فروشگاه

نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا بر قطعنامه های شورای امنیت

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 272

قیمت : تومان64,000

توضیحات

نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا  بر قطعنامه های شورای امنیت

شورای امنیت، با توجه به وظایف اصلی خود و جایگاه خاصی که در بین ارکان سازمان ملل متحد دارد، در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی که وظیفه اصلی آن است و وظایف دیگری چون تضمین رعایت حقوق بشر نقش بنیادینی در حقوق بین الملل دارد و با توجه به اختیارات قهری و غیر قهری در این راستا نقش آفرینی می کند.

بخشی از این نقش ها مربوط به وظیفه حفظ صلح آن است و برخی دیگر به طور مستقیم مربوط به صیانت از حقوق بنیادین انسان ها می گردد که در این خصوص در جهت تضمین رعایت حقوق بشر به ترتیب از ضمانت اجراهای تذکر، صدور توصیه نامه و قطعنامه و مداخله بشر دوستانه بهره می برد.

اما نکته ای که از لحاظ حقوقی باید در نظر داشت این است که در این بین، اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت مانند هر نهاد دیگری نا محدود و بی قید و شرط نیست و از جمله محدود کننده های اختیارات آن می توان به موارد مندرج در منشور اشاره کرد؛ اما نظارت قضایی بر قطعنامه هایی که شورای امنیت صادر می کند یکی از اساسی ترین این ابعاد است که وظیفه آن بر دوش برخی از نهادهای خاص جهانی و منطقه ای قرار داده شده است.

از این جمله، دیوان دادگستری اروپا را می توان نام برد

 

 

۱۸۷صفحه فونت ۱۶ فایل ورد منابع  و پاورقی دارد فرمت: پایان نامه قیمت:۶۴۰۰۰تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم


 

 

فهرست مطالب  مقدمه ۵ بخش اول – شورای امنیت و خطیر بودن مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی فصل اول – جایگاه شورای امنیت در نظم حقوقی منشور ملل متحد ۹ ۱۰ مبحث اول – ساختار حقوقی و سیاسی شورای امنیت ۱۲ مبحث دوم – مبانی صلاحیت قانون گذاری شورای امنیت ۱۷ مبحث سوم – مبانی حقوقی اصدار قطع نامه توسط شورای امنیت ۲۷ فصل دوم – نظارت پذیری مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی ۳۵ مبحث اول – محدودیت های حقوقی شورای امنیت در صدور قطعنامه ها ۳۵ مبحث دوم – بایسته های نظارت بر شورای امنیت ۴۵ مبحث سوم – انواع نظارت بر شورای امنیت ۵۰ فصل سوم – ظرفیت دیوان بین المللی دادگستری در نظارت بر شورای امنیت ۵۴ بخش دوم – نظارت نهادهای قضایی منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت ۶۶ فصل اول – رابطه میان شورای امنیت و نهادهای قضایی منطقه ای ۶۷ فصل دوم – صلاحیت دیوان دادگستری اروپا در نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت ۷۱ مبحث اول – ماهیت و ابعاد حقوقی دیوان دادگستری اروپا ۷۲ مبحث دوم – ابعاد حقوقی نظارت دیوان بر قطع نامه های شورا ۸۵ فصل سوم – آثار نظارت دیوان دادگستری اروپا بر قطع نامه های شورای امنیت ۹۱ مبحث اول – قضیه کادی ۹۱ مبحث دوم – قضیه نادا علیه سوئیس ۹۷ مبحث سوم – قضیه شرکت فولمن و محمودیان ۹۸ نتیجه گیری فهرست منابع و مآخذ ضمائم و پیوست ها ۱۰۸ ۱۱۱ ۱۲۵

 

 

پرسش اصلی که در این پژوهش در صدد بررسی آن می باشیم، پرداختن به ابعاد اهمیت و ضرورت، ماهیت و صلاحیت و حوزه و قلمروی نظارت قضایی این دیوان بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. لذا در این راستا، ابتدا توضیحی در خصوص جایگاه و وظایف شورای امنیت می دهیم؛ سپس ماهیت قطعنامه های آن را بررسی می کنیم و سپس پس از اشاره ای مختصر به هویت و تشکیلات دیوان دادگستری اروپا، به موضوع نظارت قضایی آن بر قطعنامه های شورا با ذکر مصادیق آن می پردازیم.

بیان مساله

امروزه، نقش بی بدیل شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت جهانی و تاثیر بر مناسبات حقوقی بین المللی قابل انکار نیست و در این بین، اصدار قطعنامه هایی که از این نهاد حقوقی صورت می گیرد، می تواند واجد جنبه های گوناگونی باشد.

در این بین، نظارت قضایی بر این قطعنامه هاست که سال ها مورد بحث بوده و سخن از نهادهای قضایی که بتوانند تخطی احتمالی شورا در قطعنامه های صادره آن را کنترل نمایند امری جدال برانگیز بوده است.

یکی از نهادهای قضایی برجسته دیوان دادگستری اروپایی است که از صلاحیت های لازم جهت نظارت قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت برخوردار بوده است. پیشینه این نظارت، به قضیه کادی بر می گردد که در با صدور قطعنامه ای تحریمی، بانک های اروپایی، حساب های کادی را مسدود نمودند. کادی در راستای مخالفت با این اقدامات و با طرح این نکته که توقیف حساب ها و اموال وی بدون مجوز قانونی بوده است، در دیوان دادگستری اروپا طرح دعوا نمود.

دیوان در خصوص این قضیه اذعان داشت که در مقام اجرای قطعنامه شورای امنیت بوده است؛ اما در قضایایی که پس از این مورد مطرح گردید به ابراز نظرهای مشددی دست یازید. از جمله در قضیه مشهور فولمن و محمودیان در سال ۲۰۱۲ که در مورد آن ورود ماهوی به مسائل مطروحه پرونده نمود و بر اساس بررسی های خود، قطعنامه دیوان را سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و بدین شکل برای نخستین بار رویای نظارت استصوابی بر قطعنامه های شورای امنیت را محقق ساخت.

سوالات تحقیق

۱- آیا امکان کنترل قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت وجود دارد؟

۲- آیا دیوان دادگستری اروپا مجاز به کنترل قطعنامه های شورای امنیت هست یا خیر؟

فرضیات تحقیق

– دیوان دادگستری اروپا با تاکید بر اختیارات قضایی خود می تواند در چارچوب اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور غیر مستقیم کنترل قضایی اعمال نماید.

پیشینه تحقیق

تاکنون در خصوص اختیارات و وظائف شورای امنیت از جمله حدود و ثغور و شرایط اصدار قطعنامه ای آن مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ همچنین مطالعات کم و بیشی در زمینه صلاحیت های دیوان دادگستری اروپا به چشم می خورد؛ اما تا به حال پژوهش جامعی که نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا بر قطعنامه های شورای امنیت را ضمن بررسی مطالعات موردی رخداده در این خصوص، انجام نشده است؛ امری که پایان نامه حاضر آن را دنبال می کند.

 

 بخش اول

شورای امنیت و خطیر بودن مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی

 

مقدمه بحث

شورای امنیت یکی از مهم ترین ارکان سازمان ملل متحد و از تاثیر گذار ترین نهادهای سیاسی و حقوقی در روند مناسبات جهانی است؛ از جمله بنیادینی ترین منابع تصمیماتی شورا، قطعنامه های آن است که اخیرا مورد توجه ویژه بیشتری واقع شده است. اساساَ، شورای امنیت با استفاده از سازوکارهای حقوقی و سیاسی می تواند بر فرآیند حفظ صلح و امنیت جهانی نظارت کند؛ البته این نظارت، قواعد خاصی دارد و بدون محدودیت نیست و لذا شورا باید در این مسیر، همواره از حدود و چارچوب خاصی خارج نشود.

فصل اول –  جایگاه شورای امنیت در نظم حقوقی منشور ملل متحد

شورای امنیت رکنی است که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار است. این وظیفه کاملاً پیچیده است؛ زیرا که متضمن تشخیص تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی، تدبیر یک واکنش بین المللی مناسب، ایجاد اجماع بین المللی و انجام اقدامات امنیتی دسته جمعی است[۱].

بر خلاف قطعنامه های مجمع عمومی، تصمیمات شورای امنیت بر دولت های عضو لازم الاجرا بوده و اعضاء متعهد به رعایت و کمک به اجرای این تصمیمات هستند؛ هرچند باید یادآوری شود که همه قطعنامه های شورای امنیت لازم الاجرا نیستند، بلکه تنها آن هایی که در قالب یک «تصمیم» رسمی صادر می شوند لازم الاجرا تلقی می شوند. در مساله تصمیم گیری شورای امنیت به شکل الزام آور که در قالب قطعنامه صورت می گیرد، ویژگی استقلال، مهم ترین خصیصه ای است که همواره مورد تاکید نهادهای صالح برای نظارت بر شورا قرار گرفته است.[۲]

شورای امینت دارای عضویت محدود است. شورای امینت مرکب از اعضای دائم و انتخابی غیر دائم است و از سوی یک رئیس اداره می شود، اداره ای که ریاست آن میان همه اعضا (دائم و غیر دائم) می چرخد. اعضای دائم شامل پنج عضو فاتح جنگ جهانی دوم است، در حالی که اعضای غیر دائم از میان اعضای مجمع عمومی و از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند (برای مدت دو سال)[۳].

هر یک از اعضای دائم شورای امینت دارای حق وتو در قبال تصمیمات ماهوی شورا می باشند، این حق به یک عضو (دائم) اجازه می دهند اقدامات شورای امینت را رد کند (غیر از مسائل شکلی) و اقدام مزبور (وتو) نمی تواند نادیده گرفته شود. در فقدان رای وتو، قطعنامه های شورای امنیت و همچنین تصمیمات عادی دیگر شورا از طریق رای مثبت ۹ دولت عضو اتخاذ می شوند.[۴]

مبحث اول –  ساختار حقوقی و سیاسی شورای امنیت

در سال ۱۹۴۵ و پس از جنگ جهانی دوم،‌ سازمان ملل متحد به عنوان نهادی بین المللی برای حفظ صلح و امنیت در جهان تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین ارگان این سازمان است که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از جنگ به طور مستقیم بر عهده این نهاد گذارده شده است.

شورای امنیت یکی از ارگان های اصلی سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود[۵].

شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ عضو دارد که پنج عضو آن دائم هستند و شامل دولت های پیروز در جنگ جهانی دوم یعنی انگلیس، فرانسه،‌ آمریکا، روسیه و چین است[۶].

اعضای دائم شورای امنیت دارای حق وتو هستند، یعنی می توانند با دادن رای منفی از صدور قطعنامه در این شورا جلوگیری کنند.

این پنج عضو همچنین، ‌از جمله کشورهایی هستند که به سلاح اتمی دسترسی دا



[۱] بیگ زاده، ابراهیم، ۱۳۸۵، حقوق سازمان های بین المللی، میزان، جلد دوم، صص ۴۴-۴۳٫

[۲] شورای امنیت، صرف نظر از شخصیت حقوقی کلی سازمان ملل متحد، مانند ارکان سیاسی دیگر، شخصیتی خاص و مستقل از اعضای خود دارد و لذا حفظ این استقلال و دور ماندن از اعمال حاکمیتی دولت های عضو در تصمیمات و قطعنامه های آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چر اکه همواره برخی از صاحب نظران از سیاسی بودن شورای امنیت و تبعیت آن از منافع قدرت های بزرگ عضو آن سخن به میان آورده اند. در صورتی که شورا از استقلال کافی برخوردار نباشد و بر اساس ملاحظات سیاسی عمل نماید، طبیعتا نمی تواند در تصمیم گیری ها به اندازه کافی مستقل و آگاهانه عمل کند و از صلح و حقوق بنیادین بشریت صیانت موثری به عمل آورد.

[۳]  ر.ک به بیگ زاده، ابراهیم، ۱۳۸۳، جزوه حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ج ۱، ص ۷۴ به بعد.

[۴] – پیس، کلی- کیت، پیشین، ص ۶۰٫

[۵]  محمد کاظم عماد زاده، ۱۳۶۹، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات آتا، صص ۲۴-۲۳٫

[۶]  همان، ص ۲۵٫

 

‌ماده ۲۷
۱-هر عضو شورای امنیت دارای یک رأی می‌باشد.
۲- تصمیمات شورای امنیت در مسائل مربوط به آیین کار به وسیله رأی مثبت هفت عضو اتخاذ می‌شود.
۳- تصمیمات شورای امنیت در سایر مسائل به وسیله رأی مثبت هفت عضو که آراء تمام اعضاء دائم جزو آن باشد اتخاذ می‌گردد. با این تغییر که در‌مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رأی خودداری خواهد کرد.
‌آیین کار
‌ماده ۲۸
۱- شورای امنیت طوری تشکیل می‌یابد که بتواند وظایف خود را دائماً انجام دهد و بدین منظور هر عضو شورای امنیت باید در هر موقع یک نماینده‌در مقر سازمان داشته باشد.
۲- شورای امنیت جلسات مرتبی خواهد داشت، و هر عضو آن می‌تواند، در صورتی که مایل باشد، یکی از اعضاء دولت خود یا یک شخص دیگری را‌که مخصوصاً برای این کار معین می‌شود به نمایندگی از طرف خود معین کند.
۳-شورای امنیت می‌تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه دیگری که برای تسهیل انجام مأموریتهای خود مناسبتر می‌داند تشکیل جلسات‌دهد.
‌ماده ۲۹ – شورای امنیت می‌تواند ارکان فرعی هم که برای اجرای مأموریتهای خود لازم می‌داند ایجاد کند.
‌ماده ۳۰ – شورای امنیت آیین‌نامه داخلی خود را تدوین و در آن طرز تعیین رییس خود را نیز معین می‌نماید.
‌ماده ۳۱ – هر عضو سازمان که عضو شورای امنیت نمی‌باشد می‌تواند در مذاکره مسائل مطروحه در شورای امنیت، هر موقعی که به نظر شورای مزبور‌آن مسائل با منافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رأی شرکت نماید.
‌ماده ۳۲ – هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نمی‌باشد و یا هر دولتی که عضویت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافی باشد که مورد مطالعه‌شوری است، دعوت می‌شود که در مباحثات مربوط به آن اختلاف، بدون داشتن حق رأی، شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت یک‌دولت غیر عضو سازمان عادلانه می‌داند معین خواهد کرد.
‌فصل ششم
‌تصفیه مسالمت‌آمیز اختلافات
‌ماده ۳۳
۱-طرفین هر اختلاف، که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی گردد، باید قبل از هر چیز، حل آن را از مجرای‌مذاکرات بازرسی – میانجیگری – آشتی – داوری – تصفیه قضایی – مراجعه به مؤسسات یا قراردادهای محلی و یا به وسایل مسالمت‌آمیز دیگری، به‌انتخاب خود جستجو نمایند.
۲-شورای امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت می‌نماید که اختلافات خود را بدین گونه وسایل تصفیه کنند.
‌ماده ۳۴ – شورای امنیت می‌تواند، نسبت به هر اختلاف و یا هر وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته و یا تولید یک اختلاف‌کند، بازرسی نماید تا معین سازد که آیا دوام این اختلاف یا این وضعیت به نظر او برای صلح و امنیت بین‌المللی تهدیدآمیز باشد یا نه.
‌ماده ۳۵
۱-هر عضو سازمان می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به یک اختلاف یا وضعیتی که در ماده ۳۴ ذکر شده است جلب کند.
۲-دولتی که عضو سازمان نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت به هر اختلافی که در آن طرف می‌باشد جلب نماید، مشروط‌بر این که قبلاً به منظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمت‌آمیز را که در این منشور پیش‌بینی شده است قبول کند.
۳- اعمال مجمع عمومی مربوط به اموری که طبق این ماده توجه او را به آن معطوف ساخته‌اند تابع مقررات ماده ۱۱ و ۱۲ می‌باشد.
‌ماده ۳۶
۱-شورای امنیت می‌تواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می‌باشد یا وضعیت شبیه آن، طریق عمل یا طریق تصفیه‌ای را‌که مناسب آن باشد توصیه نماید.
۲-شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلاً طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کرده‌اند طرف توجه قرار دهد.
۳-شورای امنیت باید در حین اقدام به توصیه‌هایی که در این ماده پیش‌بینی شده است این نکته را نیز منظور نظر دارد که به طور کلی اختلافات قضایی‌را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند.
‌ماده ۳۷
۱- هر گاه طرفین یک اختلاف، که از سنخ مذکور در ماده ۳۳ می‌باشد، نتوانند آن را به وسایل مندرج در آن ماده حل نمایند باید آن را به شورای امنیت‌رجوع کنند.
۲- هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملاً حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند تصمیم می‌گیرد که آیا باید به‌منظور اجرای ماده ۳۶ رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع می‌داند توصیه کند.
‌ماده ۳۸ – هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت می‌تواند، به منظور تصفیه مسالمت‌آمیز اختلاف، به آن ها توصیه‌هایی بنماید بدون‌این که این ترتیب به مقررات ماده ۳۳ تا ۳۷ لطمه وارد آید.
‌فصل هفتم
‌اقداماتی که در موارد تهدید بر علیه صلح یا بر هم زدن صلح و اقدام به تجاوز به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۳۹- شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح، یا بر هم زدن صلح یا اقدام به تجاوز را تشخیص داده، و توصیه‌هایی می‌کند، و یا تصمیم می‌گیرد‌که برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بین‌المللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده ۴۱ و ۴۲ به عمل آورد.
‌ماده ۴۰ – برای جلوگیری از این که وضعیت وخیم نشود، شورای امنیت می‌تواند، قبل از آن که طبق ماده ۳۹ مبادرت به توصیه یا تصمیم به اتخاذ‌اقدامی بنماید، طرفهای ذینفع را دعوت کند که بر طبق اقدامات موقتی که شورا لازم و یا مطلوب می‌داند رفتار نمایند. این اقدامات موقت نسبت به‌حقوق یا ادعا و یا وضعیت طرفین به هیچ وجه خلل وارد نمی‌آورد. در صورت عدم اجرای اقدامات موقت شورای امنیت این قصور را کماهوحقه منظور‌نظر می‌دارد…..

 

پس از پرداخت میتوانید فایل کامل این پژوهش را دانلود کنید این پایان نامه  هیچ سایت دیگری نیست

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۶۴۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “نظارت قضایی دیوان دادگستری اروپا بر قطعنامه های شورای امنیت”

پانزده − چهارده =