کتاب مختصر حقوق خانواده صفایی و امامی دست دوم
خانواده در قانون مدني و ديگر قوانين ايران تعريف نشده است؛ ولي با توجه به‌مقررات مختلف مي‌توان براي آن يك معني عام (گسترده) و يك معني خاص (محدود) قائل شد.
خانواده به‌معني عام، يا خانواده گسترده، عبارت از گروهي
است مركب از شخص و خويشان نسبي و همسر او، گروهي كه از يكديگر ارث مي‌برند. مواد ۸۶۲ و ۱۰۳۲ قانون
مدني كه طبقات اقرباء نسبي را بيان مي‌كند ناظر به‌اعضاي خانواده بدين معني است. ضابطه اين خانواده همان ارث بردن از يكديگر است.
گ
اقرباء سببي، چنانكه ضمن سخن از قرابت خواهيم گفت
، كساني هستند كه از طريق نكاح با شخص رابطه خويشاوندي پيدا مي‌كنند. بدين‌سان خويشان نسبي هريك از زن و شوهر خويشان سببي ديگري به‌شمار مي‌آيند.
ليكن به‌دشواري مي‌توان خانواده بدين معني را يك نهاد
حقوقي تلقي كرد، زيرا هيچ ضابطه و رابطه حقوقي ك
كليه خويشان نسبي و سببي شخص را به‌هم پيوند دهد و از آنان گروه واحدي بسازد وجود ندارد. البته نكاح با
بعضي از اقرباء سببي قانوناً ممنوع است (ماده ۱۰۴۷ ق. م.) و نيز داوري (ماده ۴۶۹ ق. آ.د.م.) و رسيدگي قضايي
(ماده ۹۱ ق. آ. د. م.) بعضي از آنها درباره شخص پذيرفته نيست؛ حتي مامور اجراي احكام نمي‌تواند متصدي
اجراي حكم نسبت به‌اشخاصي شود كه با آنها قرابت سببي تا
درجه معيني دارد (ماده ۲۸ قانون اجراي احكام
مدني). ليكن اين قواعد كه به‌دسته‌اي از اقرباء نسبي و سببي
اختصاص دارد كافي نيست كه همه خويشاوندان نسبي و سببي را از لحاظ حقوقي جزو يك خانواده قرار دهد.
به‌هر حال، خانواده به‌معني گسترده در قديم اهميت بيشتري
داشته ولي در عصر جديد اهميت خود را تا حد زيادي از دست داده است. از اين‌رو آنچه امروزه بيشتر مورد عنايت قانونگذار واقع مي‌شود خانواده به‌معني خاص است.
خانواده به‌معني خاص، يا خانواده هسته‌اي، عبارت از زن
و شوهر و فرزندان تحت سرپرستي آنهاست كه معمولاً با هم زندگي مي‌كنند و تحت رياست و مديريت شوهر و پدر هستند. معيار و ضابطه تشكيل اين خانواده همان رياست و
مديريت يك شخص بر اعضاي آن است. رياست شوهر و پدر خانواده يك نوع وحدت و هماهنگي در امور خانواده و بين اعضاي آن ايجاد مي‌كند و از چند نفر يك گروه متشكل
کتاب مختصر حقوق خانواده صفایی و امامی دست دوم
و متجانس مي‌سازد. خانواده بدين معني است كه مخصوصاً مورد حمايت اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين جديد واقع شده است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ در اين‌باره مي‌گويد:
«خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد
از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود». ماده ۱۱۰۵ قانون مدني كه مي‌گويد: «در روابط زوجين رياست خانواده با شوهر است» خانواده به‌همين معني را در نظر داشته است.
ليكن كتاب نهم از جلد دوم قانون مدني (مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶) كه داراي عنوان «در خانواده» است ظاهراً اين كلمه
را به‌معني ديگري به‌كار برده است. اين كتاب كه تنها داراي يك فصل زير عنوان «در الزام به‌انفاق» و شامل ۱۲ ماده
است به‌نفقه اختصاص داده شده است. بنابراين به‌نظر
مي‌رسد كه مقصود از خانواده در عنوان اين كتاب گروه
مركب از خويشاني است كه بين آنها الزام به‌انفاق وجود دارد؛
پس خانواده بدين معني شامل شخص و زوجه و خويشان نسبي خط مستقيم است و اقرباء خط اطراف از خانواده به‌اين معني خارج هستند.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.