فروشگاه

توضیحات

ماده ۷ ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یک طرف میتوان گفت که وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است که آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر میتوان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت میکند. طبق ماده ۵ این قانون:

«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

همچنین مطابق بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی، خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.

 

۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۱۲۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

البته ماده ۵ قانون مدنی را به نفع نظریه اول نیز میتوان تفسیر نمود و گفت که، علیالاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده ۷ قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند ۲ ماده ۹۶۱ فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده ۹۶۱ وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا میکند که بگوییم طبق ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده ۷ معاهدهای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند ۲ ماده ۹۶۱، اتباع خارجه نمیتوانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهرهمند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی که قاعده ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران میتوانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیشبینی نشده و یا پیشبینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار نیست، بهرهمند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه میتواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرتالمثل کارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوه الغای آن تفسیر فوق را تقویت مینماید.

پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸، برای یک دوره حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت کاملهالوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهرهمند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود. بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دوره کاپیتولاسیون در ایران به شمار میرود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب ۱۹۱۷) در ۱۴ دسامبر ۱۹۲۱ همه این امتیازات لغو شد.

تصویب مواد ۱ تا ۹۵۵ قانون مدنی در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ و سایر موضوعات فوق باعث شد که نخستوزیر وقت در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ لغو رسمی کاپیتولاسیون را اعلام نماید. یک روز بعد، وزارت امور خارجه به همه دولتهای دارای حق کاپیتولاسیون اطلاع میدهد که این امتیازات از ۱۰ مه ۱۹۲۸ لغو شدهاند و ایران آماده است که معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اکثر این کشورها قراردادهای موقتی برای یک سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین کننده وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این که پس از لغو کاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این که طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.

به این ترتیب با توجه به سوابق، میتوان گفت که قید «در حدود معاهدات» صرفاً یک تأکید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلکه اساساً بهرهمندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یکسان با ایرانیان برخوردار هستند.

۲

دکترین

اکثریت مؤلفان معتقدند که، احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن که نیاز به وجود معاهدهای باشد.

به این ترتیب، با توجه به ماده ۹ قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده ۷ زاید بوده و از این گذشته همانگونه که پیشتر بیان شد، ذکر بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی غیرضروری به نظر میرسد. یکی از مؤلفان محترم معتقد است که: اگر کشوری احوال شخصیه بیگانه را تابع قانون کشور محل اقامت کند و اِعمال قانون خارجی را موکول به داشتن معاهده و رفتار متقابل کند، این امر نشانه عقب ماندگی است.

در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است که صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی…………………………………

 

ورود اتباع بیگانه غیر مسلمانان به کشور گاه به منظور اقامت موقت و گاه به منظور عبور از کشور است هرگاه مدت توقف بیگانگان در کشور کمتر از ۹۰ روز باشد نیازی به صدور روادید خروج از کشور نیست و اقامت بیش از این مدت مستلزم روادید خروج است.درمواردی که رفتاری برخلاف قوانین از بیگانگان سر بزند یا یکی از موانع صدور روادید برای بیگانکان در موردی کشف شود اجازه عبور یا توقف لغو میگردد.البته این تصمیم نمیتواند بلا دلیل اتخاذ شود و علت اخراج تبعه بیگانه غیر مسلمانان می بایست ضمن ابلاغ دستور به آنها اعلام شود.ماده ۱۲ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده اخراج اتباع بیگانه غیر مسلمانان از قلمرو یک کشور را فقط در اجرای تصمیماتی که برابر قانون اتخاذ شده باشد امکانپذیر دانسته است.چنین دستوری وفق ماده ۱۱ آیین نامه قانون ورود اتباع خارجه ،ظرف مدت ۱۵ روز قابل اعتراض و واخواهی نزد هیاتی مرکب از مدیر کل سیاسی وزارت کشور و نمایندگان وارت خارجه –دادگستری –اطلاعات و نیروی انتظامی است که وفق ماده ۱۶ آیین نامه مذکور به اعتراض رسیدگی می کند و تصمیم این هیات قطعی است.اعتراض به دستور اخراج ،اجرای دستور را متوقف میکند مگر در مواردی که فوریت اقتضا نماید.

دارندگان مصونیت سیاسی و گذرنامه های سیاسی مانند مانند مامورین کنسولی دولت و افراد خانواده آنهاکه با آنها در یک خانواده زندگی میکنند به شرط رفتار متقابل و کسانی که با موافقت دولت ایران برای انجام ماموریتهای خارجی وارد کشور می شوند و دارای گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود واقامت اتباع خارجه نیستند .اتباع بیگانه غیر مسلمانان از حق مراجعه به محاکم برخوردارند لکن به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی هرگاه تبعه بیگانه غیر مسلمانان دعوی علیه شخص ایرانی مطرح کند طرف ایرانی میتواند از دادگاه درخوا ست کند وفق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی از تبعه بیگانه غیر مسلمانان تامین مقتضی اخذ شود.اما اگر تبعه ایرانی علیه تبعه بیگانه غیر مسلمانان طرح دعوی ……………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۱۲۰۰۰تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “وضعیت حقوقی بیگانگان غیر مسلمانان در ایران”

2 × 5 =