipe de l\’inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d\’une letterde change d\’etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.

۱۷٫ کورش کاویانی، اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری، پایان‏نامه دوره دکتری دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۳۳٫

۱۸٫ کمال اله‏آبادی، دیدگاههای حقوقی، شماره ۱۰ و ۱۱، ص۱۸٫

 

 

۱۹٫ امیرحسین فخاری، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ۱۳۸۱٫

۲۰٫ احمد متین، مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (مجموعه متین)، رأی شماره ۷۱۶۰ـ۱۶/۴/۴۶، شعبه چهارم دیوان عالی کشور، ص۱۴۷٫

۲۱٫ همان، رأی شماره ۲۱۰ـ۴/۵/۱۶، شعبه چهارم دیوان عالی کشور، ص۱۵۲٫

۲۲٫ همان، رأی شماره ۲۰۱ـ۴/۲/۲۷، شعبه سوم دیوان عالی کشور، ص۱۴۴٫

۲۳٫ امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص۶۴٫

۲۴٫ در مقابل، دارنده با حسن نیّت دارنده‏ای است که برات را تکمیل شده و صحیح در شرایط زیر دریافت کرده باشد: سررسید برات نباید گذشته باشد و اگر نکول شده باشد، دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نیّت دریافت کرده باشد و در مقابلِ عوض و در زمانی که برات به او منتقل شده از ایراد در مالکیت‏دهنده بی‏خبر بوده است. ر.ک: ربیعا اسکینی، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۷۳، ص۹۹٫

۲۵٫ جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد استاد، ۱۳۵۷، ج۱، ص۴۴۱٫

۲۶٫ همان.

۲۷٫ همان.

 

۲۸٫ عباس اجتهادی و دیگران، گزیده آرای دادگاههای حقوقی (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا کامیار (کارکن)، حکم شماره ۶۳۲ ـ ۱۹/۹/۷۳، شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی ۲ تهران، چاپ دوم، نشر حقوق‏دان، ۱۳۷۶، ص۵۲٫

۲۹٫ یداللّه‏ بازگیر، علل نقض آرای کیفری، رأی راجع به پرونده کلاسه ۲۳۶ـ۱/۱/۷۱، شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، چاپ اول، نشر حقوق‏دان، ۱۳۷۵، ص۱۹۷٫

۳۰٫ امیرحسین فخاری، اسناد تجارت، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص۶۴٫

۳۱٫ مادّه ۷ قانون متحدالشکل ژنو: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت برای قبول تعهّد ناشی از برات باشد یا امضاهای مجعول یا منتسب به اشخاص خیالی باشد یا متضمن امضاهایی باشد که به هر دلیلی دیگر نتوان صاحبان آن امضاها یا کسانی را که از طرف آنها امضا کرده‏اند، متعهّد شناخت، تعهّدات سایر امضاکنندگان به قوّت خود باقی است.

۳۲٫ مادّه ۲۲۳ ق.ت. : برات علاوه بر امضا یا مهر برات‏دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱٫ قید کلمه «برات» در روی ورقه؛

۲٫ تاریخ تحریر (روز، ماه و سال)؛

۳٫ اسم شخص که باید برات را تأدیه کند؛

۴٫ تعیین مبلغ برات؛

۵ . تاریخ تأدیه وجه برات؛

۶ . مکان تأدیه درجه برات؛

۷٫ اسم شخص که برات در وجه یا حواله‏کرد او پرداخت می‏شود؛

۸ . تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا… الخ است.

مادّه ۲۲۶ ق.ت.ا: در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اسامی مقرر در مقررات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ و مادّه ۲۲۳ نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجاری به بروات تجاری نخواهد شد.

۳۳٫ بهروز اخلاقی، حقوق تجارت (۳) (اسناد تجاری به معنای خاص: برات، سفته و چک)، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۹۹ـ۱۰۱؛ محمد صقری، حقوق تجارت (۳) (اسناد تجاری)، جزوه درسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ـ دادگستری، ۱۳۷۴، ص۳۲ و ۳۳٫

۳۴٫ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۴، ج۳، ص۶۶٫

۳۵٫ ربیعا اسکینی، حقوق تجارت تطبیقی، تهران، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد، ۱۳۷۳، ص۳۹٫

۳۶٫ همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص۱۰۵٫

۳۷٫ همان، ص۱۰۵٫

۳۸٫ Unjust enrichment………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۹۰۰۰ تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری”

2 × 4 =