فروشگاه

روند ثبت اسناد در دفتر املاک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1196

قیمت : تومان7,900

توضیحات

 روند ثبت اسناد در دفتر املاک

 

بطوریکه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسیم شده است .

 داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

 در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .

 ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .

 

۹۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۷۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

فهرست مطالب

مقدمه

۱-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

۲- تاریخچه ثبت

۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

۴-تشکیلات اداری ثبت

۵- دفاتر ثبت

۶-ترتیب تنظیم دفاتر

۷-مراجعه به دفاتر ثبت

۸-اصلاحات مامورین ثبت

۹- ثبت عمومی و ثبت عادی

۱۰-مقررات ثبت عمومی

۱۱-۱- عملیات مقدماتی ثبت

۱۱-۲- انتشار آگهی ثبت عمومی

۱۲- آگهی

۱۲- ۳ اطلاع دادن به اوقاف

۱۳- ۴ انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت

۱۴-۵ شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

۱۵- الف شماره اصلی

۱۶- املاک از قلم افتاده

۱۷-ب شماره فرعی

۱۸ – پلاک

۱۹-۶ تحقیق از مالکین

۲۰-۷توزیع اظهار نامه

۲۱-۸ نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده ۱۱

۲۲- حقوق اتفاقی

۲۳- املاک قابل ثبت

۲۴-اموالی که قابل ثبت نیستند

۲۵-دفع یک توهم

۲۶-تغییر طبیعت املاک

۲۷-۹-انتشار آگهی ماده ۱۴ یا آگهی تحریری

۲۸- عدم انتشار آگهی اختصاصی

۲۹-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

۳۰- یک اشکال بر ماده ۱۴

۳۱- زمان انتشار آگهی تحریری

۳۲-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

۳۳-۱۰- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

۳۴- صور تماس تحریر حدود

۳۵- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

۳۶- پی کنی

۳۷-۱۱- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

۳۸-حقوق ارتفاقی

۳۹-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

۴۰- وظایف مالکین

۴۱- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی ۲۱ قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم- ۱- دفتر املاک

                  2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

۹۴-سند مالکیت

۹۵-زمان صدور سند مالکیت

۹۶-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

۹۷- ثبت انتقالات در دفتر املاک

۹۸ – ثبت قرارداد احداث بناء

۹۹- ۱- کسب انتقال ملک به ورثه

۹۹-۲- ثبت انتقال ملک به ورثه

۱۰۰- ثبت ملک به نام حوصی له

۱۰۱-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

۱۰۲- ثبت قنوات

۱۰۳-ثبت املاک مشاع

۱۰۴- ثبت حقوق ارتفاقی

۱۰۵-صدور المثنای سند مالکیت

۱۰۶ –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

۱۰۷- صدور سند مالکیت جدید

 

 

 در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی کردن املاک و مرور زمان در ۹ ماده تصویب نمود . ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تاخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .

 این قانون در آن قسمت که مربوط به ثبت املاک است (‌ماده ۱و ۲ تبصره آن ) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ ملغی شد . و در مقررات جدید نیز ثبت املاک اجباری اعلام گردید . (‌قانون اخیر الذکر دارای ۱۰ ماده است )

 در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در ۳ ماده و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۰۸ قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد .

 در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می‌نمود . به طوری که ملاحظه می‌شود در قوانین مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۶ دیماه ۱۳۰۷ و ۲ خرداد ۱۳۰۸ و ۱۱ مهر ۱۳۰۸ ذکری از ثبت اسناد نشده است .

 در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید که از ویژگیهای آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی است . دیگر از خصوصیت و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید دراداره ثبت ، ثبت می‌شد .

 در لیله ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ ماده به تصویب رسید و به موجب ماده ۲۵۵ آن قانون ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ و قانون ۲۷ آبان ۱۳۰۴ راجع به حق الثبت شرکت نامه‌ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یک با تبصره‌های مربوطه و مواد ۲ و ۷ و ۸ قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب ۶ دیماه ۱۳۰۷ و قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲ خرداد ۱۳۰۸ و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۱ مهر ۱۳۰۸ نسخ گردید . ماده ۲۱ قانون مذکور ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده و مقرر داشته است که اگر مالکین ظرف ۲ سال از تاریخ افتتاح حساب در هر ناحیه تقاضای ثبت نکنند ، از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات آن قانون به ثبت می‌رساند .

 ماده ۱۷۵ آن قانون تصریح نموده است به اینکه ثبت اسناد باید به توسط مسئول دفتر ( که از کارمندان ثبت است ) به عمل آید و ماده ۱۳۹ آن قانون ثبت اسناد را جز در مورد معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است یا وزارت دادگستری ثبت آنها را الزامی کرده است اختیاری اعلام نموده است بدین ترتیب ثبت اسناد مجدداً توسط اداره ثبت و به وسیله کارمندان آن اداره (‌مسئولین دفاتر ) به عمل می آمد .

 در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبات اسناد و املاک در ۱۴۲ ماده تصویب نمود . این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ و از اول فروردین ۱۳۱۱ قابل اجرا شده است ( ماده ۱۴۲)

 در قانون مصوب ۱۳۱۰ نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری ( جز در پاره‌ای موارد ) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که درنقاطی که متقضی بداند دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد . در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می‌پذیرد .

 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نسخ نشده ولی به مرور موادی از آن اصلاح و موادی به آن الحاق گردیده است بدین توضیح که در سال‌ 1312 مواد ۱۳ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵و ۳۸ و ۴۱ و ۴۳ و ۷۰ و ۱۱۷ اصلاح و ماده ۱۱۱ مکرر الحاق و تفسیری به ماده ۱۱۱ اضافه شد و در سال ۱۳۱۳ ماده ۱۳ مکرر الحاق گردید . در سال ۱۳۱۴ مواد ۹۶ و ۹۷و ۹۸ اصلاح شد . در سال ۱۳۱۷ مواد ۶ و ۱۱ و ۲۵ و ۱۲۸ اصلاح و ماده ۲۵ مکرر الحاق گردید و نیز در سال ۱۳۲۰

 

…………….

 

 

– املاک قابل ثبت

 در ماده ۹ قانون ثت ۱۳۱۰ آمده است که :« وزارت عدلیه حوزه‌ی هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند .» ظاهر ماده این است که کلیه اموال غیر منقول باید به ثبت برسد ،‌اما آیین نامه‌ی قانون ثبت این عبارت را به نحو دیگری تشریح نموده است . برای روشن شدن مطلب باید به تعریف اموال غیر منقول در قانون مدنی توجه شود .

طبق ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود ، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خودمال یا محل آن شود و براساس مواد ۱۳ و ۱۴و۱۶و۱۷ و۱۸ همان قانون اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزو بنا محسوب می‌شود و لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر درزمین یا بنا کشیده شده و آینه وپرده‌ی نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن محل آن بشود و ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده و مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده و حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ا……………

 

 

کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۷۹۰۰ تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “روند ثبت اسناد در دفتر املاک”

شانزده − 16 =