فروشگاه

توضیحات

 

پایان نامه بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصول تحقیق

کلیات

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی ایران را می توان از نوع مختلط و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی دانست. امکان تحقق نظام سیاسی پارلمانی در ایران موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

اهداف و فوائد

اخیرا از امکان تغییر نظام سیاسی ایران به پارلمانی در بین مقامات رسمی زیاد بحث شده است و این تحقیق در زمینه واکاوی ابعاد پنهان این قضیه می تواند راهگشا باشد.

 

۱۳۵صفحه فایل ورد منابع (۷۸منبع فارسی و انگلیسی )و پاورقی دارد  قیمت:۱۳۵۰۰۰تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

فهرست مطالب پایان نامه فوق العاده جامع و کامل بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی ایران

اصول تحقیق

مقدمه

بخش اول –  تنوع نظام های سیاسی بر اساس عملکرد قوا ……………………………………………………۱۲

     فصل اول –  اصول و مبانی نظام های سیاسی ……………………………………………………………….۱۲

            گفتار اول –  معنا و مفهوم نظام سیاسی ………………………………………………………………..۱۲

            گفتار دوم –  انواع نظام سیاسی ………………………………………………………………………….۱۵

     فصل دوم –  طبقه بندی نظام های سیاسی ……………………………………………………………………۱۶

            گفتار اول –  انواع نظام های سیاسی بر اساس معیار دموکراسی ……………………………….۱۶

                    مبحث اول –  نظام سلطنتی ………………………………………………………………………۱۷

                    مبحث دوم –  نظام جمهوری …………………………………………………………………….۱۸

                    مبحث سوم –  مقایسه نظام های سلطه و جمهوری ……………………………………….۱۹

            گفتار دوم –  انواع نظام های سیاسی بر اساس شکل حکومت …………………………………۲۱

                    مبحث اول –  نظام های سیاسی ریاستی ……………………………………………………..۲۲

                             بند اول –  اصول نظام ریاستی ………………………………………………………..۲۲

                             بند دوم –  مزایا و معایب نظام ریاستی …………………………………………….۲۳

                    مبحث دوم –  نظام های سیاسی پارلمانی……………………………………………………۲۵

                             بند اول –  اصول نظام پارلمانی ………………………………………………………۲۵

                             بند دوم –  مزایا و معایب نظام پارلمانی …………………………………………..۲۸

            گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط ………………………………………………………………..۲۹

بخش دوم –  مبانی نظری نظام پارلمانی …………………………………………………………………………….۳۲

     فصل اول –  تاریخچه نظام پارلمانی و مصادیق آن ……………………………………………………….۳۲

            گفتار اول –  پیشینه نظام پارلمانی ………………………………………………………………………۳۲

            گفتار دوم –  ویژگی های تاریخی نظام پارلمانی انگلستان ……………………………………..۳۵

     فصل دوم –  ویژگی های اساسی نظام پارلمانی …………………………………………………………..۴۰

            گفتار اول –  همکاری و روابط متقابل میان قوه مجریه و قوه مقننه ……………………………..۴۱

                    مبحث اول –  مشارکت قوه مجریه در امور قوه مقننه ………………………………………۴۱

                             بند اول –  حق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانونگذاری..۴۱

                             بند دوم –  حق ابتکار قانون ……………………………………………………………..۴۲

                             بند سوم –  اختیار نظامنامه ای ………………………………………………………….۴۲

                    مبحث دوم –   مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجریه …………………………………….۴۲

                             بند اول –  تذکر و سؤال ………………………………………………………………….۴۳

                             بند دوم –  تحقیق و تفحص………………………………………………………………۴۴

                             بند سوم –  تصویب بودجه و صدور اجازه مالی ………………………………….۴۴

            گفتار دوم –  تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه……………………………………………………….۴۴

                    مبحث اول –  اقتدار پارلمان ……………………………………………………………………….۴۵

                             بند اول –  استقرار دولت …………………………………………………………………۴۵

                             بند دوم –  مسئولیت سیاسی دولت ……………………………………………………۴۶

                             بند سوم –  طرح مسئولیت سیاسی با ابتکار دولت ……………………………….۴۶

                             بند چهارم –  طرح مسئولیت سیاسی به ابتکار نمایندگان ……………………….۴۷

                    مبحث دوم –  اقتدار قوه مجریه …………………………………………………………………..۴۷

            گفتار سوم –  دو رکنی بودن قوه مجریه …………………………………………………………………۵۰

                    مبحث اول –  رئیس کشور …………………………………………………………………………۵۱

                             بند اول –  عدم انتخاب مستقیم به وسیله مردم ……………………………………..۵۱

                             بند دوم –  فقدان مسئولیت سیاسی …………………………………………………….۵۱

                             بند سوم –  اختیارات ………………………………………………………………………۵۳

                    مبحث دوم –  کابینه یا هیئت دولت ……………………………………………………………..۵۴

            گفتار چهارم –  استقلال پارلمان در برابر انتخاب کنندگان …………………………………………۵۷

            گفتار پنجم –  نقش راهبردی احزاب سیاسی …………………………………………………………..۵۸

                    مبحث اول –  تعریف و ویژگی های احزاب سیاسی ……………………………………….۵۸

                    مبحث دوم –  کارکردهای احزاب سیاسی در نظام پارلمانی …………………………….۶۰

     فصل سوم –  تفکیک قوا در نظام های پارلمانی …………………………………………………………….۶۳

            گفتار اول –  نظام های سیاسی پارلمانی مختلط ……………………………………………………..۶۴

            گفتار دوم –  نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا ……………………………………۶۷

                    مبحث اول –  اهمیت و مبانی نظام های سیاسی پارلمانی با تفکیک نسبی قوا……..۶۸

                    مبحث دوم –  ویژگی های نظام پارلمانی با تفکیک نسبی قوا …………………………۷۰

            گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط پارلمانی ……………………………………………………۷۵

            گفتار چهارم –  تعدیل در تفکیک قوا در نظام های پارلمانی ……………………………………۷۷

بخش سوم –  سازگاری نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران …………………………………………………..۷۹

     فصل اول –  کلیات ساختار نظام سیاسی ایران ……………………………………………………………..۷۹

     فصل دوم –  نظام تحزب سیاسی در ایران ……………………………………………………………………۸۲

            گفتار اول –  ویژگی ها و موقعیت احزاب در ایران ………………………………………………..۸۲

            گفتار دوم –  علل ناکارآمدی احزاب در ایران ………………………………………………………۸۴

     فصل سوم –  تطابق اصول نظام پارلمانی با نظام سیاسی ایران …………………………………………۹۱

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری    …………………………………………………………………………………………………………………….93

فهرست منابع و مآخذ 

بند اول –  اصول نظام پارلمانی

هریک از نظام های سیاسی که از لحاظ ویژگی های دموکراسی نام برده شد، از جمله نظام های سلطنتی و جمهوری، خود می توانند به شقوق سیاسی کوچک تری تقسیم شوند از جمله نظام های سیاسی ریاستی، پارلمانی و مختلط. این سه نوع حکومت و رژیم سیاسی بیشتر به نوع تفکیک قوا و رابطه بین قوا در نظام سیاسی معطوف است و هر یک از نظام های سیاسی به معنای عام کلمه مانند نظام سلطنتی و جمهوری، می توانند بر این اساس، ریاستی، پارلمانی و یا با نظام تفکیک قوای مختلط باشند.

نظام هایی که در برگیرنده نظام سیاسی پارلمانی هستند اکثرا از نظام های سیاسی بسته فاصله گرفته اند و با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم تشکیل شده اندکه موضوع بحث ما را تشکیل می دهد. نظام سیاسی پارلمانی اساسا به ویژگی های حکومتی مربوط به نقش بنیادین پارلمان در دستگاه حکومتی تاکید می کند.

اولین بار نظام پارلمانی در انگلستان پا گرفت و حالت کنونی آن تحول یافته، شرایط گذشته این کشور در طول دوران پارلمانی است.

آغاز نظام پارلمانی از اتحاد جوامع کوچکتر و وابستگی فرمانروایان آن ها به دولت بزرگتر بوده، که در مسائل مهم نظامی و تصمیم گیری های کلان نیاز به مشاوره و تبادل نظر داشتند و بدون جلب نظر فرمانروایان واحدهای کوچکتر، امکان بسیج نیروهای نظامی و تأمین بندهای لازم برای تداوم اتحاد و وابستگی وجود نداشت.

با وجود این، پارلمان در برابر پادشاه از استقلال کامل برخوردار نبود. از سال ۱۰۶۶ م. ویلیام، جزایر انگلستان را فتح نمود.

سرزمین های انگلوساکسون تحت فرمان او قرار گرفت و پارلمان در واقع طرف مشاوره شاه محسوب می شد. در زمان هانری دون (۱۱۵۴- ۱۱۸۹ م.) پارلمان انگلستان رونق گرفت و دلیل آن، قدرت فوق العاده شاه بود که از قدرت پارلمان، هراسی به خود راه نمی داد. به تدریج که از اقتدار شاهان کاسته می شد، پارلمان قوت گرفت و نخستین عهدنامه ای که به عنوان اولین سند برای قانون اساسی انگلستان محسوب شد، در قرن سیزدهم به سال (۱۱۹۹-۱۲۶۱ م.) به امضا پادشاه رسید.

کیفیت دعوت اشراف و نمایندگان کلیسا و فرماندهان نظامی، توسط پادشاه از زمان هانری سوم به سال ۱۲۵۴ م. و روش قانونگذاری به ویژه در امور مالی از سال ۱۴۰۷ م. در زمان هانری چهارم شکل گرفت. باید این نکته را افزود که پادشاهان با استنکاف از دعوت اشراف، ارباب کلیسا و فرماندهان استان ها هر وقت که اراده می کردند، می توانستند از تشکیل پارلمان ممانعت به عمل آورند.

 اما با پیروزی انقلاب در سال ۱۶۸۱ م. و تصویب سند دوم که هم اکنون از جمله منابع حقوق اساسی انگلستان محسوب می شود، سلطه شاه بر پارلمان کاهش یافت و بر اساس دو اصل زیر، به پارلمان در برابر سلطنت استقلال بخشید.

الف- هر نماینده از جانب منتخبین خود وکیل محسوب می شود. او باید مصلحت و آرای کسانی را در پارلمان اظهار کند که از طرف آن ها وکالت و نمایندگی گرفته است و تشخیص آن بر عهده نماینده، گذارده شده است.

این نظریه، نه تنها نوعی سلب حاکمیت از مردم و ایجاد محدودیت برای انتخاب کنندگان در تشخیص مصلحت خود و اعمال حاکمیت مستقیم می باشد، اصولا با تجزیه ناپذیری حاکمیت و غیرقابل انتقال بودن آن نیز منافات دارد و برخی این نوع نمایندگی را نوعی استبداد، یا زمینه ساز آن دانسته اند[۱].

ب- هر نماینده، برای انتخاب کنندگان مانند عضوی از بدن است، که مثل چشم و گوش در صحنه حاکمیت عمل می کند. البته این؛ به معنی سلب اختیار از خود شخص نیست، که در برابر کار چشم و گوش خود نتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

 بنابراین نظریه، تصمیم نماینده مادام که مورد اعتراض انتخاب کنندگان قرار نگرفته، می تواند نافذ باشد و در هر حال برای مردم حق مداخله مستقیم از طریق همه پرسی یا انقلاب، کاملا محفوظ می باشد. این نظریه را روسو در قرارداد اجتماعی مورد تأیید قرار داده است.

به نظر می رسد امکان اظهار نظر مستقیم ملت از طریق همه پرسی یا انقلاب، منافاتی با نظریه اول ندارد و یا گنجاندن حالت اول در میثاق ملی و جلوگیری از حالت دوم، با پیش بینی تجدید نظر در قانون اساسی برای ملت می توان این دو شکل را با وجود اعمال نظریه اول حل نمود.

در فصل آتی به ویژگی های اساسی نظام پارلمانی اشاره می کنیم اما به طور خلاصه، از لحاظ تاریخ سیاسی، در حکومت های پارلمانی سه ویژگی به چشم می خورد:

اول: نمایندگان پارلمان الزاما باید توسط مردم انتخاب شوند.

دوم: هر نماینده، صرف نظر از آرای حوزه انتخابیه خود، باید براساس یک تکنیک حقوقی قابل قبول، نماینده همه ملت محسوب می گردد.

سوم: پارلمان باید برای مدت محدود نمایندگی از ملت را در قانونگذاری و سایر وظایف عهده دار گردد.

بند دوم –  مزایا و معایب نظام پارلمانی

الف) مزایا و محاسن نظام پارلمانی:

۱- هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه

۲- وجود مانعی بر سر راه خودکامگی قوه مجریه

۳- حکومت مردان و زنان پر توان و راحتی تصمیم گیری

۴- آگاهی کامل از عقاید موجود در مجلس و میان مردم

۵- وجود اپوزیسیون قوی که حکومت بدیل دانسته می شود.

۶- پاسخگویی در برابر افکار عمومی و قابلیت انعطاف

ب) معایب و کاستی های نظام پارلمانی:

۱- در نظام پارلمانی تفکیک قوا نقض می شود.

۲- شکل بی ثباتی از حکومت است و در سیاست استمرار و تداوم وجود ندارد.

۳- کشور در برهه های حساس به آشوب کشیده می شود.

۴- قوه مجریه خود کامه شده و منافع ملی نا دیده گرفته می شود.

۵- بحران ملی به طور مناسب رفع نمی شود.

۶- هماهنگی قوای مجریه و مقننه ممکن است زیانبار باشد و بروکراسی گسترش یابد.

۷- مخالفت می شود صرفا برای اینکه مخالفت شود.

۸- قوه مجریه در برابر قوه مقننه فرو دست می شود و اینکه حکومت پارلمانی حکومت سیاست پیشگان است[۲].

گفتار سوم –  نظام های سیاسی مختلط

نظام های مختلط به نظام های نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی گفته می سود که در عین حال در بر گیرنده جنبه های مختلفی از تجمع قوا در کنار یکدیگر است. یکی از نظام های مختلط نظام هیات مدیره است.

نظام هیات مدیره نظامی ‌است که در آن اولا پارلمان منتخب مردم تشکیل می‌شود و دوما پارلمان مبادرت به انتخاب یک هیات مدیره می‌کند، یعنی چند نفر را به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب می‌کند که آن‌ها بر اساس قانون به اداره امور می‌پردازند.

 هیات مدیره بر اساس قانون و برخاسته از درون پارلمان اداره امور را به عهده دارد. در نظام هیات مدیره یکی از اعضای هیات مدیره برای کوتاه مدت رئیس هیات مدیره می‌شود که به معنای رئیس جمهور است. در طول چند سالی که دوره مدیریتشان است ریاستشان عوض می‌شود و به این ترتیب هیات مدیره چون هیاتی است متمایز از دو نظام دیگر به اداره امور می‌پردازد[۳].



[۱] نقیب زاده، احمد،(۱۳۸۶)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، انتشارات سمت، ص ۶۲٫

[۲] همان.

[۳] Cross held, Martin, Evaluation of Constitutional Law, Department of France, Springer Code summary, January 2011,pp12-13.

 

پس از پرداخت میتوانید فایل کامل این پایان نامه کارشناسی ارشد  فوق العاده جامع و کامل را دانلود کنید

 این پژوهش تکراری نیست

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی ایران”

11 + 3 =