فروشگاه

توضیحات

تحقیق جنایت بر میت

آدمی در کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگون ارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را معین نماید نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد.

 

 

۷۳صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع فارسی دارد قیمت:۹۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

فهرست مطالب کار تحقیقی جنایت بر میت

مقدمه

 

فصل اول : کلیات

 

مبحث اول : واژه شناسی

 

گفتار اول: مفهوم مرگ

 

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت

 

مبحث دوم: سابقه تاریخی

 

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

 

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی

 

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف

 

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت

 

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان

 

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان

 

مبحث اول: سرقت

 

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

 

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

 

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده

 

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

 

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده

 

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت

 

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن

 

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی

 

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت

 

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده

 

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت

 

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی

 

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله

 

بند دوم: مجازات زنای با مردگان

 

گفتار دوم: لواط بامیت

 

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت

 

بند دوم: مجازات لواط بامیت

 

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

 

مبحث اول : قذف مرده

 

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن

 

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده

 

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده

 

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

 

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده

 

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره

 

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین

 

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده

 

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده

 

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار

 

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی

 

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره

 

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی

 

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور

 

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء

 

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی

 

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور

 

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره

 

مبحث اول: قتل عمد

 

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها

 

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان

 

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه

 

مبحث دوم: جنایت بر مرده

 

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

 

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است

 

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره

 

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

 

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)

 

نتیجه

 

منابع و مآخذ

 

گفتار اول : قذف مردگان و شرایط تحقق آن

سخن را با سوالی آغاز می کنیم : آیا اصلاً قذف مرده امکان دارد یا حتماً باید در شرایط قذف زنده بودن را مد نظر قرار داد ؟ در پاسخ به این سوال باید به شرایط تحقق قذف توجه کنیم که شرط زنده بودن را ملحوظ نداشته است. عموم آیات و روایات نیز دلیلی دیگر بر این ادعا بوده و اجماع فقها نیز دلیلی دیگر است که حد قذف را می توان بر روی کسی اجراء کرد که مرده ای را قذف نماید، پس قذف مرده نیز امکان پذیر است.[۱]

در مورد شرایط تحقق قذف مرده هیچ تفاوتی نمی کند باید کلیه شرایط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف زد . البته سوالی که به ذهن خطور می کند اینست که با توجه به اینکه جرم قذف، حق الناس است و باید با شکایت شروع به تعقیب صورت گیرد چه کسی می تواند علیه قاذف طرح دعوی نماید؟

گفتار دوم : مالکین دعوی قذف مرده

جمهور فقها اعم از شیعه و سنی بر این نظر قائل هستند که در این حالت حق به ورثه می رسد. [۲] از نظر فقهای شیعه وراثی که حین الفوت ارث می برند حق اقامه دعوی را دارند مگر زوج و زوجه . شیخ طوسی هم در کتاب خلاف علت این نظر را اجماع فرق و اخبار زیادی می داند که در این مورد رسیده است.[۳]

از اوصاف فوق بدست می آید که مجازات قذف مرده نیز همان مجازات قذف شخص زنده است (م۱۴۰ ق.م.ا)

مبحث دوم : توهین و افتراء به مرده

گفتار اول : لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

توهین را باید از زمره جرائم علیه حیثیت معنوی افراد دانست، اصولاً توهین در زمره جرائم علیه اشخاص است. توهین در اصطلاح عبارت است از هر رفتاری که به نحوی بتواند موجب وهن حیثیت طرف مقابل در نظر افراد معمولی گردد. توهین یا لفظی است یا عملی، توهین لفظی فحش نام دارد (ماده ۶۰۸ ق.م.ا)[۴] و توهین عملی کارهایی مثل آب دهان انداختن و یا حتی ضرب و جرح را می توانیم توهین عملی بدانیم . باید اضافه نماییم که ماده ۶۰۸ توهین لفظی را مورد توجه قرار داده است و توهین عملی را در بر نمی گیرد چرا که ظاهر این ماده مؤید همین مطلب است. در پایان این بحث هم ضرب و جرح مرده را مطرح می کنیم که آیا توهین است یا خیر ؟ توهین بصورت عملی ممکن است محقق شود در جرح مرده جایی که دیه مشخص می شود موردی برای توهین نیست و بحث ماده ۴۹۴ ق.م.ا. (در خصوص دیه جنایت بر مرده) پیش می آید ولی در ضرب ممکن است بحث توهین و عمل حرام پیش آید. پس می توان گفت اگر به قصد توهین ضربی به میت وارد شود هم می توان مجازات توهین و هم بحث دیه وارش را مطرح نمود.

گفتار دوم: امکان یا عدم امکان مجازات جرم توهین و افترا به مرده

بند ۱۳ از آئین نامه امور خلافی[۵] بیان می داشت: «کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملأ عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به ۲ تا ۵ روز حبس و تأدیه ده تا ۵۰ ریال غرامت محکوم می شوند.» و در تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ نیز این چنین بیان شده است که : هرگاه انتشار مطالب مذکور (تهمت و افترا) در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی بازماندگان وی بحساب می آید هر یک از وراث قانونی می توانند از نظر جزایی و حقوقی طبق ماده فوق و تبصره آن اقامه دعوی نمایند.

حال با توجه به این دو ماده و ماده ۶۰۸ ق.م.ا. چه باید کرد؟ عده ای معتقدند که بند ۱۳ آئین نامه امور خلافی بر طبق ماده ۷۲۹ ق.م.ا. [۶] نسخ شده ولی به نظر می آید این قانون مغایر با هیچ قانونی نبوده و به قوت خود باقی باشد در پاسخ باید گفت با توجه به نص صریح ماده ۷۲۹ ق.م.ا.، این آئین نامه هم که جزو الحاقات بعدی آن محسوب می شود، نسخ گردیده است.

شاید بتوان گفت که تبصره ای که ذکر شد مؤخر بر بند ۱۳ آئین نامه بوده و آنرا نسخ کرده و توهین به مرده را در صورتی که توهین به وراث باشد جرم محسوب نموده است به عقیده اکثریت حقوقدانان م ۶۰۸ شامل توهین به مرده نمی شود مگر اینکه عرفاً هتک به مرده، هتاکی به بازمانده محسوب شود.[۷] ولی نظر مخالف اطلاق ماده را مدنظر قرار داده و فرقی بین زنده و مرده در این ماده قایل نشده است .

در حقوق برخی از کشورهای خارجی که نظریه جانشینی را رد نموده و نظریه نمایندگی[۸]را مطرح نموده اند عقیده اکثر علمای حقوق و نیز رویّه قضایی بر این است که جرم توهین به اموات جرمی است که برای تحقق آن سوء نیت خاص یعنی قصد اهانت به وراث ضروری است و در نتیجه به محض اینکه چنین سوء نیت به اثبات



[۱] همان، ص۳۱

[۲] عبدالقادر عوده، پیشین، ص ۴۸۴

[۳] علی اصغر مروارید، سلسه الینابیع الفقهیه، الحدود، قسمت خلاف، موسسه فقه شیعه، بیروت سال ۱۴۱۳ ه ق، ص۲۵

[۴] م۶۰۸ق.م.ا: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی ]محکوم[خواهد بود.

[۵] این آئین نامه مصوب مرداد ماه ۱۳۲۴ است و دارای ۴ ماده می باشد. این آئین نامه با توجه به ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۱ اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۲ تصویب شده است.

[۶] م۷۲۹ ق.م.ا :کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است .

[۷] حسین میر محمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ اول، سال ۱۳۷۹، ص۱۵۹٫

[۸] تفاوت این دو نظریه: یعنی در موردی که اهانت به متوفی با قصد و نیت صدمه زدن به بازماندگان باشد، مانند اینکه در مشروعیت اموال به جا مانده از متوفق و یا طهارت مولد فرزندان و امثال اینها تردید شود، آیا وراث دعوای شخصی خود را اقامه می کنند (نظریه جانشینی) یا اینکه به نمایندگی از سوی مورث به طرح دعوای ضرر و زیان مبادرت می کنند (نظریه نمایندگی)………………………………….

 

 

گفتار دوم : مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
با توجه به این مطلب که در خصوص مال بودن یا نبودن جسد و اجزای بدن آن، نظری را پذیرفتیم که قائل به مال بودن آن ها بود، باید بگوییم که قواعد و مواد عمومی سرقت اموال در اینجا نیز جاری است. بنابراین دادگاه باید علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در مورد فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم نماید (م۶۶۷ ق.م.ا.) ماده ۹ همان قانون نیز مقرر می دارد: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده، اگر موجود بود عین و اگر موجود نبود مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد نماید و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
در اکثر موارد سرقتهای مدنظر مثلاً سرقت کلیه یا اعضای دیگر بدن میت، عودت عین و مثل بسیار مشکل یا غیر مقدور است، زیرا یا از بین رفته یا به دیگری واگذار شده است و در بدن دیگری کار گذاشته شده است، پس مجرم قیمت مال را باید بدهد. باید این مطلب را نیز اضافه کنیم که قبر می تواند حرز برای جسد یا کفن او باشد پس با وجود سایر شرایط می تواند سرقت حدی باشد. ولی بدن انسان حرز اعضای بدن نیست زیرا تا وقتی که اعضا از بدن جدا نشده اند مال نیستند وقتی هم که خارج شد دیگر در حرز نیست که بتوان سرقت را حدی دانست مگر اینکه آنها در جایی نگهداری شوند که شرایط حرز را داشته باشد طبق تبصره ۱ ماده ۱۹۸ ق.م.ا. که می گوید: حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
مبحث دوم : مثله کردن میت
جمهور فقها، حقوقدانان، علمای لغتدان و لغوی مثله را در معنای قطعه قطعه کردن میت معنی نموده اند این عمل زشت و ناپسند که در بین اقوام پیشین خصوصاً قوم عرب رواج داشت از سوی ائمه و پیامبر و قرآن کریم عملی حرام و زشت و کریه قلمداد شده است. در نگاهی به صدر اسلام و زمان شهادت حضرت علی (ع) که حضرت در مورد قصاص قاتل خود می فرمایند: این مرد «ابن ملجم» مرادی در هیچ حالتی چه قبل از کشتن و چه بعد از کشتن، هیچ یک از اعضای او بریده نشود زیرا من از پیامبر (ص) شنیدم که از مثله کردن بپرهیزید و لو نسبت به سگ گزنده، نهی حضرت نشان می دهد که این عمل تا چه اندازه ای پلید بوده و در دین اسلام مطرود و ناپسند می نماید.
در کتب روایی چه اهل تسنن و چه اهل تشیع اخبار زیادی مبنی بر نهی و تحریم از مثله کردن اجساد بیان شده است، بنابراین بین فقهای عامه و تشیع هیچ اختلافی در این خصوص دیده نمی شود و همگی متفق القولند که مثله کردن حرام است. شاید گفته شود که بحث مثله کردن در معنای خاص خود یعنی بریدن اعضای بدن میت، از روی کینه و عقده در جهان امروزی مصداق ندارد ولی بنظر می آید که این دو زمان و فاصله زیاد بین آنها تاثیری در رفتار انسان نداشته، بلکه خوی انتقام و وحشی‌گری بیشتر نیز شده است.
باید خاطرنشان کنیم که در قانون جرمی با عنوان سوزاندن جسد مرده پیش بینی نشده است‌ ولی طبق نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۰/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه «سوزاندن بدن میت هم مشمول ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی است.»در نتیجه باید گفت که سوزاندن جسد میت نیز یکی از مصادیق مثله کردن جسد در نظر گرفته شده است پس تمام مطالبی که در خصوص مثله کردن میت ذکر خواهیم کرد، در خصوص سوزاندن جسد میت نیز صدق خواهد کرد، به همین دلیل است که در این رساله سوزاندن جسد به عنوان زیر مجموعه مثله کردن مجازات آورده شده است تا در استناد به مواد قانونی و بررسی آنها نیز با مشکلی مواجه نگردیم (به دلیل نبودن ماده ای تحت عنوان سوزاندن جسد).
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده
جمهور فقهای شیعه، مثله کردن را عملی حرام می دانند، ارزشی که برای انسان مسلمان آزاد قائلند به پس از مرگ او نیز کشانده می شود یعنی آنچه از زنده حرام است از انسان مرده نیز حرام است زیرا در روایات زیادی آمده است :
«ان الحرمه المیت کحرمه الحی»
در کتاب سوم از ق.م.ا. که مربوط به مبحث قصاص است در ماده ۲۶۳ آمده است :
«قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.» پس ملاحظه می کنیم که ق.م.ا. مثله را جرم می داند ضمانت اجرای این ممنوعیت را تنها در ماده ۴۹۴ ق.م.ا. می توان یافت. ماده ۴۹۴ اشعار می دارد: دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می ………………………………

 

 

گفتار دوم : فروعات مجازات مثله کردن میت
بند اول : شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیّت
شرایط دادن صد دینار دیه در بریدن سرمیت و یا ۵۰ دینار در یک دست و سایر موارد چه می باشد؟ در عبارت شهید اول،آزاد و مسلمان بودن بعنوان دو شرط اساسی ذکر شده اند سوالی که فوراً به ذهن متباتر می شود اینست که پس دیه جنایت وارد بر میت ذمی چه می شود؟ در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد بعضی دیه آن را عشردیه کامل…………………………..

 

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره
(در این قسمت،رای صادره را از ابتدا تا انتها بررسی کرده و بخش‌های مختلف آنرا با قانون آئین دادرسی کیفری تطبیق داده و اگر احیاناً نکات عدم رعایت مواد این قانون وجود داشت استخراج کرده و انتقاد وارد بر آن را خواهیم آورد.)
مبحث اول : بررسی شکلی رای دادگاه بدوی
برای ترتیب و نظم دادن به این بخش ، سطر به سطر رای را مرور می کنیم و مطالب آن را با مواد قانون آئین دادرسی تطبیق می دهیم :
۱- اولین نکته که در ابتدای دادنامه آمده مرجع رسیدگی است و سوال این است که چرا رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران صورت گرفته است ؟ در پاسخ باید بگوییم که صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها مطرح می شود که در تبصره م۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است :
رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس … است… در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. پس چون موضوع دادنامه مزبور نیز قتل عمد و مجازاتش قصاص نفس است در این دادگاه رسیدگی شده است. حال کدام استان؟ باید بگوییم که صلاحیت محلی (محل وقوع عنصر مادی جرم) استان مربوطه را تعیین خواهد کرد که در پرونده جاری استان تهران است.
۲- علت پنج نفره بودن هیئت شعبه : تبصره ۱م۲۰ قانون مذکور آورده است: …. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس … باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان)… تشکیل می شود.
۳- دلیل وجود اسامی پدر و مادر…………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۹۹۰۰ تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “جنایت بر میت”

3 × دو =