فروشگاه

توضیحات

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: ۱) انحلال قانونی و ۲) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.
واژگان کلیدی:
انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان

 

۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۶۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل یکم : کلیات ……………………………………………………………………………………….. ۶
مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….۷
مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….۲۲
مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………۲۷

فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..۳۰
مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. ۳۱
مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………۳۹

فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………۵۹
مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….۶۰
مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………۶۹
مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………۷۳

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….۸۶

 

اهداف مشخص تحقیق
۱- پی بردن به مبانی و قواعد راجع به انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و عمومیت یا عدم عمومیت آن ها
۲- اصلاح قانون تجارت قوانین مشابه در حوزه اقتصاد، پولی بانکی، بیمه، …
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
۱- لزوم آشنایی با خرین مبانی در خصوص ورشگستگی
۲- لزوم اصلاح قوانین داخلی
د) سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی: قاعده عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
سؤالات فرعی
(۱) : آثار عمومی انحلال در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
(۲) : تأثیر فوت و حجر در انحلال شرکت تجاری چیست؟
ه) فرضیه های تحقیق:
۱- در هر دو کشور انحلال شرکت تجاری جز در موارد مصرح مجاز نیست.
۲- اثر عمومی اصلی انحلال شرکت های تجاری در هر دو کشور این است که پس از انحلال، تصفیه اموال شرکت آغاز می شود.
۳- فوت، حجر شرکاء ضامن در شرکت های شخص یا مختلط اصولاً سبب انحلال است.
و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:
بررسی، تحقیقات و پایان نامه ها و کتب و سایتهای اینترنتی نشان گر این مطلب است که تحقیق درخوری در این حوزه انجام نشده است. البته پایان نامه ای با عنوان (بررسی تطبیقی انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلستان در سال ۱۳۸۴، در دانشگاه قم، به وسیلۀ آقای الهوردی قلی زاده) دفاع گردیده است که تأکیدی بر قاعده عمومی انحلال ننموده است و اکتفا به تطبیق دو کشور نموده است و همچنین اشارتی به لایحۀ ۱۳۹۱ ق.ت. و همچنین قانون ۲۰۰۶ انگلستان ننموده است که پایان نامه اینجانب اصولاً بر قواعد عمومی که شامل موجبات شرکت و همچنین نگاهی ویژه به ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ نموده است.
ظ) روش تحقیق:
در این نوشتار از کتب حقوقی علوم انسانی و همچنین در اکثر داده ها می توان از تفسیر تحلیلی و نظرات حقوقدانان و مقالات مورد استفاده قرار گیرد. بایستی گفت که روش تحقیق‌مان به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و نوع نوشتارمان به صورت ابزار فیش برداری از کتب و مقالات و منابع الکترونیک موجود در پایگاه های اینترنتی و سایر پایگاه ها و داده ها است.
ح) توجیه پلان:
با توجه به مقتضیات این پایان نامه اینجانب مطالب مورد نظر را در سه فصل تنظیم نموده ام فصل اول همانند همۀ پایان نامه و مقالات موجود و اصولی به کلیات می پردازد عملاً مقدمه ای بر آن چه در فصول بعدی خواهیم گفت و برای بهتر شناختن فصول بعدی این فصل از ملزمات می تواند باشد فصل اول در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل مفاهیم: مفهوم شرکت تجارتی و انحلال آن را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. مبانی: مبنای انحلال شرکت تجارتی و همچنین ماهیت آن بررسی خواهد شد و در آخر بحث تاریخچه می باشد که این مبحث در دو گفتار در حقوق ایران به انگلستان در باب تاریخچۀ انحلال شرکت های تجارتی وارد خواهد شد فصل دوم راجع به موجبات انحلال شرکت تجارتی می باشد که اصولاً راه های انحلال شرکت را بیان می نماید و در کل بیان می نماید که شرکت به چه طرق منحل می شود در اینجا در دو مبحث توضیح خواهیم داد مبحث اول انحلال اختیاری و مبحث دوم انحلال اجباری که اصولاً این دو انحلال حکم می کنند در حقوق دو کشور ایران و انگلستان این مباحث همان طور گفته شد می بایستی گفتارهایی نیز داشته باشد چرا زیر مجموعۀ هر مبحثی در حقوق دو کشور دارای مباحث مختلفی می شود و در انتها فصل سوم راجع به اثراتی است که بعد از منحل شدن شرکت تجارتی به وجود می آید می شود که از شروع تصفیه تا انتهای آن مورد بحث قرار خواهیم داد در باب آثار انحلال سه مورد وجود دارد که اصولاً شرکت تجارتی بعد از آن که منحل شد در زمره این سه عنوان قرار می گیرد که ما در این پایان این سه عنوان را در سه مبحث جدا مجزا نموده ایم و هر یک در مباحث جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.
مبحث اول: در ارتباط با اداره کنندگان امور شرکت منحل شده می باشد، که سعی شده است آنچه را که مربوط به این مبحث می شود را توضیح دهیم مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده است که همانند مبحث اول زیر مجموعه های این مباحث را حتی الامکان بحث خواهیم نمود و در آخر مبحث سوم می باشد که مربوط به تصفیه امور شرکت منحل شده می باشد.

 

 

فصل اول: کلیات

(مفاهیم، مبانی و تاریخچه)

 

 

 

 

فصل اول:
در این فصل به کلیات موضوع پایان نامه ¬می¬پردازیم چرا که ابتدای¬هر پایان¬نامه¬ای لزوماً کلیاتی طرح می-شود برای وارد شدن به فصل بعدی و اصلی و در سه مبحث مورد بررسی قرار می دهیم چرا که لازمه این فصل این است که در سه مبحث بحث شود مبحث اول مفاهیم، که شامل شرکت تجارتی و انحلال آن می شود مبحث دوم نیز راجع مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی و در آخر نگاهی به تاریخچه ای از باب انحلال شرکت تجارتی خواهیم داشت.
مبحث اول: مفاهیم
مفاهیم جمع مفهوم است در این مبحث برای درک و فهم شرکت تجارتی می بایست تعاریفی از آن اعم از شرکت تجارتی و انحلال آن داشته باشیم تا به صورت واضح شرکت تجارتی و انحلال آن را بدانیم.
گفتار اول: شرکت تجارتی:
شرکت تجارتی اصولاً دارای ویژگی هایی است که این شرکت را از شرکت مدنی مجزا می نماید ابتدأً مفهوم شرکت تجارتی را توضیح و سپس به مقایسه این دو می پردازیم.
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی:
برای بهتر متوجه شدن مفهوم شرکت تجارتی ابتدا لازم است تعریفی از شرکت تجارتی و نحوه تشکیل آن را بدانیم:
الف: تعریف شرکت تجارتی:
قانون تجارت ایران از شرکت تجارتی تعریفی ارائه نکرده است، اما قانون مدنی در ماده ۵۷۱ تعریفی به شرح ذیل از شرکت کرده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده ۵۷۲ ق.م.) شرکت اختیاری یا در نتیجۀ عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده ۵۷۴ ق.م.) اما در شرکت قهری اراده شرکاء دخالت ندارد، بلکه در نتیجه امتزاج قهری (به هم آمیختگی قهری) یا در نتیجۀ ارث تحقق می یابد (ماده ۵۷۳ق.م.) پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که، آیا تعریف ق.م از شرکت را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسرّی داد یا خیر؟ پاسخ، البته منفی است؛ همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجارتی ارائه نکرده و در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجارتی پرداخته است. علت سکوت قانون گذار ایران است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت، بوده است نیز شرکت تجارتی تعریف نشده است، اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در مادۀ ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است، در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است، چرا که آنچه در قانون مدنی، در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت، ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی به موازین فقهی است.
تعاریف متعددی از اساتید متقدم حقوق در باب شرکت تجارتی مطرح شده است که: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می¬شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می¬گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»
تعریف دیگری از شرکت تجارتی این است: «شرکت تجارتی عبارت است از عقد یا سازمان قانونی است که به موجب آن، دو یا چند شخص مال یا امتیاز و یا هنر خود را در میان گذارده و با قصد بردن سود، عملیات تجاری انجام داده و سود حاصله را بین خود تقسیم می نمایند. »
هر چند حقوقدانان مذکور، قائل به وجود شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری هستند، ولی عدم ذکر آن- که فارق بین شرکت تجاری از شرکت مدنی است- در تعریف شرکت تجاری، قابل تأمل است.
تعریف دیگری نیز وجود دارد: این است «شرکت تجارتی عبارت است از ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک شخص یا توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن، به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری، به قصد استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و انتقال آن به شرکت تجاری و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود.»
این تعریف در جایی است که شرکت تجارتی را یک ماهیت حقوقی بدانیم. واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ ق.ت. (که بعداً توضیح خواهیم داد) باشد، گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آن که موضوع آن تجارتی باشد.
تعریف جامع دیگری از شرکت تجارتی وجود دارد: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایۀ مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل به کارگیری سرمایه سهیم شوند» . در این تعریف نیز علی رغم این که اشاره ای به مؤسسه شده است اما نمی توان تسرّی داد به این که شخصیّت حقوقی ایجاد شده است و عدم ذکر آن موجب می شود که تعریف فوق مختص به شرکت تجارتی نشود اما تعریفی که از شرکت تجارتی می توان نمود این است: «تراضی برای ایجاد شخصیت حقوقی از قالب های مقرر در قانون تجارت». اولاً این تعریف تراضی طرفین را برای ایجاد یک شخصیت حقوقی متصور شده است که عملاً ویژگی شرکت تجارتی می باشد ثانیاً در قالب های مقرر در قانون تجارت که عملاً تمامی مواد قانون تجارت برای این تعریف حکومت می کند. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ نیز تعریفی از شرکت تجارتی نشده است و ماده ۱۴۳ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱مستقیماً انواع شرکت تجارتی را بیان نموده است.
در حقوق انگلستان، شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکت های تعریف شده در قانون شرکت های ۱۹۸۵، مشارکت ها را نیز در بر می گیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکت ها و حقوق شرکت ها در معنای خاص را به عنوان حوزه ای متمایز از مشارکت ها به تعریف در می آورند . به موجب بند یک مادۀ ………………….
…………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۶۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیس”

سه + سه =