فروشگاه

توضیحات

حقوق زن در نکاح و طلاق

طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.

 

۱۲۴ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع فارسی  دارد قیمت:۹۹۰۰تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

ب) فصل دوم: شرایط نکاح

۱) گفتار اول: اختلاف جنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق پیدا کند و این امر جزء بدیهیات حقوق است و احتیاجی به استدلال ندارد. و ازدواج بین دو هم‌جنس بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و طبق ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی باطل است.

به علاوه مواد ۱۰۳۵، ۱۰۵۶، ۱۰۶۷، ۱۱۲۲، ۱۱۲۴ق.م. نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان‌پذیر است هر چند که ماده‌ی صریحی بر بطلان نکاح دو هم‌جنس وجود ندارد این نکاح بی‌شک باطل است. اختلاف جنس هم ابدائاً و هم استدلالاً با شرط است. از این رو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد.[۱]

۲) گفتار دوم: اراده

اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان قرارداد از جمله نکاح است. البته اراده‌ی باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. پس چون نکاح عقد است، اراده درآن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می‌آید. ازدواجی که بدون اراده واقع شود باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح در حال مستی یا نکاح با شوخی و نکاح مجنون که به وسیله‌ی خود او بسته شده است به علت فقدان قصد بی‌ارزش است.

این نکته دوم ۱۰۶۲ق.م آمده که لزوم قصد طرفین را بیان کرده (نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید) هم‌چنین م ۱۰۶۴ ق.م هم می‌گوید (عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد) و عاقد در این ماده اعم است از کسی که برای خود عقد نکاح می‌بندد یا به نمایندگی از دیگری، بنابراین از ماده‌ی فوق برمی‌آید که قصد طرفین از شرایط اساسی نکاح است.[۲]

۳) گفتار سوم: توکیل در عقد

براساس م ۱۰۷۱ق.م هر یک از زوجین می‌تواند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند. زیرا نکاح قابل نیابت است و اجرای آن توسط شخص خاص مورد نظر شارع نمی‌باشد. وکیل نمی‌تواند زنی را که به او وکالت داده است به عقد خود درآورد. مگر آن‌که زن به او اذن داده باشد چه به طور عموم مثل این‌که (بگوید مرا به همسری درآور، اگر چه برای خودت باشد) و یا به طور خصوصی که در این صورت اقوی صحت نکاح است. اما دلیل عدم صحت ازدواج در فرض اول آن است که مقتضای طلاق چنان وکالتی تزویج به غیروکیل است، زیرا متبادر آن است که وکیل، غیر زوجین است و وجه صحت عقد در فرض دوم آن است که لفظ عام برخلاف لفظ مطلق، افراد خود را صریحاً شامل می‌شود و در فرض سوم نیز با وجود تصریح دیگر مانعی برای صحت نکاح وجود ندارد.[۳]

۴) گفتار چهارم: شرط خیاردر عقد

شرط خیار در عقد ازدواج‌ جایز نیست. زیرا نکاح محلق به عبادات است نه معاوضات. بنابراین با شرط خیار فسخ در نکاح عقد باطل می‌شود زیرا به عقد مقید به شرط فاسد رضایت داده شده بود. و این حاصل نگردیده است و در مقابل گفته شده تنها شرط مزبور باطل می‌شود نه عقد زیرا آن‌چه واقع شده است دو چیز است عقد و شرط و اگر یکی از آن دو باطل شود، دیگری باقی می‌ماند. اما این قول ضعیف است. شرط خیار نسبت به مهریه صحیح است. زیرا ذکر خود مهریه در نکاح، شرط است. عقد نیست و می‌توان عقد را بدون آن منعقد ساخت یا نبودن آن را شرط کرد. بنابراین شرط خیار نسبت به مهریه منافاتی با مقتضای عقد نداشته، در این صورت اگر ذوالخیار مهریه را فسخ کند و زناشویی واقع شود مهرالمثل ثابت می‌شود.[۴]

۵) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج

در تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۱ ماده‌ی ۱۰۴۱ پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شد و بدین شرح اصلاح گردید: (نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه) در سال ۱۳۷۰ در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱، اصلاح عبارتی مختصری انجام شد که فاقد اهمیت است. متن جدید تبصره‌ی یادشده به شرح زیر بود.

(عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد) بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی بکار رفته که در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی هم سن آن براساس فقه امامیه مشخص شده است. رسیدن به سن ۱۵سال تمام قمری در مورد پسر و ۹ سال قمری در مورد دختر یکی از علائم بلوغ است. علائم دیگری نیز در فقه امامیه برای بلوغ ذکر شده که درحقوق امروز هم می‌تواند معتبر باشد. هر چند که قانون مدنی بدان تصریح نکرده است.

در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبیعی، جنسی و فیزیولوژیکی است که نشانه‌های متعددی از جمله سن ۱۵ و ۹ سال تمام قمری (برطبق فقه امامیه) می‌تواند تحقق آن را ثابت کند البته وجود یکی از علائم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است.[۵]

۶) گفتار ششم: نکاح سفیه………………………



[۱] – صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ص ۴۱

[۲] – همان، ص ۴۲

[۳] – دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، ص ۴۵۲

[۴] – همان، ص۴۵۰

[۵] – صفایی، سید حسین، مختصر حقوق خانواده، ص ………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۹۹۰۰تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “حقوق زن نکاح طلاق”

چهار − یک =