فروشگاه

توضیحات

حدود مالکیت اتباع بیگانه در ایران

اتباع بیگانه درایران اصولاً بدون قید و شرط از حقوق خصوصی یا حقـوق مـدنی بهـره منـد مـی شـوند
معذلک مواردی یافت می شود که قانونگذار استفاده از بعضی از حقوق مدنی را مشروط به رفتار متقابـل
قانونگذاری یاعملی کرده است و یا آن که تمتع از آن حقو ق را منـوط بـه ذکـر در قراردادهـای سیاسـی
دانسته است بنا براین اصل کلی این است که بیگانگان درحقـوق ایـران از کلیـه ی حقـوق مـدنی متمتـع
می شوند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. یکی از این حقوق تملک اموال منقول و غیرمنقـول
است که قوانین متعددی تاکنون راجع به نحوه برخورداری بیگانگان از این حق وضع شده است. در ایـن
تحقیق بر آن هستیم که با مد نظر قرار دادن قوانین مصوب قبـل و بعـد از انقـلاب اسـلامی سـال ۱۳۵۷،
چگونگی تملک بیگانگان در نظام فعلی را مورد بررسی قرار دهیم.

اما سؤالاتی که در این زمینه قابل طرح است عبارتند از:
۱- بعنوان یک پرسش بنیادین این سؤال مطرح است که آیا اصولاً بیگانگان در ایران از حق مالکیت
برخوردارند؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال بالا، حدود این مالکیت چیست؟
۱
و اما فرضیات این تحقیق عبارتند از:
۱- بله ، بیگانگان بطور کلی از حق مالکیت برخوردارند، گرچه این حق بوسیله یـک سـری قـوانین
محدود شده است.
۲- اصولاً بیگانگان از حق مالکیت در اموال منقول دچار مسئله خاصی نیستند و مـی تواننـد مالـک
اموال منقول باشند ولی محدودیت این اشخاص در برخورداری از اموال غیرمنقول خصو صاً زمینهای
زراعی بسیار زیاد است.

 

 

۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد  قیمت ۳۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پیشگفتار

شامل طرح موضوع- سؤالات- فرضیات- ادبیات تحقیق و پژوهشهای مرتبط-
روشها و ابزار تحقیق- اهداف و نتایج تحقیق- ابزار پژوهش- توجیه پلان …………………… ۱
کلیات

۱- مال ………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲- مالکیت و تملک …………………………………………………………………………………………. ۶
۳- تابعیت ……………………………………………………………………………………………………… ۷
۴- بیگانگان …………………………………………………………………………………………………… ۱۴
بخش ۱

مالکیت اموال غیرمنقول (انواع اموال غیرمنقول مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی-
حقوق مالی تابع غیرمنقول) ……………………………………………………………………………… ۱۸
فصل ۱ قواعد عمومی ……………………………………………………………………………………. ۱۹
گفتار اول- اصل ………………………………………………………………………………………….. ۲۱
بند اول: استملاک بیگانگان مقیم ایران …………………………………………………………….. ۲۳
ت
بند دوم: استملاک بیگانگان غیر مقیم ………………………………………………………………. ۲۷
بند سوم: ایرانیانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت ایران را ترک نموده اند ……….. ۲۹
بند چهارم: استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان ……………………………………………. ۳۰
گفتار دوم- استثناء ……………………………………………………………………………………… ۳۱
گفتار سوم- موارد خاص …………………………………………………………………………….. ۳۴
الف- انتقال قهری ………………………………………………………………………………………. ۳۵
‌ب- انتقال اجرائی ………………………………………………………………………………………. ۳۶
پ- انتقال قضائی ………………………………………………………………………………………. ۴۶
‌ج- مالکیت زمانی ……………………………………………………………………………………… ۴۸
فصل ۲ قواعد ویژه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی …………………………… ۵۱
بخش ۲

مالکیت اموال منقول ………………………………………………………………………………….. ۵۶
فصل ۱ سهام و سهم الشرکه شرکتها، بانکها و مؤسسات ……………………………………. ۵۷
گفتار اول: سهام شرکتها …………………………………………………………………………….. ۵۷
الف- قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………….. ۵۸
بند اول- محدودیت بیگانگان درتملک سهام واحدهای تولیدی ………………………… ۵۸
ث

بند دوم- محدودیت بیگانگان در تملک سهام شرکتهایی که پس از
تاریخ ۳/۴/۱۳۵۴ تشکیل یافته …………………………………………………………………… ۵۹
بند سوم- محدودیت بیگانگان در تملک سهام شرکتهاییکه قبل از
تاریخ ۳/۴/۱۳۵۴ تشکیل یافته اند ……………………………………………………………… ۶۱
ب- بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………….. ۶۲
گفتار دوم: تملک اموال غیرمنقول توسط شرکتهای خارجی ………………………….. ۷۳
گفتار سوم: سهام بانکها …………………………………………………………………………. ۷۵
گفتار چهارم: مؤسسات بیمه ………………………………………………………………….. ۷۶
فصل ۲ حقوق ناشی از ارتهان ……………………………………………………………….. ۷۹
فصل ۳ رهن کشتی ها ………………………………………………………………………….. ۸۸
فصل ۴ رهن سهام شرکتها ……………………………………………………………………. ۹۳
خلاصه و نتیجه ………………………………………………………………………………….. ۹۶
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………. ۱۰۴
فهرست ضمائم ………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
ضمائم …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

 

 

 

– روشها و ابزار تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با استفاده از منابع
کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام بـه جمـع آوری، جـرح و تعـدیل آن نمـوده
است. همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع مورد نظر بکار بـرده اسـت و
با توجه به اینکه در خصوص مساله مورد بحث تحقیق چندانی بعمل نیامده است، سعی شـده از نظـرات
اساتید محترم حقوق، قضات، وکلا و سایر دست اندرکاران مربوطه و حتی المقدور از رویه قضایی جهت
تدوین رساله حاضر استفاده نماید.
– اهداف و نتایج تحقیق
نتیجه ای که از این تحقیق به صورت مختصر می توان ارائه کرد این است کـه بـا در نظـر گـرفتن اینکـه
املاک و اراضی و اموال موجود در هر کشور در درجه اول به اتباع آن کشور اختصاص دارد، فلذا تعامـل
با بیگانگان هر چند با وجود ایجاد محدودیت و در مواردی منجر به سلب مالکیت اشـخاص مـی گـردد ،
امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
– ابزار پژوهش
روش اصلی گردآوری مطالب، روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
۴
– توجیه پلان
ما مطال ب این پایان نامه را در سه قسمت مورد مطالعه قرار می دهیم. در قسمت اول به بیان کلیاتی راجع
به مال، مالکیت، بی گانگان و تابعیت می پردازیم. در بخش اول نحوه تملک بیگانگان بر اموال غیر منقـول
را مورد بررسی قرار داده و قوانین و مقررات راجع به آن را تجزیه و تحلیل می کنیم. و در بخش دوم نیز
نحوه تملک بیگانگان بر حقوق و اموال منقول را مورد بررسی قرار دادیم.
کلیات ۱- مال
م ال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلاء واقع شده و در مقابل آن پول و
یا چیز دیگری مثل طعام، لباس کتاب و… می پردازند.
ممکن است چیزی با این که دارای اوصاف مذکور است به علت کثرت وجـود از مالیـت سـاقط گـردد،
مانند آب در کنار رودخانه، به همین جهت بعضی از فقها ء برای اخراج این امور قید تنافس، یعنی رقابـت
و پیشدستی در راه بدست آوردن آن را در تعریف مال افزوده اند. ۱
بنابراین مال چیزی است که به علت شرائط خاص خود از نظر عقلاء دارای ارزش و اعتبار شده است.

۱. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ،۱۳۷۵، ص ۳۱۶

۵

۲- مالکیت و تملک
»مالکیت در لغت به معنای واجدی ت، احاطه داشتن بر شیء، سلطه و سلطنت است و گاه نیز به آنچـه در
سلطه و تصرف انسان است گفته می شود . مالکیت مصدر جعلی ملک و مراد از آن رابطـه میـان مالـک و
مملوک است، از دیدگاه فقیهان، ملکیت رابطه اعتباری و علقه بـین مالـک و مملـوک اسـت کـه موجـب
سلطنت و سلطه شخص بر مال خود می گردد.« ۱
مالکیت کام لترین نوع رابطه میان دو چیز است. به همین جهت گفته انـد : »مالکیـت عبـارت از رابطـه ای
است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته است و به مالک حق مـی دهـد
که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگ یری کند رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده حق ،
مالکیت و به اعتبار موضوع آن مملوکیت می گویند«۲
مالکیت دارای سه ویژگی مهم است: اطلاق، انحصار و دوام. مقصود از مطلق بودن حق مالکیت آن است
که مالک می تواند هر گونه انتفاعی از ملک خود داشته و یا هـر گونـه مـی خواهـ د در آن تـصرف کنـد.
انحصاری بودن این حق به آن معنی است که تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند
و از این جهت که حق مالکیت مقید به زمان خاصی نیست هم آن را دائم خوانده اند. منتهی ایـن وصـف
در منتهی هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مـورد مالکیـت منـافع نیـز، شـرط مـدت

قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، تهران، سمت، چاپ اول ،۱۳۷۹، ج ۱، ص ۴۸
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم ،۱۳۷۰، ج ۱، ص ۴۲
۶
الزامی است؛ چنانکه ماده۴۸۶ قانون مدنی می گوید: » در اجاره اشیاء، مدت اجـاره بایـد معـین شـود والا
اجاره باطل است«۱
تملک مصدر باب تفعل و به معنای قبول مالکیت است. موجبات تملک بر دو قسم است : موجبات تملک
قهری و موجبات تملک اختیاری
۱- موجبات تملک قهری: مالک شدنی است که در مورد آن، شخص بدون اینکـه قـصد مالکیـت داشـته
باشد مالک چیزی می گردد و اهم آنها عبارتند از: ارث و وقف خاص
۲- تملک اختیاری : یعنی مالک شدن چیزی با قصد تملک که این قسم نیز خـود بـه دو صـورت اسـت:
تملک اختیاری عقدی و تملک اختیاری غیر عقدی مثل حیازت مباحات و احیاء موات۲
۳- تابعیت
تابعیت، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی به معنای عـضویت فـرد در جمعیـت تـشکیل دهنـده
دولت است . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع ، کسی است که عضو جمعیت
اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد بیگانه

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، نشر دادگستر ،۱۳۷۸، ص ۱۰۴
گرجی، ابوالقاسم، همان، ص ۳۱۸
۷
یا غیرخودی می گویند۱. تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی حقـوقی و معنـوی هـر شـخص حقیقـی یـا
حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می شود.
مشخصات تابعیت عبارتند از:
۱- سیاسی بودن : تابعیت رابطه ای س یاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و وضـع سیاسـی
فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معین می کند و این التزام به ازای حمایت دولـت از
فرد است.
۲- حقوقی بودن: رابطه ای حقوقی است زیرا در نظام بین المللی و داخلی آثار حقوقی دارد.
۳- معنوی بودن : رابطه ای معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولـت پیونـد
می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد. ۲
منشأ پیدایش تابعیت تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و بـه تناسـب نـوع
حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفـاوتی
برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینهـا بـوده اسـت :
بومی بودن پیروی از آیین رسمی اقامتگاه قومیت و اطاعت از حاکم.

سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی ،ج۱، تهران ،۱۳۷۰، ص ۱۴۸ و۱۴۹
محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ،۱۳۷۲، ص ۲۶
۸

در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم تا نوزدهم با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطه دولـت و
مردم در اروپا معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهنده دولت جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب
تابعیت هر چند نهادی دیرپاست تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یـا شـهروندی معـادل آن در
قرون جدید و در غرب صورت گرفته است.
در ایران اولین بار در فصل منضمه عهدنامه ای در موضـوع تابعیـت کـه میـان نادرشـاه افـشار و سـلطان
محمودخان اول عثمانی در شعبان ۱۱۵۹ هجری قمری منعقد گردید واژه تابعیت به معنای اصـطلاحی آن
به کار رفت و واژه اتباع جانشین واژه رعایا شد۱. هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم
قانون مدنی (ذیل »تابعیت « مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران (از جمله اصل ۴۱ و ۴۲) آمده و همچنـین بـه عنـوان معـادل فارسـی واژه nationality در
حقوق و سیاست رایج شده است.
تابعیت به لحاظ واقعی بودن تقسیم می شود به حقیقی (تابعیـت اشـخاص حقیقـی) و مجـازی (تابعیـت
اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی براساس زمان پیـدایش دولـت بـه تابعیـت تأسیـس ی و تابعیـت
استمراری تقسیم می شود. تابعیت تأسیس ی یا به صورت تابعیـت حتمـی اسـت یـا بـه صـورت تابعیـت
پیشنهادی. تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی مبدأ ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولـدی
اشتقاقی (تابعیت مشتق)).

۱ همان، ص ۵۸
۹
تابعیت اکتسابی به چهار نوع تقسیم می شود:
۱ ـ تابعیت تحصیلی که به خواست و اراده فرد متقاضی به وی اعطاء می شود.
۲ـ تابعیت تبعی که در نتیجه اراده فردی دیگر همچون پدر برای فرزند حاصل می شود.
۳ ـ تابعیت تحققی که درنتیجه ازدواج شخص با یک تبعه به وی داده می شود.
۴ ـ تابعیت اجباری که درنتیجه تحمیل دولت بر فرد بوجود می آید.۱
همچنین تابعیت به لحاظ درجه برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت به دو
دسته تقسیم می شود : تاب عیت عالی یا درجه یک و تابعیت عادی یا درجه دو، بی آنکه صریحا بدین نامهـا
خوانده شود . شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می شود و شهروند به کسی می گویند کـه بیـشترین
امتیازات و تعهدات را داشته باشد. معمولا اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عـادی در اقلیـت انـد.
م بنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفـاوت اسـت امـا منطقـا شـهروندی براسـاس
استحکام بیشتر رابطه فرد و دولت و عـضویت فـرد در جمعیـت تـشکیل دهنـده دولـت اسـت. یکـی از
بارزترین مصادیق این مبنا اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است . اتباع اصلی که معمولا اکثر جمعیت دولت
را تشکیل می دهند شهروندان دولت محسوب می شوند اما اتباع اکتسابی اتباع عادی به شمار مـی آینـد و
درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به طور موقت یا دایم محروم باشند (مستفاد از ماده ۹۸۲ قانون
مدنی ایران اصلاحیه ۱۴/۸/۱۳۷۰).

۱ مرتضی، حقوق چندملیتی، چاپ اول ،۱۳۷۰، نشر امیرکبیر، ص ۱۲۶
۱۰
دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد بایستی یکسری واقعیتها و مصالحی را در نظر بگیرند
که عبارتند از۱:
۱- ضرورت تابعیت و نفی بی تابعیتی. دولتها باید به گونه ای در زمینه تابعیت قانونگذاری کنند کـه فـرد
به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد برای این منظور دولتهـا برحـسب
شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به صورت مختلط تابعیت افراد را در
هنگام تولد تعیین می کنند.
۲- ضرورت وحدت تابعیت. دولتها باید به گونه ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیـت
باشد.
۳- تغییرپذیری تابعیت . بر اثر اراده فرد یا به سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین فـرد مـی
تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.
۴- ممنوعیت سلب تابعیت. در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجه پناهندگی یا به عنـوان مجـازات
برخی جرایم وجود داشت اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است۲.
در ایران نیز تا قبل از دوره صفویه تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود۱. اما پس از ارتباط مستقیم با غرب
در زمان صفویه بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کـرد و اولـین

۱. نصیری، محمد، همان، ص ۲۸ و۲۹ و۴۱ و۴۷ و۴۸
مدنی، جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، تهران ،۱۳۷۸، ص ۶۲و ۶۳
۱۱

نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت. این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه
یافت. در ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ هجری شمسی با تصویب مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ در جلـد دوم قـانون مـدنی ایـران
تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷هجری شمـسی)
نیز همین معیار باقی ماند.
انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام عبارتند از:
۱- تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی برخلاف سایر نظامهای حقـوقی
که عمدتا بر عوامل غیراختیاری و احیانا اجباری استوار است بر پایه یکی از دو عامل اختیـاری ایمـان یـا
پیمان است. تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است.
۲- تابعیت دینی و تابعیت سیاسی. از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیـت دولـت اسـلامی براسـاس
اعتقاد آنان به اسلام است می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره منـدی غیرمـسلمانان از تابعیـت
دولت اسلامی برمبنای قرارداد سیاسی ذمه اسـتوار اسـت مـی تـوان آن را تابعیـت سیاسـی و قـراردادی
خواند.۲
۳- تابعیت عالی و تابعیت عـادی. اتبـاع مـسلمان دولـت اسـلامی شـهروندان و اتبـاع عـالی آن و اتبـاع
غیرمسلمان اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمده حقوقی بین این دو دسته منحصر به محرومیـت

۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفرتاریخ حقوق ایران؛ از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، کانون معرفت، بی تا، ص ۳۴۶
دانش پژوه، مصطفی، بنیاد دایره المعارف اسلامی، بر گرفته از: http://www.dadkhahi.net/wiki/index
۱۲
آنان از بعضی حقوق عالیه سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مـسلمان اسـت کـه مـسلمان
بودن در آن شرط است. اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند مانند معافیت
از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن.
در نظام حقوقی اسلام عملاً اصول بین المللی حاکم بر تابعیت پذیرفته شده است : اصل ضرورت تابعیت
و نفی بی تابعیتی با اجرای اصل نسب و زادگاه در تابعیت استمراری تحقق می یابد اصل وحدت تابعیت
با نفی ولایت کفار متحقق می شود که ملازم اسـت بـا نفـی مطلـق تابعیـت دولتهـای غیرمـسلمان بـرای
مسلمانا ن و برای اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت تغییر تابعیت اهل
ذمه ممکن می نماید اما تابعیت مسلمانان تغییرپـذیر نیـست و حتـی ارتـداد موجـب نفـی تابعیـت فـرد
نمی شود.۱
برای تعیین تابعیت اصلی فرد در نظامهای حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می شود
یعنی تابعیت دولتی به طفلی داده می شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفـل
در سرزمین آن دولت به دنیا آمده باشد. در این نظامها مبدأ تابعیت طفل هنگام تولد اسـت و در صـورت
اختلاف تابعیت پدر و مادر غالبا تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود.۲

۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه ج ۲ چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ص ۲۶ و نجفـی، محمـد
حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۹ ص ۲۵ به نقل از مصطفی دانش پژوه، همان منبع
دانش پژوه، مصطفی، همان، ج۱، ص ۹۵
۱۳
۴- بیگانگان
کلمات Alien ,Foreign ,Foreigner در زبان انگلی سی به معنای بیگانه، اجنبی و یا خارجی آمده است.
در ترمینولوژی حقوق واژه بیگانه چنین تعریف شده است: »کسی که فاقد تابعیـت کـشور معینـی اسـت
نسبت به دولت آن کشور و افراد آن، اجنبی محسوب می شود«۱
فرهنگ لغتBlack در این زمینه بیان می دارد: »یک نفر خارجی کسی است که متعلق به ملت یا کـشور
دیگری است و یا تحت صلاحیت کشور دیگری قرار دارد.«۲
بنابراین بیگانه شخصی است که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگـر و خـواه بـه علـت نداشـتن
تابعیت هیچ کشوری، تبعه دولتی که در سرزمین آن حضور دارد نمی باشد.۳
واژه بیگانه یک مفهوم کاملاً نسبی است؛ چرا که بیگانه بودن یک فرد، وابسته به نحوه ارتبـاط او بـا یـک
کشور خاص است. به عبارت دیگر نداشتن تابعیت یک کشور است که موجب بیگانه بودن می باشد. بـه
عنوان م ثال شخصی که تبعه دولت ایران است، چنانچه برای انجام تحقیقات علمی و یا تحصیل به کشور
فرانسه مسافرت نماید، در جامعه فرانسه به عنوان بیگانه شناخته می شود.
بیگانگان را می توان از جوانب گوناگون تقسیم بندی نمود که در ذیل به اختصار توضیح داده می شود:

۲. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش ،۱۳۷۲، ص۱۴
۲٫M . A . Black , Blacks law Dictionary , 4th ed . 1968 , p 646
۱ ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، نشر بهتاب، سال ۱۳۸۲، ص ۱۸۳
۱۴

­ از نظر شخصیت:
از این حیث بیگانگان به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی
که اکثریت بیگانگان را شامل می شود همان انسانها هستند که حقوق و تکالیف آنها باید متناسب با شـأن
و مقام انسان تعیین شود.
اشخاص حقوقی که از مجموع افراد انسانی تشکیل می شوند که به منظور انتفاع یا هدفی دیگر با یکدیگر
همکاری می کنند و به موجب قانون دارای شخصیتی مستقل از اشخاص تشکیل دهنده آن می شوند.۱
به طور کلی حقوق و تکالیف هر دو گروه مذکور بر اساس قوانین و مقررات دولت پذیرنده، قراردادهـای
میان دولتها و اشخاص و نیز اصول و موازین حقوق بین الملل مشخص می گردد.
– از نظر مناسبات با دولت متبوع:
از این نظر نیز بیگانگان به دو دسته تقسیم می شوند. لذا هیچ گونـه خـوف و هراسـی در بازگـشت بـه
کشورشان نداشته و چنانچه در کشور محل اقامت لطمه یا خسارت ببینند و دولت محل اقامـت در صـدد
جبران لطمه یا خسارت بر نیاید، می توانند حمایت سیاسی دولت متبوع خود را خواستار شوند. اما عـده
قلیلی از بیگانگان از داشتن رابطه و پیوند سیاسی و حقوقی با دولت دیگر محروم می باشند. در این میان
برخی مانند اشخاص آپاترید با هیچ دولتی رابطه سیاسی و حقوقی ندارنـد ودر صـورت ورود لطمـه یـا
خسارت از حمایت سیاسی محرومند و بعضی دیگر مانند پناهندگان، عملا رابطه خود را با دولت متبـوع

۱. قاسمی شوب، احمد علی، نگاهی به جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل با تأکیدی بر اسناد بـین المللـی حقـوق بـشر، فصلنامه مجله حقوقی، شماره۳۱، ص۱۲۵
۱۵
خود قطع نموده و در صورت ورود لطمه یا خسارت، تا زمانی که امکان اذیت و آزار از سوی حکومتشان
وجود داشته باشد نمی توانند حمایت سیاسی دولت متبوع را تقاضا نمایند۱.
­ از نظر برخورداری از مزایا و مصونیتهای ویژه:
بیگانگان بر اساس برخورداری از مزایا و مصونیهای خـاص در کـشور محـل اقامـت نیـز بـه دو تقـسیم
می شوند. یک دسته ماموران سیاسی و کنسولی دولت فرستنده هستند که دولت محل ماموریت بر اسـاس
قواعد عرف بین المللی و نیز کنوانسیونهای ۱۹۶۱ میلادی و ۱۹۶۳ میلادی وین باید با آنان رفتاری ویـژه
و ممتاز از دیگر بیگانگان در جهت انجام وظایفشان بـه نحـو مطلـوب داشـته باشـد. دسـته دیگـر دارای
موقعیت مذکور نبوده و با آنان در چارچوب قواعد کلی حقوق بین الملل و نیز قوانین دولت محل اقامت
رفتار می شود که البته حقوق و تکالیف این اشخاص نیز با توجه به وضعیتشان متفاوت است. برای مثـال
اشخاصی مانند کارگران که برای کار به کشور دیگر می روند و یا کارکنان شرکتهای تجاری و مؤسـسات
مالی که جهت انجام فعالیتهای اقتصادی در کشور خارجی به سر می برند، چـون فعالیتهایـشان بـا اجـازه
دولت محل اقامت است از حقوق و تکالیف گسترده تر…………………………………………………………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۳۹۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “حدود مالکیت اتباع بیگانه در ایران”

18 − شانزده =