فروشگاه

توضیحات

چکیده :
تا چندی پیش، بزه دیدگان به عنوان رکن پنهان جرم، در فرآیند عدالت کیفری، هیچ گونه نقشی نداشتند.ولی با ظهور جنبش بزه دیده شناسی، خدمات رسانی به بزه دیده وحمایت از او در رأس برنامه های دست اندرکاران عدالت کیفری قرار گرفت. یکی از این حمایت ها، حمایت کیفری می باشد که به عنوان سنتی ترین گونه حمایتی از دیرباز مطرح بوده و باعلم بزه دیده شناسی توسعه یافته است.همچنین از آنجاکه با شناسایی بزه دیدگی فرد و همراهی با وی زمینه اعمال دیگر حمایت ها(ازجمله جبران خسارت، حمایت پزشکی وعاطفی) را فراهم می سازد، مهمترین گونه حمایتی نیز قلمداد میگردد.
حمایت کیفری از بزه دیده دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزه دیدگی نیز توجه می شودو صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد.بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده در فرآیند رسیدگی است که در این حیطه،می توان حقوق بزه دیده را به سه دسته تقسیم کرد: ۱- حق بزه دیده بر شناسایی بزه دیدگی وی که پذیرش توام با احترام، حق شکایت کیفری و اطلاع رسانی در این دسته جای می گیرند.۲- حق بزه دیده برهمراهی و حمایت که لزوم تامین امنیت بزه دیده، حفاظت از اسرار و هویت وی ومنع اطاله دادرسی، در زمره این قبیل حمایت ها قرار می گیرند.۳- حق بزه دیده بر مشارکت در فرآیند رسیدگی که حق شرکت در جلسات دادگاه وبیان اظهارات ودغدغه ها از آن جمله اند.
واژگان کلیدی : بزه دیده، حمایت کیفری، دستگاه عدالت کیفری، بزه دیدگان آسیب پذیر.

۲۲۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۳۷۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول : سیاست جنایی ناظر بر بزه دیدگان در منابع بین المللی ۱۳
فصل اول:رویکردبین المللی به بزه دیده ۱۴
مبحث اول : نگرش جهانی به بزه دیده ۱۴
گفتار اول : جهانی شدن ۱۴
گفتار دوم : آثار جهانی شدن بزه دیده شناسی ۲۰
مبحث دوم : حمایت از بزه دیده در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ۲۴
گفتار اول : اقدامات سازمان ملل در خصوص حمایت از حقوق بزه دیدگان ۲۴
گفتار دوم : تشکیل مراجع کیفری بین المللی در حمایت از بزه دیدگان ۳۱
فصل دوم : جلوه های حمایت کیفری از بزه دیدگان در منابع بین المللی ۳۶
مبحث اول : حمایت کیفری در قالب جرم انگاری ۳۶
گفتار اول : حمایت کیفری از بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت ۳۶
گفتار دوم : اتخاذ سیاست جنایی افتراقی به منظور حمایت از افراد آسیب پذیر ۴۱
مبحث دوم : حمایت کیفری از بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی ۸۳
گفتار اول : حق بزه دیده برشناسایی بزه دیدگی وی ۸۴
گفتار دوم : حق بزه دیده بر همراهی و حمایت ۹۴
گفتار سوم : حق بزه دیده بر مشارکت در فرآیند رسیدگی ۱۰۸
بخش دوم : حمایت کیفری از بزه دیدگان در حقوق ایران ۱۱۵
فصل اول : جلوه های حمایت کیفری از بزه دیدگان در حقوق ایران ۱۱۶
مبحث اول : حمایت کیفری در قالب جرم انگاری ۱۱۶
گفتار اول : حمایت کیفری عام ۱۱۶
گفتار دوم : رویکرد حقوق ایران در قبال بزه دیدگان آسیب پذیر ۱۲۴
مبحث دوم : حمایت کیفری در فرآیند رسیدگی ودر نهاد های نظام عدالت کیفری ۱۳۴
گفتار اول : حمایت های پلیسی ۱۳۶
گفتار دوم : حمایت کیفری در نهاد تعقیب و تحقیق ۱۳۹
گفتار سوم : حمایت کیفری در نهاد صدور حکم و اجرای حکم ۱۵۷
فصل دوم : خلاءها و نواقص قوانین کیفری ایران در رابطه با بزه دیدگان ۱۷۱
مبحث اول : خلاءها و نواقص موجود در زمینه جرم انگاری ۱۷۱
گفتار اول : خلاءهای قانون ایران در قبال بزه دیدگان آسیب پذیر ۱۷۲
گفتار دوم : بزه دیدگی دولت ۱۸۳
مبحث دوم : خلاءها و نواقص موجود در فرآیند رسیدگی ۱۸۶
گفتاراول : خلاءهای موجود در نهاد پلیس ۱۸۶
گفتار دوم: خلاء و نواقص موجود در نهاد تعقیب و تحقیق و صدور و اجرای احکام ۱۹۷
نتیجه گیری ۲۰۹
پیشنهادات ۲۱۵
فهرست منابع ۲۱۸

 

 

مقدمه
الف : بیان موضوع
در سیستم عدالت کیفری بزه دیدگان به درستی به عنوان اشخاص فراموش شده خوانده می شوند چرا که همه توجهات به سوی متهم و مجرم معطوف شده است. بنابراین به صورت برابر به حقوق و منافع بزه دیده در مقایسه با متهم یا مجرم توجه نشده است. بدین ترتیب حقوق کیفری در دوره ای جرم مدار بوده و صرفاً به عملی که مخل نظم اجتماع بوده (جرم)، توجه می کرد و با توجه به شدت جرم و اهمیت عمل ارتکابی، اعمال مجازات می کرد و در دوره ای دیگر، مجرم مدار بوده و به اصلاح و درمان بزهکار می اندیشید و در این بین این تنها بزه دیده است که از سیستم عدالت کیفری کنار گذاشته شده است.
مارک آنسل علت به فراموشی سپرده شدن بزه دیده را اینگونه تعریف می کند: «حقوق کیفری کلاسیک بر سه اصل استوار بود: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل مسئولیت کیفری که متوجه مقصر بود و اصل مجازات که به عنوان پاداش خطای ارتکابی و برقرار کننده دوباره نظم از دست رفته می باشد. تعمیق این عناصر سه گانه سبب شد که به شیوه ای جزمی، جرم را منحصراً به عنوان یک جوهر حقوقی ملحوظ دارند و مجازات را همچون ضمانت اجرایی لازم و ضروری به معنای فلسفی آن، برای نقض قاعده حقوقی تلقی کنند. این است که معیار انسانی و اجتماعی و شخصیت مجرم و نیز قربانی و زیان دیده از جرم به دست فراموشی سپرده می شود و فقط عناصر تشکیل دهنده بزه و شرایط قابل مجازات بودن آن به صورت تجریدی، مورد توجه واقع می گردد». و در ادامه ادخال عنصر بزه دیده را در مطالعات جرم شناختی اینگونه توصیف می کند: « ترضیه خاطر زیان دیده از جرم (در حقوق جزای کلاسیک)، از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت عملی می شد. اگر نخواهیم از این پس منحصراً مقید به مفاهیمی از قبیل نقض قانون یا نادیده گرفتن نظم عمومی شویم، رفتار مجرمانه را باید در خسارت ناشی از عمل، توجیه پذیر کنیم. بدین سان ادخال عنصر جدیدی که همان مجنی علیه یا زیان دیده از جرم است، مطلقاً توجیه پذیر است و همچنین اهمیت آن که در تحلیل های سیاسی و جنایی مورد مسامحه قرار گرفته بود بر ما آشکار می شود. لذا همۀ مطالعات مربوط به جرم سازی بر پایه مطالعات لازم در زمینه مجنی علیه شناسی استوار می گردد که این خود تجدید نظری در برداشت های گذشته محسوب می گردد».
بدین ترتیب، دعوی کیفری به دست سهامداران آن باز می گردد. امری که دولت در پی انحصار طلبی قدرت و اعمال حاکمیت از طریق اعمال مجازات بر مجرم و اجرای عدالت به عنوان یکی از جلوه های بارز اعمال قدرت، از صاحبان اصلی آن ربوده بود. نیل کریستی استاد دانشگاه اسلو می نویسد: «تحول کیفری عبارت بوده از گرفتن اداره محاکمه از مجنی علیه که بی شک دارای روحیه انتقام جویی است و سپردن آن به مقام قضایی که قبل از هر چیز راساً مسئول دفاع از نظم عمومی می باشد. از سوی دیگر از نفی و حذف مجنی علیه از محاکم نیز زیاده روی شده است، با این عمل نظام کیفری دعوی را از دست اشخاصی که مستقیم ذینفع اند خارج کرده است». علت عدم توجه به بزه دیده را بایستی در اصل عمومی تلقی کردن جرایم از سوی دولت ها به منظور صیانت از نظم عمومی و حفظ حاکمیت جست وجو کرد.
بنابراین باید «ظهور جنبش بزه دیده شناسی را ناشی از عدم موفقیت جوامع غربی در ممانعت از رشته صعودی بزهکاری دانست که در زمینه تأیید حقوق بزه دیدگان و غیرقضایی ساختن و تبدیل مدل سرکوبی به مدل مصالحه و قطع و فصل اختلاف مبارزه می کند». از این رو «جرم شناسی به طور کلی نهضت سیاست جنایی به نفع بزه دیدگان را معتبر اعلام می کند و دارای دو وجه علمی «بزه دیده شناختی» و سیاسی «بزه دیده دوستی» می باشد». در نتیجه بزه دیده در کانون توجهات جهانی، به منظور پیش گیری از جرایم و رعایت اصل تساوی سلاح ها، قرار می گیرد.
«بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی شاخۀ جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جنایت، شخصیت او، صفات زیستی، روانی و اخلاقی او، خصوصیات اجتماعی ـ فرهنگی او، روابطش با بزهکار و سرانجام نقش و سهم او در تکوین جنایت مورد بررسی قرار می گیرد». «دستور العمل و ضوابط اجرائی کمک و حمایت از بزه دیدگان» که با هدف تعیین نحوه اتخاذ تصمیم و اختصاص وجوه به بزه دیدگان و قربانیان جرایم در وزارت دادگستری مطرح شده است (۱۳۸۸)دراجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بزه دیدگان، در ماده ۲، بزه دیده را این گونه تعریف می کند: «منظور از بزه دیده در این دستور العمل:
الف- هر فرد حقیقی که در اثر ارتکاب جرم دچار صدمات شدید جسمی و بدنی شده به نحوی که امکان ادامه کار یا تحصیل درآمد را نداشته و خود او در این جرم نقشی نداشته است.
ب‌- هر فرد حقیقی که به لحاظ آثار ناشی از جرم دچار لطمات جدی حیثیتی شده و این امر مانع ادامه کار و تحصیل درآمد وی به منظور امرار معاش او شده؛
ج – بازمانده قانونی (ولی یا اولیای دم مقتول) شخصی باشد که ارتکاب جرم منجر به فوت یا از کارافتادگی کامل شده و سرپرست خانواده بوده و امکان جبران خسارات بازماندگان تا زمان بررسی درخواست میسر نشده و از جبران خسارت قطع امید کامل شده باشد».این دستورالعمل به منظور حمایت مالی و جبران خسارت بزه دیدگان تدوین شده است.
«ریشه بزه دیده شناسی به «فون هانتیگ»، «مندلسون» و «ورتهام» نسبت داده شده است.اولین بار فون هانتینگ با تأکید بر روابط بزهکار و بزه دیده به این موضوع اشاره کرد». بعدها نیز دانشمندانی همچون عزت فتاح کانادایی (۱۹۶۶) در توسعه این موضوع تلاش کردند. «در ابتدا جنبش بزه دیده شناسی اساساً کیفیات روابط جنایتکار و بزه دیده را بررسی می کرد که در آن بزه دیده به عنوان یکی از عناصر گوناگون «وضعیت پیش جنایی» در نظر گرفته می شود». دراین شاخه که به «بزه دیده شناسی نخستین» معروف است و «بزه دیده شناسی جرم شناختی» هم خوانده می شود، به طور ضمنی، فرض مجرمیت و تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرم علیه وی مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که «فوِئرباخ»، واضع واژه سیاست جنایی می نویسد: «اگر در جرایم دقت شود بزه دیده علت و منشأ هر چیزی است که بر سر او آمده و بزه دیده خود مقصر است». بنابراین بزه دیده به عنوان وضعیت پیش جنایی فرض می شود که در آستانه ارتکاب جرم قرار می گیرد که از آن می توان به مرحله مورد سرزنش قرار گرفتن و مقصر بودن یاد کرد».
بعدها شاخه ای دیگر از بزه دیده شناسی به لزوم حمایت از بزه دیدگان پرداخت و آنها را به عنوان یک انسان که متحمل ضرر و زیان شده، شایسته حقوق و حمایت های لازم دانست. «این شاخه که «بزه دیده شناسی ثانوی»،«جرم شناسی بزه دیده شناختی»یا«بزه دیده شناسی حمایتی» نامیده می شود شاخه ای ازجرم شناسی واکنش اجتماعی است که بزه دیدگان را به عنوان یکی از صورت های واکنش اجتماعی علیه جرم مورد بررسی قرار می دهد. این رشته موضوع خود را در زمینه برآورد ساختن ادعاها و خواسته های بزه دیدگان متمرکز کرده است». بدین سان اندیشه حمایت از بزه دیدگان قوت گرفت و بزه دیدگان به عنوان یکی از طرفین جرم، حقوق و امتیازاتی را در فرآیند عدالت کیفری بدست آورده و از حمایت های حقوقی، کیفری مالی، پزشکی، اجتماعی، عاطفی یا روانی بهره مند شدند. بیشتر کشورهای دنیا قوانین خود را اصلاح کرده یا قوانین جدید در زمینه حمایت از بزه دیده به تصویب رسانیدند. «در عرصه بین المللی نیز اولین بار اعلامیه ۱۹۸۵ سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت» به این موضوع پرداخت که در راستای برگرداندن توازن بین حقوق اساسی مظنون و مجرم، و حقوق و منافع بزه دیدگان تلاش شده است. که بزه دیدگان را شایستۀ رفتار توأم با احترام به خاطر کرامت انسانی آنان می داند».
ب : طرح مسأله و چرایی حمایت از بزه دیده :
همانطور که گفته شد بزه دیدگان، با ظهور و پیدایش بزه دیده شناسی از حمایت های لازم بهره مند شدند. بنابراین بزه دیدگان به عنوان یک انسان که برخوردار از حقوق ذاتی و کرامت انسانی است، در راستای مفهوم نو ظهور «دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه » از گونه های مختلف حمایت ی برخوردار شدند. یکی از این گونه های حمایتی، حمایت کیفری است.
حمایت کیفری سنتی ترین گونه حمایتی است که از دوران های قدیم اعمال می شده است و از رهگذر جرم انگاری، به حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از بزه دیدگی، در قالب قانون پرداخته می شد. حمایت کیفری در بردارنده طیف گسترده ای از حمایت ها است که در هر سه سطح سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی انجام می شود.
بنابراین، به نظر می رسد که حمایت کیفری، مهمترین گونۀ حمایت از بزه دیدگان باشد، چرا که با جرم انگاری فعل ها و ترک فعل هاو با به رسمیت شناختن بزه دیدگان، زیربنای دیگر حمایت ها از جمله حق شکایت کیفری برای وی و حق پذیرش محترمانه و حق بر جبران خسارت می باشد. همچنین پلیس، مقام تعقیب و تحقیق، دادگاه و نهاد اجرای حکم که عهده دار خدمات رسانی به بزه دیده هستند، بیشترین کمک ها را می توانند به بزه دیده در راستای حمایت از او، خروج او از بحران و اعادۀ وضعیت وی به حال سابق، ارائه دهند.
رفتار محترمانه مطابق با کرامت انسانی او، مشارکت دادن بزه دیده در فرآیند رسیدگی، اطلاع رسانی به وی، حق بر بیان دیدگاه ها و نگرانی های خود، ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص اقدامات لازم در فرآیند پیچیده ی رسیدگی، آگاه سازی او از روند پیگیری پرونده، میانجی گری، سرعت عمل در رسیدگی و … همه از زیر شاخه های حمایت کیفری محسوب می شوند که از طریق دستگاه های مختلف عدالت کیفری، در کلیه مراحل رسیدگی انجام می شوند. ضمن اینکه این حمایت ها تا حدود زیادی جبران کننده ضرر و زیان روانی و عاطفی و اجتماعی می باشند که کمک شایانی به بزه دیده در خصوص بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق قبل از بزه دیدگی یا تفکر بازاندیشانه وی می کنند.
یکی دیگر از دغدغه های مهم بزه دیدگان، تفکر در خصوص امنیت خود و شهود و اعضای خانوادۀ خود می باشد. بزه دیدگان همواره از انتقام و اقدامات تلافی جویانه متهم یا مجرم و حامیان آنان هراس دارند. بنابراین بزه دیدگان نیاز به احساس امنیت دارند که بتوانند با خیال آسوده به پیگیری دعوای خود بپردازند و بنظر می رسد تنها حمایت کیفری در روند رسیدگی است که می تواند پاسخگوی این نیاز بزه دیدگان می باشد.
بدیهی است که دستگاه قضایی می تواند باانجام اقداماتی در خصوص جلوگیری از عدم رویارویی بزهکار با بزه دیده و شهود از قبیل ایجاداتاق های انتظار، ارائه شهادت و برگزاری محاکمه از طریق سیستم صوتی و تصویری، حفاظت از امنیت جسمانی بزه دیده در مقابل تهدیدهای متهمان از طریق بازداشت متهم، اسکان دادن بزه دیدگان در جاهای امن و حفاظت از هویت و اسرار او، به این مهم بپردازد.
بنابراین حمایت مناسب از بزه دیدگان، قبل از همه از طریق حمایت کیفری تحقق می یابد که می تواند تأمین کننده ی نیازهای بزه دیده و خانوادۀ وی باشد. «تحقیقات نشان می دهد که شوک ناشی از جرم تنها بزه دیده را لمس نمی کند بلکه خانواده بی واسطه و دیگر خویشاوندان، همسایگان، آشنایان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد». دراین پژوهش تلاش بر آن شده است که به ضرورت حمایت کیفری از بزه دیده به عنوان مهمترین گونه ی حمایتی، ضمن توجه به نیازهای بزه دیدگان،تصریح شود.از این رو حمایت کیفری از بزه دیده،به عنوان یکی از حقوق وی مطرح می باشد که کرامت انسانی، اقتضای رعایت آن رادارد.همچنین بابررسی منابع بین المللی، به تبیین حمایت های کیفری به عمل آمده ازبزه دیدگان و نقش و تاثیر آن در زندگی بزه دیده و لزوم حمایت کیفری در راستای رعایت اصل تساوی سلاح ها پرداخته شده و نیز با تبیین حمایت های بعمل آمده در حقوق ایران در خصوص بزه دیدگان، خلاهای حقوق ایران در این خصوص ذکر شده است.
ج : ضرورت، پیشینه و انگیزه انتخاب موضوع
حمایت از بزه دیدگان موضوعی است که از دهۀ ۱۹۷۰ مطرح شده و از آنجا به نوشتگان پارسی نیز وارد شده است. در سال های اخیر آثار زیادی در این زمینه، در قالب ترجمه، کتاب و پایان نامه نگارش شده است، ولی با توجه به بدیع بودن موضوع و آثار بیشمار موجود در منابع بین المللی، آثار فارسی نگاشته شده در مقایسه با آن، بسیار کم به نظر می رسد و نیاز به تلاش های دیگری در راستای غنی تر کردن این علم، احساس می شود.علاقه به انجام پژوهش حاضر، با محوریت بزه دیده، از کلاس های درس کارشناسی ارشد و مباحثی که اساتید بزرگوار در این راستا مطرح می کردند، شکل گرفت.
تحقیق پیشرو به بررسی و مقایسه حمایت کیفری از بزه دیدگان در ایران و منابع بین المللی پرداخته است و با ذکر جلوه های حمایتی از بزه دیدگان با توجه به اسناد بین المللی به نقاط ضعف و قوت قوانین کیفری ایران در این خصوص همت گماشته است. ضرورت تدوین اثری که به صورت جامع و یکجا جلوه های حمایتی کیفری از بزه دیدگان را منعکس کند، احساس می شد، در این تحقیق تلاش بر آن شده است که به این مهم پرداخته شود و از این لحاظ یک نوآوری به شمار می آید. ضمن آنکه پژوهش های نگاشته شده هم بیشتر وارد حوزه ی جرم انگاری و پیشگیری از بزه دیدگی شده اند و کمتر به حمایت، درحین فرآیند رسیدگی اشاره شده است. امید است که این تحقیق راهنمای سیاستگذاران کیفری ایران در خصوص اصلاح یا وضع قوانین جدید در زمینه حمایت کیفری از بزه دیدگان قرار گیرد و در راستای جبران خلاءها، نقص ها و کاستی های موجود اقدام شود.
د : روش تحقیق، مشکلات و تنگناها
این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است و جمع آوری داده ها و اطلاعات تحقیق از طریق مراجعه به کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مراجعه به سایت های مختلف ، کتب و منابع خارجی انجام شده است.
از مهمترین مشکلات پیش رو کمبود منابع پارسی بود و همچنین بیشتر منابع موجود پارسی نیز به صورت مقالات و ترجمه در مجلات و نشریات مختلف، انتشار یافته است که دسترسی به این مجلات و نشریات سخت و زمان بر بود. ضمن آنکه دانشگاه های نامبرده نیز همکاری لازم را ارائه نمی کردند و به خصوص آن که هر کدام، روز خاصی از هفته را به دانشجویان دانشگاه های دیگر جهت استفاده از منابع اختصاص داده بودند که کار جمع آوری داده ها را با مشکل مواجه می کرد و از سرعت و دقت کار می کاست و موجب پراکندگی مطالب می گردید.
هـ : سؤالات تحقیق :
۱-جلوه های حمایتی کیفری، در قبال بزه دیدگان کدامند؟ آیا حمایت کیفری از بزه دیدگان، تأمین کنندۀ رضایت آنان بوده ودر بازگرداندن وضع او به حال سابق، نقش دارد؟ سطوح اعمال حمایت کیفری کدامند؟ چه راهکارهایی در خصوص تأمین امنیت بزه دیده در منابع بین المللی اندیشیده شده است؟
۲- رویکرد قوانین کیفری ایران در خصوص حمایت کیفری از بزه دیدگان چگونه است؟ آیا این قوانین تأمین کنندۀ جلوه های حمایتی از بزه دیدگان، از لحاظ ماهوی و شکلی می باشد؟ قوانین ایران در خصوص تأمین امنیت بزه دیده، چه راهکارهایی را پیش بینی کرده اند؟ آیا قوانین حمایتی در نظام کیفری ایران با اسناد بین الملل مطابقت دارد؟
ز : فرضیات تحقیق :
۱- حمایت کیفری از بزه دیدگان به عنوان گسترده ترین نوع حمایت در اسناد بین المللی می باشد که تأکید بر مشارکت دادن بزه دیده، توجه به اظهارات او، اطلاع رسانی، تأمین امنیت وی در کلیه مراحل رسیدگی دارد و بزه دیدگان را در هر سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی، شایستۀ حمایت می داند. تأمین امنیت بزه دیده به عنوان مهمترین نوع حمایت کیفری، در کلیۀ منابع بین المللی مورد توجه قرار گرفته و راهکارها و سازوکارهای مختلفی هم از رهگذر جرم انگاری و هم در فرآیند رسیدگی، پیشنهاد شده است.
۲- در حقوق ایران با توجه به آنکه از آموزه های دین اسلام برگرفته شده است به نظر می رسد بزه دیدگان موقعیت مناسبی دارند و هم از لحاظ قوانین ماهوی (از رهگذر جرم انگاری) و هم از لحاظ قوانین شکلی (از رهگذر آئین دادرسی) از حمایت های شایسته بهره مند شده اند. در زمینۀ تأمین امنیت بزه دیده قوانین و مقررات خاصی در حقوق ایران به چشم نمی خورد و این مهم در هر سه سطح سیاست جنایی ، مشهود است که به لزوم عدم رویارویی بزه دیده با بزهکار و ضرورت حفظ هویت وی و جلوگیری از فاش شدن اسرار و اطلاعات بزه دیده و … اشاره نشده است.
بنابراین به طور کلی، به نظر می رسد که قوانین ایران در خصوص حمایت از حقوق بزه دیدگان دارای نقص ها و خلاءهایی زیاد، با در نظر گرفتن اصول و معیارهای مورد تأکید بزه دیده شناسی می باشد.
ح : طرح کلی وسازمان دهی تحقیق :
این تحقیق در دو بخش نگارش شده است که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می باشد. بخش اول تحت عنوان سیاست جنایی ناظر به بزه دیدگان در منابع بین المللی، فصل اول آن اختصاص به فرآیند توسعه یافتن حمایت ها از بزه دیدگان، جهانی شدن بزه دیده شناسی وآثار آن دارد که موجبات توجه به بزه دیدگان رافراهم آورد ونتیجه این امر در تشکیل سازمان ها ونهادهای ملی، منطقه ای و جهانی، توجه به بزه دیدگان جرایم سازمان یافته وکاسته شدن قدرت دولت ها در عرصه داخلی جلوه گر می شود.همچنین به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملل در خصوص پیشرفت این حوزه تاکید شده است که این مهم از طریق تصویب اعلامیه ها،اسناد وکنوانسیون های مختلف تحقق پذیرفته وبه صراحت می توان اظهار کردکه کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم وعدالت کیفری وتشکیل دادگاه های بین المللی از جمله دیوان کیفری بین المللی در این خصوص نقش مهمی ایفاکرده اند.در فصل دوم، به بیان جلوه های حمایت کیفری از بزه دیدگان،ازرهگذر جرم انگاری وحمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر وبزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت ِو همچنین به حمایت های کیفری در فرآیند رسیدگی،از جمله حق بر شناسایی بزه دیدگی وی،حق بر همراهی و حمایت،حق بر مشارکت در فرآیند رسیدگی،حق بر اطلاع رسانی، تامین امنیت بزه دیده، پرداخته شده است. در بخش دوم هم تحت عنوان حمایت کیفری از بزه دیدگان در حقوق ایران به ظرفیت های موجود در زمینه جرم انگاری و حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر و بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت و جرم انگاری تعرض به امنیت بزه دیده، پرداخته شده و همچنین حمایت های موجود در فرآیند رسیدگی و نهادهای نظام عدالت کیفری(حمایت های پلیسی،حمایت کیفری در نهاد تعقیب و تحقیق، نهاد صدور حکم واجرا) ، بیان شده است.درادامه نیز با ذکر نکات ضعف و خلاهای حقوق و قوانین کیفری ایران، پیشنهاداتی مطرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اوّل :

سیاست جنایی ناظر به بزه دیدگان
در منابع بین المللی

فصل اوّل : رویکرد بین المللی به بزه دیده
در این فصل به بررسی مفهوم جهانی شدن بزه دیده¬شناسی بر پایۀ کرامت انسانی و آثار این نگرش جهانی و بزه دیده محور شدن قوانین ملّی و فراملی پرداخته خواهد شد و به نقش سازمان ملل و اقدامات این سازمان در این خصوص تأکید خواهد شد.
مبحث اوّل : نگرش جهانی به بزه دیده
در این مبحث با اشاره به مفهوم جهانی شدن و جهانی شدن بزه دیده¬شناسی به عواملی اشاره می شود که روند جهانی شدن را تسریع کرده و با ذکر اسناد مهّم تصویب شده در این خصوص، آثار این فرآیند بیان می شود.
گفتار اوّل : جهانی شدن
اندیشۀ حمایت از بزه دیدگان، سبب جلب توجه نظام¬های مختلف حقوقی در جهت مبارزه با بزهکاری گردیده است به طوری که شاهد گسترش حمایت ها از بزه دیدگان در عرصه جهانی هستیم و بسیاری از کشورها در تصویب قوانین جدید خود و رسیدگی¬هایشان مفاهیم بزه دیده-شناختی را در نظر گرفته اند.
بند اوّل : مفهوم جهانی شدن بزه دیده¬شناسی
جهانی شدن فرآیندی است که جهان به مثابۀ یک جامعه واحد در نظر گرفته می شود و مردم و دولت¬ها و سازمان¬ها از حدود و ثغور خود فراتر رفته و در یک سطح گسترده تر با همکاری یکدیگر اقدام به وضع و اخذ تدابیر و تصمیم های چند جانبه در جهت نیل به اهداف مشخص می نمایند. جهانی شدن فرآیندی است که در آن جهان به منزلۀ یک دهکده واحد جهانی تصور می شود. این مهّم نتیجۀ گسترش ارتباطات مخابراتی، ماهواره¬ای و مسافرتی است.
جهانی شدن را می¬توان فرآیندی تعریف کرد که براساس آن همۀ مردم جهان در جامعه¬ای واحد و فراگیر به هم پیوسته و به تشکیل جامعه ی جهانی واحد اقدام می کرده اند. «آنتونی مک گرو» در تعریف جهانی شدن می¬گوید: «در جهانی شدن الگوی فعالیت های مختلف بشری به سوی قاره¬ای و بین منطقه¬ای شدن در حال حرکت است».
با جهانی شدن، نوع جرم و ارتکاب آن نیز شروع به تغییر کرده است زیرا فرصت ها و امکانات بیشتری برای ارتکاب جرایم از جمله جرایم سازمان یافته فراهم گردیده است. امکانات به وجود آمده نظیر ارتباطات سریع میان افراد، نقل و انتقال امور مالی به هر نقطۀ دنیا، گسترش مسافرت و سهولت تغییر مکان به وسیلۀ عناصر مجرمانه و موجود در جامعه به صورت گسترده و آمیخته با فساد و تباهی، برای نوع خاصی از جرایم در حال تغییر است. «جنایات سازمان یافته همیشه وجود داشته¬اند امّا در دوران معاصر که جهانی شدن مشخصه اصلی آن است به نظر می¬رسد که این مطلب به عنوان موضوعی کلیدی و اساسی در سلسله مباحث جرم شناسی جای خاصی را به خود اختصاص داده است».
هر چند جهانی شدن سابقه¬ای طولانی دارد و از جمله می¬توان به تشکیل جامعه ملل اشاره کرد و نیز تشکیل پلیس بین¬الملل (۱۹۲۳) حاکی از آن دارد که ارتکاب برخی جرایم بین¬المللی شده است ولی «تصویب منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ را می¬توان نقطه¬ای آغاز فرآیند جهانی شدن حقوق کیفری قلمداد کرد و مهّمترین عامل در این فرآیند احترام به کرامت ذاتی انسان¬ها بوده است».
اندیشۀ کرامت انسانی که از مفاهیم بنیادین حقوق بشر است موجب پیدایش و خلق مفاهیم و معیارهای جدیدی در نظام بین¬الملل حقوق بشر گردیده است. از مهّمترین این مفاهیم می¬توان به مفهوم دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه و دسترسی به عدالت اشاره کرد. «رفتار منصفانه و دسترسی به عدالت اساساً مفهومی بزه دیده مدار بوده و غالباً به کرامت انسانی بزه دیدگان و لزوم رعایت حقوق انسانی و مادّی آنان مربوط می شود».
به طور کلی سیاست جنایی در زمینه جهانی شدن حقوق کیفری، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب، استرداد و مجازات بزهکاران بوده است که به صورت بالقوه حمایت از بزه دیده را از طریق پیشگیری از بزه دیدگی دنبال می کند. از دهۀ ۱۹۷۰ بود که بزه دیده، کانون توجه جهانیان و حقوق کیفری جهانی قرار گرفت و حمایت های زیادی از بزه دیده به عنوان بخش فراموش شده معادله عمل مجرمانه صورت گرفت که منجر به تصویب اسناد جهانی و منطقه ای در زمینه مساعدت به بزه دیدگان به عنوان حقوق انسانی آنان بر پایه کرامت ذاتی شد. هم اکنون می¬توان به صراحت عنوان کرد بزه دیده هسته¬اصلی حقوق کیفری جهانی است و در واقع می¬توان از «جهانی شدن بزه دیده¬شناسی» سخن گفت.

بند دوّم : بزه دیده محور شدن قوانین و رسیدگی :
توجه و تمرکز جهانی روی مفهوم بزه دیده و مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان به عنوان حقوق انسانی آنان سبب شد که کشورهای مختلف چه در سطح ملّی و چه در سطح فراملی و منطقه¬ای اقدام به وضع قوانین با محوریت بزه دیده و نمایان ساختن حقوق وی از رهگذر تقنینی و قضایی و اجرایی نمایند.
تقریباً اکثر نظام¬های جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد، نسبت به بزه دیدگان از جرم مورد اصلاح واقع شده¬اند. در اغلب حوزه¬های قضایی، تغییرات صورت گرفته به وسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود.« بررسی تشابهات حقوق بزه دیدگان که در نظام¬های عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافته¬اند، نظام های آمریکایی از یک سو و اغلب نظام¬های تفتیشی در قارۀ اروپا از سو……………………………………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , ۳۷۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “حمایت کیفری از بزه دیدگان در ایران و منابع بین الملل”

هفده − دو =