فروشگاه

بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3039

قیمت : تومان36,000

توضیحات

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

 

۱۵۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۶۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
۲٫ انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
۳٫ انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
۴٫ انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
۵٫ انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
۱٫انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
۲٫ انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۳٫ انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
۴٫ انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
۵٫ انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
۱٫ انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
۲٫ انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
۳٫ انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
۱٫ انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
۲٫ انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
۳٫ انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

 

 

 

 

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
۱٫ به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
۲٫ به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
۳٫ به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
۴٫ به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
۵٫ به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.
به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده ۲۰ ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.
اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:
۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده ۵۸۳ ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده ۵۸۸ ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …
اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.
بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.
قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت رأساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.
بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.
اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم.
شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده ۵۸۳ ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده ۵۸۴) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می‌کند. پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تأیید وجود شرکت است که قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.
اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۴ شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. در حالی که در ماده ۵۸۳ که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.
بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد ۹۶ ، ۱۱۸ و ۱۸۵ ناظر به ماده ۱۱۸ ق.ت)
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت)
شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده ۱۷۶ ق.ت. ناظر به ماده ۲۸ ، ۳۸ ، ۳۹ ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غی……………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۶۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات”

یک × چهار =